ناقشت لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها التاسع والعشرين في مجلس الغرف السعودية في الرياض، والذي شارك فيه سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف بالدولة ، السوق الخليجية المشتركة ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بمشاركة الأمناء العامين والمديرين والرؤساء التنفيذيين لاتحادات مجالس وغرف دول المجلس.
وأكد الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الذي ترأس الاجتماع إلى جانب الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدان الخليجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة .
وقال السلطان إن من بين الموضوعات المهمة التي تطرق إليها الاجتماع دور القطاع الخاص الخليجي المنتظر في ظل مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لانتقال مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي وما يطمح القطاع لعرضه خلال اللقاء المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيراً في هذا الصدد إلى تكليف مكتب استشارات متخصص لإعداد دراسة متكاملة حول “دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية الخليجية” .
وأضاف أنه تم الاتفاق على مشاركة جميع الغرف الخليجية في وضع مرئياتها للدراسة في ضوء التوجهات العامة للقطاع الخاص وما يأمل فيه الاتحاد من مشاركة فاعلة للقطاع الخاص الخليجي في المساهمة في صنع التوجهات الاقتصادية التي تخدم مصلحة الشعوب الخليجية، حيث طرح عيد القحطاني مدير مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف موضوع الإغراق والتجارة البينية بين دول المجلس في ظل التجارة العالمية كموضوعات يجب التركيز عليها وإشراك القطاع الخاص فيها .
وأوضح السلطان أن المشاركين في الاجتماع صادقوا على ما جاء في محضر الاجتماع الثامن والعشرين للجنة القيادات التنفيذية وجرت مناقشة عدد من المقترحات بشأن فترة رئاسة الاتحاد حيث تم الاتفاق على دراسة الجوانب الموضوعية والفنية للمقترح .
وأشار إلى أنه جرى طرح آليات لتطوير عمل اللجان القطاعية بالاتحاد موضحاً أنه تم في هذا الصدد التأكيد على أهمية التركيز على القيمة المضافة التي تقدمها تلك اللجان للقطاعات الاقتصادية الخليجية وفاعليتها وضرورة تجانس القطاعات التي تخدمها واختيار الأعضاء المختصين والفاعلين .
وذكر السلطان أنه تم الاتفاق على أن تكون الأهمية الاقتصادية للقطاع المعني هي المحدد الرئيس لتشكيل اللجان، لافتاً إلى تجربة مجلس الغرف في اللجان التي وصفها بالناجحة، حيث استطاع بعضها تغيير أنظمة والمساهمة في وضع الاستراتيجيات التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة .
وحظي موضوع السوق الخليجية المشتركة بنصيب وافر من المناقشات، حيث إنه من المقرر عقد اجتماع في الكويت للجنة السوق الخليجية المشتركة يحضره عدد من المسؤولين في الدول الأعضاء بمن فيهم مسؤولو الاتحاد الجمركي واتفق على أن تقوم الأمانة العامة للاتحاد بتحديد معوقات وتحديات إنشاء السوق ودعم ذلك بالبراهين الواقعية .
واتفق المشاركون على عقد ندوة تتناول دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد المزمع عقده في الإمارات في الربع الأول من العام الحالي 2012 الذي من المتوقع أن تشارك فيه تركيا بعرض تجربتها في مجال دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد التركي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروع التنافسية الخليجية المطروح من قبل لجنة الموارد البشرية والرامي لإيجاد بعض المشروعات الخليجية التي تهدف إلى تعزيز دور شباب ورواد الأعمال بدول المجلس، إلى جانب تجارب السعودية في هذا المجال وكيفية الإفادة منها، حيث إنه من المقرر أن يتم تبني عرض المشروع خلال القمة القادمة لمجلس التعاون لتبنيه بشكل رسمي ومن المؤمل أن يساهم المشروع في تحريك عجلة الاقتصاد الخليجي وخلق العديد من فرص العمل الحر للشباب الخليجي .
والتقى المشاركون في الاجتماع عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية باتحاد دول مجلس التعاون وجرت مناقشة ضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في صنع السياسات الاقتصادية .
