نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وبالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومركز البحرين للدراسات والبحوث في مكتبه بدبي لقاء عمل حول السوق الخليجية المشتركة ودور القطاع الخاص الخليجي بحضور مستشاري الغرف الأعضاء بالاتحاد ، وافتتحت اللقاء السيدة فاطمة المري مدير الشؤون الإدارية والمالية رئيسة قسم البحوث والتوثيق باتحاد الغرف مؤكدا على حرص اتحاد الغرف على عقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة أهم المعوقات والصعوبات التي يواجهها قطاع الأعمال والمستثمرين سواء بدولة الإمارات أو بدول مجلس التعاون الخليجي مشيرة إلى أن السوق الخليجية المشتركة فرصة كبيرة لتبادل المزايا النسبية لكل دولة، فيمكن لمواطنين خليجيين الاستفادة من تطور الخدمات، خاصة في مجالات التعليم والصحة الموجودة ببعض دول مجلس التعاون .

كما أن هناك دولا لديها قواعد صناعية من أبرزها المملكة السعودية يمكن لدول أخرى الاستفادة منها، في حين تتمتع كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين بالجودة في قطاع الخدمات.

 وتعتبر السوق الخليجية المشتركة فرصة لتعزيز القوة التفاوضية لدول المجلس في المحافل الدولية كمفاوض واحد وكقوة اقتصادية واحدة باسم واحد، واستفادة دول المجلس جميعها من أي امتيازات اقتصادية تحصل عليها السوق المشتركة.

من جهة أخرى قالت الدكتورة شريفة الهاجري مديرة الدراسات الاقتصادية في مركز البحرين للدراسات والبحوث أن هذا اللقاء هو اللقاء السادس الذي قام فيه المركز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بناءا على التكليف من قبل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بإجراء دراسة ميدانية تهدف إلى تحديد وتحليل المقومات الرئيسة لقيام السوق الخليجية المشتركة وتسليط الضوء على أهم المعوقات التي تعترض سبيلها إضافة إلى البحث في السياسات والآليات المناسبة لتذليلها .

وقد تم خلال اللقاء مناقشة بعض بنود الدراسة المتعلقة بدور القطاع الخاص في بناء السوق الخليجية المشتركة ودور اتحاد الغرف التجارية في تسهيل عمل القطاع الخاص على تجسيد السوق الخليجية المشتركة وذلك من خلال استيضاح بعض الإجراءات التطبيقية للمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية من حيث مزاولة الأعمال التجارية والصناعية بالدولة .

وأوصى المجتمعون بنهاية اللقاء على ضرورة مواصلة هذه اللقاء من والعمل بأسرع وقت على استيضاح آراء ومقترحات قطاع الأعمال بالدولة حول أهمية السوق الخليجية المشتركة.

ابمناسبة العيد الوطني السابع والثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي أطار سعيه إلى اعتماد كافة الوسائل الهادفة لتنمية وتفعيل النشاط الاقتصادي الوطني ، وتوسيع دائرة العلاقات التجارية ، وتنويع الإصدارات العلمية والإعلامية من كتب اقتصادية وإحصائية وقانونية لتسليط الأضواء على طبيعة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في هذا المجال ، صدر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الطبعة الأولى من كتاب الإمارات والألفية الثالثة .
وقد تصدر الكتاب مقولة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه الله) قائلا: (( لقد نجحنا في دخول الألفية الثالثة ونحن أكثر ثقة بالنفس وأكثر قدرة واستعدادا للتفاعل الايجابي مع المستجدات العالمية ، وفي مقدمتها النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، وثورة المعلومات والاتصالات ، وانفتاح الأسواق ، خاصة مع بدء سريان قوانين منظمة التجارة العالمية )). كما أشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مقدمة الكتاب أن من يستطلع مؤشرات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها ، يقف عند حقيقة ثابتة وهي أن هذا التطور المتواصل ما هو إلا حصيلة لذلك التضامن والتلاحم بين الشعب وقيادته المخلصة والثقة العالية التي ترسخت فيما بينهما وتعززت بالنتائج الزاخرة على أرض الواقع التي أصبحت واضحة أمام الجميع.

