مستثمرون: زيارة لبنى القاسمي لسوريا تفتح أفاقا واعدة للاستثمارات

بدت فعاليات تجارية واستثمارية إماراتية وسورية ارتياحها الكبير من نتائج الزيارة التي قامت بها الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، والوفد المرافق المكون من 45 شخصاً لسوريا .

وأكد رجال أعمال ومستثمرون أن هذه الزيارة والمباحثات الحكومية التي تمت خلالها جاءت على أعلى المستويات شارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص الإماراتي المرافق بالإضافة إلى النقاشات بين مسؤولي الشركات الإماراتية والسورية تعد محطة مثمرة لرفع قيمة التبادل التجاري المشترك وتوسيع قاعدة التصدير للمنتجات الإماراتية للسوق السورية وزيادة التعاون الاستثماري بين الشركات الإماراتية والسورية من حيث الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة في اقتصاد البلدين .

أشار المستثمرون الإماراتيون إلى أن تجربة حضور ممثلي القطاع الخاص الإماراتي في المباحثات الرسمية التي أجرتها الشيخة لبنى القاسمي مع رئيس مجلس الوزراء السوري، ونائبه ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة السوريين تعد غنية وعملية كونها تتيح للقطاع الخاص الإماراتي إيصال وجهات نظرهم في تطوير العلاقات الثنائية وكيفية تجاوز المعوقات والصعوبات التي تواجه التعاون التجاري والاستثماري إلى المسؤولين الحكوميين بما يسهم في تجاوز الكثير من الخطوات والمراحل في مسيرة التعاون المشترك .

وقال ناصر النويس رئيس مجموعة روتانا لإدارة الفنادق أن زيارة الشيخة لبنى القاسمي لسوريا تعد من الزيارات العملية المثمرة التي حققت نجاحا كبيرا ومتقدما في تطوير التعاون المشترك وتجاوز المعوقات التي تواجه نشاط الشركات الإماراتية المستثمرة في سوريا .

وأضاف النويس أن حضوره المباحثات الرسمية مع رئيس الوزراء السوري ونائبه حقق النتائج المأمولة لمجموعته والقطاع الخاص الإماراتي من مرافقة الوفد خاصة أنه نجح في وضع المسؤولين السوريين على واقع الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعاون الاستثماري مع الجانب السوري والمشروعات السياحية لمجموعة روتانا في سوريا الأمر الذي يفتح المجال واسعاً لتجاوز هذه الصعوبات والمعوقات وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وأشار إلى أن استثمارات مجموعة روتانا في سوريا متنوعة من حيث الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى في الوقت الذي تستثمر المجموعة حاليا في أربعة فنادق قيد الإنشاء في العديد من المدن السورية .

بدوره قال أحمد المطروشي مدير عام شركة أعمار العقارية إن زيارة الشيخة لبنى القاسمي لسوريا وحضور المباحثات الرسمية ومناقشاته مع المسؤولين والمستثمرين السوريين ستؤدي إلى زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين .

وأشار إلى أنه حث المسؤولين السوريين على أهمية تقديم التسهيلات، وتجاوز الصعوبات للاستثمارات المستقبلية لشركة إعمار في السوق السورية التي تخطط لمشروعات عقارية ومراكز تسوق جديدة في سوريا .

من جانبه أوضح سعود علي النعيمي مدير الأعمال التجارية في شركة الخليج للصناعات الدوائية: جلفار “أن الزيارة فتحت سوقا جديدا لمنتجات الشركة من الأدوية بعد نجاحها في الحصول على وعد حكومي بتسهيل تسويق المنتجات في السوق السورية من حيث تسجيل الأدوية” .

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون التجاري، والاستثماري بين شركته والسوق السورية

من جانبه أكد يوسف النويس المدير التنفيذي لشركة المعبر الدولية أن زيارة الشيخة لبنى القاسمي وحضوره المباحثات الرسمية كانت فرصة مثمرة للإطلاع على الفرص الاستثمارية والخطط والاستراتيجيات التنموية في سوريا وإمكانية مساهمة المعبر الدولية في هذه التنمية .

وأضاف أن مشاركة المعبر في الوفد المشارك حققت اهتماماً كبيراً من قبل المسؤولين والمستثمرين السوريين باستثمارات الشركة، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات ونقاشات موسعة مع المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة هدفها مجالات دخول المعبر الدولية السوق السورية خاصة أن الشركة لديها تجارب غنية ومتقدمة في العديد من الدول العربية والأجنبية .

بدوره أكد سعيد خماس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أن مشاركة الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الإماراتي في هذه الزيارة حققت الكثير من النتائج التي كانت مأمولة قبل الزيارة خاصة من حيث زيادة الصادرات الإماراتية إلى السوق السورية وتوسيع قاعدة التعاون الاستثماري بين البلدين .

