( المكتب التنفيذي )
عبارة عن مكتب تنفيذي يشكله مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس ونائبه وثلاثة أعضاء آخرين من أعضاء المجلس بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد بصفة مقرر للمكتب ، يختص هذا المكتب بالنظر في الأمور والقضايا المستعجلة التي تخص اتحاد غرف التجارة ويتخذ فيها القرارات اللازمة على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس للمصادقة .
- المهام الرئيسة
- متابعة أنشطة الاتحاد الاعتيادية وغير الاعتيادية .
- اعتماد اللامركزية والشفافية والانفتاح في القضايا المستعجلة التي تخص الاتحاد .

أ‌- العمل على انشاء هيئة تشجيع الصادرات الوطنية
ب‌- بحث المشاكل والقضايا التي تحال إليها من الجهات المختصة التي يتعرض لها المصدرون والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها بأسرع وقت ممكن .
ج- دراسة واقع النشاط التصديري بجوانبه المختلفة ووضع الاقتراحات اللازمة لذلك.
د- مكافحة المظاهر الضارة بالنشاط التصديري للمؤسسات الوطنية مثل الاغراق ، والسلع المقلدة ، ...الخ .

تتمركز أنشطة ومهام هذه اللجنة بالأتي :
أ- توسيع افاق الاسواق لصادرات الوطنية من خلال تعزيز الاسواق القائمة والبحث عن اسواق جديدة .
ب- دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمسائل التجارية وتقديم أي اقتراحات تراها مناسبة بشأن تطويرها وتعديلها لاسيما فيما يتعلق بالسجل التجاري .
ج- دراسة مشاريع الخدمات المختلفة في الدولة وبحث مشاكلها ومعالجة هذه المشاكل وتقديم الاقتراحات بشأنها .

أ- تنمية العلاقات والاستثمار التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات ودول العالم .
ب-المشاركة في تطوير نظام التجارة الدولية والتركيز على دعم اتجاهات الدولة في المحافل الاقتصادية والدولية .
ج- المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي من شأنها تحسين أداء المؤسسات والشركات الاقتصادية .
د- التعاون مع المنظمات الدولية من خلال الغرفة الدولية لتسيير حركة التجارة والتبادل التجاري والسلعي .
هـ- تمثيل القطاعات الاقتصادية بالدولة لدى الغرفة الدولية .
و- الاهتمام بتطوير التجارة الإلكترونية والعمل على إيجاد آليات تضمن التقليل من الغش عبر الشبكات الإلكترونية .

أ- التنسيق مع الإدارة القانونية فيما يخص المنازعات التي تحصل بين اطراف متعددة في المسائل التجارية .
ب- الاستمرار في تقديم الرأي والمشورة بما جرى به العرف والعادة في القضايا التجارية التي تعرض على الاتحاد .

أ- وضع آليات مناسبة في مسألة التنسيق والتعاون بين مراكز المعارض ودراسة الموضوعات المتصلة بتنظيم واقامة المعارض على المستويين الخليجي والدولي .
ب- التنسيق مع الجهات المختصة بتنظيم المعارض التي تحمل اسم دولة الإمارات في الخارج ج- تكثيف التعاون بين مؤسسة المعارض بالدولة والوكالات المتخصصة في التسويق لجذب العارضين للمشاركة في المعارض التي تقام داخل الدولة .
د- المساهمة بتسهيل مسألة الحصول على تصاريح خاصة بتنظيم المعارض خارج الدولة .
هـ-العمل على تطوير مفهوم المعارض وتبني فكرة الدعوة لعقد ندوات تعريفية والقاء الضوء على أهمية صناعة المعارض .

1- وضع الخطوات والسياسات التفصيلية لضمان تنفيذ الخطة .
2- متابعة وتنفيذ الإدارات للمهام الموكلة إليها خلال الخطط الموضوعة لها .
3- تطوير القدرات الإدارية والمالية والفنية للاتحاد .

1- استكمال بناء الهيل المؤسسي والاداري ووضع الهيكل التنظيمي .
2- اعتماد اللامركزية والشفافية والانفتاح والإبداع في عمل إدارات الاتحاد .
3- تحقيق التوطين في الوظائف الختلفة للاتحاد .
4- زيادة ايرادات الاتحاد ، مما من شأنه ضمان تحقيق وتنفيذ الاوجه المختلفة للخطة .