وأكد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة وجود ممثلين للقطاع الخاص في اللجان الفنية للاتحاد ووضوح آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء القرارات الاقتصادية وصياغة الأنظمة المتعلقة بالقطاع .
من جانبه أكد الشبلي اهتمام وحرص الاتحاد على مشاركة القطاع الخاص في مجمل القرارات الاقتصادية ومسيرة التنمية الاقتصادية بدول المجلس، مثمناً قدرات القطاع ومشاركته الفاعلة في البناء والتنمية .

يشارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة باجتماع لجنة القيادات التنفيذية 29 بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، والذي تستضيف عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وذلك يوم 20/2/2012 بمجلس الغرف السعودية ، والذي يشارك فيه سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف بالدولة والأمناء العامون والمدراء والرؤساء التنفيذيون لإتحادات مجالس وغرف دول مجلس التعاون الخليجي .
ومن المنتظر أن يبحث الإجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها السوق الخليجية المشتركة من وجهة نظر القطاع الخاص والمستجدات في تحقيق المواطنة الاقتصادية الى جانب التحضير للقاء المشترك السنوي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يحضره معالي الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني و الذي يبحث الأمور الاقتصادية الخاصة بدول المجلس وقرارات قمة الرياض لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى المواضيع ذات الإهتمام المشترك ، كما سيركز هذا اللقاء على دور القطاع الخاص الخليجي في الدور المنتظر في ظل مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله من الانتقال من مجلس التعاون الى اتحاد خليجي ، بالإضافة إلى دور الإتحاد في تفعيل الأنشطة وزيادة الفعاليات المتعلقة بشباب وسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ، كما سيتطرق الاجتماع إلى إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي لعام 2011م الذي تضمن إنجازات الأمانة العامة للإتحاد إلى جانب ملخص عن إجتماعات مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، والقرارات التي اتخذها خلال عام 2011م ، كما سيتضمن ملخصاً عن إجتماعات لجنة القيادات التنفيذية والمواضيع المدرجة فيها واستعراض اجتماعات اللجان القطاعية الخليجية بالإتحاد عرض لجنة العقار ، لجنة السياحة ، لجنة الموارد البشرية ، لجنة القطاع المالي والمصرفي ، لجنة النقل البري ، لجنة الصناعة والترويج ، التي غطت حقولاً واسعة من النواحي الاقتصادية والتجارية وغيرها ، ممايهم المجتمع الخليجي .
كما سيبحث الاجتماع أيضاً إقرار بعض اللوائح التنظيمية والإدارية ومناقشة تطوير العلاقات الخارجية مع الغرف والمجموعات الدولية . وكيفية الاستفادة منها في زيادة التعاون الاستثماري ، إلى جانب الأساليب المستخدمة لترقية وتطوير اللجان القطاعية الخليجية واخلاق بعض المشاريع الخليجية التي تهدف الى تعزيز دور شباب ورواد الاعمال بدول المجلس .

بمناسبة الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم مقاليد الحكم في دبي ، وفي أطار سعيه إلى اعتماد كافة الوسائل الهادفة لتنمية وتفعيل النشاط الاقتصادي الوطني ، وتوسيع دائرة العلاقات التجارية ، وتنويع الإصدارات العلمية والإعلامية من كتب اقتصادية وإحصائية وقانونية لتسليط الأضواء على طبيعة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في هذا المجال ، صدر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الطبعة الثانية من كتاب نعم الإمارات .
وقد تصدر الكتاب تقديم لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مؤكدا معاليه ان دولة الامارات قد مرت خلال هذه الفترة القصيرة بإنجازات كبيرة على المستوى المحلي والدولي تمثلت بتوسيع دائرة دعم الاقتصاد الوطني من خلال بلورة السياسة الاقتصادية للدولة وتحديد البدائل الملائمة والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالاقتصاد المحلي ومتابعة تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الاقتصاد ودراسة الإطار العام لخطط التنمية المرحلية وأسس إعداد ميزانية الدولة السنوية إضافة إلى إرساء وتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية في سائر مناطق الدولة كالمرافق الخاصة بالتعليم والصحة والطرق والبيئة والتدريب. وإعادة تنظيم أجهزة الدولة بهدف تلافي الازدواجية وتوحيد الأنشطة، كما تم استحداث العديد من الهيئات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني أو توفير فرص العمل أو توفير المزيد من الخدمات.
