عُقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ظهر أمس الاجتماع المشترك الثالث لعام 2010 بين الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة ومدراء الغرف بالدولة بحضور سعادة عبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وسعادة محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسعادة حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة حميد علي سالم مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وسعادة الدكتور عبدالرحمن النقبي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وسعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دبي وعجمان .  

وقد أكد المجتمعون خلال هذا اللقاء على ضرورة دعم أعمال ونشاطات اتحاد الغرف وتعزيز دوره ليتمكن من خدمة غرف التجارة و الصناعة بالدولة ومختلف فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص خاصة في ظل النشاط الاقتصادي الكبير الذي يشهده اقتصاد الدولة وما يوفره ذلك من فرص وإمكانيات .

وقال سعادة عبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أن مدراء الغرف ناقشوا خلال هذا الاجتماع الإستراتيجية الخمسية الجديدة لاتحاد غرف التجارة و الصناعة بالدولة 2011-2015 ، والتي تهدف إلى المساهمة مع الجهات الحكومية في صياغة النظم والسياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتمثيل القطاع الخاص في كافة اللجان الوطنية المحلية وفي المحافل الخليجية والعربية والدولية وإيجاد الفرص الاستثمارية وتعزيز قدرات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والاهتمام بسيدات الأعمال وإيجاد فرص عمل للمواطنين والتركيز على إبراز دور الاتحاد كحلقة اتصال وتواصل مع المستثمرين داخل الدولة وخارجها .

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على أن هذه الخطة الإستراتيجية ستكون بداية لوضع أسس متينة لعمل الاتحاد بما يتجاوب مع معطيات رؤية الإمارات 2021 في مجالات التكتل والاندماج الاقتصادي وتعزيز دور قطاع الأعمال ومؤسساته في خدمة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة .

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة مقترح تأسيس شركة استثمارية مشتركة بين فعاليات مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وطاجكستان ومناقشة الانضمام إلى عضوية المؤتمر الأوروبي الآسيوي للأعمال وكذلك تشكيل وفد من رجال الأعمال وممثلي الشركات في الدولة لزيارة كل من اسبانيا و أوكرانيا وجمهورية مالطا وسنغافورة .

وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى استعراض تقرير حول تنظيم معرض "صنع في الإمارات" تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد الشروط المناسبة واختيار أفضل الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض وتحديد المكان المناسب لإقامة هذا المعرض وتوفير أفضل التسهيلات لتنظيمه ، حيث أنه يمثل المرآة العاكسة لمدى تطور الصناعات الإماراتية وما تنتجه من سلع ومنتجات وخدمات .

وقد استعرض مدراء غرف التجارة والصناعة بالدولة التقرير المقدم من الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة حول مدى فعالية مجالس الأعمال المشتركة ، حيث أوضح التقرير أنه تم توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات ومؤسسات عربية ودولية لتأسيس مجالس رجال أعمال مشتركة تم تفعيل العديد من هذه المجالس خلال الفترة الماضية وتعمل الأمانة العامة لاتحاد الغرف بالدولة على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بشأن المجالس الأخرى وذلك بهدف الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات وتعزيز مساهمتها في دعم حركة المبادلات التجارية وتأسيس المشروعات المشتركة وتوفير فرص الاستثمار للشركات الإماراتية في البلدان التي تم التوقيع معها على مذكرات تفاهم في هذا المجال .

بمشاركة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عقدت بدبي ورشة عمل حول نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ، وتنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية (آسيا) وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك، وهي الورشة المخصصة لموظفي الجمارك المحلية والخليجية وغرف التجارة المحلية والخليجية، وحضر افتتاح ورشة العمل التي أدارتها لي جو سونج، مدير غرفة التجارة الدولية (آسيا) خالد البستاني، المدير العام بالإنابة للهيئة الاتحادية للجمارك بالدولة .

تأتي ورشة العمل الثالثة التي تنظمها الغرفة في غضون عام ضمن سلسلة ورش العمل التي اطلقتها الغرفة استعداداً لبدء تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع قريباً بعد صدور مرسوم التصديق على انضمام دولة الإمارات لاتفاقية اسطنبول منتصف سبتمبر الماضي، وذلك بعد اختيارها الجهة الوطنية الضامنة في الدولة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع .

وتهدف ورشة العمل إلى مراجعة الالتزامات المترتبة على الجهات الجمركية، وكيفية التعامل مع بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، والجوانب الفنية لإدارة النظام وطريقة عمله .

وحول الندوة، أشار المهندس حمد بوعميم إلى الدور الهام الذي لعبته غرفة دبي في الترويج لنظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة والمنطقة، معتبراً أن غرفة دبي مثلت خلال السنوات الماضية الذراع الفعلية لغرفة التجارة الدولية في المنطقة، فساهمت برسم أطر تطبيق هذا النظام، ووضع أسس تنفيذه ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي .

وأوضح بوعميم أن ورشة العمل الحالية تعتبر جزءاً من سلسلة من الخطوات وورشات العمل التي اتخذتها الغرفة استعداداً لبدء بتطبيق النظام قريباً حيث ستستضيف الاجتماع المقبل للمجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائعWATAC  وأكد على العلاقة القوية التي تربط غرفة دبي بغرفة التجارة الدولية والثقة العالية التي تحوزها الغرفة كداعمٍ رئيسي للتجارة العالمية .

وأشار إلى أن تطبيق النظام في الدولة يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات، ويوفر الوقت والمال والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية مما سيعزز مكانة الدولة كوجهةٍ عالمية للمال والأعمال .

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إنه في إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والانضمام إلى الاتفاقيات التي تسهل حركة التجارة، قامت الهيئة الاتحادية للجمارك بوضع وتنفيذ خطة تتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت بعد أن وافقت دول مجلس التعاون على الانضمام إليها، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغرف التجارة والصناعة في هذا الشأن، كما قامت بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف لاختيار غرفة تجارة وصناعة دبي لتكون الجهة الضامنة الوطنية للرسوم الجمركية كمطلب من متطلبات تنفيذ الاتفاقية .

وأضاف البستاني قائلاً: “قامت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع اتحاد الغرف وغرف التجارة والصناعة المختلفة في الدولة بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى أهمية انضمام دولة الإمارات لهذه الاتفاقية، وخلصت تلك الدراسات إلى أن الانضمام للاتفاقية يساهم في تطوير الإجراءات الجمركية وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي وما يترتب عليها من نمو قطاع السياحة، خاصة أن هذا الانضمام لا يلزم السلطات الجمركية الوطنية بالتوقف عن الاستمرار في تطبيق ما هو معمول به بموجب قانون الجمارك الوطني” .

وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية بالإنابة أن الهيئة الاتحادية للجمارك قامت بالتعاون مع دول مجلس التعاون الأعضاء في الاتحاد الجمركي بإعداد الدراسات المتعلقة بالاتفاقية، وتم الاتفاق على انضمام الدول الأعضاء في المجلس إلى متن الاتفاقية والملحقين(A)  وB1)) بشكل متزامن قبل نهاية عام ،2010 ورأت دول مجلس التعاون أن اتفاقية اسطنبول لا تتعارض مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بموضوع الإدخال المؤقت .