هيكل تنظيمي أداري يعمل على إيجاد نوع من حلقات الاتصال المباشر بين أصحاب القرار وسيدات الأعمال ، مما من شأنه تعزيز سبل التفاهم التي تدعم مسيرة المرأة الإماراتية في الأنشطة الاقتصادية . فضلا عن التشاور فيما يتعلق بكافة المعوقات والصعوبات التي يمكن أن تعترض هذه المسيرة ، سواء في المجالات الإدارية أو القانونية اوالفنية وكيفية الخروج بحلول لها ....الخ ويرتبط هذا المجلس مباشرة بمجلس الإدارة ، من اجل تقليل الروتين الإداري المتبع بكافة المؤسسات ، ويتم التنسيق بعقد هذه اللقاءات المباشرة بصورة دورية وفقا لما قد تتطلبه الظروف مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة .
- المهام الرئيسة
- تعزيز العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات النسائية المحلية والخليجية والعربية والعالمية ، للاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير عمل المرأة الإماراتية .
- تعظيم دور القطاع الخاص ( وبالتحديد دور المرأة الإماراتية ) في كل من النشاط التجاري والاستثماري عن طريق توفير المعلومات وتقديم التسهيلات الملائمة .
- المساهمة في بلورة موقف متناسق لمجتمع الأعمال الإماراتي اتجاه التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية .
- أية أهداف أخرى تؤدي إلى رفع مستوى مهارة المرأة الإماراتية في الحياة الاقتصادية .

يتولى مسؤوليته مدير مركز البحوث والتوثيق ، وقد تم إنشاء هذا المركز لمواكبة التطورات الحديثة في مجال إدارة نظم المعلومات وتوثيقها ، ونظرا لأهميته فقد تم إلحاقه مباشرة بمكتب الأمين العام للاتحاد ، ويختص المركز بجمع وتنظيم وتوفير المعلومات الحديثة والدقيقة لأعضاء الاتحاد ، فضلا إلى التعاون والتنسيق المستمر بين هذا المركز والإدارات الأخرى بالاتحاد .
- المهام الرئيسة
1- التحديث التقني للاتحاد .
2- الاستمرار بالأشراف على إصدارات الاتحاد ،بالإضافة إلى توثيق كل البحوث والدراسات والكتب التي تهتم بالقضايا الاقتصادية والمالية سواء تلك التي تعد من قبل الاتحاد أو جهات أخرى ...الخ
3- توفير المعلومات المطلوبة للإدارة العليا لتكون أساسا سليما لاتخاذ القرارات المناسبة .
4- استكمال برامج إدارة نظم المعلومات ليتيح للاتحاد استخدام احدث التقنيات في التعامل مع المعلومات

يتولى مسؤوليتها مدير الإدارة الاقتصادية ، يساعده المستشار الاقتصادي ، وتكمن أهمية عمل هذه الإدارة ، استنادا للهيكل التنظيمي الجديد المقترح ضمن الرؤية المستقبلية للاتحاد ، كمحور أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في عمل اتحاد غرف التجارة والصناعة ولايمكن فصله . واستنادا للمواد (50-66 ) من القانون (22) لسنة 2000 ، والتي تعطي الأولوية والانفراد بالعمل بأجراء الدراسات الاقتصادية العامة لدولة الإمارات بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ، لاسيما تلك المتعلقة برسم خطط التنمية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية فضلا إلى قيامها بالأشراف على الدراسات المقترحة للسياسات المتعلقة بتنمية القطاع الخاص والمشاركة في المعارض التجارية محليا وخارجيا ، وتحديد القوانين واللوائح التي تحكم عملية التسجيل التجاري والتراخيص والوظائف التنظيمية لهذه الأنشطة ، والتحكم في تنظيم البرامج والمشروعات اللازمة لها وفقا للقطاعات الاقتصادية الأساسية التي تميز اقتصاد دولة الإمارات ، والذي يقع ضمن صلاحيات الإدارة الاقتصادية .

1- إعداد البحوث والدراسات المشتركة من خلال الانفراد او بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الاخرى في كافة المجالات وخاصة تلك المتعلقة بتطوير نظام الاتحاد ونظام الغرف ، وتعزيز دور القطاع الخاص .
2- المساهمة في التنسيق ما بين السياسات الاقتصادية والتشريعات التي تصدر في دولة الإمارات سواء على نطاق كل إمارة أو على نطاق الدولة من اجل وضع الاقتراحات اللازمة لها ورفعها إلى الجهات المسؤولة .
3- تدعيم الحوار مع الجهات ذات العلاقة .
4- المساهمة في التحديث المعرفي والمعلوماتي للاتحاد .
5- المساهمة في تهيئة الرأي العام في قطاع الأعمال لأهمية التوطين ( التأمير ) .
6- دعم وانجاح تجربة الخصخصة .
7- إبراز الدور البيئي والأخلاقي والاجتماعي للقطاع الخاص .
8- التوعية للآثار الإيجابية والسلبية عن العولمة .
9- توعية قطاع الأعمال للدخول إلى عالم التكتلات والاندماجات الاقتصادية.

