يعتزم “مجلس سيدات أعمال الإمارات” إصدار أول موسوعة اقتصادية متخصصة بقطاع سيدات الأعمال بمنطقة الخليج باللغتين العربية والانجليزية في هيئة كتاب الكتروني على الموقع الرسمي للمجلس .

يأتي إصدار المجلس لهذه الموسوعة بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والثلاثين والذكرى الخامسة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تولي مقاليد الحكم في إمارة دبي .

تهدف الموسوعة إلى تكريم هذه الكوكبة المتميزة من هذا المجتمع الفتي الذي استطاع أن يسابق الزمن في بناء دولة حضرية حظيت باحترام وتقدير دول العالم كافة .

وأكدت الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات إن المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية بصورة عامة وسيدات الأعمال بصورة خاصة على النطاق المحلي والدولي وفي المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ترجع للرعاية التي أولتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات .

وقالت إن المجلس يسعى إلى تحقيق الأهداف العامة التي رسمتها الدولة لتنمية اقتصادنا الوطني وإبراز دور قطاع سيدات الأعمال في مختلف النشاطات والفعاليات وتحديد معالم السياسة الاقتصادية المستقبلية في سياق إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتطوير مستوى الإنتاج وترشيد الاستثمارات بما يحقق الصالح العام والأهداف الإستراتيجية التي وضعها مجلس سيدات أعمال الإمارات والمستمدة من إستراتيجية حكومة الإمارات ورؤيتها لعام 2021 .

وأوضحت القاسمي أن موسوعة سيدات الأعمال تعد انجازا معلوماتيا وإعلاميا جديدا يعطي الصورة المشرقة لما تحقق من تطور في عالم المرأة والأعمال خاصة في قطاع التجارة ومدى الدور الذي تلعبه في القطاع الخاص ومختلف الأنشطة المنضوية تحت هذا القطاع الذي يمثل مصدرا هاما من مصادر تكوين الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومنطلقا للنمو المتصاعد في ظل السياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أتاحت الفرص الاستثمارية وهيأت كافة العوامل الميسرة والدافعة لسيدات الأعمال في ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار القرارات والقوانين المنظمة

تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان الملتقى الأول لأفضل الممارسات الخاصة بغرف التجارة والصناعة في الدولة الاثنين المقبل بفندق عجمان .

ويستعرض الملتقى أفضل التجارب والممارسات بهدف تعزيز التواصل بين العاملين في غرف التجارة وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين .

وأكد عبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بغرفة تجارة وصناعة عجمان، حرص اتحاد الغرف على تقديم أفضل الخدمات للقطاع الخاص، في إطار أهدافه الإستراتيجية لدعم نمو الأعمال في الدولة، ومن خلال تعريف مجتمع الأعمال بأفضل الممارسات لتحسين أداء أعضائه، وتعزيز قدراتهم التنافسية .

وقال إن تنظيم ملتقى أفضل الممارسات لغرف التجارة والصناعة يأتي كخطوة مهمة لدعم وتعزيز مكانة قطاع الأعمال، ممثلاً باتحاد الغرف وغرفة الأعضاء، لاسيما أن بيئة العمل التنافسية تتطلب أن تمتلك الغرف التجارية إستراتيجية واضحة وديناميكية ومهارات وقدرات على تطبيق هذه الاستراتيجيات الناجحة، بالإضافة إلى التطوير الوظيفي في مجال الإستراتيجية الإدارية، لما لها من عوائد إيجابية على نجاح غرف التجارة والصناعة .

من جانبه أعرب محمد بن عبد الله الحمراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان عن فخر الغرفة باستضافة ملتقى أفضل الممارسات الأول لغرف التجارة والصناعة ،2010 وذلك من أجل التعرف إلى أفضل الممارسات والتجارب في غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، لتبادل المعارف والخبرات والمعلومات، تحت مفهوم التكامل والشراكة وتوثيق الروابط، وبحث آخر ما يستجد نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأزهى تقدماً ونمواً .