وتابع قائلاً: إننا نرحب بالانفتاح المتوازن على الاقتصاد العالمي، ونسعى دوماً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الجمركي، كما نسعى إلى أن نكون أعضاء فاعلين في المنظمات الدولية من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات التي تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتشجع النمو، وانطلاقا من هذا المنهج وإدراكاً منها لأهمية اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت، كانت دولة الإمارات سباقة في دعوة دول مجلس التعاون إلى ضرورة الانضمام إلى اتفاقية اسطنبول وما تحتويه من أحكام تنظم عملية الإدخال المؤقت للسلع والبضائع ومن بينها ما يعرف بكارنيه أو دفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) ، وذلك لارتباط تنفيذها بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، فضلاً عن كونها إحدى الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية  WCO . وأشاد البستاني في ختام كلمته بالدور الذي تقوم فيه غرف التجارة في توفير الدعم الفني والمعنوي لممثلي الهيئة، كما شكر كلاً من غرفة التجارة الدولية وغرفة تجارة وصناعة دبي على تنظيم الورشة .

ولفت عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي إلى أن الغرفة نظمت عدداً من ورش العمل حول النظام وأهميته، وقامت بدعوة ممثلي غرف التجارة والجمارك المحلية والخليجية للمشاركة فيها، موضحاً ان تطبيق النظام في دول مجلس التعاون له فوائد عديدة على التجارة البينية بين المنطقة والعالم، ويسهل انخراط دول مجلس التعاون في التجارة العالمية مما سيعزز من جاذبية المنطقة للأعمال .

ومن جهتها، أشارت لي جو سونج أن إجراءات ومبادرات تطبيق النظام في دولة الإمارات كانت الأسرع مقارنةً بالوقت الزمني الذي عادةً ما تأخذه تلك الإجراءات في بعض الدول حسب خبرتها، مثنيةً على جهود غرفة دبي في هذا المجال حيث كانت من أوائل الجهات المنادية بتطبيق النظام والداعمة له .

وأوضحت سونج أن نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع يعتبر بمثابة “جواز السفر الدولي” لتسهيل إجراءات المعاملات الجمركية حيث يعتبر أداةً تسويقية لا غنى عنها، تساعد مجتمع الأعمال على تطوير وتعزيز أسواقه التصديرية، وتسهيل مشاركته في المعارض الخارجية، وتسهم في تنشيط التجارة الدولية .

وعرضت سونج أمام المشاركين نبذةً شاملة حول نظام بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع وفوائده وكيفية الانضمام إليه وشروطه، بالإضافة إلى بنوده وكيفية تطبيقه، وآلية الإجراءات الجمركية المتعلقة باستخراج بطاقات الإدخال المؤقت . ويعتبر نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع أداةً اقتصادية هامة تساعد في تعزيز جاذبية الدول التي تطبقه كوجهةٍ للفعاليات والمعارض التجارية والاقتصادية والثقافية والرياضية . ويمثل نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مستنداً جمركياً دولياً تصدره غرفة التجارة التي يتم تعيينها من قبل الهيئات الجمركية بموافقة المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع التابع لاتحاد غرف التجارة العالمي لتسهيل دخول السلع من دولةٍ لأخرى من دون الحاجة إلى دفع أية رسومٍ مالية شريطة أن يتم إعادة تصدير هذه البضائع من البلاد التي دخلتها في فترةٍ زمنيةٍ محددة .

وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر بطاقة الإدخال المؤقت العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل معدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية . ولا تغطي بطاقة الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية .

وتخوّل بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام بطاقة الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير .

وتعتبر بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.

تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات واسبانيا

اجتمع سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة و الصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع معالي فيسنتي رامبلا وزير الصناعة ونائب رئيس حكومة منطقة فلنسيا في المملكة الأسبانية .

وتم خلال الاجتماع الذي حضره سعادة جونزالو ديبينتو السفير الأسباني لدى الدولة وسعادة خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس الغرفة وسعادة عبدالجبار الصايغ عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد راشد الهاملي مدير عام الغرفة ، تم بحث سبل زيادة مجالات التعاون بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في كل من منطقة فلنسيا وإمارة أبوظبي في عدد من المجالات والقطاعات التي تهم الجانبين .

هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومعهد آيفكس التابع لحكومة منطقة فلنسيا وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وخدمة الشركات والمؤسسات في كل من إمارة أبوظبي ومنطقة فلنسيا .

وقد وقع هذه المذكرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعن منطقة فلنسيا معالي فسنتي رامبلا النائب الأول لرئيس حكومة منطقة فلنسيا ورئيس معهد "آيفكس" في المملكة الأسبانية .

وتنص مذكرة التفاهم على أن يتعاون الطرفان فيما بينهما ويبذلا ما فـي وسعهما لتوطيد علاقتهما في المجالات الصناعية وأية مجالات أخرى تخدم أعضائهما و يتبادلان الآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة بهدف تعزيز وتنمية النشاطات الصناعية والاقتصادية المختلفة و يشترك الطرفان معاً من أجل توسيع  وتنمية العلاقات والاستثمارات المتبادلة بين أعضائهما في مختلف المجالات الاقتصاديـة .

كما نصت الاتفاقية على أن تتعاون الغرفة ومعهد "إيفكس" على دعم مصالحهما المشتركـة وتبادل الخبـرات فيمـا بينهمـا و النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة حول القوانين والنظم المعمول بها في بلديهما، بصورة دورية منتظمة بهدف التشجيع على الاستثمار  ويتيح كل من الطرفين القيام بخدمات في مجال التدريب يتـم الاتفاق عليها لاحقـاً كما يعمل الطرفان على تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم المعارض والترويج لها والحملات الإعلانية والأسابيع التجارية بهدف خلق فرص وتقريب الصناعيين والمستثمرين في كلا البلدين .

وأكد الطرفان على تقديم كل ما في وسعهما من مساعدات لتعزيز ودعم الاتصالات التجارية بين أعضائهما وطبقاً لبنود هذه المذكرة يعقـد الطرفـان اجتماعات كلما دعت الضـرورة إلى ذلك، لمناقشـة الأمـور ذات الاهتمام المشترك ولإعداد برامج الأنشطة المستقبلية إذا تطلب الأمر . 

تريليون دولار الاستثمارات الخليجية في الخارج

أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تسهيل التبادل التجاري يعتبر أحد أهم أهداف عملية التكامل الاقتصادي، من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، الذي دخل حيز التنفيذ منذ خمس سنوات، وعلى الرغم من أن الاتحاد الجمركي ما زال في مرحلته الانتقالية، فإنه قد نجح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس بنسبة نمو تعدت 20% سنوياً . وأضاف العطية خلال حضوره ندوة السوق الخليجية المشتركة التي نظمها اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي  أمس، أن تعزيز بيئة

الاستثمار يعتبر أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، وذلك بإيجاد سوق واحدة يستفيد من خلالها مواطنو دول المجلس . وأضاف العطية: في ديسمبر/كانون الأول 2007 أقر قادة دول المجلس “إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة” معلنين استكمال الاستعدادات للسوق، وبداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، يقوم على مبدأ المساواة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية، وتحويل منطقة مجلس التعاون إلى سوق واحدة للسلع والخدمات .

قال العطية إن النمو الاقتصادي المتسارع الذي تمر به دول مجلس التعاون يوفر فرصاً غير مسبوقة لرجال وسيدات الأعمال، ولمواطني دول المجلس بشكل عام، ولذلك فإن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة جاءت مواكبة لذلك النمو، ومواتية لتسهيل الاستفادة من تلك الفرص .

وفيما يخص مسارات السوق الخليجية المشتركة، قال العطية: تأتي أهمية السوق الخليجية المشتركة بأنها ركزت على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، انطلاقاً من مبدأ أساسي، وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الأفراد والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية)، بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية . وتشمل السوق الخليجية المشتركة عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .

وأضاف، لقد بدأت المراحل التنفيذية الفعلية للسوق المشتركة، وتم إصدار الأدوات التشريعية والقانونية للمسارات المختلفة للسوق، ومن المهم استكمالها باعتبار ذلك مطلباً مهماً لسلامة تنفيذ ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة، وقد وجه المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر/كانون الأول 2008 بتشكيل لجنة وزارية من الدول الأعضاء تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك، وقد عقدت اجتماعها الرابع يوم أمس، هنا في أبوظبي، وقد نتج عن تشكيل هذه اللجنة التسريع في إصدار الأدوات التشريعية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة .

وقد اتفقت الدول الأعضاء على عدد من الإجراءات لتوسيع نطاق السوق المشتركة، وبما يحقق استفادة المواطنين بشكل أكبر مما توفره السوق من فرص، ففي قمة الكويت في ديسمبر/كانون الأول ،2009 أقر المجلس الأعلى تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تلقي التدريب المهني والتعليم الفني في جميع الدول الأعضاء، وفي قمة أبوظبي، سيتم رفع توصية لقادة دول المجلس بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية، مما يساعد في توسعة نطاق السوق الخليجية المشتركة، ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس .

وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم، فإن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المعنية تتابع التنفيذ، وترفع تقارير دورية للمجلس الوزاري والمجلس الأعلى عن سير العمل وتقييمه .

وفيما يخص السوق المشتركة والتعليم والصحة، قال العطية: ضمن مشروع السوق الخليجية المشتركة أقر المجلس الأعلى مبدأ المساواة التامة لطلبة التعليم العام من حيث القبول والمعاملة وتصديق الشهادات الدراسية، ويتم تطبيق ذلك في جميع الدول الأعضاء على نحو سلس دون عقبات تُذكر .

وحول السوق المشتركة والعمل، قال: صدرت عدة قرارات تمنح مواطني دول المجلس حق المساواة في مجال العمل في القطاعين الأهلي والحكومي، وصدرت قرارات تنفيذية على مستوى دول المجلس لتطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس، واحتسابهم ضمن النسب المطلوبة في توطين الوظائف، وتواصل الأمانة العامة مع الدول الأعضاء العمل على إيجاد حلول لبعض الإشكالات المتعلقة بتطبيق هذا المبدأ في القطاعين الأهلي والحكومي بغية استكمال ذلك على مستوى دول المجلس .

وفيما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار، وهو مما لا أشك في أنه من صميم اهتمامات اتحاد غرف التجارة والصناعة، فإن ذلك يعتبر أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، وذلك لإيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة .

وحول طرق تسهيل التبادل التجاري، قال العطية: يعتبر تسهيل التبادل التجاري أحد أهم أهداف عملية التكامل الاقتصادي، ويتم ذلك من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والذي دخل حيز التنفيذ منذ خمس سنوات، وعلى الرغم من أن الاتحاد الجمركي ما زال في مرحلته الانتقالية، فإنه قد نجح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس بنسبة نمو تعدت 20% سنوياً، ويعزز نجاح الاتحاد الجمركي من فوائد السوق الخليجية المشتركة، ويساعد على تسهيل التبادل التجاري مع العالم الخارجي من خلال تخفيض التعرفة الجمركية وتبسيط وتوحيد إجراءات الاستيراد والتصدير، ونأمل أن تتعاظم مزايا الاتحاد الجمركي بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق في عدد من المواضيع محل الدراسة مثل الحماية الجمركية، ودور الوكالات التجارية، وآليات تحصيل وإعادة توزيع الرسوم الجمركية .

وفيما يتعلق بالمفاوضات التجارية، قال العطية: لقد يسّرت خطوات التكامل الاقتصادي التي اتخذتها دول مجلس التعاون مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها دول المجلس مع معظم شركائها التجاريين، وعززت من القدرة التفاوضية لفريق المفاوضات الخليجي . وقد تم التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن مع لبنان، وسنغافورة، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية، التي تضم كلاً من سويسرا والنرويج وآيسلاندا وليختنشتاين، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات للتجارة الحرة مع سوريا ونيوزيلاندا، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقيات مماثلة مع غيرهما من الشركاء التجاريين لدول المجلس، مثل الصين واليابان وكوريا والهند وباكستان وتركيا ودول الميركوسور في أمريكا الجنوبية، وغيرها . وفي الوقت ذاته تم توقيع اتفاقيات إطارية لتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمار مع عدد من أولئك الشركاء التجاريين .

أما فيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، فقد تم تعليقها في ديسمبر/كانون الأول ،2008 نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا العالقة، والتي تتلخص في موقف الاتحاد الأوروبي من رسوم الصادرات، حيث يطالب بوضع قيود على حق دول المجلس في وضع رسوم على الصادرات، في حين ترى دول المجلس أن يتم التعامل مع هذا الموضوع وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، التي تسمح بفرض هذه الرسوم .

وحول السوق الخليجية المشتركة والسوق العربية المشتركة والسوق الأوروبية المشتركة، قال: فيما يتعلق بالتساؤلات عن العلاقة بين السوق الخليجية المشتركة والسوق العربية المشتركة، فإننا نتطلع إلى أن تكون تجربة ونجاح دول مجلس التعاون في إقامة السوق الخليجية المشتركة حافزاً ونواة للانطلاقة الفعلية للسوق العربية المشتركة، التي تم الإعلان عنها منذ فترة، ولكنها لم تر النور حتى الآن .

أما فيما يتعلق بالسوق الأوروبية المشتركة، فإنها تعد مثالاً للنجاح سعت دول المجلس إلى الاستفادة منه، ومن الصعب في الوقت الحاضر المقارنة بين السوق الخليجية المشتركة التي لم يمض على تأسيسها سوى أقل من ثلاث سنوات، ومنجزات السوق الأوروبية المشتركة التي تم الإعلان عنها في عام ،1956 ومع ذلك فإن السوق الخليجية المشتركة قد تمكنت خلال عمرها القصير من تحقيق الكثير من النتائج التي تضاهي ما حققته السوق الأوروبية المشتركة .

ومن النقاط المهمة للمقارنة بين المشروع الأوروبي والمشروع الخليجي، أن المفوضية الأوروبية التي أوكل إليها مهام متابعة السوق الأوروبية المشتركة تم منحها صلاحيات مستقلة فوق الدول، لمتابعة سير العمل في السوق المشتركة، وإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذها، في حين أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ليس لها مثل تلك الصلاحيات، حيث تقتصر صلاحياتها على المتابعة والرفع إلى اللجان المختصة التي تمثل فيها الدول الأعضاء في إطار مجلس التعاون .

وبعد أن صدر توجيه المجلس الأعلى بشأن مشاركة ممثلي القطاع الخاص في اجتماعات العمل المشترك في إطار مجلس التعاون، فإننا إذ نتطلع إلى شراكة حقيقية بين الأمانة العامة وغرف التجارة والصناعة في دول المجلس للإسهام في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وترجمتها إلى واقع ملموس، نأمل أن نتلقى اقتراحاتكم لتسريع وتيرة العمل بها، وتعظيم الفوائد الناجمة عنها .

ومن جانبه، ألقى الشيخ مبارك بن حم النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي كلمة محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة بالدولة رئيس غرفة أبوظبي، وقال نشكر لكم تجاوبكم الكريم مع دعوة الاتحاد للمشاركة في أعمال الندوة التعريفية والتي تهدف لإلقاء الضوء على آليات تنفيذ قرارات السوق الخليجية المشتركة التي تم الإعلان عنها في الدورة (28) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الدوحة (ديسمبر 2007) .

وأكد الرميثي أن السوق الخليجية المشتركة التي نلتقي من أجلها تمثل نتاجاً لجهود متواصلة وانجازات متلاحقة حققتها الدول الأعضاء في عدد من المجالات ذات العلاقة المباشرة بشؤون المواطن .