يختص هذا القسم بأجراء كافة البحوث والدراسات واعداد الخطط الاقتصادية اللازمة لرسم السياسة الاقتصادية ( التجارية والصناعية ) المستقبلية لدولة الإمارات بما يتلاءم ومسيرة النهوض بالتنمية الاقتصادية ، كما يتم متابعة كافة الأنشطة الاقتصادية من خلال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واخراج الدليل الإحصائي والاقتصادي الخاص بدولة الإمارات . ويتم ذلك من خلال الشعب الآتية :-
- شعبة دراسات الجدوى الاقتصادية
- شعبة النشرات الإحصائية والاقتصادية

يسعى الاتحاد ببناء مكتبة علمية متخصصة لتكون منبعا علميا يرفد جميع الجهات ذات الاهتمامات البحثية ، بحيث تكون مصدرا لاعداد جميع الدراسات التي تخص دولة الإمارات بصورة خاصة ، والدول الأخرى بصورة عامة بحيث ستتضمن المكتبة الوحدات الآتية ( مطبوعات اتحاد غرف التجارة والصناعة – الأدلة التجارية العالمية / الإقليمية – الأدلة التجارية لدولة الإمارات – المطبوعات المعلنة عن المعارض الدولية – تقارير الشركات والمنظمات ( السنوية والتعريفية ) – المطبوعات الإحصائية على مستوى الدولة وكل إمارة – إحصاءات دولية وإقليمية – إحصاءات دول معينة ذات علاقات تجارية مع دولة الإمارات – مطبوعات خاصة بالندوات والمؤتمرات – مطبوعات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها – مطبوعات منظمة العمل الدولية والعربية – مطبوعات مركز التجارة العالمي ومنظمة التجارة العالمية – الدوريات العربية والأجنبية – الكتب العلمية المنهجية .....الخ ) .
أما فيما يخص شعبة الترجمة ، يتضمن عمل هذه الشعبة ترجمة جميع أعمال الأمانة العامة للاتحاد من تقارير اقتصادية وقانونية وفنية والتلكسات والمراسلات الصادرة والواردة ، فضلا إلى المشاركة في ترجمة الأعمال الخاصة بالكتاب الإحصائي والمنهاج السنوي للتطوير ، وكذلك الترجمة الفورية أثناء عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات.

يختص هذا القسم بتنظيم ومتابعة العلاقات مع المنظمات الدولية ولجانها ومؤتمراتها وقوانينها ومن هذه المنظمات ( WTO واللجان المتفرعة منها – غرفة التجارة الدولية – اللجنة الوطنية للغرفة في الإمارات – مركز التجارة العالمي – المنظمة العالمية للتجارة الإلكترونية – منظمة العمل الدولية ....الخ ) .
ويكون هذا القسم مسؤولا عن متابعة كافة المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واللجنة الوطنية لها بما في ذلك إعداد الدراسات والتقارير والمشاركة في اللجان ، ويتولى هذا القسم أيضا مسؤولية الأمانة الفنية للجنة الوطنية لغرفة التجارة العالمية والإشراف على متابعة القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي يتم استلامها من خلال نقطة الاستعلام في قسم إدارة نظم المعلومات ودراستها وتهيئة الرد عليها من خلال هذه النقطة .

يتولى مسؤوليتها المستشار القانوني للاتحاد ، وتهدف هذه الإدارة الى تقديم خدماتها الهامة والحيوية لأعضاء الاتحاد ، والعمل المتواصل على تطوير خدمات الإرشاد والتوجيه والاستشارات ، فضلا إلى خدماتها المتخصصة في الفصل في النزاعات التجارية محليا وعربيا ودوليا وعمل الدراسات والترجمة القانونية اللازمة .
- المهام الرئيسة
1- إعادة النظر في أنظمة ولوائح الاتحاد بما يتفق والتطورات الحاصلة على نطاق دولة الإمارات والعالم الخارجي لاسيما فيما يتعلق التكتلات والاندماجات الاقتصادية .
2- إعادة النظر في نظام الغرف العاملة تحت مظلة الاتحاد بما يتفق ومتطلبات المرحلة المقبلة .
3- اقتراح أنظمة لمختلف الفعاليات الاقتصادية .
4- التنسيق مع قسم الأعلام بالاتحاد على تشجيع ونشر الوعي الاقتصادي ( التجاري - الصناعي ) والقانوني لمواكبة التغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي .
5- التنسيق مع لجنة التحكيم التجاري في جميع المنازعات الداخلية والخارجية .
1- قسم الشكاوي وامانة لجنة التحكيم
2- قسم الدراسات القانونية