من جهته استعرض سالم السويدي رئيس قسم التميز المؤسسي بغرفة تجارة وصناعة عجمان أهداف الملتقى وهي تحقيق الشراكة بين غرف التجارة في الدولة والتواصل وتبادل الأفكار لتعزيز مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية في الدولة .

وتناولت بشاير الكميتي نائبة رئيس قسم التميز المؤسسي بالغرفة برنامج الملتقى، موضحة أنه سيتم عرض أفضل الممارسات في معيار القيادة، وتقدمها غرفة تجارة وصناعة عجمان، وتركز على أحدث الأساليب في صنع القرار، ويلي ذلك تقديم أفضل الممارسات في معيار السياسة والإستراتيجية من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، كما تقدم غرفة تجارة وصناعة دبي ورقة عن الأبحاث الاقتصادية وأفضل الممارسات في معيار الشراكة والموارد، وسيتم استعراض تحديث نظام إصدار شهادات المنشأ .

أشادت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بالمكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات التي حققت انجازات نوعية في مختلف القطاعات والميادين وفق إستراتيجية التحديث والتطوير والتطبيق التي انتهجتها .

وأكدت أن مشاركتها والوفد الألماني في أعمال الاجتماع الثامن للجنة الإماراتية الألمانية الاقتصادية المشتركة يعكس مدى متانة وقوة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تجمع البلدين .

وقالت خلال حضورها اختتام أعمال الاجتماع الثامن للجنة وحفل توقيع البيان الختامي إن دولة الإمارات تعتبر أهم شريك اقتصادي لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط نظرا لدينامية الاقتصاد الإماراتي الذي يتمتع بحزمة من المميزات والمقومات تؤهله لبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية مع الدول الكبرى .

لفتت ميركل إلى حرصها الدائم على متابعة التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارات عن كثب نظرا لأهمية ما تنجزه الدولة في كافة الميادين والمجالات وتحديدا الاقتصادية منها .

وأثنت على النتائج الايجابية التي خرج بها الاجتماع الثامن للجنة المشتركة وأبدت استعداد بلادها لتعزيز اطر التعاون المشترك مع الإمارات تحديدا في مجال التبادل التجاري، حيث وصلت معدلات التبادل التجاري إلى 6،6 مليار يورو خلال عام 2008 التي اعتبرتها معدلات جيدة بالنسبة للبلدين .

وأعربت عن رغبة بلادها في تطوير اطر التعاون مع الإمارات في قطاعات الصحة والصناعة والطاقة المتجددة وتحديداً مع مدينة مصدر التي اعتبرتها انجازا نوعيا في مجال الطاقة المتجددة، واثنت على الجهود التي قامت بها الدولة لاستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة .

وقالت إن ألمانيا تبدي استعداداً كبيراً لتوفير فرص استثمارية جاذبة وإمكانات لوجيسيتة متطورة للإمارات وإزالة معوقات التجارة الحرة بين البلدين التي تتم مناقشتها منذ أكثر من 18 عاما مع الدول الخليجية . . حيث اعتبرت انه في هذه الفترة اتجهت دول الخليج إلى مد الجسور وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية التي كانت مرنة أكثر من حيث اتفاقيات التجارة الحرة .

وقالت إن الجامعات الألمانية تتمتع بخبرات أكاديمية متفوقة وبعضها لديه فروع في الإمارات . مبدية استعداد هذه الجامعات لتقديم عروض مجدية في مجال التدريب والتعليم التي تعزز المستوى الأكاديمي في دولة الإمارات.

وأوضحت أنها معجبة جدا بالنظام والنهج الذي تتبعه دولة الإمارات في عملية التطوير والتحسين، مؤكدة ضرورة رفع وتيرة التنسيق والتعاون بين البلدين واستكشاف انجح فرص التعاون بينهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها .

من جانبه أكد المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أهمية هذا اللقاء التاريخي الذي حظي باهتمام بالغ من المستشارة ميركل حيث انه دليل واضح على مدى عمق ومتانة العلاقة المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا مما يعبر عن مدى المكانة المتميزة التي تحتلها الإمارات على خريطة الاقتصاد الدولية ومدى ثقة الدول الكبرى باقتصاد الإمارات كمحور استراتيجي لأضخم المشاريع الاستثمارية العالمية .

وقال إن التطورات والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم وتحديدا في ظل الأزمة المالية العالمية تحتم على البلدين تعزيز أطر العمل المشترك وتوحيد الجهود ورفع وتيرة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات من أجل مواجهة هذه التحولات الاقتصادية بكفاءة عالية، وبنفس الوقت الاستفادة القصوى من المقومات الضخمة التي يمتلكها الاقتصاد الوطني في كلا البلدين مثل البيئة الاستثمارية الجاذبة والسياسات الاقتصادية المرنة التي ترتكز على التنوع والانفتاح .

وأشار المنصوري إلى أنه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمكنت الإمارات من امتلاك اقتصاد يعد من أكثر الاقتصادات تنافسية وديناميكية في العالم .

وأضاف إن الإمارات تمتلك موقعا جغرافيا متميزا وسط أكثر الأسواق العالمية نمواً . وقد حرصت قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم على توفير بيئة تحتية متطورة تشكل داعما رئيسيا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الصعد والمستويات إلى جانب بناء مجتمع متطور ينعم بالحرية الاقتصادية والاستقرار السياسي والتنوع الثقافي والمستوى المعيشي الراقي .

وأشار إلى حرص الإمارات على تطوير المنظومة التشريعية المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها في مختلف المجالات والقطاعات والتي تعزز من أداء البيئة الاستثمارية، حيث تقوم بتطوير أكثر من أربعة عشر مشروع قانون أهمها قانون الاستثمار والشركات والصناعة وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المستهلك التي من شأنها توفير بيئة مرنة وآمنة للمستثمرين من مختلف إنحاء العالم .

وأطلع وزير الاقتصاد المستشارة الألمانية على نتائج الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية الإماراتية الألمانية المشتركة والتي تمهد لعهد جديد من العلاقات الاقتصادية المتميزة والمتينة مع ألمانيا وتسهم في دعم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين، إلى جانب الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية التي تمتلكها الإمارات وألمانيا حيث خلصت النتائج إلى التركيز على تعزيز اطر التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار وحقوق الملكية الفكرية والصناعة والطيران والتعليم واقتصاد المعرفة .

ولفت إلى أنه تم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمتلك ألمانيا خبرة واسعة في هذا المجال، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز اطر التعاون وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي بما ينسجم مع توجه الحكومة للارتقاء بأداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليصبح داعما رئيسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة، مؤكداً أن مجلس الأعمال الألماني الإماراتي المشترك الذي تم تأسيسه العام الماضي سيلعب دوراً محورياً في تبادل الخبرات والمشاريع الاستثمارية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين .

وقال إن دولة الإمارات أكدت رغبتها في استكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية في ألمانيا مثل الطاقة المتجددة واقتصاد المعرفة والسياحة والتمويل الإسلامي والبنية التحتية وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والتدريب والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وحول التعاون في اقتصاد المعرفة الذي يعتبر هدفاً استراتيجياً للحكومة الاتحادية قال إنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الداعمة لمفهوم اقتصاد المعرفة مع ألمانيا، خاصة وأن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متكاملة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية التطور والحداثة ومؤهلة لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة بأفضل صورة ممكنة .

وقال إنه نظرا لنمو معدلات التبادل التجاري الملحوظ بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة أعلمنا الجانب الألماني بتوجهاتنا الرامية إلى خلق توازن وتناغم في العلاقة التجارية مع ألمانيا من خلال زيادة الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا عبر مجموعة من المبادرات والحوافز الفعالة .