وأضاف: كما تمثل خطوة رئيسية في مسيرة التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير ،2003 وكذلك العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة، مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية .

وذكر أن الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي قامت بمخاطبة غرف التجارة والصناعة بالدولة للتعرف إلى مرئياتهم عن سير العمل في السوق المشتركة وعلى مستوى التطبيق الفعلي لمسارات السوق بالدولة .

ومن جانبه قال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته إن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة يمثل نقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك حيث إن تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون هو أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة .

وأكد أن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة مثل نقطة تحول في مسيرة الاستثمار والتجارة والصناعة الخليجية المشتركة، حيث ان تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات في دول مجلس التعاون هو أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة. 

إتحاد الغرف يناقش "تحديات السوق الخليجية” في أبوظبي

تستضيف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الأربعاء 24 نوفمبر بأبوظبي، ندوة السوق الخليجية المشتركة التي تقيمها الأمانتان العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات .

ويتضمن برنامج الندوة كلمة محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقدمة كلمات الندوة، وتليها كلمة عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلمة عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عرض عن السوق الخليجية المشتركة يقدمه الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المنتظر أن يركز المتحدثون على آخر التطورات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والمؤشرات الاقتصادية منذ الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة 2008 .

بحث العلاقات التجارية مع تركيا

بحث سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع وفد غرفة تجارة اسطنبول برئاسة سعادة دورسان توبيك نائب رئيس الغرفة سبل تطوير علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات في كل من إمارة أبوظبي والجمهورية التركية .

وجرى خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة مناقشة إمكانيات وفرص الاستثمار المتوفرة في إمارة أبوظبي وتركيا أمام رجال الأعمال والمستثمرين من  أبوظبي وتركيا ، حيث أكد سعادة محمد ثاني الرميثي على أهمية تعزيز استثمارات الشركات التركية في أسواق أبوظبي والاستفادة مما توفره المشروعات والخطط المستقبلية في الإمارة من فرص وإمكانيات كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية والمجالات الهامة .

وتحدث سعادته للوفد التجاري التركي عن المشروعات التنموية والتطويرية في إمارة أبوظبي والدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الانجازات الاقتصادية في الإمارة .

من جانبه قال رئيس الوفد التجاري التركي أن الشركات والمؤسسات التركية تسعى لزيادة تواجد منتجاتها وخدماتها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي هذا الإطار تأتي المشاركة الكبيرة لشركات الأغذية والمنتجات الزراعية التركية في معرض الشرق الأوسط للأغذية الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض والذي بدأت فعالياته بالأمس .

وحث نائب رئيس غرفة تجارة اسطنبول الشركات الإماراتية على الاستثمار في تركيا ، مشيراً إلى أن أسواق تركيا تعتبر أسواقاً واعدة وتتوفر فيها فرصاً في كافة القطاعات والمجالات ، معرباً عن استعداد غرفة تجارة اسطنبول لتقديم الدعم والمساندة لكافة الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات الراغبين في الاستثمار في تركيا وتعزيز تواجدهم في الأسواق التركية والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الكبيرة المتوفرة .

والجدير بالذكر أن أرقام التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية ارتفعت بصورة ملحوظة خلال العام 2008 حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 29.3 مليار درهم مما يعكس الحركة النشطة والجهود التي تبذلها الشركات والمؤسسات العاملة في البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما. 

سلطان بن محمد: “صنع في الشارقة” مؤشر على تجاوز الأزمة

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أن معرض “صنع في الشارقة” الذي يعنى بالمنتجات والصناعات المحلية يعد مؤشراً ايجابياً على مدى قدرة تلك المصانع والمعامل والشركات والمؤسسات والمنشآت الصناعية المشاركة فيه على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، مرجعا ذلك إلى الخدمات اللوجستية التي تقدمها إمارة الشارقة لهم وإلى عملهم الجاد في احتواء تلك الأزمة .

جاء ذلك خلال افتتاح سموه بمركز اكسبو الشارقة معرض “صنع في الشارقة” الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية وبمشاركة اللجنة المشتركة للمعارض في اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة .

وقال ولي عهد ونائب حاكم الشارقة عقب الافتتاح إن ما حققته إمارة الشارقة من إنجازات اقتصادية واجتماعية وثقافية يمثل جانباً مضيئاً من إنجازات شاملة ومتعددة عكستها المسيرة الاتحادية الرائدة لدولة الإمارات وأكدت الرؤى الثاقبة للقيادة السياسية في المضي قدماً نحو استثمار الطاقات والإمكانيات وتسخير الموارد لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات والقطاعات التي تعزز من التقدم والرقي والتطور وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لشعب الإمارات مواطنين ومقيمين، وأضاف سموه أن التطور الذي برز في القطاع الصناعي مكن من بناء قدراته على قيادة قاطرة التنمية في القطاعات الاقتصادية الأخرى وحفز من جذب رؤوس الأموال والتقنية الحديثة لتأسيس مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية وفتح لها آفاق الانطلاق إلى الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة انه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فان الإمارة ماضية في تحقيق أهداف إستراتيجيتها التنموية التي تواكب تطلعات وأهداف الرؤية المستقبلية في بلوغ التنمية الشاملة بمعدلات ايجابية تتوافق وتنسجم مع رؤية التنمية المستدامة التي حددت معالمها وأرست مقومات تنفيذ خططها وبرامج عملها السياسة الرشيدة للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ولإخوانه حكام الإمارات .

وأضاف سموه أن الشارقة حريصة أيضاً على مواصلة تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوثيق وتطوير شراكته الفاعلة مع القطاع الحكومي كأساس لتحقيق المزيد من الاستثمارات الناجحة التي تخدم وتلبي احتياجات المجتمع في تطوره ونموه على كافة الصعد، مشيراً إلى استكمال الإمارة ومواصلة العمل لتنفيذ مشاريعها التطويرية والتحديثية لمرافق الخدمات الأساسية وفق برامجها الزمنية المقررة .

وأشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بالمنتجات التي شملتها أجنحة المعرض وعكست صورة حقيقية لجودة وتنوع الإنتاج الصناعي في جميع المجالات والتي تعزز من مكانة هذا الإنتاج وقدرته على المنافسة الايجابية استثماراً وتسويقاً .

كما أشاد بالمشاريع الاستثمارية للمرأة التي شمل جناح مجلس سيدات الأعمال بالشارقة جانباً من إنتاجها بما يبرز إسهامات المرأة وقدرتها على المشاركة الايجابية والإبداع في مجالات الاستثمار الخاص بما يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها المتميزة وأبدى تقديره وإعجابه بمشاركة الشباب المواطنين بمشاريع واعدة في المعرض، مؤكداً أهمية دعم ومساندة تلك المشاريع، وأعرب سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة عن تقديره لإسهامات وخدمات وزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وثمن جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة والدوائر الحكومية في تنظيم هذا المعرض الذي يمكن العمل على استمرارية انتظام دوراته وتوسيع حجم المشاركة في أجنحته لمواكبة النمو والتطور الذي يشهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة وحفز وتشجيع إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية الإنتاجية بإسهامات ايجابية من فعاليات قطاع الأعمال الخاص مع تعميق الثقة في بناء شراكة مثمرة بين المستثمر والتاجر والمستهلك لتسويق وترويج واستخدام المنتج المحلي الذي يملك مقومات متكاملة في الجودة والمنافسة داخل الأسواق .

وأثنى سموه خلال جولته بالمعرض على حجم الصادرات من إمارة الشارقة من مواد غذائية ومواد بناء ومعدات وآليات واحتياجات حياتية تنتج محلياً وتوزع على مستوى المنطقة وتصدر إلى دول العالم، مشيرا في هذا الإطار إلى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة من خلال تنظيمها للمعرض بهدف دعم المنشآت الصناعية في الشارقة باعتبارها أداة للوصول إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة .

وتجول سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي عقب قصه لشريط الافتتاح التقليدي في أروقة المعرض متفقدا أجنحة الشركات والمؤسسات الصناعية المشاركة فيه .

وفي هذا الإطار زار سموه أجنحة كل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واطلع من خلالها على الخدمات التي تقدمها للمستثمرين لدعم الصناعات المحلية والجهد الذي تبذله للترويج لها حتى تتمكن من بلوغ الأسواق العالمية .

رافق سموه خلال جولته في المعرض الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير منطقة الشارقة الطبية والشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم والدكتور عبيد سيف عبيد الهاجري رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعبد الرحمن بن علي الجروان المستشار في الديوان الأميري وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وعلي بن سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة واللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة والعميد الدكتور عبد الله علي سعيد بن ساحوه مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة البلديات والزراعة ومحمد سلطان بن هويدن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسيف محمد المدفع مدير مركز اكسبو الشارقة وعدد من رجال المال والأعمال في الشارقة .

وقال حسين محمد المحمودي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: “يأتي إطلاق معرض “صنع في الشارقة” في إطار خطط واستراتيجيات عمل الغرفة للعام 2010 والتي تركز على تطبيق المبادرات والبرامج الرائدة التي تسهم في توفير التسهيلات اللازمة لتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة والترويج لإمكانات النمو المتاحة في مجتمع أعمال الشارقة ودعم الصادرات وتشجيع الشباب على إقامة مشاريع صغيرة ذات فرص واعدة فضلاً عن تقديم الخدمات الفنية والاستشارية والتسهيلات التمويلية لكافة الأعضاء لتعزيز مكانتهم على المستويين الإقليمي والدولي .

كما سيشهد المعرض عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والتجار من جهة، والمشاركين من جهة أخرى، كونه منصة متكاملة للمبيعات وصلة ربط بين مؤسسات الأعمال التجارية المحلية والمتعاملين من الأسواق في غرب آسيا والدول الإفريقية .

ومن جهته، قال علي بن سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن القطاع الصناعي يلعب دورا مهما في اقتصاد إمارة الشارقة وتعمل حكومة الشارقة على تشجيع الاستثمارات من خلال الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية , إضافة إلى إن موقع الشارقة الجغرافي سهل من نمو القطاع الصناعي، ووفرت موانئ الإمارة الانفتاح على الاقتصادات العالمية والأسواق الخارجية مما ساهم في خلق بيئة استثمارية جيدة في هذا القطاع وتحقيق رؤية الإمارة حول تنويع مصادر الدخل .

ومن جانبه، قال سيف محمد المدفع مدير مركز اكسبو الشارقة إن معرض “صنع في الشارقة” سيمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون والتواصل بين الشركات ومؤسسات الأعمال المحلية ورجال الأعمال الإقليميين والدوليين، مما يؤكد أهمية هذا الحدث للاستفادة من إمكانات النمو المتوافرة في مجتمع أعمال الشارقة والإمارات ككل . وسيشتمل المعرض على مجموعة واسعة من المعروضات من مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والأعمال الخشبية والأثاث والمنتجات الكيماوية المنزلية والصناعية والمنتجات البلاستيكية والمطاط والمنتجات المعدنية والسيراميك والبلاط ومواد البناء والأقمشة والملابس الجاهزة والجلود والورق والطباعة والنشر ومنتجات المواد الخام التعدينية غير المعدنية والآليات ومعدات التصنيع والإسمنت والخرسانة السريعة وغيرها من الصناعات الأخرى . كما تم تخصيص 5 منصات لمشاريع الشباب “رواد” و5 منصات عرض كبيرة للدوائر الحكومية و4 منصات عرض للخدمات الإنسانية فضلاً عن 4 منصات لمشاريع سيدات الأعمال .
 

معرض دائم للمنتجات الصناعية

ستحظى المنشآت الصناعية المشاركة في المعرض الدائم للمنتجات الصناعية الوطنية الكائن بمقر الغرفة بفرصة المشاركة المجانية في معرض “صنع في الشارقة” .

وتجدر الإشارة إلى أن معرض صنع في الشارقة الذي يقام لأول مرة سيستمر حتى 25 من نوفمبر الجاري ويحظى بمشاركة نحو 100 منشأة صناعية تتخذ من إمارة الشارقة مركزا رئيسا لأعمالها إلى جانب عدد من الجهات الحكومية التي تعنى بالقطاع الصناعي والاقتصادي، ومن أهم الشركات الصناعية المشاركة شركة بيرلايت الشرق الأوسط، الرائدة في صناعة تركيبات الإضاءة ومستلزماتها، والعاملة في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والتي تعتبر من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة وتركيب الإضاءة وتقوم بتصنيع وتصدير منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة في العالم انطلاقا من الشارقة .

كما يستهدف المعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إيماناً من الغرفة بأهمية مساندة ودعم أصحاب تلك المشاريع من المواطنين والمواطنات من خلال إيجاد العديد من الوسائل الداعمة للاقتصاد المحلي باعتبارها رافداً هاماً لحركة التنمية الاقتصادية .

مبادرات لدعم  المنشآت الصناعية

يأتي معرض “صنع في الشارقة” ضمن مبادرات وبرامج الغرفة المتعددة والتي تهدف إلى دعم المنشآت الصناعية المحلية استكمالاً لسلسلة من المبادرات التي تعهدت بها خلال السنوات القليلة الماضية لترويج المنتجات الصناعية سعياً للوصول بها إلى الأسواق العالمية. وتسعى الغرفة من خلال تنظيم هذا المعرض إلى دعم القطاع الخاص من خلال التعريف بشعار “صنع في الشارقة” على النطاق العالمي عبر استقطاب الزوار الدوليين من رجال الأعمال والمعنيين بالقطاع الصناعي والترويج على نطاق واسع للمنتج المحلي فضلاً عن تسليط الضوء على المزايا والتسهيلات العديدة المتاحة، بما فيها المناخ الاستثماري المتكامل والإطار القانوني المرن والإعفاءات الضريبية وانخفاض تكاليف الإنتاج وتوافر مصادر التمويل والموارد البشرية المؤهلة بأسعار تنافسية والتي تجعل من الشارقة مركزاً اقتصادياً رائداً في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل .

ويستهدف المعرض مشاركة المنشآت الصناعية الأعضاء في الغرفة مع التركيز على المنشآت الأعضاء في المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية والكائن بمقر الغرفة الرئيسي، إضافة إلى المنشآت الصناعية الحاصلة على جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، حيث سيوفر المعرض فرصاً كبيرة أمام تلك المنشآت لعرض وتسويق منتجاتها والتعريف بخدماتها أمام الموردين والتجار الرئيسيين في السوق المحلي والأسواق الإقليمية المجاورة بالإضافة إلى منحهم الفرصة للتواصل المباشر مع كافة شرائح المستهلكين لتقديم سلعهم ومنتجاتهم .

الملتقى العاشر لمجالس الأعمال بالدولة يعقد في ابوظبي

أكد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن إقامة الملتقى السنوي لمجالس الأعمال في أبوظبي يؤكد الأهمية المتزايدة للإمارة كمركز للأعمال والتجارة، كما يشير إلى زيادة التعاون الوثيق بين رجال الأعمال والحكومة في الدولة وفعاليات الأعمال والحكومات في العالم .

