يشارك كلا من سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي وسعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف ضمن وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيتشرف بمقابلة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لنقل مرئيات القطاع الخاص الخليجي حول سبل تفعيل دور هذا القطاع في مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس وذلك يوم الخميس الموافق 6/11/2008.

بهذه المناسبة صرح سعادة الشامسي ، أن أهمية مشاركة اتحاد الغرف بالدولة ضمن هذا الوفد تأتي من حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك وإزالة كافة المعوقات التي تعترض عمل المنظومة الاقتصادية الخليجية ، في ظل التحديات والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر والمتمثلة بالأزمة المالية العالمية.

وأكد سعادته على أهمية بذل الجهود لإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة عمل القطاع الخاص سواء الإماراتي أو الخليجي ، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الغرف الأعضاء واتحاد الغرف الخليجية لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية والتكتلات الإقليمية والدولية ، مؤكدا على ضرورة المصارحة والمكاشفة لتلافي جميع المعوقات التي تعترض مسيرة عمل القطاع الخاص الخليجي .
وأوضح رئيس اتحاد الغرف بالدولة بأن الاجتماع العشرين للجنة القيادات التنفيذية الذي عقد بجدة بالمملكة العربية السعودية الشهر المنصرم قد ناقش العديد من القضايا والموضوعات التي تصب في خانة تطوير و تفعيل عمل القطاع الخاص الخليجي إذ أدرك الجميع على أهمية تحقيق قفزة في عمل القطاع الخاص و تفعيل مشاركته في عملية التنمية خاصة وأن القطاع الخاص الخليجي يتمثل بأهم وأكبر القطاعات الاقتصادية هما قطاعي التجارة والصناعة الأمر الذي يتحتم معه العمل على زيادة عملية التبادل التجاري وتذليل المعوقات التي تعترض تطوير العلاقات التجارية وتهيئة البيئة الاستثمارية لزيادة حجم الاستثمارات البينية من قبل المستثمرين ، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي لشركات عالمية . وللوصول لهذا الغايات لابد من إعادة النظر في الآلية القانونية لإصدار التشريعات التي تواجه أصحاب الأعمال والنظر في آليات التطبيق والتنفيذ للقرارات.

اختتمت مؤخرا بالرباط أعمال المنتدى العربي حول الدور الجديد للقطاع الخاص في التشغيل والتنمية الذي نظمته وزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية بالمغرب بالتعاون مع منظمة العمل العربية للفترة من 21-23 أكتوبر بمشاركة حوالي 200 شخص يمثلون منظمات رجال الأعمال وكبار المسؤولين من وزارات العمل والصناعة والتجارة وهيئات الاستثمار في البلدان العربية وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية, إضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لنقابات العمل العرب وبعض المنظمات العمالية.وقد شارك عن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بهذا لمنتدى كلا من سعادة سعيد علي خماس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة الفجيرة رئيس الوفد وسعادة سعيد بن ناصر التلاي عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس غرفة أم القيوين وسعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف .

وقال سعادة نائب رئيس اتحاد الغرف أن أهمية مشاركة دولة الإمارات بهذا المنتدى تتجلى بالاهتمام الكبير لاتحاد الغرف بهذا اللقاء الذي يمكن اعتباره متميز من كافة النواحي. وأتى انعقاد هذا المنتدى في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها منظمة العمل العربية مع مختلف الجهات ذات العلاقة للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي ستعقد في الكويت خلال شهر يناير 2009 ، وذلك من خلال طرح البرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة والذي يستجيب للتحديات التي تواجه المنطقة العربية ، والتي جاءت ضمن مبادرة دولة الكويت وجمهورية مصر العربية لتبرر عقد القمة وفي طليعة هذه التحديات تزايد معدلات الفقر والبطالة وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية في الوطن العربي .

ونوه سعادة خماس بالتنظيم الذي وصفه بأنه محكم وجيد للمنتدى وبالمستوى الرفيع للمشاركين فيه من مختلف البلدان العربية مبرزا أن ذلك منح هذا المنتدى آفاقا واعدة لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق الكثير من الرهانات الاقتصادية والتجارية والتنموية في العالم العربي.