وأن قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ، قد أسهم بشكل ايجابي في عملية التنمية وتوطيد أسس البنى التحتية واستكمال الهياكل الاقتصادية وكانت لمساته واضحة في عملية التغيير التي تشهدها الدولة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية وفي إعداد جيل مؤهل من الكوادر الوطنية لخدمة متطلبات التنمية وذلك من خلال تفاعله الدائم مع مؤسسات القطاع العام وتشاوره مع الجهات الحكومية المعنية عبر منظماته وهيئاته المهنية ومنها اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء باعتبارها الإطار التنظيمي لقطاع الأعمال بالدولة والتي تمارس من خلال قوانينها وأنظمتها التأسيسية مهام وواجبات متنوعة تعزز وتدعم توجهات الأجهزة المعنية في عملية البناء ورفع مستوى الأداء الاقتصادي ومن هذا المنطلق وفي ظل هذا التوجه . كما أشاد معالي وزير الاقتصاد بجهود اتحاد غرف التجارة والصناعة في نشر الوعي الاقتصادي والتعريف بالمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات.

من جانب آخر ، أشاد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة ابوظبي في مقدمة الكتاب على نجاح تجربة دولة الإمارات في تطوير كافة القطاعات التي تمثل أوجه التقدم الحضاري كالتعليم والصحة والتكنولوجيا والزراعة والثروة السمكية والصناعة والتعليم العالي والدفاع المدني والعسكري والاتصالات والتجارة والعلاقات الخارجية والنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والحضارة.

مؤكدا بأن الخصوصية التي تميزت بها دولة الإمارات العربية المتحدة وطبيعة اقتصادها القائم على مبدأ الحرية وعدم التدخل في شؤون المستثمرين وتيسير كافة السبل الكفيلة بإعطائهم الدور القيادي في عملية التنمية الاقتصادية جعل من القطاع الخاص هو القطاع السائد والمعول عليه دائما في دفع عجلة الانجازات الباهرة على صعيد الأنشطة الإنتاجية والخدمية واستكمال الهياكل والركائز الأساسية . مشيرا إلى دور اتحاد غرف التجارة والصناعة باعتباره الواجهة الاتحادية لقطاع الإعمال في هذا السياق لإبراز الدور المناسب للقطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع نشاطات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالداخل وبالتعاون مع العديد من المؤسسات والمنظمات والاتحادات الخليجية والعربية والأجنبية وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات المشتركة كان في مقدمتها تنظيم المعارض والأسواق التجارية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لاعتقاده الجازم بان المردود المتحقق لتلك الفعاليات هو دائما لصالح اقتصاد الدولة سواء من الناحية الإعلامية أو من خلال تحقيق اللقاءات وتوقيع الصفقات والعقود الخارجية بين أصحاب الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العربية والأجنبية المشاركة.

وقد تضمن الكتاب مؤشرات اقتصادية وإحصائية توضح معدلات نمو التي تحققت في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.5% إلى 698 مليارات درهم في عام 2007 ، كما حقق اقتصاد دولة الإمارات إنجازات جديدة ونمواً شمل العديد من القطاعات الاقتصادية متجاوزاً معظم الترسبات التي نجمت عن التراجع الحاد الذي تعرضت له أسواق المال .

إضافة إلى تنامي أهمية دولة الإمارات باعتبارها مركزاً تجارياً واقتصادياً ذات أهمية استثنائية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، مما أدى إلى تدفق المزيد من الشركات العالمية واتخاذها من دولة الإمارات مركزاً إقليميا لأنشطتها.

حيث نمت القطاعات غير النفطية بنسبة 21.5% لتصل إلى 457 مليار درهم (124.4 مليار دولار) في العام الماضي.

وارتفاع نسبة مساهمة قطاع النفط بنسبة 10.3% لتبلغ 246 مليار درهم (67 مليار دولار) عام 2007 مقابل 223 مليار درهم (60.7 مليار دولار) في عام 2006.