عقد الملتقى السنوي العاشر لمجالس رجال الأعمال في أبوظبي، في قصر الإمارات بتنظيم من مجلسي الأعمال البولندي والتونسي، وحضر أعمال الملتقى محمد عبدالعزيز الشحي المدير العام لوزارة الاقتصاد وعبدالله آل صالح المدير العام لوزارة التجارة الخارجية وسعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورؤوساء مجالس الأعمال في أبوظبي وأعضاء هذه المجالس وجمع من كبار رجال الأعمال في أبوظبي .

وأكد الرميثي في كلمته خلال الملتقى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تؤدي دوراً ريادياً في النهوض باقتصاد متين يرتكز على تنويع مصادر الدخل القومي . وقال “إننا نوفر الدعم الكامل وكافة المساعدات والتوجيهات الممكنة بغية تحقيق ما يفيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد قوي” .

وأعرب الرميثي عن ثقته، في ختام كلمته، بأن مجالس أعمال أبوظبي ستأخذ بزمام المبادرة في مواصلة العمل على نحو أوثق مع شركائها الإماراتيين وتبني شراكات قوية لأجل تعزيز أنشطة التجارة والتبادل التجاري على كافة المستويات لتحقيق المصالح المشتركة .

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد على أهمية الدور الذي تلعبه مجالس ومجموعات الأعمال الأجنبية بالدولة، موضحاً إن الاقتصاد الإماراتي يتميز بأفضل بيئة لتواصل النمو الاقتصادي .

وأشار إلى أن نسبة التضخم استقرت عند 43 .0% خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك بفضل السياسات المالية الرشيدة في حين أن معدل الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام سيكون بحدود 25 .2% مدعوما بالتطور الذي يشهده قطاع الطاقة والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها .

وذكر أن الإمارات تعتبر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال العقدين الماضيين حيث تجاوزت 73 مليار دولار، موضحاً إن الموقع الجغرافي للإمارات بين الشرق والغرب يعطيها أفضلية في المبادلات التجارية .

20 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات و إيطاليا

أكد محمد ثاني الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ارتفاع أرقام التبادلات التجارية بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية بين الإمارات وإيطاليا حتى وصلت إلى 3 .24 مليار درهم في نهاية العام 2008 . من جانب آخر بلغ حجم التبادل التجاري بين إمارة ابوظبي وإيطاليا 6 .5 مليار درهم في نهاية العام ،2009 كما أن عدد الشركات الإيطالية العاملة في إمارة أبوظبي بلغ 55 شركة تعمل في كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية ولذلك تُعد إيطاليا من أهم الشركاء بالنسبة للإمارات وأبوظبي بصفة خاصة .

قال الرميثي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد راشد الهاملي مدير عام الغرفة خلال فعاليات ملتقى أبوظبي - إيطاليا للأعمال: “لقد أسهمت سياسة التنويع الاقتصادي التي تسعى أبوظبي إلى تحقيقها من خلال رؤية أبوظبي الاقتصادية ،2030 في تفعيل دور القطاع الخاص.

و أود التأكيد على أن الفرص المتاحة للعمل لاستثمار في أبوظبي كبيرة وتغطي قطاعات ومجالات حيوية، مثل البنية التحتية والمقاولات والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات . وعليه أغتنم هذه الفرصة لدعوة كافة الشركات الإيطالية الموجودة هنا اليوم لإقامة شراكة إستراتيجية في أبوظبي ولتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مما له من أهمية كبيرة ومنافع عديدة على الجانبين” .

و أضاف الرميثي: “تسعى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى تقديم أفضل الخدمات التي تسهم في تطوير ونمو الأعمال وبناء الشراكات العالمية، ومن أهم أهدافنا المساهمة المباشرة في تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك ونتمنى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين” .

و من جانبه قال محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة: “لقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا 2 .8 مليار دولار، وانخفض هذا الرقم ليصل إلى 2 .5 مليار دولار في ،2009 ورغم ذلك تبقى إيطاليا من أكبر الشركاء التجاريين للدولة .

و أعرب عن توقعاته بأن ينمو الناتج الإجمالي المحلي في عام 2010 بنسبة 25 .2% مقارنة بالعام الماضي .

و ذكر الهاملي أن الإمارات تمكنت خلال العقدين الماضيين من جذب أكثر من 4 .73 مليار دولار على شكل استثمارات مباشرة .

خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك المنصوري: “الاقتصاد” تعدّ حماية المستهلك مسؤولية وطنية

ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، الاجتماع الثالث للجنة لعام 2010 في فندق العنوان في دبي . وشارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بهذا الاجتماع ممثلا بسعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام للاتحاد ، واستعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من الموضوعات الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة، أبرزها مشروع مراقبة السلع إلكترونياً، وطلبات بعض الشركات برفع أسعار منتجاتها، وتقرير عن بطاقة الائتمان والعمولة التي يتقاضاها التاجر من حامل البطاقة .

بهذه المناسبة أكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك من خلال المبادرات التي أطلقتها والمراقبة الدائمة للأسواق، نجحت في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار، وتحديداً في شهر رمضان المبارك، وفقاً لدراسة أعدتها الوزارة تقارن أسعار السلع بين رمضان 2009 و2010 التي تشير إلى انخفاض العديد من أسعار مجموعات السلع الاستهلاكية مثل الزيوت والسكر والشاي واللبن والحليب والبيض والعصائر والمشروبات الغازية .

وقال إن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك .

وقال إن هذه النتائج جاءت نتيجة خطة الوزارة المتكاملة التي وضعتها لخلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسة هي العمل على توفير السلع، وبخاصة السلع الرمضانية، ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار بمناسبة الشهر الكريم ووضع خطة توعوية للمستهلكين، وأخيراً وضع خطة توعوية للتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم .

وتضمن اجتماع اللجنة استعراض الخطوات التنفيذية لمشروع مراقبة أسعار السلع إلكترونياً الذي تم قطع شوط كبير في إنجازه والذي يسهم في تعزيز الأداء الاستهلاكي في الأسواق ويضمن مراقبة مخزون السلع في الأسواق بصورة إلكترونية، بما يحد من الاحتكار ورفع الأسعار ويضمن توافر السلع بصورة منتظمة في الأسواق . وأشار المنصوري إلى أن الوزارة انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة لهذا النظام بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله خلال النصف الثاني من 20102011 والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة، عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي .

واستعرضت اللجنة تقرير فترة الصلاحيات للمنتجات الغذائية، إذ ناقشت اللجنة مسبقاً تقريراً عن انتهاء صلاحية السلع وقامت بعقد اجتماع تنسيقي مع ممثل هيئة المواصفات والمقاييس في الدولة، وتم الاتفاق على قيام الهيئة بعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية وبمشاركة وزارة الاقتصاد لتحديد فترات الصلاحية .

واستعرضت اللجنة تقريراً حول بطاقة الائتمان والعمولة التي يتقاضاها التاجر من حامل البطاقة كرسوم إضافية على قيمة الشراء، حيث ظهرت في الآونة الأخير شكاوى المستهلكين من تقاضي بعض التجار رسوماً إضافية على الشراء عند استخدامهم بطاقات الائتمان بلغت 5 .2 % ولغاية 5% عوضاً عن الرسوم التي يدفعها التاجر للبنك . واعتقدت اللجنة أن هذا الأمر مخالف لقانون حماية المستهلك ويعدّ مسؤولية مدنية في عدد من دول العالم . وفي هذا الصدد اصدرت اللجنة توصية تقضي بأن أي عمولة أو رسوم أو تأمين يحمّلها التاجر الذي يبيع بموجب بطاقة الائتمان عن السعر الأصلي، يعدّ مخالفاً للقانون ولا بد من تضمين إجراءات التعاقد بين التاجر وحقوق البنك .