من جانبه، أوضح الشيخ فهد بن جبر آل ثاني مدير دعم الاستثمار الأجنبي بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أهمية هذه الزيارة في التعارف والتواصل مع المستثمرين السوريين ومعرفة متطلباتهم في إقامة مشروعات استثمارية تصب في مصلحة البلدين الشقيقين .

وأشار إلى أنه أطلع المستثمرين السوريين خلال هذه الزيارة على الفرص الاستثمارية الغنية والمتعددة في الإمارات وإمكانية زيادة الاستثمارات السورية في دبي، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد في ضوء هذه المباحثات مزيداً من الاستثمارات السورية إلى السوق الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية .

وأبدت العديد من الفعاليات التجارية والاستثمارية السورية وأعضاء مجلس العمل السوري بدبي والإمارات ارتياحهم الكبير لنتائج زيارة الشيخة لبنى القاسمي في توسيع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرين إلى أن هذه الزيارة وما تضمنتها من مباحثات رسمية على أعلى المستويات ونقاشات بين رؤساء الشركات الإماراتية والسورية شكلت نقطة انطلاقة جديدة في مسيرة تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين .

وأشاد الدكتور أنس الكزبري رئيس مجلس إدارة شركة إنفست السورية بالتقدم المستمر لعلاقات التعاون القائمة بين سوريا والإمارات، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعطي دفعا جديدا للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين .

وأكد موفق القداح رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار أي جي أو سوريا” أن الزيارة أسهمت في وضع النقاط على حروف التعاون الاستثماري والتجاري خاصة في ظل الصراحة التي اتسمت بها المباحثات والجدية في معالجة والصعوبات .

وأوضح أن هذه الزيارة كانت فرصة ثمينة لإجراء المشاورات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية القائمة في الإمارات وسوريا ومجالات استثمارها بما يؤدي إلى زيادة التعاون الثنائي .

وأشار وليد عكاوي رئيس مجلس إدارة شركة “آي تي للنشر” إلى النتائج الحيوية والمثمرة التي أسفرت عنها زيارة الشيخة لبنى القاسمي إلى سوريا سواء من خلال المباحثات مع المسؤولين الحكوميين أو لقاءات ممثلي القطاع الخاص في البلدين .

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وسوريا خلال عام 2009 حوالي 322 مليون دولار شكلت الصادرات غير النفطية 22% من إجمالي التجارة البينية غير النفطية في حين بلغت قيمة التبادل التجاري في النصف الأول من العام الجاري حوالي 135 مليون دولار، منها أكثر من 73 مليون دولار قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى سورية، وحوالي 62 مليون دولار صادرات سورية إلى الإمارات .

إستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية التي تزور سوريا حالياً على رأس وفد تجاري واستثماري رفيع المستوى .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وأهمية تفعيل دور رجال الأعمال لتطويرها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة .

في مستهل اللقاء نقلت الشيخة لبنى القاسمي للرئيس السوري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنيات القيادة في الإمارات لسوريا وشعبها بدوام التقدم والازدهار .

من جانبه حمل الرئيس السوري تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه والقيادة في الإمارات، مؤكداً على مشاعر الاحترام والأخوة التي يكنها الشعب السوري تجاه شعب الإمارات .

 وأكد الرئيس السوري حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، موضحاً أهمية الاستفادة من فرص التعاون والمناخ الاستثماري المتطور في البلدين لإقامة علاقات اقتصادية عالية المستوى.

وأكد أهمية استثمار التعاون الاقتصادي بين الدول العربية لإقامة شراكات اقتصادية ومشاريع استثمارية استراتيجية ذات بعد عربي وإقليمي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الشعب العربي والتي بدورها تشكل أساسا لإرساء الاستقرار في المنطقة .

ولفت بشار الأسد إلى التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد سوريا في المرحلة الأخيرة ومؤشرات النمو المتقدمة التي تحققت في مختلف المجالات، داعيا الشركات الإماراتية إلى الاستفادة من هذه التطورات والمقومات الاستثمارية القائمة لزيادة الاستثمارات الإماراتية خاصة في مجالات المياه والأغذية والصحة .

من جانبها قدمت الشيخة لبنى القاسمي عرضاً موجزاً عن المباحثات التي أجرتها خلال زيارتها الحالية لسوريا وأعمال ملتقى رجال الأعمال الإماراتي  السوري والمناقشات التي أجراها وفد القطاع الخاص المرافق مع المسؤولين ورجال الأعمال السوريين .

وأشادت الوزيرة بالنتائج المثمرة التي حققتها هذه الزيارة وانعكاساتها الإيجابية على مسيرة العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري .

وأكدت على حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية، مشيرة إلى وجود فرص غنية لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، موضحة أن هناك الكثير من الفرص في اقتصاد البلدين .

افتتحت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية والدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري أمس في دمشق “ملتقى رجال الأعمال الإماراتي السوري”، بحضور لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية وعدد من الوزراء السوريين وحشد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية وأعضاء الوفد الإماراتي المرافق .

