لا زالت الأنظار تتجه في دولة الإمارات خاصة وفي دول الخليج بوجه عام نحو القطاع الخاص لمشاركته في التنمية وبناء الاقتصاد ودفع عجلة نموه في السنوات القادمة ، بعد أن وفرت الدولة على مدى السنوات السابقة المكونات الأساسية لاقتصادها الوطني والاتجاه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة وتوجيه الاستثمارات الوطنية للداخل من خلال هياكل اقتصادية كبيرة ، وامتصاص السيولة المتوافرة حالياً لدى الأفراد بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الحكومة . بالتالي فان تطبيق سياسة الخصخصة بدولة الإمارات ساعد على إشراك القطاع الخاص في التنمية وفي توظيف مدخراته محلياً بدلاً من توجهها للخارج ، الأمر الذي انعكس ايجابياً على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة ، كما كان لهذه الخطوة مردوداً ايجابياً مباشراً في إنعاش الاستثمار الداخلي من خلال إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين ليستثمروا أموالهم داخل الدولة وفي مشروعات صناعية وطنية .وفي هذا الإطار هناك بوادر مشجعه أعلنتها الحكومة بخصوص خصخصة مؤسسة الاتصالات في ضوء اتفاقية منظمة التجارة العالمية.