وناقشت اللجنة أيضاً تقريراً عن كتابة مواصفات السلع يوضح ما جاء في المادة 28 من قانون حماية المستهلك، وأوصت اللجنة بضرورة التركيز على توعية المستهلكين بمراجعة الملصقات على العبوات المعروضة وقراءتها بدقة ومطابقتها مع المادة 28 من اللائحة التنفيذية .

كما استعرضت اللجنة تقرير وزارة الصحة عن الضوابط المقترحة حول الترويج عن الأطعمة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية . وتقريراً عن آليات وطرق التوعية في ضوء ما جاء بالقانون الاتحادي لحماية المستهلك.

الكويت تستضيف اجتماع القيادات التنفيذية للغرف الخليجية..

تستضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت في السابع من نوفمبر الجاري الاجتماع الخامس والعشرين للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي.وسيشارك اتحاد الغرف بهذه الاجتماعات ممثلا بسعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد للاتحاد والمدراء العامين لغرفة تجارة وصناعة الشارقة وام القيوين والفجيرة .

وقال سعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عشرة موضوعات رئيسة تبدأ بمناقشة تقرير المتابعة للاجتماع 24، والاتفاق بشأن وضع أليه موحدة للاستفادة من الوفد التجارية التي تزور الغرف الأعضاء.

وقال: إن الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون يناقش ايضا تقييم أعمال اللجان القطاعية ( لجنة الصناعة والترويج والسياحة  والعقار والموارد البشرية و القطاع المالي والمصرفي و النقل البري ) التي تم تشكيلها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتشخيص وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه أعضائها العاملين في هذه القطاعات على وجه التحديد .

كما يبحث موضوع مركز التحكيم التجاري الخليجي ، مشيرا إلى إن الاجتماع سيختتم بعرض برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية للعام 2011 ، بالإضافة إلى عرض الأمور المالية وتشمل مشروع الموازنة التقديرية لعام 2011 للاتحاد والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية لعام 2010 .

وأوضح شاهين إن الاجتماع سيناقش موضوعا هاما يتعلق بضمان الضرائب والرسوم الجمركية بموجب اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت للبضائع  ATAكارنييه بناء على توصية الاجتماع الرابع والعشرين للقيادات التنفيذية  الذي عقد في سلطنة عمان بمسقط في فبراير الماضي 2010، مشيرا إلى إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطا كبيرا في الانضمام لهذه الاتفاقية من خلال صدور الموافقات من الجهات الرسمية بالانضمام إليها ، وقد عقدت غرفة دبي ورشتي عمل حول هذا النظام توصلت للعديد من التوصيات حول المزايا المتوقعة للانضمام للاتفاقية سواء بالنسبة لرجال الأعمال أو السلطات الجمركية أو الغرف التجارية .

وقال: بان المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت ( WATAC ) التابع لغرفة التجارة الدولية قد وافق على إن تكون غرفة تجارة وصناعة دبي الضامنة للنظام بالدولة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك .

لبنى القاسمي تبحث مع رئيس البرلمان ووزير الخارجية الأرمينيين تعزيز العلاقات الثنائية

بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال لقائها معالي هوفيك ابراهاميان رئيس البرلمان الأرميني في يريفان عاصمة أرمينيا .. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأرمينيا وإمكانات تطوير التعاون التجاري والاستثماري وآليات تفعيلها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكدت معاليها خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تنمية علاقات الصداقة مع أرمينيا في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية ..

مشيرة إلى أن هذه العلاقات تعود إلى ما قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بحكم وجود جالية أرمينية لها وزنها الاستثماري والتجاري والعلمي في الإمارات.

وتقوم معالي الشيخة لبنى القاسمي حاليا بزيارة لجمهورية أرمينيا على رأس وفد اقتصادي وتجاري واستثماري يضم /50 / عضوا يمثلون الدوائر والفعاليات الاقتصادية في الدولة.

وأوضحت معاليها أن العلاقات الثنائية شهدت خلال العام الماضي تبادل الزيارات على مستويات عالية وإجراء مشاورات ومباحثات موسعة .. بينما شهدت هذا العام تفعيلا لتلك الزيارات والمشاورات من خلال التوصل إلى بعض الاتفاقيات الثنائية وزيادة معدلات التبادل التجاري وارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية ونوعيتها بين البلدين.

وأضافت معاليها أن زيارتها الحالية لأرمينيا تأتي في إطار الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية لافتة إلى أن تنوع نشاطات الوفد المرافق والذي يمثل قطاعات التجارة والاستثمارات والصناعة والمال والبنوك ومقاولات وشركات عقارية وغيرها يؤكد حرص الإمارات على توسيع قاعدة العلاقات الثنائية وتعميقها في مختلف المجالات التي تشكل اهتمامات مشتركة.

وأوضحت معاليها أنه ضمن الوفد جهات تمثل المناطق الحرة بالدولة وهي مستعدة لنقل الخبرة والتجربة الإماراتية في هذا المجال إلى الجانب الأرميني والمساعدة في إنشاء مناطق حرة في أرمينيا بما يؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

من جانبه قدم رئيس البرلمان الأرميني الشكر والتقدير لقيادة وحكومة الإمارات والمجلس الوطني الإتحادي على حرصهم الدائم على تحسين العلاقات الثنائية مع أرمينيا والذي يعد امتدادا للجهود الكبيرة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " نحو تطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات.

كما قدم الشكر لمعالي الشيخة لبنى القاسمي على جهودها المستمرة لدفع العلاقات بين البلدين موضحا أن زيارة معاليها لأرمينيا ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين.. معربا عن ثقته بأن لدى الإمارات وأرمينيا القدرة الكاملة لتطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق واسعة تخدم التنمية الشاملة في البلدين الصديقين.

وأكد استعداد البرلمان الأرميني لتقديم المساعدات المطلوبة لدفع العلاقات المشتركة مع الإمارات من حيث تبني الاتفاقيات الثنائية والتي تعد داعما قانونيا نحو تطوير التعاون المستقبلي بين البلدين..لافتا إلى تواصله المستمر مع القيادة والحكومة في بلاده من أجل دفع الأفكار والمشاريع وترجمتها بشكل سريع إلى مشاريع استثمارية تحقق المنفعة المشتركة.

وقدم أعضاء الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الشيخة لبنى القاسمي أمام رئيس البرلمان الأرميني رؤية الشركات والقطاع الخاص الإماراتي وتوجهاته الاستثمارية في أرمينيا .. مشيرين إلى رغبة القطاع الخاص الإماراتي الاستفادة من مجالات الاستثمار المتنوعة في أرمينيا خاصة في البنى التحتية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة .

وقام الوفد الإماراتي برفقة رئيس البرلمان الأرميني بجولة في قاعة البرلمان الجديد والتي تم تدشينها خلال شهر سبتمبر الماضي.وفي لقاء آخر بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع معالي ادوارد نالبانديان وزير الخارجية الأرميني.. سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات وأرمينيا لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.

وقدمت معاليها خلال اللقاء لمحة عن برنامج زيارتها الحالية لأرمينيا والنتائج الأولية الإيجابية للمباحثات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين .. مؤكدة أن دولة الإمارات تسعى بشكل متواصل لزيادة التعاون التكنولوجي والاستثماري والتجاري مع أرمينيا عبر تأسيس مشاريع مشتركة بناء على الفرص الكثيرة في هذه المجالات وغيرها.

وأوضحت أن دولة الإمارات تنتهج سياسة تنويع اقتصادها ومصادر دخلها والتي حققت نتائج أكثر من التوقعات العام الماضي عندما وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية لأول مرة /71 / في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة .. مشيرة إلى تطوير قطاعات الخدمات والبنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية وفق أفضل المواصفات العالمية .