أما عن الإنجازات التي تحققت في المجال الخارجي ، فاشار المنصوري ، بانها متعددة ، وتمثلت بارتقاء سمعة ومكانة وثقل دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي عن طريق الزيارات المتوالية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم من حين لآخر لمختلف دول العالم ذات الأهمية. وإقامة علاقات اقتصادية مع الدول ذات الاقتصاد الناجح من أجل الاستفادة من خبراتها وتجاربها. فضلا الى حضور دولة الإمارات بشكل قوي في المجتمع الدولي عن طريق قيامها بالتوسط في حل كثير من المشاكل وبالذات في منطقة الشرق الأوسط .
واوضح معالي وزير الاقتصاد ، بان الحديث عن سموصاحب السمو الشيختة محمد بن راشد المكتوم ( رعاه الله ) هو حديث عن انجازات يطول شرحها وهي أشبه ما تكون بمعجزات عصرنا الحالي، وهو أمر استدعى من العالم أجمع أن يعيد النظر في معادلاته وحساباته التي باتت في حكم المتعارف عليها والمتعلقة بالعلاقات بين الزمن والجهد والسرعة وغيرها من أمور تحكمها طاقات البشر، الا أن منجزات سموه قد فاقت فعليا كل هذه المعادلات ومن كل الزوايا، فسعى للارتقاء بطموحات الشعب إلى الامتياز والتقدم والوصول إلى العالمية وهو ما شكل دليلا واضحا على شمولية عملية التنمية التي تعيشها الإمارات ، وما أعطاها من بعد استراتيجي عام قل مثيله بين سائر الدول.
من جانب آخر ، أشاد سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة ابوظبي في مقدمة الكتاب إن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بحلول الذكرى السادسة لعيد جلوس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله ) ، مجسدة بذلك ستة سنوات من المنجزات العظيمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تحققت على يد باني النهضة الحديثة للدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله ).
واكد الرميثي بان اتحاد الغرف يحرص دائما في تدعيم مؤسسات الدولة الاتحادية والدور المنوط فيه كمؤسسة أعمال حيث ان إصدار الطبعة الثانية من كتاب نعم الإمارات ، بمناسبة عيد الجلوس السادس ، يعد انجاز معلوماتي وإعلامي جديد ، يعطي الصورة المشرقة لما تحقق من تطور في عالم الأعمال وخاصة في قطاع التجارة ومدى الدور الريادي الذي يلعبه اتحاد الغرف في دعم القطاع الخاص في مختلف الأنشطة المنضوية في دائرة هذا القطاع الذي يمثل مصدر هام من مصادر تكوين الناتج المحلي الإجمالي للدولة . وينطلق في نمو متصاعد في ظل السياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات . والتي أتاحت الفرص الاستثمارية وهيأت كافة العوامل الميسرة والدافعة لقطاع الأعمال في ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار القرارات والقوانين المنظمة .
وقد تضمن الكتاب الذي صدر باللغتين العربية والانكليزية أربعة فصول جسد الفصل الأول سيرة ومسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في حين ركز الفصل الثاني على أهم الأنشطة والانجازات التي حققها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال عام 2011 ، على النطاق الداخلي والخارجي في مجالات السياسة والاقتصاد وبناء المجتمع والمواطن ، أما الفصل الثالث فقد تضمن مسيرة التقدم والانجازات والمكتسبات التي حققتها دولة الامارات على الصعيد الداخلي والخارجي اما الفصل الرابع والاخير فقد ابرز دور اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في دعم القطاع الخاص واهم الانشطة والانجازات التي حققها خلال عام 2011 .