وبجانب الأداء الجيد للقطاع المالي والمصرفي فقد استمر زخم النمو الكبير للقطاع العقاري وقطاع الإنشاءات والبناء، كما حقق قطاع الصناعات التحويلية قفزة كبيرة بارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19% تقريباً لتصل إلى 87 مليار درهم (23.7 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 73.4 مليار درهم (20 مليار دولار) في عام 2006 ، حيث يشكل ذلك 12.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 ، ويعود هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى زيادة إنتاج الألمنيوم وارتفاع أسعار منتجات مواد البناء والتشييد والمنتجات النفطية والبتروكيماوية.

صرح بذلك سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف ، حيث قال سعادته أن صدور هذا الكتاب من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بهذه المناسبة العزيزة ما هو إلا مساهمة من مساهماته الثرية في نشر الوعي الإعلامي الاقتصادي من خلال إلقاء الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية بالدولة .
وقال أن الكتاب قد تضمن أربعة فصول وباللغتين العربية والانكليزية تناول الفصل الأول دور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في الألفية الثالثة ، في حين تضمن الفصل الثاني دور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في الألفية الثالثة أما الفصل الثالث فقد تناول التطورات الاقتصادية التي وصلت إليها القطاعات الاقتصادية بالدولة في ظل الألفية الثالثة ، والفصل الرابع والأخير شملت معلومات عن دور اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في النشاط الاقتصادي.

اتقدم سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة ابوظبي باسم الفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص بالدولة بأحر التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة العيد الوطني السابع والثلاثين ، وقد أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة أن الفرص الاستثمارية الكثيرة والمتعددة التي يزخر بها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والموقع الجغرافي المتميز للدولة والسمعة العالمية الطيبة التي حظيت بها من خلال السياسة المتوازنة مع كافة دول العالم عوامل جعلت الاقتصاد الوطني يبشر بمستقبل واعد. وقال سعادته بمناسبة العيد الوطني الـ37 لقيام دولة الإمارات ، أن الانجازات التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات كبيرة ومنقطعة النظير في جميع المجالات.

وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا على طريق التطور الحضاري وتحولت خلال هذه الأعوام القليلة إلى دولة تسبق عصرها وتعيش القرن الحادي والعشرين بكل متطلباته وتحدياته. ونجحت الدولة في تطوير كافة القطاعات التي تمثل أوجه التقدم الحضاري كالتعليم والصحة والتكنولوجيا والزراعة والثروة السمكية والصناعة والتعليم العالي والدفاع المدني والعسكري والاتصالات والتجارة والعلاقات الخارجية. وشمل هذا التطور والنمو اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الذي انشىء استنادا للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2000 ، والذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ، كخطوة هامة في مسلسل استكمال المؤسسات الاتحادية ليكون الإطار الشامل الذي يتوحد في صفوفه قطاع الأعمال من خلال انطواء غرف التجارة والصناعة تحت مظلته على أساس غرفة واحدة لكل إمارة من الإمارات الأعضاء بالاتحاد.

وتوقع سعادة رئيس اتحاد الغرف أن يستمر الاقتصاد الإماراتي في ريادة الاقتصاديات الخليجية والعربية والعالمية ، وأن يحتل مراكز متقدمة في نسب النمو العالمية للناتج المحلى الإجمالي على الرغم من التحديات الاقتصادية حيث أكد سعادته بان هنالك العديد من التغيرات الإيجابية في البيئة الاستثمارية وفى هيكلية القطاع الحكومي منها إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي عززت من مكانة الدولة الاقتصادية على الخارطة العالمية .وبان تكون الملاذ الآمن للاستثمارات وموطن لصناعات عالية التقنية ، ووجهه سياحية لكل من يرغب في الاستثمار .

وأشاد سعادة الشامسي بالنهج الإقتصادي الذي تنتهجه القيادة الرشيدة لصاحب السمو "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، في ظل الإرادة والعزيمة القوية ووجود سياسات واضحة مبنية على الشراكة مع القطاع الخاص ، مؤكدا على مساهمتها الايجابية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لدولة الإمارات ، وتوقع بأن تكون نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالي لعام 2008 لا تقل عن 14.7 % بالأسعار الجارية ، ومعدل نمو 7.1 % بالأسعار الحقيقية.