وقد دعا المشاركون في ختام المنتدى الحكومات العربية إلى إشراك ورفع مستوى تمثيل مختلف الأطراف وقوى المجتمع الفاعلة والمعنية بقضايا التنمية داخل الهيئات والآليات المعتمدة لوضع السياسات والخطط والبرامج المناسبة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات الدولية بهدف الاندماج المدروس في الاقتصاد العالمي لضمان استمرارية النمو والنهوض بالتشغيل.

وأكد المشاركون في البيان الختامي لهذا المنتدى,على ضرورة تطوير تشريعات العمل ودعم جهود القطاع الخاص في التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل اللائق للداخلين الجدد لسوق العمل, وتنفيذ برامج تشغيل قادرة على تحسين نوعية وكفاءة القوى العاملة وإعطاء الاهتمام بتنظيم وتطوير أسواق العمل.
وأشار المشاركون إلى أهمية إدماج النوع الاجتماعي في سياسات التشغيل, إيمانا بدور ومشاركة المرأة العربية في عملية التنمية الاقتصادية وتفعيل اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتعزيز التجارة والاستثمارات العربية البيئية.

وطالب المشاركون بضرورة العمل على تدعيم التعاون العربي لتوفير المزيد من فرص العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التنقل المنظم للعمالة العربية وتغليب الاعتبارات ذات العلاقة بالهوية والثقافة العربية.

وشددوا على أهمية العمل على بناء القواعد المشتركة لتأهيل وإعداد العمالة العربية وتنمية مهاراتها وذلك من خلال إنشاء مركز عربي لتدريب المدربين وفق المعايير والتصانيف العربية الموحدة.

كما دعا المشاركون أطراف الإنتاج ومختلف الجهات العربية ذات العلاقة بالتنمية والتشغيل لاعتماد وتطبيق التصنيف المهني العربي الموحد لعام2008 , مما يساعد في تسهيل التوظيف المتبادل بين البلدان العربية, على أن يتم استكمال هذا الجهد من خلال المساهمة في تمويل المشروع الخاص بإعداد التصنيف العربي المعياري للمهن والتعليم والتدريب لبناء القاعدة العربية المشتركة لإعداد وتأهيل العمالة وزيادة الاستفادة من الكفاءات العربية.

وشدد المشاركون أيضا على ضرورة العمل على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في رسم السياسات التنموية . ومعالجة النقص في البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة المتعلقة بقضايا التشغيل والبطالة وفرص التأهيل والتدريب وفرص الاستثمار ومصادر التمويل. ودعوة المسؤولين والجهات الفاعلة لتوفير التمويل اللازم لبناء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل .

والتنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في مجالات التعليم والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية بما يساعد في تقوية الارتباط بين القدرات والمهارات المكتسبة والتوظيف على أن يتم الإسهام في تنفيذ وتطبيق المشروع الخاص بالمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ضمن البرنامج العربي لدعم التشغيل .

وحث البيان الختامي للمنتدى القطاع الخاص على زيادة الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات, وتوجيه المزيد من الاستثمارات للدول العربية لإنشاء وتطوير المشاريع. زيادة مشاركته في الهيئات واللجان والمجالس المعنية بالارتقاء بنوعية التعليم والتدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تصميم المناهج والبرامج وتمويلها . وكذلك الاهتمام بتنويع قاعدة الاستثمار وتسويق براءات الاختراع ونتائج البحوث . والعمل على أخذ الدور الأكبر في تدعيم وانجاز برامج وسياسات توطين الوظائف وذلك من خلال المساهمة في المرصد العربي للتشغيل . والمساهمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي.

يشارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في أعمال الاجتماع الثامن لمجلس الأعمال العربي الروسي والاجتماع الخامس لمجلس الأعمال الإماراتي الروسي وفعاليات المعرض العربي الأول في موسكو ( أرابيا موسكو ) للفترة من 22-24 أكتوبر الجاري ، وستشارك دولة الإمارات بهذه الفعاليات بوفد رفيع المستوى يتمثل بسعادة عبد الله بن احمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وسعادة الدكتور احمد بالحصا رئيس الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي الروسي وسعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف وسعادة حمد راشد النعيمي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان وعبد الله شريف زمان عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة واحمد محمد الرشيد عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعيد حسين الشعالي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان والمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وحميد محمد علي بن سالم مدير عام غرفة أم القيوين.