وأكد أنه تم الاتفاق في إطار التعاون في القطاع السياحي على تبادل الخبرات وإطلاق برامج مشتركة للترويج السياحي في كلا البلدين بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي في كلا البلدين .

وأشار المهندس سلطان المنصوري إلى أن الإمارات تتمتع بخبرة واسعة في مجال الترويج السياحي حيث تم استقبال العام الماضي حوالي 8 ملايين سائح من حول العالم حيث كانت حصة السياح الألمان حوالي خمسة في المائة ونتطلع إلى زيادة هذه النسبة في المستقبل القريب .

وأوضح انه تم الاتفاق في مجال الطيران المدني على ضرورة تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة وضمان الحرية الخامسة للناقلات الوطنية وتكثيف الرحلات من دولة الإمارات إلى كافة المدن الألمانية . كما توجه إلى الجانب الألماني بالنظر في مسألة السماح للشركات الإماراتية بتسيير رحلاتها إلى مطارات المدن الألمانية ذات الأهمية مثل برلين .

ولفت المنصوري إلى انه تم الاتفاق على بذل كافة الجهود الضرورية لإعادة إحياء المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والعمل على إنهائها في اقرب وقت ممكن لكونها ستضمن العديد من الفرص بالنسبة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين .

وقد عقدت في أبوظبي أعمال الاجتماع الثامن للجنة الإماراتية الألمانية الاقتصادية المشتركة برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور بيرند بفافنباخ وزير الدولة للاقتصاد والتكنولوجيا الألماني.وكان اتحاد غرف قد شارك في اعمال الاجتماع ممثلا بسعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام .

وبحثت اللجنة تعزيز اطر التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين أهمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة والطاقة المتجددة والابتكار والنقل الجوي والصناعة.

وتعتبر دولة الإمارات أهم شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين ألمانيا ودولة الإمارات في عام 2008 مستوى قياسيا .

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع أكثر من 23 اتفاقية بين البلدين أبرزها مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية النقل الجوي

عقدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية والدكتور برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أمس جلسة مباحثات موسعة بمقر حكومة الإقليم .

حضر الجلسة السفير عبدالله إبراهيم الزوي الشحي سفير الدولة لدى الجمهورية العراقية وعبدالله أحمد آل صالح المدير العام لوزارة التجارة الخارجية وعبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومحمد راشد الهاملي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأعضاء الوفد الاقتصادي والتجاري المرافق وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الإقليم .

بحث الجانبان خلال الجلسة العلاقات الثنائية بين الإمارات والعراق وسبل استفادة المستثمرين الإماراتيين من الفرص المتاحة في الإقليم العراقي .

وأكدت الشيخة لبنى القاسمي متانة العلاقات بين الإمارات والعراق والحرص المشترك على دفعها نحو الأمام، خاصة في المجالات التجارية للوصول إلى مستويات التكامل والشراكة الإستراتيجية .

من جانب آخر أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والعراق بما فيه إقليم كردستان .

وقالت في كلمة أمام المشاركين في ملتقى رجال الأعمال الإماراتي العراقي، في مدينة أربيل “كردستان” بحضور رئيس وزراء الإقليم الدكتور برهم صالح وعدد من الوزراء والفعاليات الاقتصادية من كلا البلدين “إننا هنا اليوم لنترجم هذه الرغبة الصادقة من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في إقليم كردستان والتي تسجل للشركات الإماراتية الأسبقية نتيجة أدائها المميز وحرفيتها المتطورة وتنافسيتها العالمية واهتمامها بتنمية المناطق التي تستثمر فيها وهي خصائص وعوامل جعلت كثيراً من دول العالم تفضل استثمارات الشركات الإماراتية عن غيرها من الشركات العالمية” .

وأشارت إلى أن الوفد الاقتصادي المرافق والذي يضم مجموعة متنوعة ومختارة من رؤساء ومديري الشركات الإماراتية من كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وغيرها يؤكد حرص الإمارات المستمر على توسيع قاعدة التعاون الثنائي في جميع المجالات التي تشكل اهتماماً مشتركاً بين بلدينا خاصة الاقتصادية والتجارية منها انطلاقاً من القناعة بأن فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب حتى الآن .

بدوره أكد الدكتور برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة بين الإمارات والعراق عموماً وإقليم كردستان خصوصا في إطار سعينا المشترك لبلوغ ازدهار اقتصادي وإيجاد حياة كريمة لمواطنينا وتحقيق الأمن والرفاهية في المنطقة .

ودعا برهم صالح الأشقاء في الإمارات للاستثمار في إقليم كردستان والمشاركة في التقدم الذي تحقق في الإقليم والذي من شأنه ان يستمر بسبب سياسات الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات التي تم تحقيقها، منوها بأن إقليم كردستان العراق يشكل مثالا للتعاون المشترك وبوابة لبقية أنحاء العراق .

وأكد أن إقليم كردستان العراق يدرك أهمية العلاقة مع العمق العربي ومنطقة الخليج وخصوصاً دولة الإمارات التي رأينا فيها الحرص على العراق وإقليم كردستان .

وشدد رئيس وزراء إقليم كردستان على أن حكومته تسعى بجد بالدفع لقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار إلى الإمام من خلال إيجاد بيئة مناسبة تستقطب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية وإنشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة مع دول المنطقة .

من جانبه لفت الدكتور سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق إلى أن دخل الفرد في عموم العراق ارتفع من 1800 دولار عام 2006 إلى أكثر من 4000 دولار عام 2009 مع توقعات بتحقيق نمو بمعدل 7 في المائة خلال الخطة الخمسية المقبلة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي .

وأعلن أن الهيئة أنجزت قانون تشجيع وجذب الاستثمار للعراق عام 2006 والذي يتضمن ميزات وضمانات مشجعة للمستثمرين الأجانب من بينها الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات وحرية انتقال الأموال وعدم مصادرة وتأميم المشروعات الاستثمارية والعمل بنظام النافذة الواحدة .

ولفت إلى أنه تم إجراء تعديلات مهمة على قانون الاستثمار في عام 2010 حيث تسمح بالتملك الأجنبي للأراضي بهدف إنشاء مشاريع الإسكان ومنح هيئات الاستثمار في الأقاليم ومنها إقليم كردستان صلاحيات في منح التراخيص الاستثمارية في إطار كل إقليم

استقبل سيف محمد المدفع المدير العام لمركز اكسبو الشارقة أعضاء اللجنة المشتركة للمعارض في اتحاد غرف التجارة والصناعة متمنياً أن يعتمدوا المركز كمقر دائم لاجتماعاتهم الدورية . وتعهد المدفع في حديثه لأعضاء اللجنة بتقديم كل ما يلزم من دعم وتسهيلات لإنجاح جهود اللجنة في تنمية الاقتصاد الوطني والترويج للمنتج الإماراتي سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها .

استعرضت اللجنة في اجتماعها السابع الذي عقد في مركز اكسبو الشارقة برئاسة سلطان جميع عبيد بن جميع رئيس اللجنة وبحضور كل من السادة: احمد جامع القيزي نائب رئيس اللجنة، ومنى سالم الجابري، ومحمد عبد اللطيف البسام، ومروان المشغوني، وناصر ابراهيم الظفري، وسالم راشد العليلي، وسعيد مصبح النعيمي أعضاء اللجنة، وحسين محمد عبد الرحيم باحث اقتصادي، مجموعة من المحاور المهمة والأساسية للتطوير والترويج والإعلان عن المنتج الإماراتي داخل وخارج الدولة تحت علامة صنع في الإمارات من خلال المشاركة في المعارض التي تنظم وتقام محلياً ودولياً ومن خلال الإعلان في الصفحة الالكترونية على موقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة . وناقشت اللجنة إمكان تنظيم معرض صنع في الإمارات بالجمهورية التركية في بداية عام ،2011 وفرص تنظيم معرض صنع في الإمارات بكندا، وتنظيم معرض صنع في الإمارات بساندتون في جوهانسبرج .