وقال بان دولة الإمارات ستواصل في إتباع نظام اقتصادي مرن ومنفتح على العالم من خلال إنشاء علاقات تجارية والدخول في تحالفات اقتصادية إقليمية ودولية وكذلك تطبيق سياسة الشراكة من أجل التنمية والاستمرار في إتباع سياسة الخصخصة وتبنى سياسات مالية مرنة تساهم في تعزيز النمو الإقتصادي والاندماج في الاقتصاد الخليجي والعالمي .

وفيما يتعلق بتطور القطاعات الاقتصادية قال سعادة الشامسي من المتوقع أن تحقق القطاعات الاقتصادية نسب نمو لا تقل عن 14.8 % في مجملها وأن يستمر قطاع التشييد والبناء في قيادة القطاعات الاقتصادية الأخرى بنسبة نمو لا تقل عن 20 % تحقيقا لتوجهات التنويع الإقتصادي .

أما فيما يخص قطاع التجارة الخارجية فمن المتوقع أن تنمو الصادرات السلعية بنسبة 20.6 % لتصل إلى 646 مليار درهم ، أما الواردات فمن المتوقع أن تصل إلى 640 مليار درهم ونسبة نمو حوالي 22.5 % .

كما يتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي بحدود 7.1 % بالأسعار الجارية .وإجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل 15.7 % ليصل إلى 143.1 مليار درهم.

أما عن دور اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالنشاط الاقتصادي فقد أكد سعادة المهندس صلاح الشامسي رئيس مجلس الإدارة بان هذا الدور يكمن في توطيد العلاقات الاقتصادية مع دول العالم المختلفة حيث قام اتحاد الغرف عام 2008 باستقبال العديد من الوفود والشخصيات الاقتصادية والتجارية الزائرة للدولة وتوقيع الاتفاقيات معها لتعزيز العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة والتسهيلات المقدمة في هذا المجال وما يتوفر في بلدانهم من فرص وتسهيلات لإقامة مشاريع مشتركة أو عن طريق الاستثمار المباشر إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في الميادين المختلفة . فقد وقع اتحاد الغرف عدة اتفاقية لإنشاء مجالس أعمال مشتركة إماراتية سودانية وكازاخستانية وجزائرية . وشارك اتحاد الغرف في الندوات والمؤتمرات الاقتصادية داخل الدولة وخارجها للتعريف بالتطور الاقتصادي الحاصل في الدولة ودعوة قطاع الأعمال والمستثمرين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي ولاسيما التبادل التجارى وإقامة المشاريع المشتركة . كما أعد اتحاد غرف التجارة والصناعة عددا من المذكرات والتقارير والدراسات الاقتصادية التي تتناول آفاق التعاون الاقتصادي ومعدلات التبادل التجارى مع دول العالم المختلفة وكذلك دراسات تتناول قضايا الساعة ذات الشأن الاقتصادي وعمد إلى نشر البعض منها تعميما للفائدة خاصة المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية مع بعض الدول .

كما كان لاتحاد غرف التجارة والصناعة حضورا مميزا وفعالا في جميع الاجتماعات الفنية التنسيقية التي عقدت بين دوائر ومؤسسات الدولة واللجان الفرعية المنبثقة عنها والعديد من اللجان الوزارية المشتركة ومجالس الأعمال مع الدول العربية والأجنبية من أبرزها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات وايطاليا وألمانيا وكازاخستان والجزائر ، وأصدر الاتحاد مجموعة من القرارات على الصعيد الداخلي والخارجي كان أهمها قرارات تفعيل عمل مجالس الأعمال وبرتوكولات التعاون مع الدول الأخرى وقرارات تشكيل اللجان القطاعية في اتحاد الغرف وفي اتحاد الغرف الخليجية ، كما اعد الاتحاد العديد من المذكرات المهمة حيث دخل بعضها حيز التنفيذ والتطبيق.