عقد اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً تنسيقياً ، برئاسة الأستاذ أحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية بالاتحاد وحضور سعادة راشد العطر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة والسادة المستشارين القانونيين بالغرف الأعضاء ، حيث ناقش الاجتماع الانعكاسات السلبية لأهم القرارات الصادرة عن وزارة العمل على مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة بالدولة ، ، كما أوضح القيزي بأن القطاع الخاص بالدولة يأتي في مقدمة أولويات رؤية حكومة الإمارات 2021 ، حيث أعتبر شريكاً أساسياً وفاعلاً ومؤثراً في النمو الاقتصادي ، مما دعا إلى تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري الداعم والمساند لهذا القطاع ، وذلك من خلال إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهه وتوحيد القرارات والقوانين والتشريعات الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالدولة ، لاسيما في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية المتطورة ، والتي لا تعترف إلا بالاقتصادات التي تتصف بالمرونة الحقيقية في العديد من القطاعات الإنتاجية ، وبالتالي تؤثر بشكل جوهري في التنمية الاقتصادية.

أشاد الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي بما قدمه الشيخ صالح بن عبدالله كامل طوال فترة رئاسته التي بدأت منذ 10 فبراير 2010 إلى 10فبراير2012م ، حقق فيها الإتحاد العديد من التقدم والطفرات وكان له شموع مضيئة شارك بها ، كان من أبرزها إحتفالية الثلاثين عام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2010م التي عقدت بالدوحه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وبحضور فخامة الرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان والتي طرح فيها مبادرة عقد اجتماع سنوي بين قادة دول مجلس التعاون ورؤساء غرف دول مجلس التعاون بهدف إثراء دور القطاع الخاص ومسؤوليته الاجتماعية تجاه دوله ومجتمعه.
ومؤكداً من خلال كلمته في تلك الفعالية على أن مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في جوانبها الإقتصادية الكثير من الإنجازات التي أكدت على أهمية دور قطاع الأعمال والتي كان من أهم محطاتها تطبيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتحرير الكثير من أنشطة التجارة والإستثمار والخدمات، وقيام الإتحاد الجمركي الموحد، والسوق الخليجية المشتركة، والإتحاد النقدي ، واستراتيجيات التنمية الصناعية والزراعية
وتطلع الشيخ صالح حينها لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسات قطاع الأعمال الخليجية إلى تفعيل ودعم الشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص ، وإعطاء فرصة كاملة لقطاع الأعمال الخليجي لمد جسورالإتصال مع الجهات الحكومية المحلية والإقليمية وفق أطر مؤسسية ثابتة ، وذلك من خلال عقد الإجتماعات الدورية بين المسئولين في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي قطاع الأعمال وتمثيل قطاع الأعمال في اللجان الإقتصادية الثنائية التي يتم تكوينها بين كل من دول المجلس والدول والمجموعات الإقتصادية الأخرى ، وإشراك قطاع الأعمال في اللجان الوزارية الإقتصادية المشكلة ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
إلى جانب ذلك فقد شهدت فترة الشيخ كامل اقرار مجلس الإتحاد الإستراتيجية الجديدة للإتحاد في الكويت الموافق 27مارس 2011م ، والتي تضمنت بين ثناياها اعادة هيكلة الامانة العامة للاتحاد وتعزيز دورها في الشأن العام والمسئولية الاجتماعية وشهد الاجتماع أيضاً تزامن إنعقاد اللقاء السنوي المشترك في دورته ( 26) بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومعالي الأمين العام السابق لمجلس التعاون الأستاذ عبدالرحمن العطية وحضور معالي الأستاذ أحمد راشد الهارون وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت وسعادة الأستاذ علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت و أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي والعاملين فيها .
كما تحدث الشيخ صالح كامل بمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه الـ 37 في مدينة جدة الموافق 21 ديسمبر 2010، عن هدف برنامج الامانه العامه في تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهما ، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في مجال خدمة ورعاية مصالح القطاع الخاص في بلادها ، تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دورة في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر على أداءه ودورة الاقتصادي بما يؤدي إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية ، تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المتخصصة ذات القيمة العالية التي يحتاجها القطاع الخاص لتسهيل ممارسته النشاطات الاقتصادية في مجال الدراسات والمعلومات والتدريب والفعاليات والمعارض وغيرها من الخدمات الأخرى ، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا.