أكدت لبنى القاسمي في كلمتها خلال افتتاح الملتقى عمق العلاقات بين دولة الإمارات وسوريا والمدفوعة دائما بالحرص على تعزيزها في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية والرغبة للارتقاء بها في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله . والرئيس السوري بشار الأسد، لافتة إلى أن هذا التميز في العلاقات الثنائية ساهم في بناء قاعدة متينة من التعاون المشترك، خاصة في المجال الاقتصادي وإقامة مشاريع تنموية تصب في مصلحة البلدين .

وأوضحت أن قراءة المشهد التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية تشير إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة التبادل التجاري الثنائي من نحو 259 مليون دولار في عام 2005 إلى نحو 322 مليون دولار في عام 2009 بنسبة نمو 24 في المائة، حيث زادت صادرات الإمارات إلى سوريا بما فيها سلع إعادة التصدير بنسبة 16 في المائة من نحو 172 مليون دولار إلى نحو 201 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات سوريا إلى الإمارات بنسبة 40 في المائة خلال هذه الفترة لترتفع من 86 مليون دولار إلى 121 مليون دولار .

ولفتت إلى أن الانخفاض في وتيرة التبادل التجاري بنسبة 16 في المائة عام 2009 مقارنة بعام 2008 يعد استثنائيا بسبب الأزمة العالمية وما تركته من آثار في حركة التجارة الدولية التي شهدت انخفاضا بنسبة 11 في المائة.

وقالت “إذا كانت هذه الأرقام تجعلنا نشعر بالتفاؤل لكنها في الوقت ذاته تبقى دون الطموحات وأقل من الإمكانات الكبيرة القائمة في اقتصاد البلدين، مما يضع مسؤوليات كبيرة للارتقاء بالعلاقات الثنائية عبر إيجاد الوسائل المتطورة وابتكار الأساليب العصرية التي تحقق المصلحة المشتركة، خاصة أن استعراض مسيرة العلاقات الثنائية تظهر أن حكومتي البلدين قد أنجزتا الكثير من الاتفاقيات الأساسية التي تشكل الأرضية المناسبة لدفع التعاون التجاري خصوصا والاقتصادي عموما إلى الأمام منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني واتفاقية منطقة التجارة الحرة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات” .

وأكدت القاسمي أن المسؤولية في تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في الجانب التجاري والاستثماري يقع على عاتق رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص الذين يشكلون المحرك الأساسي لدفع العلاقات إلى الأمام وترجمة الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة على أرض الواقع مع استعداد الجهات الحكومية المعنية بمناقشة المقترحات والآليات الجديدة من قبل القطاع الخاص لدفع العلاقات التجارية الثنائية .

وهنأت سوريا لحصولها على صفة عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية، مؤكدة دعم الإمارات لسوريا في عملية التفاوض التي تقوم بها للحصول على العضوية الدائمة لها في منظمة التجارة العالمية واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الفني المطلوب .

وأوضحت أن سوريا تعد إحدى أهم المحطات للاستثمارات الإماراتية التي تتمتع ببعد عربي في توجهاتها الخارجية، مشيرة إلى أن النشاط المتميز والكثافة الملحوظة في توافد الشركات الإماراتية للاستثمار في سوريا يثبت هذا التوجه الإماراتي، خاصة أن الاستثمارات الإماراتية المنفذة والمعلنة فيها حتى الآن تبلغ نحو 25 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات الحيوية منها توليد الطاقة الكهربائية والصناعة والبنية التحتية والتطويرية والتنمية العقارية . . معربة عن فخرها بأن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة في هذا البلد الشقيق .                  

استكشاف الفرص

قالت الشيخة لبنى القاسمي أن النوعية المتميزة والعدد الكبير من الشركات الإماراتية المتواجدة في هذه الزيارة وتنوع نشاطاتها يؤكد حرص الإمارات على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا واستكشاف المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري .

وأكدت أن الشركات الإماراتية تتمتع بمكانة قوية واستراتيجيات استثمارية طموحة وهي تقف اليوم على أرضية صلبة تجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة في الدول العربية والعالم .

ولفتت إلى تركيز الشركات الإماراتية في استثماراتها الخارجية على البعد الاجتماعي والإنساني والتنموي في البلدان التي تستثمر فيها من خلال إقامة مجمعات صناعية وسكنية ومشاريع اقتصادية وتنموية حيوية تنعكس إيجابا على المجتمع والاقتصاد المحلي وتعمل على تشغيل الأيدي العاملة المحلية . . منوهة باستمرارها في هذه الاستراتيجية كونها من أهم عوامل ترحيب الدول ومجتمعات العالم للشركات الإماراتية ونجاح استثماراتها .

مؤشرات إيجابية

استعرضت لبنى القاسمي التطورات الأخيرة في اقتصاد دولة الإمارات، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني نجح في تقليص تداعيات الأزمة المالية العالمية وتجاوز تأثيراتها وذلك بحكمة القيادة ومتانة الاقتصاد وقوة الشركات وصلابة وحرفية الإجراءات المنفذة .