وتم تأكيد الدور الذي تلعبه اللجنة المشتركة للمعارض بالاتحاد في التنسيق بين فعاليات القطاعات المختلفة في الدولة وتوفير المعلومات الخاصة بتنظيم وإقامة المعارض التي من شأنها تنمية الاقتصاد الوطني والترويج للمنتج الإماراتي داخليا وخارجيا والعمل على اقتراح الحلول للمعوقات التي تقف أمام التعاون والتكامن للمنتج الإماراتي ودعم توجهات القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه .

وتضع اللجنة الأهداف الأساسية لإقامة المعارض التي تحقق الترويج والتعريف بالمنتجات الإماراتية وذلك من خلال تقوية العلاقات التجارية للدولة مع الدول الأخرى بجانب فتح مجالات جديدة لترويج الصناعات الإماراتية في العالم وكذلك تقوية العلاقات التجارية مع السفارات والمكاتب التجارية بالدولة من خلال تنظيم وعقد اللقاءات مع المختصين في هذه الهيئات .

أشاد سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لصاحب السمو السيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أ وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات للقطاع الخاص بالدولة ، خصوصا وان اتحاد الغرف وخلال أكثر من ثلاث وثلاثين عاما من تأسيسه يعمل جاهدا على تطوير وتفعيل القطاع الخاص في مجمل الحياة الاقتصادية بالدولة ، وتعزيز وتطوير علاقاته الخارجية . من خلال تأسيس العديد من مجالس الأعمال الاماراتيه المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وكذلك دعمه الكبير لتأسيس مجلس سيدات أعمال الإمارات وتعزيز وجود اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة في كافة المحافل العربية والدولية بالإضافة إلى تعزيز مشاركته ومساهمته في كافة اللجان الاقتصادية والداخلية داخل الدولة وخارجها وبما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى أفضل المستويات العالمية.

جاء ذلك أثناء ترأسه للاجتماع المشترك الثاني بين الأمانة العامة للاتحاد والسادة مدراء الغرف الأعضاء الذي عقد بمكتب الاتحاد في دبي ، وبحضور كل من محمد الحمراني مدير عام غرفة عجمان وحميد محمد علي بن سالم مدير عام غرفة أم القيوين والدكتور عبد الرحمن الشايب مدير عام غرفة رأس الخيمة وراشد القبيسي المدير التنفيذي لتطوير التجارة والأعمال لغرفة ابوظبي وعتيق جمعة رئيس قطاع الخدمات التجارية لغرفة دبي وخالد بن بطي غرفة الشارقة واحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد الغرف . بداية الاجتماع تم إقرار مشروع جدول الأعمال ومحضر الاجتماع المشترك الأول لعام 2010 المنعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومتابعاته.وكذلك إقرار عقد الملتقى السنوي لأفضل ممارسات غرف التجارة والصناعة بالدولة في غرفة عجمان يوم 31 مايو الجاري بهدف عرض أفضل الممارسات التي تطبقها الغرف في مجال تقديم الخدمات والمجالات الأخرى واستعراض لأنجح التجارب التي يمكن الاستفادة منها ، والتي ترسخ مفهوم التميز وتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الغرف وبث روح التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم .

بعد ذلك اطلع المجتمعون على مذكرة اتحاد المصدرين والمستثمرين العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن إنشاء مكتب إقليمي بدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المذكرة الخاصة بشان إنشاء مجلس أعمال مشترك إماراتي سعودي وهيئة مشتركة إماراتية تركية بناءا على رغبة غرفة تجارة أنقرة . فضلا إلى مناقشة الاجتماع مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن بشان تأسيس مجلس أعمال إماراتي بريطاني يضم في عضويته الوزارات والهيئات المعنية بالدولة. ومذكرة المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار في جمهورية بيلاروسيا بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف بالدولة ومذكرة سفارة الدولة في مدريد بشأن تأسيس رابطة إماراتية اسبانية لرجال الأعمال بالبلدين والمذكرة المتعلقة بتأسيس غرفة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الاسكندينافية في مملكة السويد .

كما أوصى الاجتماع على أهمية المشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثالث المزمع عقده في أثينا للفترة 23-25 سبتمبر القادم وكذلك الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثالث عشر المزمع عقده في برلين للفترة 2-4 يونيو ، وورشة العمل المشتركة بين غرف التجارة والصناعة بالدولة ونظيرها الألمانية في مدينة هامبورغ للفترة 7-8 يونيو.

وفي ختام الاجتماع اطلع المجتمعون على التقرير السنوي للاتحاد ، الذي تضمن العديد من الانجازات التي حققها الاتحاد خلال عام 2009 ، والتي عكست توجهاته وأهدافه الإستراتيجية لخدمة الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته الإقليمية والعالمية ، وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في التنمية الاقتصادية .

فضلا إلى استعراضه للتطورات الاقتصادية المحلية والخليجية والعربية والعالمية ، والأنشطة التي تناولت دعم وتطوير علاقة الاتحاد بالغرف الأعضاء ، ودعم علاقته مع القطاع الحكومي وتحسين البيئة الاستثمارية بالدولة ، ودعم تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير القطاع الخاص وبرامج حماية المستهلك والمنتج على حد سواء ، والمساهمة في تنمية وتطوير علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع منظمات أصحاب الأعمال الإقليمية ، ودعم النشاطات الاقتصادية للجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية ومجلس سيدات الأعمال .

بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الترتيبات الخاصة بشأن تنظيم ملتقى اقتصادي إماراتي لبناني في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل والذي سيقام تحت رعاية وحضور دولة سعد الحريري رئيس وزراء لبنان ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبمشاركة كل من اتحادي غرف التجارة والصناعة في البلدين وبتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان وزيادة المبادلات التجارية بين البلدين والتي بلغت 3.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وعقد وفد الاتحاد لقاء تنسيقيا في مقر سفارة دولة الإمارات في بيروت لبحث ترتيبات الملتقى، بحضور كل من رحمة حسين الزعابي سفير الدولة وشاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومحمد لمع نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال ورأفت أبو زكي ممثل المجموعة في الإمارات.

وأشار السفير، إلى أن هذا الملتقى يشكل الخطوة الأولى في برنامج الهيئات المنظمة والهادف إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ارتكازاً إلى المزايا التفاضلية والتكاملية للبلدين. وتقدم بالشكر لدولة الرئيس سعد الحريري على رعايته الكريمة للملتقى ومشاركته فيه. كما شكر اتحادي غرف التجارة والصناعة في البلدين الشقيقين وكذلك مجموعة الاقتصاد والأعمال وهي الجهة المكلفة بتنظيم الملتقى.

من جهته أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف بان الملتقى سيتناول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات ولبنان ووسائل تعزيزها وتقديم عروض للتجارب الإماراتية الناجحة في مجال الاستثمار في كل من دولة الإمارات ولبنان، إضافة إلى أوراق عمل حول تطور الاقتصاد الإماراتي وفرص الأعمال والاستثمار المتاحة. وسيتخلل الملتقى تكريم لبعض الشخصيات الرائدة في مجال العلاقات الثنائية وإقامة المشاريع الناجحة في البلدين، لاسيما وان دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية بحجم الاستثمارات في لبنان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.