وكان الشيخ صالح كامل صاحب الإقتراح الأول في الاجتماع 38 لمجلس الاتحاد 27مارس 2011م بعقد حلقة حوارية تدور محاورها حول الأحداث الجارية على الساحة في المجتمعات الخليجية والعربية والأساليب المقترحة للتغلب على الصعوبات والمشاكل، ويدعى لها بعض أصحاب الأعمال والكفاءات من القطاع الخاص والأكاديميين وذوي الخبرة والعلاقة، من أجل وضع خارطة الطريق ودور القطاع الخاص في دعم الدول والحكومات من أجل التغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد مجتمعاتنا إلى جانب وضع مرئيات القطاع الخاص في الإصلاحات الواجب إتباعها .
كما حفل عام 2010م و2011م خلال تولي الشيخ كامل بالعديد من الإنجازات التي حققتها الاتحاد وأمانته العامة في ظل دعمه وتوجيهه حيث زادت الفعاليات الداخلية والخارجية وكان نهايتها المنتدى الخليجي التركي الذي عقد خلال 5-7فبراير2012م باسطنبول ، وتنشيطه فكرة المشاريع الخليجية المشتركة ، ولدور الاتحاد في المسئولية الاجتماعية ،وتفعيلة لفكرة الفعاليات الإستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مثل منتدى استثمر في البحرين الموافق19أكتوبر2011م تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ، واستثمر في عمان الموافق 21ديسمبر2011م بهدف طرح أفضل فرص الاستثمار التي تنعش الوضع الإقتصادي في البلدين .
وكان للشيخ صالح كذلك دور في تفعيل دور الاتحاد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركته الفعالة في اللجان القطاعية واللجان الفنية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، ناهيك عن سعيه الدائم إلى تطوير العلاقات بين الاتحاد والغرف الأعضاء من جانب والاتحاد والتكتلات الاقتصادية الاقليمية العربية والدولية من جانب آخر.
كما شهدت تلك الفترة أيضاً اتفاق الإتحاد مع بعض مطوري العقار في المملكة العربية السعودية بحيث تم توقيع الإتفاقيات مع كل من مجموعة الحماد للإستثمار عقار الإتحاد في الدمام بقرب فندق الشيراتون إلى جانب الإتفاقية الموقعه مع مجموهة اوسان للشرق الأوسط لتطوير عاقار الإتحاد والواقعه في مخطط 91 بالدمام ، إلى جانب ذلك فقد كان لسعادة الشيخ صالح كامل اسهاماته المادية في دعم الموارد المالية في الإتحاد ، حيث كانت له مواقف ثابته وداعمه .
ولقد بذلت أجهزة الاتحاد من مجلس إدارة الاتحاد ولجنة القيادات التنفيذية واللجان القطاعية الخليجية المختلفة واللجان الفنية والأمانة العامة للاتحاد جهوداً كبيرة من اجل ارتقاء وتقوية دور القطاع الخاص الخليجي وتفعيل دوره خليجياً وعربياً ودولياً.
وشهدت الأمانة لعامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال رئاسته الدعم بكافة جوانبه المعنوي والمادي فكان السباق في تقديم راتب شهرين لموظفي الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بمكرمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للقطاع الحكومي خلال 2011م .
وفي هذا الصدد هنأ الأمين العام نقي الأستاذ خليل الخنجي على توليه رئاسة الإتحاد متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد وفي إكمال مسيرة النجاح الذي شهدها الإتحاد خلال السنوات الماضية لتحقيق أهدافه المرجوه في تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهما .

استضاف اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة امس وفداً من غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا برئاسة فكتور ينوفسكي النائب الاول لرئيس غرفة اوكرانيا في دبي. تأتي هذه الزيارة ضمن جولة الوفد الاوكراني الرامية إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص الاماراتي والاوكراني.