وأوضحت أن مؤشرات اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الجاري تعد مشجعة وإيجابية إذ يتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3،2 في المائة ليتجاوز الناتج المحلي للدولة حاجز التريليون درهم، في الوقت الذي أثبت أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات وأبرزها التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية أن الإمارات تمضي قدما في مسيرة النمو والازدهار، فيما يعكس التنوع الاقتصادي الذي وصلت إليه الإمارات بنسبة 71 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي عام 2009 النهج السليم للإستراتيجية الاقتصادية والتي تتوسع الآن نحو قطاعات جديدة مثل الطاقة البديلة والطاقة النووية والتكنولوجيا والسياحة والصناعات الثقيلة والمتقدمة .

ودعت الشركات الإماراتية والسورية إلى ترجمة الفرص المتعددة والمتنوعة في سوريا والإمارات إلى مشاريع تنموية تصب في المصلحة المشتركة، مؤكدة أهمية صناعة الفرص بدل انتظارها للقدوم .

من جانبه أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري أهمية التواصل والحوار بين القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي في كافة القطاعات .

واستعرض المقومات الاستثمارية في سوريا من الناحية المالية والضريبية مؤكدا أن الوضع الاقتصادي والاستثماري في سوريا اليوم يختلف كثيرا عما كان في الفترة السابقة خاصة من حيث تقديم الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين والانفتاح الكبير في القطاع المصرفي حيث يتواجد في سوريا الكثير من البنوك العربية والعالمية .

بدورها أكدت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية على الفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة في الاقتصاد السوري الذي ينمو بمعدلات جيدة مقارنة بالفترة السابقة مشيرة إلى الفرص الاستثمارية القائمة في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة الكهربائية والنفط والغاز والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما قدم الدكتور أنس الكزبري رئيس مجلس إدارة شركة إنفست للاستثمار في سوريا عرضاً توضيحاً لفرص استثمارية في مجال الطاقة المتجددة يعمل على توليد الطاقة الكهربائية بالرياح مستعرضا الجدوى الاقتصادية للمشروع وفوائد المستقبلية وقدراته الإنتاجية .

بمناسبة العيد الوطني التاسع والثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي أطار سعيه إلى اعتماد كافة الوسائل الهادفة لتنمية وتفعيل النشاط الاقتصادي الوطني ، وتوسيع دائرة العلاقات التجارية ، وتنويع الإصدارات العلمية والإعلامية من كتب اقتصادية وإحصائية وقانونية لتسليط الأضواء على طبيعة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في هذا المجال ، صدر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة .

وقد تصدر الكتاب تقديم لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مؤكدا معاليه إن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 39 عاماً مضت تعيش أزهى عصور التقدم والازدهار ونهضة اقتصادية واجتماعية تعم كافة أرجاء الدولة. وتنتشر في ربوعها مئات المشاريع التنموية الحيوية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تحققت بفضل من الله سبحانه وتعالى وبالجهود المخلصة لقيادات إمارات الدولة المختلفة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله . موضحا معاليه بان النهضة التي شهدتها دولة الإمارات قد انعكست نتائجها على جميع أبنائنا والمقيمين على أرضها.

مبينا معاليه إن السياسات الاقتصادية الحكيمة للدولة مكنت الاقتصاد الإماراتي ليكون ثاني أكبر اقتصاد عربي، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 5 .6 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 4 .914 مليار درهم عام 2009 أي بزيادة تقدر بـ 114 ضعفاً، خاصة وان تلك السياسات ركزت على تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي على العالم .

كما أن السياسات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة، أدت أيضاً إلى التنويع في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزءاً كبيراً منه عام 1971 بنسبة 70% أما اليوم فأصبحت مساهمة النفط فقط 29% من الناتج المحلي و71% مساهمة القطاعات غير النفطية” .

وكل ذلك أسهم عن إيجاد قطاع خاص قوي يضم مئات المجموعات والشركات والمؤسسات في مختلف مجالات وتخصصات العمل تعاقب على إدارته وتحمل مسؤوليته أجيال من أصحاب الأعمال الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالدولة.

ونوه معالي المنصوري بان قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أسهم بشكل ايجابي في عملية التنمية وتوطيد أسس البنى التحتية واستكمال الهياكل الاقتصادية وكانت لمساته واضحة في عملية التطوير التي تشهدها الدولة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية وفي إعداد جيل مؤهل من الكوادر الوطنية لخدمة متطلبات التنمية وذلك من خلال تفاعله الدائم مع مؤسسات القطاع العام وتشاوره مع الجهات الحكومية المعنية عبر منظماته وهيئاته المهنية ومنها اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء ومجلس سيدات أعمال الإمارات والمجالس الأخرى باعتبارها الإطار التنظيمي لقطاع الأعمال بالدولة والتي تمارس من خلال قوانينها وأنظمتها التأسيسية مهام وواجبات متنوعة تعزز وتدعم توجهات الأجهزة المعنية في عملية البناء ورفع مستوى الأداء الاقتصادي.