وقد صرح بهذه المناسبة سعادة عبد الله سلطان أمين عام اتحاد الغرف قائلا:

سيتناول الاجتماع الثامن العربي الروسي أوجه التعاون المشترك في مجال الاقتصاد والتجارة بين الدول العربية وروسيا ، وذلك من خلال تحليل العلاقات العربية الروسية الاقتصادية والتجارية في المرحلة الراهنة وورش عمل حول التعاون بين الدول العربية والروسية في مجالات الطاقة والوقود والمعادن والصناعة الكيميائية وحماية البيئة المحيطة وفي مجال الزراعة والمياه والطاقة الكهربائية واستعمال تقنيات جديدة في مجال استخدام الماء وتحليل مياه الصرف إضافة إلى التعاون العربي الروسي في مجال التكنولوجيات المتطورة والراقية والاتصالات وتقنية المعلومات والابتكارات ، في حين سيتناول الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال الإماراتي الروسي مسيرة المجلس خلال السنوات الثلاث التي مضت واتفاقيات التعاون بين اتحاد الغرف بالدولة واتحاد الغرف التجارية الروسية وسبل تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات بغرف التجارة والصناعة في البلدين الصديقين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الجهات المعنية بالشؤون الاقتصادية في كل من الإمارات وروسيا وتوسيع حجم المشاركات في المعارض والملتقيات الاقتصادية وتبادل المعلومات وتقديم التسهيلات لنجاح هذه المشاركات والتعريف بالأنشطة التجارية والسياحية والثقافية لتطويرها وتنميتها.
كما دعا سعادة الأمين العام إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتبادل التجاري إلى مستوى علاقات الصداقة المتطورة بين البلدين.

يشارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في أعمال المنتدى العربي الأول حول الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل الذي تنظمه منظمة العمل العربية ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتعاون مع القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول الغربية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة اليونيفم تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بالعاصمة المغربية الرباط للفترة من 21-23 أكتوبر الجاري ، ويتمثل وفد اتحاد الغرف المشارك كلا من سعادة سعيد علي خماس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة الفجيرة رئيسا للوفد وسعادة سعيد بن ناصر التلاي عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس غرفة أم القيوين وسعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف.

وبهذه المناسبة صرح سعادة سعيد علي خماس رئيس الوفد بان مشاركة اتحاد الغرف بأعمال هذا المنتدى يأتي في إطار حرص اتحاد الغرف الدائم على المشاركة بكافة الفعاليات والأنشطة التي تخص القطاع الخاص وقطاع أصحاب الأعمال بالدولة بالمنتديات والملتقيات التي تقيمها المنظمات والهيئات الاقلييمة والعالمية.

وأكد سعادته بان هذا المنتدى سيناقش على مدى ثلاثة أيام عدة محاور منها دور القطاع الخاص في التنمية وفي دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية ومساهمة كبرى مؤسسات القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال في برامج تنمية التشغيل ، إضافة إلى دور تنظيمات صاحبات الأعمال في التنمية وزيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي واتفاقيات التجارة الحرة وأثارها على النوع الاجتماعي.

وأشار سعادة نائب رئيس اتحاد الغرف أن المنتدى يهدف إلى توضيح المسؤوليات الملقاة على عاتق القطاع الخاص ، والدور الجديد له في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها العولمة وكذلك التعرف على الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والعوامل التي تحد من دوره في التنمية والتشغيل وسبل مواجهة هذه الصعوبات إضافة إلى اللقاء الضوء على العلاقة التبادلية للتكامل العربي في تنمية القطاع الخاص ودعم هذا التكامل . كما يهدف المنتدى بدورته الأولى إلى التطرق إلى المساهمات الاقتصادية للمرأة العربية في النشاط الاقتصادي، ودور بعض تنظيمات صاحبات الأعمال في دعم التشغيل بصفة عامة وتشغيل المرأة بصفة خاصة