وتم خلال هذا اللقاء اجتماع عمل جمع الاستاذ احمد جامع القيزي مدير الادارة الاقتصادية في الاتحاد وبحضور كلا من محمد احمد النعيمي مدير التنفيذي لقطاع الاتصال والاعمال في غرفة ابوظبي وصلاح شرف مدير عام مجموعة شرف وفريد قمبر عضو مجلس سيدات اعمال الامارات في حين حضره عن الجانب الاوكراني ممثلون عن سفارة اوكرانيا بالدولة ممثلا بالسفير المفوض فوق العادة السيد بوريز يوري وكبرى الشركات الاوكرانية العاملة بالدولة.
وتخلل اللقاء سلسلة من الحوارات حيث استعرض فيها المتحدثون من الجانب الاوكراني الحقائق التي تلعب دوراً محوريا في تطوير وتنويع الفرص الاقتصاديةً والتي يمكن لإتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة الاستفادة منها، إلى جانب طرح أهمية تنظيم المنتديات التي من شأنها تبادل وجهات النظر والتعريف بالفرص والامكانيات الاستثمارية المشجعة لدى الجانبين.
وفي كلمة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة القاها الاستاذ أحمد جامع القيزي قال : \" ان تنظيم هذا اللقاء يهدف لتعزيز المعلومات والبيانات لقيادات الشركات والمؤسسات في دولة الامارات وتقديم أفكار وآراء قيمة حول الآفاق المستقبلية وأن يسهم هذا اللقاء في إثارة النقاش وتحديد التوجهات والخطوات العملية الواجب على الشركات اتخاذها . مشيرا الى إن الإمكانيات المتاحة في دولة الامارات بالنسبة للشركات و المستثمرين واسعة وتغطي قطاعات ومجالات حيوية خاصة في ظل مناخ الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والموقع الجغرافي المميز الذي يضمن وصولاً ميسراً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب وصول الفرص المتاحة للاستثمار في كافة القطاعات وسهولة الإجراءات للاستثمار والبنية التحتية والمناطق الحرة التي يجري تطويرها على نطاق واسع في الدولة تقدم للشركات المستثمرة إجراءات ميسرة للغاية وتكاليف تنافسية خاصة في مجال الخدمات .
وقال القيزي : \"أتاح هذا اللقاء الفرصة أمام أصحاب القرار في غرفة اوكرانيا للتعرف على واقع مجتمع الأعمال عموماً في الدولة والإنجازات التي حققها اتحاد الغرف بشكل عام والغرف الاعضاء بشكل خاص ، والتحولات الإقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة في إطار منهجيتها وتوجهاتها لبناء اقتصاد قائم على مبدأ الحرية والشفافية في ممارسة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية في إطار الضوابط والقوانين الاقتصادية السائدة عالمياً.\"
وتعليقاً على هذه الزيارة، قال القيزي : \"أندرجت زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا ضمن إطار جهود اتحاد الغرف الرامية إلى توسيع علاقات الشراكة الخارجية، وذلك بهدف توثيق التعاون الاقتصادي وتطوير وسائله وإبراز دور القطاع الخاص في تفعيل عملية التنمية والبناء وفتح الافاق الواسعة امام المستثمرين من صناعيين وتجار وأصحاب الاعمال في كافة المجالات المتنوعة. ويسعى الاتحاد دائماً لتقديم الفرص التجارية المناسبة للأعضاء المنتسبين كجزء من الشراكة التي تربط الاتحاد باعضائها، وسيواصل نشاطاته في إجراء الحوارات مع مختلف الهيئات الحكومية والخاصة والجهات الأجنبية بصفته المحرك الرئيسي للنشاطات الإقتصادية في الدولة.\"
في حين اشار الوزير المفوض الاوكراني بان هذا اللقاء يعد بمثابة خطوة تمهيدية نحو تاسيس شراكة اقتصادية واسعة بين القطاع الخاص الاماراتي والاوكراني التي ستترجم الى تاسيس مجلس اعمال مشترك .

تنطلق تحت رعاية معالي السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في فندق الفورسيزون يوم غد الاثنين ولمدة يومين بإسطنبول –تركيا فعاليات منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول بتنظيم الامانه العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية . وبمشاركة وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة برئاسة سعادة سعيد علي خماس نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة الفجيرة وكل من سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام للاتحاد وسالم بن احمد النعيمي وعبد الله شريف زمان وحميد سالم المناعي وسعيد سيف بن جبر السويدي وجعفر عويضة .