من جانب آخر ، أشاد سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة ابوظبي في مقدمة الكتاب على حرص اتحاد الغرف في تدعيم مؤسسات الدولة الاتحادية والدور المنوط فيه كمؤسسة أعمال من خلال إصدار الطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة لعام 2010 ، بمناسبة العيد الوطني الـ39 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة معتبرا بان هذا الكتاب يعد انجاز معلوماتي وإعلامي جديد ، يعطي الصورة المشرقة لما تحقق من تطور في عالم الأعمال وخاصة في قطاع التجارة ومدى الدور الريادي الذي يلعبه اتحاد الغرف في دعم القطاع الخاص في مختلف الأنشطة المنضوية في دائرة هذا القطاع  الذي  يمثل مصدر هام  من مصادر تكوين الناتج المحلي الإجمالي للدولة . منطلقا في نمو متصاعد في ظل السياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات . والتي أتاحت الفرص الاستثمارية وهيأت كافة العوامل الميسرة والدافعة لقطاع الأعمال في ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار القرارات والقوانين المنظمة .

وقد تضمن الكتاب مؤشرات اقتصادية وإحصائية توضح معدلات نمو التي تحققت في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي خلال الفترة 2005-2009 .خاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي واستراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية والتجارة الخارجية والسكان وسوق العمل ، فضلا إلى التطورات الحاصلة في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية الاجتماعية ، كما تضمن الكتاب دور اتحاد الغرف في دعم القطاع الخاص من خلال تفعيل وإبراز أنشطة وفعاليات اتحاد غرف التجارة على النطاق الداخلي والخارجي وتوطيد روابط العلاقة العضوية بين الاتحاد وإدارات الغرف ودعم قدراتها وإمكانياتها إدراكا لحقيقة أن فعالية وحيوية الاتحاد هو في النهاية محصلة لفعالية وحيوية مختلف الغرف . وتفعيل وإبراز الاتفاقيات المشتركة بين دولة الإمارات العربية والدول الأخرى وتنمية الصادرات والتجارة الداخلية والخارجية والترويج لإقامة صناعات خليجية مشتركة، فضلا لمساعدة رجال الأعمال على التأقلم مع كافة التحويلات التي تشهدها الأسواق المحلية والخارجية. وتعزيز أهمية دور قطاع الأعمال ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام كافة قطاعات المجتمع. وذلك من خلال عمل اللجان الدائمة من جهة وتطوير المهارات من جهة أخرى ( بالتدريب المتخصص والمتميز – توفير معلومات حديثة وموثقة – دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشتركة – تشجيع مختلف أشكال التكتل والاندماج والتعاقد بين الشركات – جذب الاستثمارات الخارجية...الخ ) .

استهلت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، زيارتها إلى سوريا بلقاء مع المهندس محمد ناجي عطري، رئيس مجلس الوزراء السوري بحثت خلاله أواصر الأخوة وعلاقات التعاون الوطيدة بين الدولة وسوريا، والرغبة المشتركة في تطويرها وتوسيع آفاقها في المجالات المختلفة .

كما بحثت وزيرة التجارة الخارجية التي ترأست وفداً من رجال الأعمال في الدولة يضم 45 شخصاً، التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والسياحة والاتصالات إضافة إلى الاستثمار وإنتاج الطاقة الكهربائية .

وعرض الجانبان خلال اللقاء بعض المشاريع الاستثمارية التي تقوم شركات إماراتية بتنفيذها واستثمارها في سوريا وعرض مجموعة من المشاريع الجديدة في كافة القطاعات وخاصة في ما يتعلق منها بالزراعة والصناعات الغذائية .

ونوهت الشيخة القاسمي إلى تطوير بيئة الاستثمار في سوريا وبالتسهيلات والدعم الحكومي، الذي يحظى به قطاع الاستثمار والمشاريع الاستثمارية، وأكدت حرص الشركات ورجال الأعمال في الدولة على بناء شراكات اقتصادية، وإقامة مشاريع حيوية في سوريا بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .

وتابعت لقاءاتها في العاصمة دمشق بلقاء مع الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية، تلاه لقاء مع وزيرة التجارة السورية لمياء العاصي إضافة إلى لقاء مع وزير المالية السوري محمد الحسين وبحثت معهما آفاق التعاون والمشاريع المشتركة .

ومن جهة أخرى حضرت وزيرة التجارة الخارجية على هامش زيارتها الحالية الحفل الذي أقامته شركة “إعمار أي جي أو” المطورة لمشروع  البوابة الثامنة في سورية مبنى هيئة الأوراق المالية والبورصة للحكومة السورية كهدية من المطورين للحكومة .