يتولى مسؤوليتها مدير الشؤون الإدارية والمالية ، وتقوم من خلال أقسامها الثلاث وشعبها المتفرعة من ممارسة تخصصها العام والفعال على كافة أنشطة الاتحاد ، كما يقع على عاتق هذه الإدارة مسألة تأهيل وتطوير وتوصيف وتصنيف الكوادر الوظيفية للاتحاد من حيث المهارات والمؤهلات العلمية والفنية بما يتلاءم واحتياجات الاتحاد في وقته الراهن والمستقبلي ، وذلك من خلال إعطاءها الصلاحية باستقطاب وتعيين المؤهلات والكفاءات العلمية والفنية المناسبة بغض النظر عن الإمكانات المالية والمادية التي تعترض عمل الاتحاد بالدرجة الأساسية ، وذلك من اجل سرعة النهوض وتفعيل عمل الاتحاد قدر الإمكان . فضلا إلى قيام هذه الإدارة بتنظيم النشاط المالي من خلال أعداد الخطط الخاصة بالموازنات ومراجعتها وإنجاز كافة المعاملات والمتعلقات بهذا الخصوص وعلى كافة أنشطة عمل الاتحاد .

1- تقديم الدعم الرئيسي الهام لكافة إدارات الاتحاد في تحقيق الرؤية المستقبلية للاتحاد .
2- تعزيز الجهاز الاداري للاتحاد من خلال استقطاب العاناصر المؤهلة .
3- استحداث الإدارات الجديدة اللازمة لاسيما ( إدارة شؤون الغرف – مركز التدريب والتطوير )
3- استقطاب المزيد من الكفاءات الإماراتية القادرة على دعم أنشطة الاتحاد .
4- اعتماد اللامركزية والشفافية والانفتاح والإبداع في عمل الإدارات .
5 – أيجاد نظام مالي ومحاسبي فعال بما يتفق والتطورات الحديثة يساهم في زيادة إيرادات الاتحاد وترشيد النفقات.

يعمل هذا القسم على تطوير النظام الاداري والارشيفي في الاتحاد ، وتنمية الموارد البشرية من خلال الحوافز والتدريب وتطبيق نظم الادارة الحديثة.

سيسعى هذا القسم لوضع الخطط التفصيلية لزيادة موارد الاتحاد ، والاستخدام الامثل للميزانية الحالية .

يسعى الى اعطاء صورة صادقة وحقيقية عن انجازات الالاتحاد وعلاقاته الداخلية والخارجية.

يسعى قسم الأعلام الى إبراز دور الاتحاد كمؤسسة اتحادية مكملة للمؤسسات الاتحادية الأخرى من حيث الأنشطة والفعاليات ، ومن أبرز المهام التي يسعى إلى تحقيقها هذا القسم هي :
- متابعة الأخبار الاقتصادية داخل الدولة وخارجها .
- الأشراف المباشر على مجلة مال واعمال لأنها بمثابة الصوت والوجه الإعلامي التي يخاطب بها الاتحاد جميع القطاعات سواء في داخل الإمارات أو خارجها ، وذلك من خلال إعداد وتحضير ومراجعة مواد المجلة والمطبوعات الإعلامية الأخرى ومساعدة الناشرين في إعداد إعلاناتهم داخل هذه المجلة .
- تحضير واعداد التحقيقات الصحفية للقطاع العام والخاص عن طريق مراجعة الدوائر والمؤسسات والوزارات والمنظمات ذات الصبغة الاقتصادية .
- المساهمة في تغطية نشاطات الاتحاد وتوثيق الارتباط بين الاتحاد ووسائل الأعلام المختلفة سواء المحلية أو الخارجية - المساهمة في التحضير الإعلامي لاجتماعات الجمعية العمومية واللجان والمؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية .
- التأكيد والإشراف المباشر على مطبوعات الاتحاد ، لاسيما وان للاتحاد سجلا مشرفا في ميدان نشر الأدلة التجارية والصناعية والكتب والدراسات ، التي تعد بمثابة مصدرا مهما للاقتصاديين ورجال الأعمال والباحثين على حد سواء .
- كما يساهم هذا القسم من خلال وسائل الاتصال المتاحة لديه من الترويج للبرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات التي ينوي عقدها الاتحاد وكذلك الترويج للمطبوعات لاسيما تلك المتعلقة بالملفات الاستثمارية ( إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ) .
- التأكيد على مسألة استمرار الاتحاد في ميدان النشر والمطبوعات ، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز أعماله الفكرية عن اقتصاد دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة .