اكد سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ان ظاهرة المواصفات والمقاييس الخاصة بنقل وتخزين الأغذية الغير مبردة والمجمدة التي تعتبر محصلة عرضية لسياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية التجارة التي يتميز بها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة خاصة واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الاقتصاديات العربية . وهذه الظاهرة لم تغب عن ذاكرة مجتمع الأعمال وأصحاب القرار ، وإنما كانت ولم تزل محط اهتمامهم ومتابعاتهم الهادفة لتطويق هذه الظاهرة ومعالجتها وتقويض آثارها ومردوداتها على مسيرة الاقتصاد سعياً وراء وضع أسس ومعايير سليمة تحفظ لبلداننا سمعتها ومكانتها الاقتصادية والتجارية ، جاء ذلك في الكلمه الافتتاحية لندوة المواصفات والمقاييس لنقل وتخزين الاغذية ( الغير مبردة والمجمدة) في مركز دبي التجاري العالمي والتي نظمها الاتحاد العربي للصناعات الغذائية والجمعية العربية للمشروبات تحت رعاية اتحاد غرف التجارة والصناعة ، وبمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة والدول العربية ، وبحضور كلا من سعادة الدكتور هيثم الجفان رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية والدكتور فلاح جبر الامين العام للاتحاد والسيد منذر الحارثي رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للمشروبات .

واشادة سعادة الامين العام لاتحاد الغرف بدور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي انشئت وفقا للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 ، باعتبارها الجهاز الوحيد بالدولة المسؤول عن أنشطة التقييس المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني وإعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية وكذلك تبنى المواصفات الدولية في كافة القطاعات الغذائية والكيمائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والنسيج والمقاييس والفحص والاختبار ، واستصدار قرارات الإلزام بها من مجلس الوزراء والعمل على حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية .

وتم خلال الندوة مناقشة عدة مواضيع هامة تم فيها تسليط الضوء على واقع وافاق عالم المشروبات الغذائية في العالم العربي من قبل السيد منذر الحارثي رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للمشروبات ، ومشروع الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الاغذية الغير مبردة والمجمدة لهئية التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج وهي ورقة عمل القاها السيد محمد الهدلق من الهئية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة . بعد ذلك القى الدكتور محمد عبد القادر ورقة عمل عن المواصفات الخاصة بنقل وتخزين الاغذية في دولة الامارات العربية المتحدة . كما تناولت الندوة ورقة عمل عن تاثر نمو القطاع الخاص لصناعة الغذاء والمشروبنمطية المواصفات والمقاييس الاقليمية القاها السيد مشعل فائق القضيب نائب الرئيس الاقليمي لشركة العوجان الصناعية ، في حين قام الدكتور فلاح جبر الامين العام للاتحاد العربي للصناعات الغذائية بتسليط الضوء على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتاثيرها وعلاقاتها بالمواصفات والمقاييس المحلية والاقليمية واليات تعزيز الجهود من اجل الارتقاء لتطبيق المواصفات والمقاييس ، واختتمت الندوة بحوار مفتوح حول صناعة المشروبات الغير كحولية في الوطن العربي وقد قام بادارة جلسات الحوار السيد مكنذر الحارثي رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للمشروبات .

التقى سعادة سعيد علي خماس رئيس اتحاد الغرف والتجارة والصناعة بالانابة في مكتب الاتحاد بدبي سعادة احمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية والوفد المرافق له بحضور سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف وسعادة خليفة خميس مطر عضو مجلس إدارة منظمة أصحاب الاعمال في منظمة العمل الدولية واحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية ممثل الاتحاد في منظمة العمل الدولية والعربية.

وخصص اللقاء لبحث برنامج التعاون بين اتحاد الغرف ومنظمة العمل العربية والسبل الكفيلة بتطويرها. اضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على مهام وانجازات منظمة العمل العربية لمواكبة الأحداث العالمية ومسايرة أجندة الاهتمامات الدولية وتقديم أنشطة ملموسة تهم المواطن العربى. كما تم خلال اللقاء مناقشة التقرير الذي ستصدره المنظمة حول التشغيل بالعالم العربي .وجدول اعمال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي الذي سيعقد في مملكة البحرين للفترة 6-13 مارس القادم والمتضمن متابعة وتنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السادس والثلاثين والمسائل المالية والخطة السنوية ودور تفتيش العمل في تحسين علاقات العمل وتهئية المناخ المناسب للاستثمار وثر المتغيرات الاقتصادية على سوق العمل .

واشاد سعادة سعيد علي خماس بالدور الذي تضطلع به منظمة العمل العربية ، لخدمة قضايا العمل والعمالة في الوطن العربي وفي اطار تعزيز التعاون والتكامل العربي. مشيرا بان السياسة الاجتماعية المتوازنة التي اتبعتها دولة الامارات العربية المتحدة حققت موءشرات ايجابية في مختلف المجالات وشملت كل الفئات والجهات موءكدا ان استراتيجية حكومة الامارات للمرحلة القادمة بثراء مضامينه وعمق أبعاده ستعزز من مسيرة التنمية الاجتماعية بالدولة .

وعبر وفد المنظمة برئاسة لقمان عن اعجابه بنجاحات دولة الامارات العربية المتحدة لا سيما في مجالات تنظيم علاقات العمل بين الحكومة واصحاب الاعمال والعمال وكذلك بنظام الاجور وضمان حقوق العاملين وفقا لمعايير منظمة العمل العربية والدولية . معتبرا التجربة الاماراتية في هذا المجال تجربة نموذجية ومثالا يحتذىفيه .

شارك سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في فعاليات ملتقى الهيئات الرقابية والأسواق المالية آليات العمل وحدود الصلاحيات والذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في ابوظبي والذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع ضمن احتفالية الهيئة التي اقامتها بمناسبة مرورعشر سنوات على تأسيسها.

حضر الإحتفالية العديد من الشخصيات الرسمية وعدد كبير من كبار الشخصيات في الدولة والسفراء ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين في الدولة وعدد من رؤساء هيئات الرقابة على الاسواق المالية في الدول العربية وكذلك مديرو الاسواق المالية في عدد من دول المنطقة بالإضافة الى لعديد من الخبراء والمتخصصين والمهنيين والإداريين في مجالي الإقتصاد والأعمال وممثلي وسائل الإعلام .

وافتتحت فعاليات الملتقى بكلمة القاها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس ادارة الهيئة الذي أشاد بالأدوار البارزة لقطاع الأوراق المالية كركيزة للإقتصاد الوطني وحجم المهمات التي اضطلع بها القطاع لتحقيق بناء اقتصادي تنافسي عالمي .

وقال المنصوري لقد بذلت الهيئة منذ تأسيسها قصارى جهدها من أجل إرساء دعائم البنية الأساسية للأسواق المالية وأسواق السلع بالدولة وتنظيم وتطوير هذه الأسواق والرقابة والإشراف عليها وذلك من خلال إرساء منظومة تشريعية متكاملة تمثل ضمانة أساسية لاستثمارالأموال والمدخرات في الأوراق المالية ولم تدخر وسعاً في العمل على تعزيز ثقة المستثمرين وإتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية وفق نظام عادل يكفل سلامة التداولات ودقتها في هذه الأسواق الأمر الذي جعلها ركيزة رئيسة من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة ومحط أنظار المستثمرين في الداخل والخارج.

و اكد المنصوري متانة وقوة النظام المالي لأسواق الدولة مشيراً الى ان التجارب السابقة أظهرت أن أسواق دولة الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والتغلب عليها ليس فقط بفضل ضخامة وتنوع حجم الاستثمارات الداخلية وما يتمتع به الاقتصاد من فائض السيولة المالية والبنية التشريعية المتطورة وآليات الحماية والسياسات المحفزة للاستثمارات ولكن أيضاً لما يظهر بجلاء من وجود محفزات قوية تعطي دفعة إيجابية لسلامة أسواقنا المالية لعل من أهمها النتائج الجيدة للشركات المساهمة على مدى الفترة الماضية ومكررات الربحية التي تمثل فرصاً واعدةً وعواملَ جذبٍ للمستثمرين وذلك في ضوء ما تتميز به كافة مكونات وعناصر السوق المالي من أداء يرقى لأفضل الممارسات العالمية.

من جانبه استعرض سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في كلمته الأدوار التي قامت بها الهيئة على مدار سنوات تأسيسها مثمناً جهود مجالس الإدارات التي وقفت وراء نجاحاتها المتكررة وماحققته من انجازات في تحقيق استراتيجياتها المختلفة التي اسهمت في دعم وحماية الاستثمارفي أسواق رأس المال والسلع وتعزيز استقرارالاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى التعاملات في أسواقها على وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية التي تكفل تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة

وأكد الطريفي استمرارهيئة الأوراق المالية والسلع في المضي قدماً على النهج القاضي بتنمية الوعي الاستثماري وتطوير منظومة التشريعات الرقابية وتنفيذها في إطارمن العمل المتكامل وثمن كل صنوف الدعم التي وقفت وراء تحقيق إنجازات الهيئة الباهرة خلال السنوات الماضية.

واستعرض الطريفي اهم الإنجازات المتحققة خلال مسيرة الهيئة خلال الفترة الماضية فعلى الصعيد التنظيمي قامت الهيئة في السنة الأولى لتأسيسها بترخيص سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ومع انقضاء السنوات الخمس الأولى من عمرالهيئة تم ترخيص سوق ثالث هو بورصة دبي للذهب والسلع وذلك كأول سوق من نوعها في المنطقة تختص بتداول عقود السلع والمشتقات كما أقدمت الهيئة على إنشاء شاشة العرض الموحدة التي عرفت باسم شاشة "سوق الإمارات للأوراق المالية" التي منحت المستثمر في أي من السوقين فرصة التداول على الأوراق المالية التابعة للسوق الآخر وهو ما يتعدى فكرة الربط بين السوقين إلى عملية توحيد المعلومات التي يتم على أساسها اتخاذ القرارات الاستثمارية وتبع ذلك إصدار مؤشر"سوق الإمارات للأوراق المالية" الذي أصبح المؤشر الرسمي المعتمد للسوق المالي للدولة.

واختتم الطريفي كلمته بالحديث عن الخطة المستقبلية للهيئة وآفاق التطوير في ظل الخطط الاستراتيجية الموضوعة للفترة المقبلة حيث تضمنت 3 محاور اساسية شملت العمليات التشريعية والعمليات الرقابية وتحديث وتطوير منظومة العمل الرقابي والخدمات. فعلى صعيد العمليات التشريعية تستمر الهيئة بمتابعة العمل على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق واستكمال مراجعة قانون الهيئة الحالي وإدخال التعديلات اللازمة عليه ومتابعة تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المدرجة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعزيز الاستثمار المؤسسي لإحداث توازن في السوق وتخفيف التقلبات وطرح أدوات استثمارية جديدة في الأسواق. كما تضمنت فعاليات الملتقى تكريم رؤوساء مجالس الإدارات التي تعاقبت على إدارة الهيئة منذ تأسيسها تقديراً لدورهم الكبير في صياغة ادوارها وتمتين ركائز اعمالها .

وتضمن برنامج الملتقى 3 جلسات رئيسة تضمنت الجلسة الأولى مناقشات حول "هيئات الأوراق المالية: التحديات الطموحات" وادارها الدكتور فوزي بهزاد مستشار الاسواق المالية في الهيئة وتحدث فيها معالي الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة اوراق المال الاردنية وتضمنت كلمته "دور هيئات الرقابة على الاسواق المالية، آليات عملها والتحديات التي تواجهها في ضوء مخرجات الأزمة المالية العالمية".

وفي الجلسة ذاتها تحدثت مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث - بهيئة الأوراق المالية والسلع عن "كفاءة اسواق المال الأولية والثانوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مريم السويدي أخذت الهيئة على عاتقها أن توفر لسوق الأوراق المالية في الدولة الكفاءة بحيث تكون المعلومات عن السوق متاحة للجميع وفي نفس الوقت دون تكاليف وكفلت عدم وجود قيود على التعامل لذلك وضعت الأنظمة والإجراءات الرقابية لتنظيم السوق الأولي الخاص بعملية الإصدار كما وضعت الأنظمة والإجراءات الرقابية لتنظيم السوق الثانوي وهو السوق الذي يتم فيه تداول أسهم شركات المساهمة العامة.

وشملت الجلسة الأولى كذلك كلمة لـ باول كوستر المدير التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية عن "التداعيات الإيجابية والسلبية للأزمة المالية الى ارتقت بمستوى الدقة في التشريعات" .

و قالكوستر تمخض عن الازمة المالية العالمية اجراء مراجعات لمدى جدوى التشريعات والهياكل التشريعية في قطاع الخدمات المالية وعلى اثر ذلك قامت مؤسسات صنع القرار التنظيمي مثل المنظمة الدولية للأوراق المالية والسلع ولجنة الاشراف المصرفي في بازل بدراسة التغييرات التنظيمية المقترحة خدمة للصالح العام" ..و دعا الى التكاتف لتطوير عمل الاسواق المالية

واختتمت الجلسة بالحديث عن "الدور المنتظرمن الهيئات الرقابية لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات" و تحدث فيها الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي والمدير التنفيذي لحوكمة الشركات في المركز ذاته. و قال السعيدي الأغلبية تعترف أن مشكلة الأزمة الاقتصادية العالمية ناجمة عن الحوكمة حيث كان الفشل في الإدارة العليا وعلى مستويات مجلس الإدارة والهيئات الرقابية والإشرافية اما الدروس المستفادة من الازمة المالية بالنسبة للهيئات الرقابية الخليجية فعليها أن تتأكد من التطبيق الصارم والمؤثر في مجالات رئيسية ثلاث تتمثل في الإفصاح وإدارة المخاطر وممارسات مجلس الإدارة.

وتناولت فعاليات الجلسه الثانية التي خصصت لمناقشة "الأسواق المالية: الأدوار وأولويات العمل" وتمت إدارتها من قبل الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة اوراق المال الاردنية وتضمنت الجلسة كلمة حول "اداور ومهمات الأسواق المالية ومتطلبات تكاملها مع ادوار الهيئات الرقابية" لسعادة راشد البلوشي نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في سوق ابوظبي للأوراق المالية حيث استهلها بالتعريف بسوق أبو ظبي للاوراق المالية وحدود الدور في ضوء الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والخطة الإستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية والرؤية والمهمة والقيم وكذلك في ضوء الخطة الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم تطرق الى الصلاحيات التي تعزز من توفير البنية الأساسية وتعمل على مراقبة التعاملات والتصرفات /حماية المتعاملين/ وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وفرض العقوبات وتنفيذها مع اقتراح طرح منتجات جديدة والتنسيق مع الجهات الاتحادية والتعاون في مجال نشر المعلومات.

وناقش المتحدث الثالث في الجلسة الثانية بول ماركو الشريك في /بنسون والكنس/ قضية "مواجهة التحديات من اجل ترسيخ الثقة في اسواق الأوراق المالية النامية محليا ودوليا" وقال ماركو قدمت أزمة السوق المالية هدية قيّمة إلى الجهات المنظمة لأسواق الأسهم والسندات المالية وصناع السياسات وقد خضعت مؤسساتنا وأسواقنا المالية المحلية والعالمية إلى "فحص ضغط" لم يكن في الحسبان وكان هذا الامتحان هائل من حيث الحجم والقيمة والفائدة حيث دائما ما تكشف الضغوط نقاط الضعف في البنية الأساسية سواء لجسر أو جناح طائرة أو سوق مالية وقد كشفت التجربة الأخيرة التي عانت منها جميع أسواق المال مع احتمال وجود اختلاف بين سوق مالية وأخرى حول العالم و الأخطار الخفية كما منحت فرصة لمواجهة هذه الأخطار وتقدم الفرصة لتعلم الكثير.

واختتم الدكتور فادي خلف الأمين العام لإتحاد البورصات العربية الجلسة بالحديث عن "الأسواق المالية العربية اولويات العمل والتحديات الجديدةودور اتحاد البورصات العربية".

و قال خلف افضت الازمة المالية إلى أزمة ثقة في الأسواق والدليل الأهم على ذلك المفارقة الكبرى التي ظهرت عند بعض الذين سيلوا إستثماراتهم من الشركات المتعثرة ليوظفوها في سندات الحكوماتتلك الحكومات التي عادت ووظفت أموالهم من جديد في الشركات المتعثرة لدعمها مما يعني أنهم بفقدانهم الثقة بالاسواق المالية و اصبحت الحكومات هي ملاذهم الآمن وان كانت أموالهم تعود وتصب في المكان عينه ولكن هذه المرة بضمانة من الدول.

وضمت الجلسة الثالثة والاخيرة ثلاثة متخصصين آخرين تناولوا قضية "مخرجات الأزمة المالية نظرة مستقبلية" التي ادارتها مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع حيث استهلها الدكتور عبيد الزعابي مدير ادارة البحوث والتطوير ومستشار البحوث بهيئة الاوراق المالية والسلع متحدثا عن "فرص تطوير منتجات اسواق المال الإسلامية بعد الأزمة العالمية" وبين فيها ان الأزمة المالية التي عصفت بالعالم دفعت بأدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى الصدارة خلال فترة الاضطرابات المالية وما بعدها وقدمت هذه الأدوات كبديل قوي بعد أن أثبتت الأدوات الاستثمارية التقليدية فشلها حيث يقدر حجم الأصول الإسلامية بما يزيد عن 82 مليار دولار مع نهاية العام 2008 فيما بلغت نسبة الأسهم المتوافقة مع الشريعة نحو 88 بالمائة من إجمالي الأوراق المالية المدرجة في ماليزيا أما القيمة السوقية لهذه الأسهم فقد تجاوزت حاجز الـ20 ترليون دولار وفقا لمؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية.

افتتحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية واللورد بيتر ماندلسون وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة والأعمال لقاء رجال الأعمال الإماراتيين والبريطانيين في قصر الإمارات بأبوظبي والذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بحضور مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين.

وأكدت معاليها في كلمة خلال اللقاء حرص الإمارات على تعزيز علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية مع بريطانيا وزيادة معدلات التجارة الثنائية إلى مستويات أعلى في ظل توفر الفرص والإمكانات القوية في البلدين.

وأوضحت معاليها أن الإمارات نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية والانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي بفضل الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الدولة بالإضافة إلى تنوع هيكل الاقتصاد الوطني ومتانة مكوناته وتزايد دور القطاعات غير النفطية والتي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي أكثر من 66 في المائة خلال العام الماضي.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات لديها المقومات التنافسية التي تجعلها قادرة على مواجهة التحديات واستمرار التدفق الاستثماري الأجنبي .. مشيرة إلى أن الإمارات تمتلك اليوم 26 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي تنتهجها الدولة وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100 في المائة وحيوية الصناعات والقطاعات غير النفطية وسهولة توفير المواد الخام ومصادر الطاقة الرخيصة وانعدام الضرائب على الأرباح والدخل الشخصي وإلغاء الشرط الأدنى من رأس المال لتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة وغيرها من المقومات التي تجعل من بيئة العمل في الإمارات أكثرها تنافسية على مستوى العالم. ولفتت معاليها إلى التقدم الذي سجلته الإمارات في مجال بناء قاعدة تكنولوجية وصناعية وتقنية متقدمة بالإضافة إلى تقدمها المشهود في مجال الطاقة المتجددة والتي توجت باستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " إيرينا " .

ودعت معاليها الشركات البريطانية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارات وزيادة الاهتمام بالسوق الإماراتي والذي يقدم حزمة متكاملة من الفرص والحوافز والتسهيلات المتطورة في مجالات الاستثمار في مختلف القطاعات.. مشيرة إلى تواجد أكثر من الف شركة ووكالة تجارية في الإمارات بالإضافة مئات الشركات العاملة في المناطق الحرة في مختلف الإمارات . وأكدت معاليها أهمية التطلع للمستقبل من أجل تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات وبريطانيا .. مشيرة إلى ضرورة توسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة وتشجيع المزيد من الشراكات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في نطاق المؤسسات المتوسطة والصغيرة .

ولفتت إلى أهمية نتائج اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية التي عقدت خلال شهر أكتوبر الماضي لتطوير العلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل مؤكدة على أهمية التواصل المستثمر بين مسؤولي البلدين للوقوف على مؤشرات العلاقات الاقتصادية وتجاوز التحديات بالسرعة الممكنة.

بدوره أكد اللورد بيتر ماندلسون حرص حكومة بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع الإمارات التي تعتبر من أفضل أماكن العمل بالنسبة للشركات البريطانية .. موضحا أن الإمارات تمثل بوابة بريطانيا التجارية إلى المنطقة .

وأكد أن بريطانيا ملتزمة بمواصلة العمل لتعزيز التعاون التجاري مع دولة الامارات حيث تخطط الحكومة البريطانية لرفع القيمة الإجمالية للمبادلات الثنائية إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول 2015 مؤكدا أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها تداعيات الأزمة المالية العالمية لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

عقب ذلك عقد الحضور من رجال الأعمال والمستثمرين لقاءات ثنائية للتباحث بشأن الفرص الاستثمارية التي يمكن للطرفين التعاون فيها لتحقيق المصالح المتبادلة.

وشاهد الحضور فيلما وثائقيا عن الإمارات بعنوان " اللائئ السبع " في إشارة إلى الإمارات السبع المكونة لإتحاد الدولة والذي يروي قصة بناء الإمارات والتطورات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها حتى أصبحت اليوم تتبوأ مكانة متقدمة ضمن اقتصاديات المنطقة والعالم والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها لمجتمع الأعمال المحلي والعالمي.

حضر اللقاء التجاري والاستثماري سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وسعادة خالد الغيث مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية وسعادة عبد الله سلطان عبد لالله الامين العام لاتحاد الغرف وسعادة أدوارد أنتوني أوكدن سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بالإضافة إلى مسؤولي عدة جهات محلية وأعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومدراء بعض غرف التجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال المستثمرين الإماراتيين والبريطانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية .

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وبريطانيا نموا كبيرا خلال السنوات الماضية وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما خلال عام 2008 نحو 8.1 مليار دولار إذ تعد الدولة من أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة للصادرات البريطانية فيما تحتل الإمارات المركز العاشر ضمن أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا في الوقت الذي تحتل فيه بريطانيا المركز السادس من بين دول العالم التي تستورد منها الإمارات ، كما تعد الاستثمارات البريطانية في دولة الإمارات الأعلى من بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة.

أكد سعادة شاهين علي شاهين الامين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اذربيجان من خلال زيادة الاستثمارات وإقامة المشروعات والاستفادة من الفرص المتوفرة في اذربيجان وخاصة في قطاع الطاقة والتطوير العمراني والسياحة والصناعة الزراعية والبنية التحتية .

وقال سعادته خلال اجتماعه مع سعادة اليخان قهرمانوف سفير جمهورية اذربيجان لدى الدولة والذي عقد بمقر الاتحاد بابوظبي ، أن اتحاد الغرف يحرص دائما على تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين، داعيا القطاع الأذري للاطلاع على الفرص المتنوعة المتاحة في أسواق الإمارات وترجمتها إلى استثمارات مشتركة مع الشركات والقطاع الخاص الإماراتي بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري الثنائي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة اليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد غرف الصناعة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة تشجيع الصادرات والاستثمار في جمهورية أذربيجان . وتأسيس مجلس مشترك للأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود ومساعي جمهورية أذربيجان في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإمكانية إقامة المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار والأعمال في كلا البلدين لتعزيز أطر التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات الأذربيجانية والشركات الإماراتية.

من جانبه قال سعادة سفير جمهورية اذربيجان لدى الدولة أن قوانين الاستثمار الجديدة في اذربيجان وفرت تسهيلات كبيرة للمستثمرين الإماراتيين ، وأزالت أية عقبات تعترض تنفيذ وإقامة المشروعات الاستثمارية ، داعياً رجال الأعمال والشركات الإماراتية للمشاركة بملتقى الاستثمار الاماراتي الاذري الثاني والمعرض الزراعي والسياحي المصاحب له والمزمع عقدها بالدولة خلال العام الجاري . خاصة بعد النجاح الذي حققه الملتقى الاول الذي عقد في ديسمبر المنصرم .

كدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن علاقات الشراكة التجارية بين الامارات والهند وصلت الى مستويات متقدمة جدا أصبحت الامارات بموجبها أكبر الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط فيما أضحت الهند الشريك التجاري الأول للامارات على مستوى العالم بقيمة تبادل تجاري بلغت وفق التقديرات الأولية حوالي 45 مليار دولار (165 مليار درهم) عام 2009 مقابل أكثر من 32 مليار دولار عام 2008 .

أوضحت وزيرة التجارة للصحافيين الهنود في ختام الجولة الترويجية التي قامت بها على رأس وفد حكومي وخاص شملت أربع مدن هندية أن أرقام التبادل التجاري تعد مميزة وهي تجعل تعزيز علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية بين الامارات والهند تحتل حيزا كبيرا من توجهات السياسة التجارية الخارجية للامارات نظرا للفرص الكبيرة والمتنوعة القائمة في اقتصاد البلدين والتي ستساهم في تعزيز التنمية الشاملة وتطوير النمو الاقتصادي في البلدين الصديقين .

وأكدت على النجاح الكبير للجولة الترويجية التي نظمتها وزارة التجارة الخارجية لأكثر من 40 شخصا يمثلون مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الغرف التجارية والصناعية وغرف التجارة والصناعة في بعض امارات الدولة وشركات خاصة أجنبية ومؤسسات مالية عالمية عاملة بالدولة .

وأوضحت أن الجولة الترويجية التي استمرت ستة أيام ساهمت في تفاعل مجتمع الأعمال الاماراتي مع نظرائه في المدن الهندية الأربع نيودلهي ومومباي وحيدر آباد وبانغلور والتباحث المشترك في آفاق التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين بما ينعكس مباشرة على مسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين على المديين القريب والمتوسط .

وأضافت أن الفرص الكبيرة والمتنوعة القائمة في اقتصاد الامارات والهند وحركة التواصل واللقاءات المستمرة بين مجتمع الأعمال في البلدين تجعلنا نضع في مقدمة أولوياتنا تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الهند وتوجيه صادرات الامارات نحو السوق الهندية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية في قطاعات حيوية ومهمة للاقتصاد الوطني .

وأكدت أن احدى أولويات وزارة التجارة الخارجية في الامارات تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين الى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الاماراتية التي تضاهي في جودتها السلع الأجنبية وتتميز بتنافسية عالمية أثبتت جدارتها في أسواق عالمية كثيرة مشيرة الى أنه انطلاقا من اعتبارات أن الهند تعد الشريك التجاري الأول للامارات وتتمتع بسوق استهلاكية كبيرة يمكن أن تستوعب المزيد من المنتجات الاماراتية فانها تعد من الأسواق الأساسية ضمن سياسة تعزيز الصادرات الاماراتية في الأسواق الخارجية .

وأضافت أن التطورات الايجابية التي يشهدها اقتصاد الامارات تفتح فرص التعاون في مجال التقنيات الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات وابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق المحلية في البلدين والأسواق العالمية وذلك عبر الاستفادة من المزايا الكبيرة التي تمنحها الامارات للمستثمرين من جهة والتقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة أخرى .

وأوضحت أن سوق تكنولوجيا المعلومات في الامارات يتميز بالحيوية في الوقت الذي تعد فيه الامارات من أكثر دول الشرق الأوسط انفتاحا على التكنولوجيا وأسرعها نموا في مراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي تمتلك مراكز بحثية في مجال التكنولوجيا ومهارات فريدة تساعد على تعزيز الشراكات المحتملة في مجالات البحث والتطوير وابتكار المنتجات .

وأكدت وزيرة التجارة الخارجية أن الطاقة المتجددة تعد من أكثر المجالات الواعدة للاستكشاف بين الامارات والهند خاصة أن للبلدين طموحات كبيرة في هذا المجال مدعوما بالحوافز التي تقدمها الامارات للمستثمرين العالميين والتي تشجع على اقامة شراكة ثنائية لتطوير منتجات ومشاريع مبتكرة في مجال الطاقة المستدامة .

كما أكدت أن اهتمام الامارات اليوم بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتطوير تكنولوجياتها يأتي انطلاقا من رؤية مستقبلية وادراك استراتيجي لأهمية تأمين مصدر نظيف ومتجدد للطاقة يلبي الحاجات التنموية وتعزيز استراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القطاعات غير النفطية بالاضافة الى اهتمامها المتطور بالبيئة، مشيرة الى أن هذه النظرة الاستراتيجية للامارات حظيت باعجاب العالم وتأييده من خلال اختيار أبو ظبي مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” .

ولفتت الى اهتمام وزارة التجارة الخارجية بالمعارض التجارية الخارجية والتي تعد بوابة ترويجية وتعريفية أساسية لتعزيز تواجد المنتجات الاماراتية في الأسواق الخارجية والوصول الى أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الامارات والعالم .

وأوضحت أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتنظيم المشاركة الاماراتية في العديد من المعارض الخارجية منها السوق الهندية .

وأضافت انه يمكن للهند الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المعارض العالمية المتخصصة التي تنظمها الامارات لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص التعاون في الامارات وترجمتها الى مشاريع حيوية سواء في الامارات أو مناطق أخرى في العالم مؤكدة أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الجغرافي المميز للامارات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين وسهولة الاجراءات للاستثمار داخل الدولة والخدمات التنافسية المتطورة التي تقدمها الموانئ الاماراتية العديدة ذات المواصفات العالمية تتيح للهند الاستفادة من هذه المقومات في تجارة اعادة التصدير كما تتيح للمنتجات الهندية فرص التسويق وسهولة الوصول الى سوق كبيرة قوامها 300 مليون مستهلك في المنطقة .

وقالت ان الامارات حافظت على مكانتها الاقليمية وأهميتها العالمية على صعيد التجارة الخارجية خلال عام 2009 كونها بوابة تجارة أولى لدول المنطقة ومركزا متقدما في خريطة التجارة العالمية بفضل السياسة التجارية التي انتهجتها الدولة المبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة رغم تباطؤ التجارة والاقتصاد العالمي .

وأوضحت أن الامارات العربية المتحدة تعد من أهم أسواق التصدير واعادة التصدير على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وتحتل المرتبة الثالثة من حيث اعادة التصدير على مستوى العالم باجمالي قيمة بلغت 44،4 مليار دولار بمعدل زيادة 44 ضعفا عن ما كانت عام 1981 مما زاد من نسبة مساهمة اعادة التصدير في حجم التجارة الخارجية للدولة والتي بلغت 21 في المائة .

وقد حققت الجولة الترويجية التجارية والاستثمارية التي ترأستها الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية لوفد حكومي وخاص كبير في أربع مدن هندية هي نيودلهي ومومباي وحيدر آباد وبانغلور نجاحا كبيرا ومميزا لوفود الجهات المشاركة ساهم في بناء شراكات بين الجهات الاماراتية والفعاليات الاقتصادية الهندية ستنعكس ايجابا على مسيرة الشراكة والاستراتيجية والتعاون الاستثماري المتطور بين البلدين خلال المرحلة القريبة المقبلة .

وأكد ممثلو الجهات المشاركة على النتائج المميزة التي حققتها الجولة الترويجية التي استمرت ستة أيام ونجاحهم في الترويج المثالي للفرص الاستثمارية في الامارات وتحقيق التفاعل المباشر مع الشركات الهندية ورجال الأعمال والمستثمرين الهنود مما يشكل فرصة كبيرة لتعزيز التواصل خلال الفترة القادمة وترجمة الفرص الاستثمارية في البلدين الى مشاريع حيوية تحقق المصالح المشتركة للطرفين .

وأكد سعيد خماس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالانابة على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي حققتها الجولة الترويجية في الهند والنتائج الايجابية للمباحثات التي أجراها ممثلو الجهات الحكومية والخاصة مع نظرائهم في أربع مدن هندية .

بدوره أكد عبد الله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على أهمية مثل هذه الجولات الترويجية للقطاع الخاص الاماراتي ومجتمع الأعمال بالدولة للتواصل مع نظرائهم في الأسواق الخارجية الواعدة وبناء شراكات استراتيجية تصب في مصلحة اقتصاد البلدين .

من جانبه قال عبيد سعيد الظاهري مدير ادارة الشؤون الدولية في شركة أبو ظبي للدائن “بروج” ان الجولة الترويجية في المدن الهندية كانت فرصة مثالية للشركة للترويج لمنتجاتها وتعريف المستثمرين بخططها واستراتيجيتها في التواجد في الأسواق العالمية ومنها الهندية التي تعد واعدة بالنسبة لبروج .

من جانبه أشاد باراس شهدا دبوري رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي والذي رافق الوفد طوال فترة الجولة بتجربة الجولة الترويجية والتي ساهمت في بناء شراكات مستقبلية متطورة ونوعية بين الجهات الاماراتية و رجال الأعمال والمستثمرين الاماراتيين وبين الفعاليات الاقتصادية الهندية المختلفة .

وأكد شريف العوضي مدير عام منطقة الفجيرة الحرة أن الجولة الترويجية كانت فرصة مهمة للتواصل المباشر مع السوق الهندية والاطلاع على الفرص الاستثمارية في التعاون المشترك .

وقدم الشكر لوزارة التجارة الخارجية والسفارة الاماراتية في الهند على جهودها ومتابعتها اليومية لانجاح مهمة الوفد الاماراتي وتحقيق نتائج ملموسة .

بدوره أكد عبد الله أحمد البدري رئيس قسم العلاقات العامة بدائرة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة على نجاح تجربة الجولة في الترويج للمزايا التنافسية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين العالميين والهنود والتي ترتكز بشكل أساسي على الملكية الكاملة للشركات والاعفاء من الضرائب وامكانية تحويل الأرباح ورأس المال بالاضافة الى توفير تسهيلات جاذبة مثل المكان لاقامة المشروع والمخازن الجاهزة للمكاتب التجارية .

من جانبه أكد حسن المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن مشاركة الغرفة في الجولة الترويجية الاماراتية في الهند كانت ناجحة وساهمت في الترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية الممكنة بين الشارقة والهند .

اجتمع سعادة شاهين علي شاهين الامين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في مقر اتحاد الغرف في ابوظبي مع سعادة جمال بن يحيى الغوصي المستشار الاقتصادي لسفارة جمهورية اليمن بالدولة وتم خلال الاجتماع مناقشة رفع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية ، بالإضافة إلى مناقشة ضرورة انسيابية السلع الاماراتية للاسواق اليمنية نظرا للسمعة التي يحظى بها المنتج الاماراتي .

وأشار الامين العام المساعد إلى أن اتحاد الغرف والغرف الأعضاء كممثلين للقطاع الخاص تقوم بترويج الفرص الاستثمارية المتوفرة في الدولة وتدعم إقامة شراكات بين الشركات المحلية والعربية والعالمية للمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية والخطط المستقبلية التي تهدف في مجملها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والدائمة في الدولة.

كما تطرق الاجتماع لنتائج أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الامارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية التي عقدت مؤخرا في ابوظبي .

وقال شاهين ان توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين هي خطوة مهمة في مسار التعاون وتطوير وتنمية العلاقات الثنائية وتلبية متطلبات مختلف القطاعات وخاصة قطاع التجارة الخارجية ، اضافة الى المزايا التي يتمتع بها اقتصاد البلدين لتطويره وتحقيق المزيد من المصالح المشتركة في كافة المجالات مؤكدا أهمية ودور القطاع الخاص في هذا المجال.

وأعرب شاهين عن الأمل باستمرار مثل هذه اللقاءات لتطوير وتقوية الروابط المشتركة بين البلدين مؤكدا ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين اتحاد الغرف بالدولة واتحاد الغرف اليمني ومتابعة وتنفيذ توصياتها بأقصى سرعة ممكنة.

من جانبه اشاد المستشار الاقتصادي اليمني بالجهود التى يبذلها اتحاد الغرف بالدولة بشأن تفعيل مجلس الاعمال الاماراتي اليمني ، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الامارات في مختلف المجالات وزيادة الاستثمارات فيما بينهما. وقال ان اليمن يواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن ومن ابرزها التحديات الاقتصادية والتى يحاول اليمن التغلب عليها والتقليل من سلبياتها.

وقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على مذكرة تفاهم للتعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة تركمانستان، فيما وقعها من جانب تركمانستان خوجه محمدوف نائب رئيس مجلس الوزراء .

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر في ختام مباحثات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان فيما يلي نصه .

“تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قام بيردي محمدوف قربان قولي رئيس تركمانستان بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 الى 10 فبراير 2010 .

خلال هذه الزيارة أجريت المحادثات بين رئيس تركمانستان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في جو من الصداقة والتفاهم حيث تبادل رئيسا البلدين وجهات النظر حول التعاون الثنائي، وآفاق تطويره في مختلف المجالات كما ناقش زعيما البلدين القضايا الراهنة في العلاقات الدولية .

وأكد الرئيسان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات من أجل مواصلة تطوير الحوار السياسي بين تركمانستان ودولة الإمارات العربية المتحدة .وفي هذا الصدد فإن الطرفين قد أعربا عن رغبتهما في التفاعل على الصعيد الثنائي، على هامش الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية .

وأشار الطرفان إلى توفر إمكانات كبيرة لتكثيف الشراكة الإماراتية التركمانية في مختلف القطاعات وخاصة إمكانات تطوير القطاعات ذات الأولوية لاقتصاديات البلدين في ميادين النفط والغاز وإعادة التكرير والصناعات الكيماوية وفي مجالات الطاقة والتجارة والبناء والنقل والاتصالات وصناعة النسيج والزراعة وغيرها من الاتجاهات ذات الاهتمام المشترك .

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان تسعيان الى تحقيق المزيد من النشاط التجاري والاقتصادي للشركات والهيئات من خلال تهيئة المناخ القانوني والتنظيمي المطلوب وتقديم الدعم المناسب له .كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهي على النحو التالي .

مذكرة تفاهم بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني .

مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة تركمانستان .
اتفاقية الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما . والتي تعد أساسا متينا لتعاون مكثف للعلاقات الاقتصادية ولآفاق طويلة الأجل .
وأخذ رئيسا البلدين في الاعتبار المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين الشعبين التي تقوم على أساس التشابه والتقارب الثقافي والتاريخي، وفي هذا الصدد قرر الزعيمان دعم تبادل الزيارات بهدف تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية وهيئات ومعاهد البحوث العلمية والثقافية .

بعد تبادل وجهات النظر فيما يختص بالقضايا العالمية الراهنة . . أكد الطرفان عزمهما المتبادل على موقفهما من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المستويين العالمي والإقليمي بعد ذلك أشارا إلى أهمية دور الأمم المتحدة كهيئة عالمية تهدف إلى حل القضايا الاجتماعية والسياسة والاقتصادية .

كما أشار الطرفان إلى ضرورة العمل على زيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والتحديات والتهديدات العصرية . . وأعربا أيضا عن عزمهما تبادل المشاورات في مختلف المستويات وفي هذا الصدد سيتبادل الجانبان زيارات وفود الأعضاء الحكومية الرسمية وأيضا المنظمات والشركات الحكومية والخاصة بالبلدين .

وأشاد الرئيس التركماني بالجهود التي بذلتها الدولة في استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” ونجاح مؤتمر طاقة المستقبل الذي عقد بالدولة .

ومن جانبه أشاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالسياسة الخارجية لتركمانستان، ودورها الايجابي في تأمين السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي .

وفي الختام أعرب رئيس تركمانستان عن خالص شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال موجها الدعوة لسموه لزيارة تركمانستان، وقد قبلها صاحب السمو رئيس الدولة، على ان يتم تحديد موعدها من خلال القنوات الدبلوماسية

شارك الاستاذ اجمد جامع القيزي مدير الادارة الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في ابوظبي في الاجتماع التنسيقي الأول لمتابعة نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا والذي عقد في لندن خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد ومن الجانب البريطاني اللورد البريطاني ألدرمان نيكولاس أنستي، عمدة حي المال في لندن يرافقه إدوارد انتوني أوكدن السفير البريطاني لدى الدولة وكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال البريطانيين .

شهد الاجتماع مناقشات ومباحثات مستفيضة تركزت على محورين أساسيين هما رفع مستوى التبادل التجاري من 5 .7 مليار جنيه استرليني (43 مليار درهم) إلى 12 ملياراً (68،7 مليار درهم) بحلول عام ،2012 أما المحور الثاني فقد تناول موضوع تعزيز قدرات أسواق رأس المال في الدولة .

وخلال اللقاء رحب الشحي بالوفد البريطاني وعلى رأسه عمدة لندن ناقلاً تحيات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لهم، حيث أشاد بالتقدم الحاصل في مجال العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وبريطانيا معتبراً هذا اللقاء خير دليل على اهتمام الطرفين بمتابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة . ولفت إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن برنامج المتابعة الذي تبنته الوزارة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب البريطاني وذلك لتحقيق انسيابية عالية في سير العمل في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين .

أما بالنسبة لرفع مستويات التبادل التجاري فقد أشار الشحي إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب البريطاني على تفعيل عملية تشكيل فرق عمل متخصصة تقوم بدراسة التحديات التي تعيق عملية التبادل التجاري بين البلدين .

ومن جهته أعرب اللورد أنستي عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين معتبرا أن هذا اللقاء يعبر عن مدى جدية الطرفين في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاخير للجنة المشتركة . وأكد حرص الجانب البريطاني على الالتزام بتفعيل كافة الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل على أرض الواقع لضمان تحقيق الاهداف المرجوة ضمن الجدول الزمني الذي تم تحديده مع الجانب الاماراتي وذلك تدعيماً لمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونقلها إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق .

وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة تركزت على الآليات الخاصة برفع مستويات التبادل التجاري حيث سيتم تقييم أداء سير العمل قي هذا السياق بصورة ربع سنوية عبر فرق العمل المشتركة بين البلدين . كما تم التباحث في كيفية تطوير قدرات أسواق رأس المال في الدولة وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإطلاق برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال .

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم عقد العديد من اللقاءات المماثلة في المستقبل القريب وذلك لمتابعة آليات تطبيق البرامج والخطط التي اتفق عليها الطرفان لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية بينهما .

التقت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، عدداً من الوزراء والمسؤولين الهنود، بحثت معهم تطوير العلاقات الثنائية، وناقشت مع وزير الدولة الهندي لشؤون الطيران المدني امكانية اسراع تنفيذ طلبات بعض شركات الطيران الإماراتية بتسيير رحلات جوية إلى الهند، وقال الوزير الهندي ان هذه الطلبات ستنال الموافقة خلال الفترة القريبة القادمة .

بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وأناند شارما وزير التجارة والصناعة الهندي إمكانات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية .

وناقش الجانبان التحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الهند في مختلف الولايات الهندية ومنها أوريسا وسبل تجاوزها بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين .

وبحث الجانبان التطورات الأخيرة في مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند والمواضيع التي يجري التفاوض بشأنها حاليا والتي شملت عدة مواضع أهمها التجارة في السلع وقواعد المنشأ والتجارة في الخدمات والاستثمار وتسوية المنازعات . . مشيرين إلى أهمية التوصل إلى اتفاقية بين الجانبين لآثارها الإيجابية في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية خصوصا بين مجلس التعاون والهند عموماً .

وأوضحت وزيرة التجارة الخارجية أن التسهيلات المميزة التي تقدمها الموانئ المحلية إضافة إلى النمو الاقتصادي المتسارع في الهند ساهمت في تكون علاقات البلدين علاقة شراكة استراتيجية على المستويين الاقتصادي والتجاري، مشيرة إلى أن الهند تعد الشريك التجاري الأول للإمارات في الوقت الذي تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للهند على مستوى المنطقة إذ بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 32 مليار دولار شكلت 15 في المائة من حجم التجارة الخارجية للإمارات بزيادة 56 في المائة عن عام 2007 .

وأوضحت أن عدد الشركات الهندية المستثمرة والمسجلة في الإمارات بلغ أكثر من 105 شركات إضافة إلى مئات الشركات العاملة في المناطق الحرة مما يدل على الإمكانات الكبيرة والفرص المتنوعة للتعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند .

وبحثت وزيرة التجارة الخارجية والدكتور شاي تارور وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، وسائل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند وإمكانات تنمية التبادل التجاري وزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة .

وأكدت حرص الإمارات على تعزيز العلاقات التجارية مع الهند وأن زيارتها الحالية للهند تشمل جولة ترويجية حول الفرص الاستثمارية في الإمارات وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين .

ولفتت إلى تنوع استثمارات الشركات الإماراتية في الهند والشركات الهندية في الإمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والمال والاتصالات مما يعكس تنوع الاستثمارات .

من جانب آخر بحثت الشيخة لبنى القاسمي خلال الزيارة مع برافيول باتيل وزير الدولة الهندي لشؤون الطيران المدني، آفاق وإمكانات تطوير حركة الطيران التجاري بين البلدين .
من ناحية أخرى التقت الشيخة لبنى القاسمي الدكتورة سويتي بيرامال مساعدة رئيس غرفة تجارة وصناعة الهند .
حضر اللقاءات عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية ومحمد سلطان عبد الله العويس سفير الدولة لدى الهند ومانع السويدي مدير إدارة في وزارة التجارة الخارجية

شاركت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على رأس وفد حكومي وخاص كبير في افتتاح مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول مشاريع الاستثمار بحضور وزراء التجارة والاقتصاد من الهند والدول العربية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وممثلين عن الهيئات التجارية والاستثمارية العربي
والقت الشيخة لبنى القاسمي في مستهل أعمال المؤتمر كلمة ركزت على مقومات الاقتصاد الإماراتي ونجاحها في مواجهة التحديات العالمية والفرص الكبيرة القائمة حاليا في مختلف القطاعات خاصة غير النفطية منها مما يخلق آفاقا واسعة للتعاون المستقبلي بين البلدين بالإضافة إلى الآفاق الواسعة للتعاون العربي والهندي في مختلف المجالات .

ولفتت وزيرة التجارة الخارجية إلى حرص الإمارات على تعزيز علاقات الشراكة التجارية مع الهند خاصة أن زيارتها الحالية للهند تشمل جولة ترويجية تشمل أربع مدن هندية أساسية، موضحة أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول على مستوى الدول العربية فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات إذ تشكل تجارتها غير النفطية مع الهند حوالي 15 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة وبلغت أكثر من 32 مليار دولار عام 2008 .

ولفتت إلى أن حركة الطيران بين دول الخليج العربي والهند والتي تصل إلى 400 رحلة أسبوعية تدل على مدى حرص الطرفين على التواصل وتشير إلى الحركة التجارية و الاقتصادية والسياحية بين الطرفين .

وتضمنت جلسات اليوم الأول من المؤتمر مناقشة فرص الاستثمار المشترك لمشاريع بلغت قيمتها 21 مليار دولار في العديد من المجالات المشتركة مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الاجتماعية وفرص الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .

من جانبه أكد الدكتور شاشي ثارور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الهندي على العلاقات التاريخية التي تربط الدول العربية والهند .
من جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما في كلمة خلال المؤتمر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المميزة القائمة بين الإمارات والهند والتي تعد نموذجا متقدما للعلاقات المنشودة بين الدول العربية والهند .
بدوره أكد أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية متانة العلاقات العربية الهندية في مختلف المجالات .

بدوره ألقى سعيد خماس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالانابة كلمة نيابة عن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية أكد فيها زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية والهند لتبلغ حوالي 100 مليار دولار عام 2009 فيما شكلت حصة الدول العربية من حجم التجارة الخارجية للهند حوالي 21 في المائة .

وتبحث مع رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية تعزيز العلاقات الثنائية

من جهة اخرى بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال زيارتها الحالية للهند مع معالي / في إس أشنان أندان / رئيس وزراء ولاية كيرلا بجمهورية الهند سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند وتطويرها في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

كما بحث الجانبان خلال الاجتماع وسائل تشجيع مجتمع الأعمال في الإمارات وولاية كيرلا الهندية للتواصل المستمر من أجل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري عبر الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصلحة المشتركة وأعربا عن ارتياحهما للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات البلدين خاصة في المجال التجاري.

وأوضحت معاليها أن فرص الاستثمار القائمة في مختلف المجالات والنمو المتطور الذي يسجله اقتصاد البلدين يتيح للبلدين تعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية إلى مستويات متقدمة بما يواكب التطورات العالمية.

ودعت معالي وزيرة التجارة الخارجية الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الإمارات من حيث الموقع التجاري المتميز لها والقدرات التشغيلية الكبيرة لموانئها والتسهيلات التنافسية التي تقدمها لتعزيز التجارة بين البلدين من جهة وتعزيز التجارة الهندية مع العالم من جهة ثانية. من ناحيته أكد رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية حرص ولاية كيرلا خصوصا والهند عموما على تعزيز التواصل مع الإمارات سواء على المستوى الحكومي أو مجتمع الأعمال لبحث الفرص المتاحة لتنمية العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية.. معربا عن أمله بتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاستثماري في ظل المقومات الكبيرة التي يمتلها الجانبان والفرص الغنية المتوفرة للتعاون المشترك.

حضر الاجتماع سعادة محمد سلطان عبد الله العويس سفير الدولة لدى جمهورية الهند والسيد يوسف علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

يشارك اتحاد الغرف بالدولة ضمن الجولة التروجية لوزارة التجارة الخارجية على رأ وفد اقتصادي كبير يمثل القطاعين العام والخاص تترأس الوفد معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية يتالف الوفد من 43 شخصا يمثلون بعض الوزارات والجهات الاتحادية والدوائر المحلية وشركات خاصة للتباحث في وسائل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين و الترويج عن المقومات الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات.

وتشمل الزيارة التي تستمر حتى 12 فبراير الجاري جولة ترويجية للوفد في أربع مدن هندية هي "نيودلهي ومومباي وحيدر آباد وبانغلور" بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول مشاريع الاستثمار الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير الجاري في نيودلهي في إطار منتدى التعاون العربي الهندي .

ويرافق معاليها في الزيارة سعادة عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وسعادة سعيد علي خماس رئيس اتحاد الغرف بالانابة وسعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام للاتحاد والآنسة هالة لوتاة مديرة الاتصال الحكومي بوزارة التجارة الخارجية وممثلون عن وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي ودائرتي التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ودبي وهيئة أبو ظبي للسياحة وشركة أبوظبي للمعارض وهيئة المناطق الحرة في بالشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وهيئة الاستثمار في رأس الخيمة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وشركات وطنية خاصة ومسؤولون عن بنوك أجنبية وشركات أجنبية عاملة بالدولة.

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي حرص الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية مع الشركاء التجاريين خصوصا ودول العالم عموما انطلاقا من سياستها المبنية على الانفتاح وتحرير التجارة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية بهدف زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مكونات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات.

وشددت معاليها على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية في تعزيز مكانة الإمارات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.. مشيرة إلى حرص الوزارة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية التي تضاهي في جودتها السلع الأجنبية وتتميز بتنافسية عالمية أثبتت جدارتها في أسواق عالمية كثيرة.

وأوضحت معاليها أن الهند تعد سوقا استهلاكية كبيرة يمكن أن تستوعب المنتجات الوطنية والتي تضاهي في جودتها العديد من السلع الأجنبية المماثلة ..مضيفة أن الإمارات تعد أكبر الشركاء التجاريين العرب للهند إذ بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 32.1 مليار دولار شكلت حوالي 15 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات مع العالم.

وأشارت معاليها إلى أهمية التواصل المستمر بين الجهات الحكومية في الإمارات والهند وتعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للتباحث في جميع فرص التعاون الاستثماري وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة الشريكين الاستراتيجيين.

وأكدت على الموقع الجغرافي المميز للإمارات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والخدمات التنافسية المتطورة التي تقدمها الموانئ الإماراتية العديدة ذات المواصفات العالمية مما يتيح للهند الاستفادة من هذه المقومات في تجارة إعادة التصدير ..كما تتيح للمنتجات الهندية فرص التسويق وسهولة الوصول إلى سوق كبيرة قوامها 300 مليون مستهلك في المنطقة .

وتلتقي معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال الجولة الترويجية عددا من الوزراء وفعاليات تجارية واقتصادية هندية في المدن الأربع للتباحث حول مجالات تعزيز التعاون الثنائي والفرص المتاحة لتطوير المشاريع الاستثمارية المشتركة عبر الاستفادة من المقومات الاستثمارية والتجارية القائمة في الإمارات ..فيما سيلتقي ممثلو الجهات المحلية والاتحادية المشاركة مع ممثلي الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الهندية لاستعراض خطط الجهات الإماراتية في توفير الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الثنائي .

كما يسلط مركز التجارة والمعارض الهندي في الشرق الأوسط ومقره في الشارقة على قصص نجاح المركز والشركات الهندية في الاستثمار في أسواق الإمارات والفرص الغنية التي توفرها هذه الأسواق للمستثمرين الهنود والعالمين في مختلف القطاعات .

وتلقي معاليها خلال مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول مشاريع الاستثمار كلمة تركز فيها على مقومات الاقتصاد الإماراتي ونجاحها في مواجهة التحديات العالمية والفرص الكبيرة القائمة حاليا في مختلف القطاعات خاصة غير النفطية منها مما يخلق آفاقا واسعة للتعاون المستقبلي بين البلدين .

وسيشهد اليوم الأول للمؤتمر جلسة وزارية يتحدث فيها عدد من وزراء التجارة والمال العرب الذين سيحضرون المؤتمر عن العلاقات بين الدول العربية والهند .

وتتضمن جلسات عمل المؤتمر مناقشة فرص الاستثمارات في العديد من المجالات المشتركة مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الاجتماعية وفرص الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ..كما تتضمن جلسات حول كيفية الاستثمار في الدول العربية اعتمادا على قصص النجاح في العلاقات العربية الهندية ..فيما يتحدث الجانب الهندي عن مناخ الاستثمار في الهند والفرص المتوفرة للاستثمار في الولايات الهندية بالإضافة لمناقشة فرص التعاون في مجال التدريب وبناء الكفاءة للعاملين والعمال.

عقد مجلس ادارة اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية الاجتماع الثالث عشر للجنة في مكتب اتحاد الغرف بدبي وتراس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد سيف بالحصا وحضور كلا من سعادة سعيد الجروان الامين العام للجنة وسعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف وحمد راشد النعيمي ومحمد راشد الهاملي وحميد محمد علي سالم والمحامي عصام التميمي أعضاء اللجنة .

واكد بالحصا بان الاجتماع قد ناقش المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي تركزت في مجملها في مدى إمكانية تطوير أداء عمل اللجنة وتعزيز التواصل بين أعضائها مع التأكيد علي أهمية تطوير علاقات التشاور والتعاون مع اللجان الوطنية العربية والأجنبية الأعضاء في الغرفة التجارية الدولية والتي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس، ومشيدا بدور اتحاد غرف تجارة وصناعة بالدولة والغرف التجارية الاعضاء على دعمها الدائم والمتواصل للأنشطة وبرامج اللجنة الوطنية .

كما تم خلال الاجتماع منافشة اهم الفعاليات والانشطة التي تزمع اللجنة القيام بها خلال العام 2010 وفقا للمستجدات على الساحة الاقتصادية المحلية والخارجية وبما تسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص المحلي ونظرائهم في دول العالم .كما ناقش الاجتماع،الميزانية التقديرية للجنة لعام 2010 و دور الغرفة الدولية واستراتيجياتها ونشاطاتها في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية في دول العالم لاسيما منطقة الشرق الاوسط إضافة إلى جهودها في تعزيز علاقات التعاون المثمرة فيما بينهم.كما ناقش المجتمعون بعض المشاريع والمبادرات التي تم طرحها من قبل بعض اللجان الوطنية ونتائج أدائها العام فضلا عن الخطط التي من شأنها مواجهة الأزمات المالية العالمية وتداعياتها على المستويين الإقليمي والدولي.

واوصى المجتمعون على ضرورة تنشيط أعمال ونشاطات اللجنة وتفعيل دورها خلال الوقت الراهن وإعطاء هذا الموضوع أهمية قصوى لتيتمكن اللجنة من خدمة غرف التجارة والصناعة بالدولة ومختلف فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص ، خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية الكبيرة والانتعاش الذي يشهده اقتصاد الدولة وما يوفره هذا الانتعاش من فرص وإمكانيات

اضافة الى توسيع حجم العضوية وإعداد وتنظيم لقاءات متنوعة وأيضاً دراسة عدد من الموضوعات ذات الصلة بمجالات التجارة الدولية .

يشار إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية التي تأسست في أكتوبر من عام 2002 تضم في عضويتها اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء إلى جانب العديد من الفعاليات الاقتصادية من جمعيات وشركات ومؤسسات كبرى تعمل في مجالات التجارة وقطاعات الأعمال المحلية والدولية، وتستهدف اللجنة التي تتخذ من دبي مقراً لها العمل على الارتقاء بالتجارة والخدمات والاستثمارات الدولية بقصد إزالة العقبات والمعوقات التي تعيقها والارتقاء بنظام اقتصاد السوق الذي يرتكز على مبادئ المنافسة الحرة والعادلة بين كل المؤسسات ودفع عجلة التنمية في الاقتصاديات النامية والجديدة وتمثيل المؤسسات التجارية والمهنية والخدمية والصناعية لدولة الإمارات في المجتمع الدولي .