و أوضحت معاليها أن دولة الإمارات تمتلك بيئة استثمارية ممتازة جعلتها أكثر الدول انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي توفر أسواقها الكثير من الفرص الاستثمارية الغنية وتتمتع بموقع متميز يمكن أن يخدم نطاقا جغرافيا كبيرا تمتد من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا .

من جانبه أكد وزير خارجية أرمينيا أن بلاده تفتخر بعلاقات الصداقة التي تربطها مع دولة الإمارات.
وقال: إن العلاقات الثنائية جيدة ومتطورة لكن أرمينيا تطمح لتعزيزها نحو الأفضل عبر المزيد من الجهود والمبادرات العملية من قبل القطاعين العام والخاص سويا وقدم معاليه عرضا عن السياسة الخارجية لأرمينيا والتوجهات الاقتصادية لحكومة بلاده خلال المرحلة المقبلة.

حضر الإجتماعين سعادة علي محسن الهاملي المدير التنفيذي في وزارة التجارة الخارجية وسعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لإتحاد غرف التجارة والصناعة وسعادة حمد المشرخ عضو مجلس غرفة الشارقة والسيد حميد سالم مدير عام غرفة أم القيوين والسيدة نورة جاسم النويس مستشارة دراسات اقتصادية دولية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والشيخ فهد بن جبر آل ثاني مدير دعم الاستثمار الأجنبي بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي. 

توجيه الشركات المدرجة بالالتزام بضوابط لتعزيز الشفافية

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير مهنة المحاسبة ودعمها بالأطر القانونية والإدارية اللازمة لدعم البيئة الاستثمارية، جاء ذلك ضمن كلمة افتتاح “الملتقى الخامس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالتعاون مع هئية المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرعاية وزارة الاقتصاد والتي ألقاها نيابة عنه في دبي عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة .

أشار سلطان المنصوري، في كلمة افتتاح الملتقى الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية وزير الاقتصاد، إلى أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعم أداء مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال إدارة مدققي الحسابات التي تتولى تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 22/95 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية، وتقوم الإدارة بالقيد والتجديد والتأشير لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة وفق أرقى المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال .

وأوضح أن الوزارة تقوم أيضاً بالتنسيق الدائم مع هيئة الأوراق المالية والسلع بتوجيه الشركات للالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الشفافية في إدارة الشركات المساهمة العامة، وتعزيز مستوى حوكمة الشركات والوصول بها إلى أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، حيث إن مهنة المحاسبة تعتبر داعماً رئيسياً لمفهوم حوكمة الشركات خاصة وأنه، في الآونة الأخيرة، ومع تعاظم حجم قطاع الأعمال في العالم وخاصة القطاع المالي وتعدد قطاعاته وشركاته، ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط حوكمة فعالة لتحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين كافة . ولا شك في أن تطبيق الضوابط يزيد من ثقة المتعاملين في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن الدراسات أثبتت هذا في جميع الأسواق التي تطبق حوكمة الشركات، فضلاً عما يحققه ذلك من زيادة المصداقية والشفافية في هذه الأسواق .

ونوه المنصوري بأن “هذا التحول في المفاهيم الدولية لمهنة المحاسبة انعكس على أداء المهنة في دول مجلس التعاون التي تعمل جاهدة على التأقلم مع هذه المتغيرات الجديدة . وأنه من هذا المنطلق نجد أنه من الضروري عقد مثل هذه اللقاءات التفاعلية التي تعمل على تقييم الوضع العام لمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعراض التجارب الدولية والاستفادة منها كدرس مجاني من أجل تجنب المخاطر والتحديات التي لحقت ببعض الدول جراء بعض الممارسات الخاطئة والفجوات في  مهنة المحاسبة . ولا شك في أن الدول الخليجية باتت تدرك تماماً أهمية دور هذه المهنة في التنمية الاقتصادية وضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لتنظيمها وتأهيل العاملين في هذا المجال الحيوي” .

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن مهنة المحاسبة تواجه إعادة هيكلة شاملة بعد الأزمة المالية العالمية، حيث تم توجيه انتقادات جوهرية لبعض تلك المعايير المحاسبية الدولية، وأن تلك الانتقادات تتعلق بشكل أساسي بطرق قياس القيمة العادلة والتي يعتقد بأنها يجب أن تعكس القيمة السوقية وفقاً لظروف الدورات الاقتصادية، وكذلك الطرق الحالية المستخدمة لقياس ومحاسبة مخصصات خسائر الديون والتي كانت السبب في تأخير الاعتراف بخسائر الائتمان الممنوح من قبل المؤسسات المالية . وأنه في هذا الصدد تلقى مجلس معايير المحاسبة الدولية توصيات من مجموعة العشرين ومن مجلس الاستقرار المالي وكذلك الاتحاد الأوروبي بتبسيط المعايير المحاسبية خاصة تلك التي تعالج أدوات التمويل مثل تقيم الأصول المالية كأدوات الدين وأدوات التحوط والتي تتم معالجها من خلال المعيار المحاسبيIA539  وIFRS9 .

وأضاف أنه “بالرغم من التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة في منطقتنا، فقد تم قطع شوط طويل فيما يتعلق بمعايير المحاسبة وإحراز تقدم في تبني معايير المحاسبة العالمية، إلا أن هناك عدة قضايا وتحديات لم يتم التركيز عليها بشكل فعلي حتى اليوم، والتي تم طرحها خلال الملتقى الرابع لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العام الماضي، وهي قضية التعليم وتأهيل واعتماد المحاسبين وضعف الموارد وغياب التشريعات والقوانين الداعمة لمهنة المحاسبة .

ودعا وزير الاقتصاد في ختام كلمته إلى نشر الوعي بأهمية مهنة المحاسبة ودورها في المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني باعتبار ذلك أمراً ضرورياً لتطوير أداء هذه المهنة الإستراتيجية على مستوى دول مجلس التعاون بصورة عامة، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لوجود مناهج تعليمية متطورة مدعمة بتكنولوجيا المعلومات والنظم المحاسبية المؤتمتة في تدريس المناهج المحاسبية، إضافة إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة تصميم المنهاج المحاسبي من خلال قيام مدرسي المحاسبة بالتواصل الدائم مع المحاسبين الممارسين .

الإلتزام بالإفصاح

أصدرت وزارة الاقتصاد مؤخراً تعميماً يتزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة الخاصة، وذلك حرصاً منها على ضرورة مراعاة الأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 م في شأن الشركات التجارية وتعديلاته . ووفقاً للتعميم تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإفصاح والشفافية والعمل على توفير وإتاحة البيانات المالية للشركة والمعلومات المتعلقة بالأمور الجوهرية والقرارات المهمة الخاصة بها لكافة مساهمي الشركة .

وكشف عن أن وزارة الاقتصاد، في إطار حرصها على دعم مهنة المحاسبة بالأطر القانونية والتشريعية الفعالة، قامت بتطوير مشروع القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1995 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير البنية الاقتصادية والتنافسية في الدولة من خلال تطوير مهنة تدقيق الحسابات من جميع النواحي ويسهم في تحقيق الإفصاح والشفافية المأمولة من المنشآت العاملة بالدولة، لاسيما أن مكاتب مدققي الحسابات تضطلع بمهمة تدقيق ميزانيات الشركات التجارية، ولذلك فإن قطاع مدققي الحسابات يلعب دوراً حيوياً في إنعاش الاقتصاد، وهذا الأمر يحتم بالضرورة أن يكون قانون مدققي الحسابات مصاغاً على نحو يمكن معه الوقوف على مدى حقيقة ملاءة المشروعات التجارية في الدولة عامة .