وقال خماس ، أن أهمية مشاركة اتحاد الغرف بدولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المنتدى تنبع من حرصه على تفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وإزالة كافة المعوقات التي تعترض مسيرته ، والسعي للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا القطاع بالداخل والخارج لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية والتكتلات الإقليمية والدولية . وانطلاقا من هذه التظاهرة الاقتصادية فإننا نبادل مجتمع الأعمال الخليجي والتركي الرغبة الصادقة في تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع الجانب التركي ، لاسيما مجلس أصحاب الأعمال الإماراتي – التركي ، لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية قدما لمجتمعي الأعمال بالبلدين .
ويتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور تنطلق بكلمات عده منها كلمة معالي السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي وسعادة الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، وكلمة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلمة معالي السيد هيزاركل أوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية نائب رئيس اتحاد الغرف الأوربية وغرفة التجارة الدولية .
كما سيتضمن المنتدى ورشة عمل حول سيدات الأعمال المبتكرات من الجانبين الخليجي والتركي ، والتي سيشارك فيها مجلس سيدات اعمال الامارات ممثلا بسعادة الشيخة الدكتورة هند القاسمي رئيس مجلس ادارة مجلس سيدات اعمال الامارات وستلقي خلال ورشة عمل كلمة حول دور سيدات الاعمال بالدولة في النشاط الاقتصادي ، وجلسة نقاشية حول \" تعزيز التنمية التجارية والإستثمارية المتبادلة بين دول الخليج العربي وجمهورية تركيا \" وكذلك جلسة وحول مناخ الإستثمار في جمهورية تركيا ، ومناخ الإستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التبادل التجاري بين جمهورية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي .
ويتناول المنتدى جلسات عمل في اليوم الثاني في مقدمتها مصادر الطاقة والنفط والغاز ، المواصلات والنقل البنوك والتمويل متضمنه التمويل الإسلامي ، الأمن الغذائي والزراعي ، المشاريع الصغيرة والمتوسطه ، والبناء والعقار .
ومن المنتظر أن يشهد هذا المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين شركاء من دول مجلس التعاون ومن تركيا ، إلى جانب هذا، سيكون المنتدى فرصة للتعاون وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الاعمال الخليجيين ونظرائهم الاتراك .
تجدر الاشارة بان دولة الإمارات تصنف من أهم الشركاء التجاريين لجمهورية تركيا على صعيد المنطقة العربية بشكل عام وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ، حيث شكلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الجمهورية التركية ما قيمته 10.2 مليار درهم بنسبة بلغت 1.4 في المائة من إجمالي تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2010، واحتلت الجمهورية التركية المرتبة الـ 17 في الهيكل الجغرافي لإجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات والمرتبة
الـ20 بالنسبة لأهم الدول المستوردة من الإمارات والمرتبة الـ40 بالنسبة لأهم الدول المعاد التصدير لها من الإمارات والمرتبة الـ13 لأهم الدول المصدرة إلى الإمارات لعام 2010 ، وعلى صعيد قطاع الأعمال ، فهناك أكثر من40 شركة تركية وأكثر من 41 وكالة ، وأكثر من 316 علامة تجارية في دولة الإمارات في حين بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في تركيا حوالي 12 شركة ، بما فيها جهاز أبوظبي للاستثمار . وأما على المستوى الاستثماري فقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في تركيا حوالي 377 مليون دولار خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية عام 2010 ، وأما على صعيد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية ، فقد وقع البلدين العديد من الاتفاقيات ، منها ( اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والنقل الجوي و مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة الصناعة بأنقرة ، واتفاقية إنشاء مجلس أصحاب الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات ونظيره التركي بالإضافة إلى وجود لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين) .