والذي يعد هدية من المطورين للمشروع للحكومة السورية حيث سيضم المبنى سوق دمشق للأوراق المالية ومقرات عدد من المؤسسات والشركات السورية والعالمية العاملة في المجال المالي بحيث يكون المبنى مجمعاً مالياً متكاملاً .

كما حضر الحفل وزيرا المالية والاقتصاد السوريان وسالم القطام الزعابي سفير الإمارات بدمشق وأحمد ثاني المطروشي، مدير عام شركة إعمار العقارية، وموفق القداح رئيس مجلس إدارة سورية “إعمار أي جي أو”، والدكتور أنس الكزبري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمد العمادي رئيس هيئة المفوضين للأوراق المالية السورية وأعضاء وفد الإمارات المرافق وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين .

وأشاد الوزراء السوريون خلال الحفل بالتقدم المستمر لعلاقات التعاون القائمة بين سوريا والإمارات، مشيرين إلى المستوى المتطور لشركة إعمار العقارية والإنجازات التي حققتها في مشروع البوابة الثامنة .

من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي عن الجانب السوري عصام انبوبا في تصريح صحفي إن الزيارة ستسهم في توطيد وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والبحث في آفاق توسيع هذا التعاون بما يعود بالنفع على البلدين .

عقدت اللجنة المشتركة للمعارض باتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الاجتماع الحادي عشر بمكتب الاتحاد بدبي برئاسة سلطان جميع عبيد بن جميع رئيس اللجنة ، وأشاد عبيد  بن جميع خلال الاجتماع بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لاتحاد الغرف من تسهيلات ودعم لا محدود لجهود اللجنة في تنظيم وإدارة المعرض السنوي للمنتجات والصناعات الإماراتية المزمع عقده خلال العام 2011 تحت شعار (صنع في الإمارات ) .

وناقش الاجتماع الذي حضرة  كلا محمد عبد اللطيف البسام ومروان جمعة المشغوني وناصر إبراهيم الظفري  وسالم راشد العليلي وسعيد مصبح النعيمي ، أعضاء اللجنة  ،  ومن الأمانة العامة للاتحاد حسين محمد أحمد عبدالرحيم ، مجموعة من المحاور المهمة والأساسية للتطوير والترويج والإعلان عن المنتج الإماراتي داخل وخارج الدولة تحت علامة " صنع في الإمارات " من خلال المشاركة في المعارض التي تنظم وتقام محليا ودوليا ومن خلال الإعلان في الصفحة الإلكترونية على موقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ، حيث تم دراسة العناصر الرئيسة المتعلقة بتنظيم المعرض والمتمثلة في مكان والزمان  ، والأهداف المنشودة منه والدعم المطلوب من غرف التجارة والصناعة والجهات الحكومية ذات الصلة والتزامات الشركة المنظمة  .

كما ناقش الاجتماع أهم السبل التي من شأنها تذليل كافة العقبات التي تواجه تنظيم المعرض، وتم التأكيد في هذا الاجتماع على الدور الذي تلعبه اللجنة المشتركة للمعارض بالاتحاد في التنسيق مع الجهات المنظمة وتوفير قائمة بالشركات والمصانع الفاعلة من منتسبي غرف التجارة والصناعة بالدولة والمساهمة في الترويج لهذا الحدث .

تزور الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية سوريا يومي 27 و28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على رأس وفد تجاري واستثماري، مكون من 45 شخصاً يمثلون جهات حكومية اتحادية ومحلية، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة بالدولة، ورؤساء ومديري شركات حكومية، وخاصة في مختلف القطاعات . وتبحث وزيرة التجارة والوفد المرافق خلال هذه الزيارة مع المسؤولين السوريين في القطاعين العام والخاص، مجالات تعزيز التعاون التجاري بين دولة الإمارات وسوريا، والترويج للمقومات الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية في السوق السورية .

يتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين السوريين والمشاركة في ملتقى لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين رؤساء الشركات الإماراتية والسورية، لبحث كيفية ترجمة الفرص الاستثمارية القائمة في سوريا إلى مشاريع مشتركة تحقق المصالح المشتركة.

وأشادت الشيخة لبنى القاسمي بالتقدم المستمر في مسيرة العلاقات بين الإمارات وسوريا، في ظل حرص القيادة في البلدين على الارتقاء بها وتوسيعها إلى مختلف القطاعات والمجالات الحيوية التي تحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ولفتت إلى أهمية التواصل المستمر بين الإمارات وسوريا، وتعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، للتباحث في جميع فرص التعاون الاستثماري، وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة البلدين، مشيرة إلى أن اقتصاد الإمارات يحتوى على الكثير من الفرص المتنوعة التي تلبي طموحات رجال الأعمال والمستثمرين السوريين، خاصة في ظل المركز التجاري المتقدم للدولة على مستوى العالم .

وأكدت وزيرة التجارة الخارجية ضرورة الاستفادة من النمو الاقتصادي المتنامي في البلدين، واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، لتطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة، لافتة إلى أهمية هذه الزيارة في استكشاف المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات وسوريا، خاصة في ظل استمرار الانفتاح الاقتصاد السوري، والإصلاحات المتزايدة في مختلف القطاعات .

وأضافت أن طبيعة وفد الإمارات المرافق والذي يتكون من رؤساء مجالس إدارات ومسؤولي شركات إماراتية كبيرة في قطاعات التجارة والصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والفنادق، والمصارف، والعقارات، والبتروكيمياويات، والطاقة، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية بالإمارات، تؤكد حرص دولة الإمارات والشركات الإماراتية على تعزيز الاستثمارات المشتركة مع سوريا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية البحث عن آليات جديدة ومتطورة لتشجيع التجارة والاستثمارات بين البلدين، وأكدت الشيخة لبنى القاسمي الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية في تعزيز مكانة الإمارات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى حرص الوزارة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية التي تضاهي في جودتها السلع الأجنبية، وتتميز بتنافسية عالمية أثبتت جدارتها في أسواق عالمية كثيرة، في الوقت الذي تحرص فيه على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مكونات الاقتصاد الوطني وفتح المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات الإماراتية .

ويرافق الوزيرة خلال الزيارة ممثلون عن وزارات الخارجية والتجارة الخارجية والاقتصاد ودائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وهيئات المناطق الحرة في بعض إمارات الدولة، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة والصناعة في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وأم القيوين، والفجيرة، وبعض البنوك والمؤسسات المالية بالدولة، ومؤسسات مختصة بقطاعات الطاقة والبتروكيمياويات، والغاز، والفنادق، والسياحة، والاستثمارات العقارية، والأدوية، والمواد الغذائية وغيرها .

وبلغت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات وسوريا العام الماضي حوالي 321 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المبادلات التجارية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 174 مليون دولار .

تستضيف الغرفة التجارية والصناعية بجدة يوم غد الثلاثاء الموافق 21/12/2010 الاجتماع السابع والثلاثين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بحضور رؤوساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها إضافة للأمانة العامة للاتحاد وتناقش خلاله جملة من موضوعات التي تخص الاقتصاد  الخليجي المشترك.  وسيشارك وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة برئاسة سعيد علي خماس نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس غرفة الفجيرة بهذا الاجتماع .

صرح بذلك سعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف موضحا بأن الاجتماع الدوري للاتحاد هذا العام يأتي متزامنا مع النتائج الايجابية التي حققتها قمة ابوظبي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بشان العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والتي تفرض على اتحاد غرف مجلس التعاون لعب دور متعاظم في صياغة توجهات العمل الاقتصادي الخليجي والمشاركة بشكل فاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي . لاسيما وان لتنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء يشكل أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، مؤكدا بان الاجتماع الـ37 لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سيناقش ما حققته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك ودور القطاع الخاص فيها ، . خاصة ما يتعلق بالموافقة على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس ومعاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية وتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية .

كما كشف سعادة الأمين العام  المساعد بان الاجتماع  سيناقش موضوع التصديق على محضر الاجتماع (36)  لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالدوحة بتاريخ  8 أبريل 2010  وتقرير المتابعة إضافة إلى مناقشة برنامج الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لعام 2011 والمتضمن للعديد من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية منها  اللقاء التشاوري لقطاع الذهب والمجوهرات في مملكة البحرين ، ومنتدى سيدات الأعمال الخليجيات والمنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي في مسقط ، ومؤتمر الحلول الترويجية للصناعات الخليجية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومؤتمر الصناعيين الثالث عشر في الرياض ، والمنتدى الاقتصادي الخليجي الروماني في بوخارست ، والمؤتمر الخليجي الأول للنقل البري والخدمات اللوجستية في الدوحة . كما سيناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بمركز التحكيم التجاري الخليجي .

عقدت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة اجتماع مجلس إدارتها الحادي عشر، بمدينة الإسكندرية بمصر يوم الأربعاء الموافق 15/12/2010 .

وقد شارك في الإجتماع حوالي 17 دولة إسلامية من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الإسلامية على رأسهم سعادة الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة والأستاذ أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية والنائب الأول للغرفة الإسلامية والأستاذ رفعت أغلو رئيس إتحاد الغرف التجارية التركية والنائب الثاني للغرفة الإسلامية إضافة إلى الأمين العام المساعد للغرفة الإسلامية الدكتور  باسم عوض الله والأمناء العم المساعدين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية في الدول التي شاركت في الإجتماع ومن بينها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي – جمهورية النيجر – جمهورية أوغندا - الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المملكة الأردنية الهاشمية – جمهورية السودان – دولة الكويت - جمهورية  بنين – سلطنة عمان - جمهورية  باكستان الإسلامية – دولة قطر – المملكة العربية السعودية - الجمهورية التونسية – دولة الإمارات العربية المتحدة – دولة فلسطين .

وتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس على انتخاب هيئة المكتب، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات الإجتماع العاشر لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية الذي عقد في 20 أغسطس 2010 في جدة بالمملكة العربية السعودية ، وشملت مراجعة قواعد العضوية بصفة مراقب والتوصية بشأن طلبات كل من غرفة البرازيل – غرفة غانا – الغرفة العربية بالنمسا.

وقد ناقش المجلس تلك النقاط خاصة أنه طلب في اجتماع المجلس السابق من الدكتور أحمد محي الدين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والدكتور عبد الستار عشرة  مستشار عام الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية مراجعة القواعد المقدمة والخاصة بالعضوية بصفة مراقب وتعديلها وقد تم ذلك وقدم في اجتماع المجلس ورقة توضح ما طلب في الإجتماع السابق ، وطلب من أعضاء المجلس اعتماد تعديلات النظام الأساسي لتقديمها في اجتماع الدورة الـ (27 ) للجمعية العمومية المقرر عقده في عمان بالأردن في مايو 2011 .

ثم تحدث رئيس الغرفة سعادة الشيخ صالح كامل حول الاقتراح المقدم من قبل الأمين العام المساعد للمشروعات والرئيس التنفيذي لشركة فرص الدولية د. حاتم مختار ، من أجل إنشاء المجلس الإسلامي للسياحة كجهاز جديد تحت مظلة الغرفة الإسلامية وطلب منه التحدث حول المشروع .

من جانبه قال د.حاتم نعلم جميعاً أن السياحة تحظى بمكانة مهمة ضمن قطاع الخدمات في عدد كبير من الدول ، ومنها الدول الإسلامية ويدل ذلك على نسبة إسهامها في الناتج المجلس الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي ، وبناءً على توصيات المؤتمر السابع لوزراء السياحة في الدول الأعضاء المنظمة وبالإشارة إلى مؤتمر المانحين في داكار السنغال وباعتبار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة هي الممثل الوحيد للقطاع بين أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي متمثلة في شركة فرص الدولية للاستثمار الذراع الاستثماري للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والتي قامت بدورها إنشاء شركة فرص للتنمية السياحية ، وشركة عطلات فرص والتي تقوم بالترويج للسياحة رغبة في الاستفادة من الترويج للسياحة البينية في العالم الإسلامي عبر مظلة الغرفة الإسلامية ، بحيث يتم تمويلها من شركة فرص الدولية للاستثمار وشركة فرص للتنمية السياحية من خلال إنشاء مجلس إسلامي للسياحة تتولى شركة فرص عمل دراسات الجدوى اللازمة بكامل التكلفة ويتم عرضها بعد ذلك على مجلس إدارة الغرفة الإسلامية .

وقد وافق اجتماع المجلس على ذلك على أن يتم تشكيل هيئة من الدول الأعضاء تكون مسئولة عن متابعة مجلس السياحة والعمل معه بعد انتهاء شركة فرص من الدراسات الخاصة بها .

ثم تابع اجتماع المجلس بقية أعماله والتي تمثلت في تحديد موعد عقد الدورة الـ ( 27 ) للجمعية العمومية والاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية في 3 ـ 4 مايو في عمان بالأردن عام 2011 والاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية بنهاية 2011 في السودان ، والدورة الـ (28) للجمعية العمومية والرابع عشر لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية في تركيا عام 2012 .

فيما أعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استضافة اجتماع المجلس عام 2013 ووافق المجلس.

وقد رحب سعادة الشيخ صالح كامل بحضور غرفة تجارة ليبيا الاجتماع متمثلة في محمد الفزان رئيس اتحاد الغرف الليبية الذي أكد من جانبه ان الغرف التجارية الليبية سوف تقوم بتسديد كل ما لديها من متأخرات مالية لصالح الغرفة الاسلامية .

يشارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بأعمال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم السبت الموافق 11 ديسمبر ، بهذه المناسبة صرح سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف إن المشاركة بهذا الاجتماع تأتي بناء على توصية الاجتماع ال(  25) للجنة القيادات التنفيذية الذي عقد الشهر المنصرم في دولة الكويت وذلك  لمناقشة بعض المواضيع التي تم تأجيل بحثها.

وقال سعادة سلطان إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن ستة بنود رئيسة تبدأ بمناقشة تقرير مدقق حسابات الأمانة العامة لغاية 30 نوفمبر 2010 وبرنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لعام 2011 ومشروع الموازنة التقديرية.

وقال: إن الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون  سيناقش التطور النوعي في عمل الاتحاد خاصة في مجال تعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية من خلال الارتقاء بمستوى التعاون بين الغرف الأعضاء واستقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي من اجل بلورة موقف موحد للقطاع الخاص حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

مؤكدا سعادته إن  متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب السعي بشكل حثيث إلى تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وذلك من خلال السعي إلى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية، وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري، وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يساهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات. وترجمة للنتائج الايجابية التي تحققت في القمة الحادية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقد في ابوظبي مؤخرا.