تنطلق تحت رعاية معالي السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في فندق الفورسيزون يوم غد الاثنين ولمدة يومين بإسطنبول –تركيا فعاليات منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول بتنظيم الامانه العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية . وبمشاركة وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة برئاسة سعادة سعيد علي خماس نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة الفجيرة وكل من سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام للاتحاد وسالم بن احمد النعيمي وعبد الله شريف زمان وحميد سالم المناعي وسعيد سيف بن جبر السويدي وجعفر عويضة .
وقال خماس ، أن أهمية مشاركة اتحاد الغرف بدولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المنتدى تنبع من حرصه على تفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وإزالة كافة المعوقات التي تعترض مسيرته ، والسعي للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا القطاع بالداخل والخارج لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية والتكتلات الإقليمية والدولية . وانطلاقا من هذه التظاهرة الاقتصادية فإننا نبادل مجتمع الأعمال الخليجي والتركي الرغبة الصادقة في تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع الجانب التركي ، لاسيما مجلس أصحاب الأعمال الإماراتي – التركي ، لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية قدما لمجتمعي الأعمال بالبلدين .
ويتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور تنطلق بكلمات عده منها كلمة معالي السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي وسعادة الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، وكلمة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلمة معالي السيد هيزاركل أوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية نائب رئيس اتحاد الغرف الأوربية وغرفة التجارة الدولية .
كما سيتضمن المنتدى ورشة عمل حول سيدات الأعمال المبتكرات من الجانبين الخليجي والتركي ، والتي سيشارك فيها مجلس سيدات اعمال الامارات ممثلا بسعادة الشيخة الدكتورة هند القاسمي رئيس مجلس ادارة مجلس سيدات اعمال الامارات وستلقي خلال ورشة عمل كلمة حول دور سيدات الاعمال بالدولة في النشاط الاقتصادي ، وجلسة نقاشية حول \" تعزيز التنمية التجارية والإستثمارية المتبادلة بين دول الخليج العربي وجمهورية تركيا \" وكذلك جلسة وحول مناخ الإستثمار في جمهورية تركيا ، ومناخ الإستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التبادل التجاري بين جمهورية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي .
ويتناول المنتدى جلسات عمل في اليوم الثاني في مقدمتها مصادر الطاقة والنفط والغاز ، المواصلات والنقل البنوك والتمويل متضمنه التمويل الإسلامي ، الأمن الغذائي والزراعي ، المشاريع الصغيرة والمتوسطه ، والبناء والعقار .
ومن المنتظر أن يشهد هذا المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين شركاء من دول مجلس التعاون ومن تركيا ، إلى جانب هذا، سيكون المنتدى فرصة للتعاون وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الاعمال الخليجيين ونظرائهم الاتراك .
تجدر الاشارة بان دولة الإمارات تصنف من أهم الشركاء التجاريين لجمهورية تركيا على صعيد المنطقة العربية بشكل عام وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ، حيث شكلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الجمهورية التركية ما قيمته 10.2 مليار درهم بنسبة بلغت 1.4 في المائة من إجمالي تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2010، واحتلت الجمهورية التركية المرتبة الـ 17 في الهيكل الجغرافي لإجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات والمرتبة
الـ20 بالنسبة لأهم الدول المستوردة من الإمارات والمرتبة الـ40 بالنسبة لأهم الدول المعاد التصدير لها من الإمارات والمرتبة الـ13 لأهم الدول المصدرة إلى الإمارات لعام 2010 ، وعلى صعيد قطاع الأعمال ، فهناك أكثر من40 شركة تركية وأكثر من 41 وكالة ، وأكثر من 316 علامة تجارية في دولة الإمارات في حين بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في تركيا حوالي 12 شركة ، بما فيها جهاز أبوظبي للاستثمار . وأما على المستوى الاستثماري فقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في تركيا حوالي 377 مليون دولار خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية عام 2010 ، وأما على صعيد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية ، فقد وقع البلدين العديد من الاتفاقيات ، منها ( اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والنقل الجوي و مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة الصناعة بأنقرة ، واتفاقية إنشاء مجلس أصحاب الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات ونظيره التركي بالإضافة إلى وجود لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين).