افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أعمال الاجتماع الثالث للجنة الإماراتية النيوزيلندية الاقتصادية المشتركة في فندق قصر الإمارات بأبوظبي بحضور هوم تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي الذي يترأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة يرافقه تريفور ماثيسون، سفير نيوزيلندا لدى الدولة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال النيوزيلنديين .

في كلمة افتتاح أعمال اللجنة أكد المهندس سلطان المنصوري أهمية اجتماعات هذه اللجنة في تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل الخبرات والاستثمارات بين البلدين مشيرا إلى توجه الدولة نحو توطيد العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا مع نيوزيلندا .

وقال ان جدول أعمال اللجنة يحفل بالعديد من مواضيع البحث التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الامارات ونيوزيلندا .

من جهته، قال الوزير النيوزيلندي إن دولة الامارات من أفضل الدول النفطية في العالم التي نجحت في استثمار العوائد النفطية في مجال تطوير الانسان وبناء واحدة من أحدث وأضخم البنى التحتية في العالم مما ساهم في توفير بيئة استثمارية نموذجية تستقطب كبرى المشاريع الاستثمارية من حول العالم .

وأشار إلى أن نيوزيلندا تتطلع إلى الامارات كمحور استراتيجي وبوابة دخول رئيسية الى منطقة الشرق الأوسط مثنياً على الانجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الصعد والمستويات والمكانة المتميزة التي تحتلها الدولة على خريطة الاقتصاد العالمية . وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى أن يكون الاجتماع الثالث للجنة المشتركة داعما أساسيا لتوثيق العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات على كافة المستويات .

وأكد المنصوري ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطية بين البلدين التي بلغت مليار درهم عام 2008 وذلك من خلال تفعيل العلاقات المشتركة عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات ملقيا الضوء على البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الامارات التي ترحب بالاستثمارات النيوزيلندية من مختلف القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الامارات في كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والمصارف الإسلامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات .

وفي كلمته استعرض أيضاً التطورات الاقتصادية في دولة الامارات والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة وساهمت في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط حيث بلغ نسبة مساهمة القطاعات غيرالنفطية 66% عام ،2008 كما ألقى الضوء على معدلات النمو الاقتصادي للدولة حيث حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4 .7% عام 2008 و3 .1 عام 2009 ويتوقع أن يحقق نموا بنسبة 5 .2% عام 2010 .

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين في الوقت الراهن تشهد تعاوناً في مجالات الطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والخدمات المهنية، والزراعة، ولعل هذا التعاون هو انعكاس للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين منذ عدة سنوات ومرشحة بطبيعة الحال إلى مزيد من الازدهار .

وأكد التزام دولة الإمارات بدفع العلاقات مع نيوزيلندا نحو المزيد من التقدم، لأن ذلك يقع ضمن خططنا وأهدافنا الاستراتيجية المتصلة بتدعيم الاقتصاد . وقال انه ومع العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، يمكن أيضاً العمل في اتجاه التعاون في المجالات الزراعية، والتقنية، والمالية، والتجزئة، والرعاية الصحية وغيرها .

وبحثت اللجنة الاقتصادية الإماراتية النيوزيلندية المشتركة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة . وتم التطرق إلى ما توصلت إليه نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاقية للتجارة الحرة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 في ختام الجولة السادسة من المفاوضات التجارية بين الجانبين . وسيقوم كل جانب بمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاتفاقية التجارية.

وتأتي دولة الإمارات المرتبة 19 في قائمة الشركاء التجاريين الأكثر أهمية لنيوزيلندا في العالم، وثاني أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط . وتتخصص الشركات النيوزيلندية العاملة في الدولة في المجالات التقنية والاستشارية والإنشاءات والخدمات البريدية والاتصالات وتطوير التعليم وغيرها .

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولة ونيوزيلندا عام 2008 حوالي 263،1 مليون دولار، وبلغ حجم الصادرات النيوزيلندية للصادرات 214،7 مليون دولار، بينما بلغ حجم صادرات الدولة 40،6 مليون دولار (2008) حسب إحصاءات وزارة التجارة الخارجية . وتم التوقيع على اتفاقية فتح الأجواء بين الدولة ونيوزيلندا في 1 مارس/ آذار 1998 .

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعبدالله سلطان الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة .

وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة واتحاد الغرف النيبالية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مجالات تبادل المعلومات والسعي لتشكيل مجلس أعمال بين الطرفين وزيادة أنشطة التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين قطاعات الأعمال في الإمارات ونيبال.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة سعيد علي خماس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالانابة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لوفد يمثل اتحاد الغرف النيبالية للتجارة والصناعة برئاسة براديب جنغ باندي نائب رئيس الاتحاد يرافقه أرغن بهادور سفير النيبال لدى الدولة.

حضر اللقاء سعادة عبدالله سلطان عبدالله أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الفجيرة وعدد من رجال الأعمال وممثلو القطاعات الاقتصادية بالإمارة. ودعا سعادة سعيد علي خماس إلى تنمية النشاط التجاري بين الفجيرة ونيبال موضحا أن النمو الاقتصادي فيهما يوفر العديد من المزايا للمستثمرين ورجال الأعمال تعود بالفائدة على الجانبين.

وألقى براديب جنغ باندي كلمة أشاد فيها بالتطورات التي تشهدها الإمارات وإسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن العلاقات بين الإمارات ونيبال تمتد لأكثر من ثلاثة عقود وأن زيارة الوفد تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين عامة وتبادل الأفكار والمعلومات بين رجال الأعمال في نيبال والفجيرة.

بعد ذلك قام ممثلو القطاعات الاقتصادية ورجال الأعمال وأعضاء الوفد النيبالي بتبادل المعلومات حول مجالات الإنتاج وفرص الاستثمار في كل من الفجيرة ونيبال. وقام الوفد النيبالي في الختام بزيارة هيئة المنطقة الحرة وقف خلالها على بعض المشروعات القائمة وتعرف على التسهيلات والمزايا التي توفرها للمستثمرين.

اكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان قطاع التجارة من القطاعات التي ساهمت بشكل ايجابي في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة حيث جاء في المرتبة الثالثة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ، وهو قطاع هام ومنظم وله تاريخ في اقتصاد الدولة ويمثل فيه القطاع الخاص جانب هام ، إذ يقوم بتوفير مختلف السلع داخل الدولة ويضطلع بتطوير نشاط إعادة التصدير ، إلا أن نشاط تجارة التجزئة يحتاج إلى ضوابط وإجراءات تنظيمية من حيث أعطاء دور أكبر لأجهزة المواصفات والمقاييس بالدولة للمحافظة على نوعية السلع المتداولة وضبط أسعارها والحفاظ على حقوق المستهلكين .

مشيرا معاليه ان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة قد انعكست على ارتفاع حجم تجارة الدولة الخارجية مع العالم الخارجي التي حققت قفزات كبيرة خلال الفترة 2005-2009 ، موضحا معاليه ان أرقام التجارة الخارجية للدولة تشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا ، وتعكس مدى التطور والنمو الذي شهده الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث القيمة خلال تلك الفترة إلى حوالي تريليونين و778 مليار درهم، منها تريليون و5 .942 مليار درهم قيمة الواردات، و8 .206 مليار قيمة الصادرات، و7 .628 مليار قيمة إعادة التصدير.

جاء ذلك في تقديم معاليه لدليل الامارات التجاري لعام 2010 ، والذي اصدره اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ، وقد ثمن معالي وزير الاقتصاد هذا الاصدار ، بصيغته المحدثة والشاملة لأسماء وعناوين غالبية الشركات والمؤسسات التجارية العائدة لقطاع الأعمال في الإمارات ومساهمة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في إتاحة فرص التواصل بين قطاع الأعمال الإماراتي ونظراءه من خارج الدولة لتسهيل وترويج نشاطهم بما يحقق مصالحهم المتبادلة .

كما تضمن الدليل كلمة لسعادة سعيد علي خماس رئيس مجلس ادارة الاتحاد بالانابة موضحا سعادته ، ان اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة قد أخذ على عاتقه عهداً ان لا يؤول جهداً في سبيل خدمة القطاع الخاص وتطوره من اجل ان يتمكن من المساهمة الفاعلة وبشكل أكبر في مسيرة التنمية والازدهار للوطن متمنيا ان يكون هذا الاصدار بالمستوى الذي يليق ويتناسب مع مكانة القطاع الخاص بالدولة وتطوره ، ليشكل حلقة متميزة من حلقات العمل المتواصل الذي يقوم به الاتحاد لخدمة القطاع الخاص من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات التي يقيمها ويشارك بها داخل وخارج الدولة وكذلك الدراسات والاصدارات والادلة المتخصصة الاخرى التي يصدرها ، بالاضافة الى توقيع إتفاقيات التعاون المشترك وتنظيم زيارات لوفود من رجال الاعمال لزيارة الدول الشقيقة والصديقة من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون وفتح اسواقها امام منتجاتنا الوطنية وتعزيز فرص توسيع التبادل التجاري معها .

هذا وقد أوضح سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أن دليل الامارات التجاري لعام 2010 ، قد تضمن أيضا معلومات هامة عن دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية للدولة فضلا إلى معلومات عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء ، كما تضمن معلومات هامة عن تطور قطاع التجاري بالدولة.

كما أشار سعادته أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ، إذ يقدم هذا الدليل كمساهمة منه في دعم أنشطة القطاع الخاص ، وليكون أحد الوسائل الضرورية للتعريف به لكل المعنيين في الداخل والخارج، فإنه يأمل أن يوفر خدمة مناسبة لكل العاملين في قطاع الاعمال وبما يسهم في توسيع نشاطهم وازدهاره.

أعاد اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة تشكيل اللجنة المشتركة للمعارض. بهدف التنسيق بين فعاليات القطاعات المختلفة في الدولة وتوفير المعلومات الخاصة بتنظيم وإقامة المعارض والنظر في القضايا ذات العلاقة بها وإعداد التقارير والدراسات والقيام بالنشاطات التي من شأنها تنمية الإقتصاد الوطني والترويج للمنتج الإماراتي داخليا وخارجيا والعمل على اقتراح الحلول للمعوقات التي تقف أمام التعاون والتكامل للمنتج الإماراتي ودعم توجهات القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه.

وقال سعادة عبد الله سلطان عبد الله أمين عام الإتحاد.. إن إعادة تشكيل هذه اللجنة يأتي تنفيذا لتوصيات الإجتماع المشترك الأول لسنة 2009 بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومدراء الغرف الأعضاء .

وأوضح أن اللجنة المشتركة للمعارض تعتبر إحدى اللجان الست التي تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف وهي لجان " تنمية الصادرات الوطنية والتجارة والخدمات واللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية ولجنة التحكيم التجاري ومجلس سيدات الأعمال " .. لافتا إلى أن الإتحاد يسعى إلى تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات التجارية في الدولة تحقيقا للتكامل بين رجال الأعمال. وأكد سعادة الأمين العام أهمية التفاعل بين لجان الاتحاد خاصة اللجنة المشتركة للمعارض في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية والتي تحتم التعامل معها من منطلق إستراتيجية شاملة وواضحة الأهداف وسياسات متكاملة لاسيما أنها لها دور محوري في تطوير النشاط التجاري والصـناعي في الدولة وإزالة المعوقات التي تعترض طريق الصناعة الإماراتية وانسيابها في الأسواق العالمية .. منوها بأهمية جودة المنتجات الإماراتية التي تنافس بقوة في السوق العالمية وبتميز بما يتماشى مع التطورات العالمية وما فرضته من تحديات. وشدد عبدالله سلطان على أهمية العمل الجماعي وتعاظم دوره حاليا حيث أن التكتلات الاقتصادية أصبحت مرفأ الأمان في هذا العالم وأسلوبا مباشرا لتقدم الأمم وتنمية مواردها

قال " إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير بعزم في هذا التوجه إذ أن التصنيع أصبح خيارا استراتيجيا لما يقوم به هذا القطاع من دور أساسي في المساهمة في استمرار تطوير ونمو اقتصاده وتنويع مصادر الدخل "..

مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال الإستمرار في التعاون والتنسيق والتكامل بين الاقتصادات والعمل على توافر المناخ الصناعي الأمثل الذي يساعد على جذب وتوطين الإستثمارات الوطنية والأجنبية في الدولة مما سيؤدي إلى إيجاد قاعدة صناعية قوية وأكثر كفاءة في إنتاجيتها.

وأضاف سعادة عبد الله سلطان عبد الله أمين عام الإتحاد .. أن اللجنة تختص بناء على اللائحة التنفيذية لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بدراسة إقامة المعارض النوعية المختلفة داخليا وخارجيا وتحديد الأهداف المرجوة منها وإجراء اللقاءات مع الجهات المعنية في الدولة لترويج منتجاتها وتسويقها وإجراء الإتصالات والتنسيق مع القيادات العاملة في الأنشطة التجارية والصناعية بهدف دراسة السبل الكفيلة بالترويج للمنتجات الوطنية والمساهمة في التغطية الإعلامية اللازمة لإنجاح المعارض والأسابيع الثقافية التي تصدر موافقتها من اللجنة وتشرف على رعايتها والإشراف على إعداد وإقامة المعارض التي يقيمها الاتحاد ووضع خطة سنوية للمعارض المزمع إقامتها بالتنسيق والتنظيم والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وتضع اللجنة الأهداف الأساسية لإقامة المعارض التي تحقق الترويج والتعريف بالمنتجات الإماراتية وذلك من خلال تقوية العلاقات التجارية للدولة مع الدول الأخرى بجانب فتح مجالات جديدة لترويج الصناعات الإماراتية في العالم ومساعدة أصحاب المنتجات الوطنية على ترويج وتسويق منتجاتهم وتقوية العلاقات التجارية مع السفارات والمكاتب التجارية في الدولة من خلال تنظيم وعقد اللقاءات مع المختصين في هذه الهيئات أوتنظيم المعارض التجارية والصناعية ودعوة المختصين لحضورها.

وتهدف اللجنة من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على سبل التعاون بين بلدان المتخصصين ودولة الإمارات في المجالات المذكورة وما يمكن للجنة أن تقوم به لدعم هذا التعاون .. بجانب وضع الشروط العامة لإقامة وتنظيم المعارض أو" الأسابيع التجارية الأجنبية " في الدولة وإعداد قاعدة بيانات و معلومات متكاملة عن المعارض التجارية وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في مختلف المجالات المرتبطة بتنظيم المعارض داخليا وخارجيا وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك.

شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في المعرض الصيني لسلع الواردات والصادرات كانتون 107 ضمن وفد الدولة الذي يتكون من 150 شخصا يمثلون القطاعات الجارية والاستثمارية والصناعيية برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال الفترة من 15 إبريل إلى 5 مايو. ومثل الاتحاد سعادة شاهين علي شاهين الامين العام المساعد.

وضم وفد الإمارات إلى المعرض مسؤولين من وزارة التجارة الخارجية وجهات حكومية اتحادية ومحلية و رجال أعمال من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية والمهتمين بتطوير أنشطتهم التجارية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي على أهمية المشاركة الإماراتية في معرض كانتون الصيني نظرا للفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة والمتعددة للتعاون بين البلدين و فرص الترويج المتطورة المتاحة لسوق الإمارات والمنتجات والصادرات الوطنية في هذا المعرض الذي يصنف ضمن المعارض التجارية العالمية المتقدمة.

وأوضحت معاليها أن وزارة التجارة الخارجية تحرص على المشاركة في المعارض العالمية المتطورة والتواجد في الأسواق التجارية والاستثمارية العالمية المميزة لتعزيز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية وزيادة فرص تصديرها والترويج المتقدم للفرص الاستثمارية المتطورة القائمة في سوق الإمارات لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يساهم في تعزيز المكانة التجارية العالمية المتقدمة للإمارات و تطوير العلاقات التجارية و الاقتصادية مع العالم خاصة مع الشركاء التجاريين .

وأشارت معاليها إلى الجهود المتطورة والممارسات التنافسية التي تنتهجها وزارة التجارة الخارجية لتعزيز إستراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي وتطوير المكانة التجارية للدولة وتنمية وإبراز القدرات الإنتاجية والتنافسية للقطاع التجاري والصناعي والاستثماري وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. موضحة أن الوزارة تعتمد الأساليب الاحترافية والممارسات الأكثر تطورا لتطبيق سياسات الترويج التجاري للإمارات والمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .

وأكدت معاليها أن المشاركة الواسعة لوفد الإمارات في المعرض الصيني دليل حرص على تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية مع الصين وإبراز النهضة الاقتصادية والتجارية التي وصلتها الإمارات في سوق اقتصادي وتجاري عالمي مهم والترويج عن الفرص الاستثمارية بالدولة أمام فعاليات تجارية واستثمارية عالمية كبيرة.. مشيرة إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الثاني للإمارات بقيمة تبادل بلغت 5 .18 مليار دولار بوزن نسبي 6 .8 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات.

واجرت معاليها على هامش مشاركتها بالمعرض مباحثات مع المسؤولين الصينيين لمناقشة العلاقات الثنائية و زيادة المبادلات التجارية بين البلدين ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك في كافة المجالات. كما ستقوم معاليها بجولات وزيارات لبعض الشركات الصينية لحثها وتشجيعها على الاستثمار في أسواق الإمارات والاستفادة من المقومات الاقتصادية في الإمارات والفرص المتنوعة في المجالات كافة خاصة القطاعات غير النفطية.

وقامت الجهات الصينية المنظمة للمعرض بتوزيع الفعاليات والعروض على ثلاث فترات تم توزيعها حسب الاهتمامات والنشاطات حيث حددت الفترة الأولى الممتدة من 14- 22 إبريل على الشركات المختصة بالسلع الالكترونية والمعدات الكهربائية المنزلية والمعدات الثقيلة والأدوات وقطع الغيار ومواد البناء ومعدات الإضاءة والمنتجات الكيماوية والكومبيوتر والاتصال والأدوات الصحية والدراجات والسيارات والأدوات الحديدية والمعدنية، فيما حددت الفترة الثانية الممتدة من 22-30 إبريل على السلع الاستهلاكية والهدايا والديكورات المنزلية وأدوات التجميل والساعات والنظارات وألعاب الأطفال وأدوات المطبخ وأدوات الحدائق والخزفيات والفخاريات والأدوات الصحية والمنتجات الحديدية والحجرية، في حين حددت الفترة الثالثة الممتدة من 30 إبريل وحتى 7 مايو على الشركات المختصة بالمنسوجات والملابس والأحذية والسلع المكتبية والحقائب ومنتجات التسلية والأدوية ومنتجات الوقاية الصحية والأدوات الرياضية والسجاد والمصنوعات الجلدية وإكسسوارات الملابس والمعدات الطبية ومنتجات الأغذية .

يذكر أن قيمة صادرات الإمارات غير النفطية للصين بلغت حوالي 143 ر1 مليار دولار منها 267 مليون دولار صادرات غير نفطية و876 مليون دولار إعادة تصدير لتحتل الصين المرتبة/ 12/ ضمن الدول المعاد التصدير إليها من الإمارات فيما بلغت الواردات من السلع الصينية حوالي 4 .17 مليار دولار .

ويرتبط البلدان بالعديد من اتفاقيات التعاون منها اتفاقيتا تشجيع وحماية الاستثمارات و تجنب الازدواج الضريبي والتهرب من ضرائب الدخل عام 1993 فيما عقد مفاوضون من مجلس التعاون الخليجي والصين خمس جولات تفاوضية للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين كان آخرها خلال شهر يونيو 2009 إذ تمت مناقشة موضوعات تجارة السلع و قواعد المنشأ والتجارة في الخدمات وتسوية المنازعات.

لبنى القاسمي تزور محطة بروج اللوجستية في مقاطقة غوانزو الصينية
قامت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بزيارة لمقر المحطة اللوجستية المتطورة لشركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية " بروج " في مقاطقة غوانزو وذلك على هامش زيارتها الحالية للصين.

رافق معاليها في الزيارة سعادة عبد الله احمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وسعادة راشد سعود الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة بروج وسعادة عبيد سعيد الظاهري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في شركة بروج ومدير عام محطات بروج في الصين وعدد من مسؤولي الشركة في أبو ظبي والصين.

وشهدت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال الزيارة إرسال أول شحنة من إنتاج المصنع من المحطة اللوجستية لبروج من اللدائن البلاستيكية لعميل صيني فيما قام مسؤولو المحطة بتقديم عرض توضيحي حول محطة بروج في غوانزو والمحطات الأخرى في الصين والتطورات الإنتاجية والتصنيعية والخطط التوسعية المتوسطة والبعيدة لشركة بروج تلاه جولة في أرجاء المحطة اطلعت خلالها على عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليب والتخرين التي تنفذها المحطة بتجهيزات حديثة وتقنيات متطورة تعد الأحدث والأكثر تطورا في صناعة اللدائن البلاستيكية في العالم.

وأبدت معاليها الإعجاب بالقدرات التصنيعية المتطورة لشركة بروج ومحطتها اللوجستية في مقاطعة غوانزو حيث تنتج المحطة 250 ألف طن سنويا من اللدائن البلاستيكية من مواد البولي إيثيلين والبولي بروبلين فيما تبلغ طاقة التعبئة للتجهيزات والمعدات الآلية الموجودة 1600 كيس في الساعة سعة 25 كيلو غراما وذلك بشكل آلي والكتروني دقيق يعزز عنصري التناغم والسلاسة بين جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتخزين والتصدير الأمر الذي يؤكد على التناقصية العالية والعالمية لشركة بروج .

وأكدت معاليها أن شركة بروج تعد مثالا على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الشركات في الإمارات والقدرات التصنيعية والتنافسية العالية لها وقدرتها على منافسة الشركات العالمية الأكثر تطورا..

وقالت " إننا نفخر أن تحمل منتجات شركة بروج " صنع في الإمارات " بما يؤكد الجودة العالية والتنافسية للمنتجات الإماراتية والتي تتغلب في أحيان كثيرة على منتجات عالمية مماثلة.

بدوره عبر سعادة راشد سعود الشامسي عن سروره بزيارة معالي الشيخة لبنى القاسمي للمحطة اللوجستية لشركة بروج في مقاطعة غوانزو الصينية وحضور أول شحنة تصديرية من المحطة .

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمحطة اللوجستية لبروج في مقاطعة غوانزو تبلغ 250 ألف طن سنويا من اللدائن البلاستيكية ً من مواد البولي إيثيلين والبولي بروبلين ذات القيمة المضافة لعملاء الشركة في المنطقة.

وأضاف أن بروج تعمل على توسيع المحطة اللوجستية في مقاطعة غوانزو لاستيعاب طاقة مشروع " بروج 3 " بحيث تصل القدرة الإنتاجية لمحطاتها ومصانعها في الصين عام 2012 إلى أكثر من 600 ألف طن وذلك ضمن مشروع " بروج 2 " فيما من المقرر أن تصل إلى 4 ر1 مليون طن ضمن مشروع " بروج 3 " مشيرا إلى أن بروج تخطط لبناء مصنع لإنتاج تطبيقات المركبات والسيارات .

وأكد أن امتلاك بروج لمحطات لوجستية جديدة بالإضافة إلى منشآت تصنيعية حديثة في الصين من شأنه أن يعزز مكانة الشركة كمزوّد كبير في أسواق التعبئة والتغليف وقطع السيارات فضلا ً عن مركزها القوي في أسواق الأنابيب والمواسير والبنى التحتية.

وقال إنه انطلاقا من قوة الاقتصاد الصيني والذي يتوقع أن يصبح قريبا أكبر سوق استهلاكية لمنتجات البولي أوليفين على مستوى العالم فإن " بروج" ستستمر في زيادة استثماراتها في الصين ودعم نمو السوق فيها مشيرا إلى أن "بروج" تتواجد في بكين وشنغهاي وغوانزو وهونغ كونغ مما يعزز فرصة امتلاك مقومات أفضل لتلبية احتياجات السوق الصينية.

ولفت سعادته إلى ان شركة "بروج " أنشأت خلال شهر يناير من العام الجاري شركة "بروج جوانغزو للمبيعات والتسويق المحدودة" للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وتعزيز ودعم نموها في الصين كمرحلة ثانية لعمليات التوسعة التي تقوم بها الشركة ويعكس التزامها المتواصل تجاه الصين.

وتعمل بروج وهي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة بورياليس المتخصصة على توفير الحلول الكيماوية والبلاستيكية المبتكرة حيث تستهدف "بروج" رفع القدرة الإنتاجية الحالية لمصنعها في أبو ظبي بمعدل ثلاثة أضعاف في عام 2010 لتصل إلى مليوني طن سنويا وإضافة مادة البولي بروبلين إلى قائمة منتجاتها.

كما شرعت بروج العام الحالي في اطار تعزيز عروضها من البولي بروبلين والبولي ايثيلين المصنعة وفق تقنية بورستار في عمليات توسعة إضافية لمجمع الشركة في أبو ظبي لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 5ر4 مليون طن سنويا.

وسيتضمن المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه بنهاية 2013 إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة لتلبية الاحتياجات المحددة لأسواق الأنابيب والمواسير والأسلاك وكابلات الطاقة التي تشهد نموا متسارعا.

بدوره عبر سعادة راشد سعود الشامسي عن سروره بزيارة معالي الشيخة لبنى القاسمي للمحطة اللوجستية لشركة بروج في مقاطعة غوانزو الصينية وحضور أول شحنة تصديرية من المحطة .

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمحطة اللوجستية لبروج في مقاطعة غوانزو تبلغ 250 ألف طن سنويا من اللدائن البلاستيكية ً من مواد البولي إيثيلين والبولي بروبلين ذات القيمة المضافة لعملاء الشركة في المنطقة.

وأضاف أن بروج تعمل على توسيع المحطة اللوجستية في مقاطعة غوانزو لاستيعاب طاقة مشروع " بروج 3 " بحيث تصل القدرة الإنتاجية لمحطاتها ومصانعها في الصين عام 2012 إلى أكثر من 600 ألف طن وذلك ضمن مشروع " بروج 2 " فيما من المقرر أن تصل إلى 4 ر1 مليون طن ضمن مشروع " بروج 3 " مشيرا إلى أن بروج تخطط لبناء مصنع لإنتاج تطبيقات المركبات والسيارات .

وأكد أن امتلاك بروج لمحطات لوجستية جديدة بالإضافة إلى منشآت تصنيعية حديثة في الصين من شأنه أن يعزز مكانة الشركة كمزوّد كبير في أسواق التعبئة والتغليف وقطع السيارات فضلا ً عن مركزها القوي في أسواق الأنابيب والمواسير والبنى التحتية.

وقال إنه انطلاقا من قوة الاقتصاد الصيني والذي يتوقع أن يصبح قريبا أكبر سوق استهلاكية لمنتجات البولي أوليفين على مستوى العالم فإن " بروج" ستستمر في زيادة استثماراتها في الصين ودعم نمو السوق فيها مشيرا إلى أن "بروج" تتواجد في بكين وشنغهاي وغوانزو وهونغ كونغ مما يعزز فرصة امتلاك مقومات أفضل لتلبية احتياجات السوق الصينية.

ولفت سعادته إلى ان شركة "بروج " أنشأت خلال شهر يناير من العام الجاري شركة "بروج جوانغزو للمبيعات والتسويق المحدودة" للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وتعزيز ودعم نموها في الصين كمرحلة ثانية لعمليات التوسعة التي تقوم بها الشركة ويعكس التزامها المتواصل تجاه الصين.

وتعمل بروج وهي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة بورياليس المتخصصة على توفير الحلول الكيماوية والبلاستيكية المبتكرة حيث تستهدف "بروج" رفع القدرة الإنتاجية الحالية لمصنعها في أبو ظبي بمعدل ثلاثة أضعاف في عام 2010 لتصل إلى مليوني طن سنويا وإضافة مادة البولي بروبلين إلى قائمة منتجاتها.

كما شرعت بروج العام الحالي في اطار تعزيز عروضها من البولي بروبلين والبولي ايثيلين المصنعة وفق تقنية بورستار في عمليات توسعة إضافية لمجمع الشركة في أبو ظبي لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 5ر4 مليون طن سنويا.

وسيتضمن المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه بنهاية 2013 إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة لتلبية الاحتياجات المحددة لأسواق الأنابيب والمواسير والأسلاك وكابلات الطاقة التي تشهد نموا متسارعا.

لبنى القاسمي تزور مقر شركة هاواوي الصينية للإتصالات
زارت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مقر مقر شركة "هاواوي " للاتصالات في مدينة تشنزن الصينية والتي تتواجد بقوة في سوق الاتصالات الإماراتي وقدمت الرعاية للمشاركة الإماراتية في معرض كانتون المقام حاليا في مدينة غوانزو الصينية.

حضر الزيارة سعادة عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وأعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة المرافقين لمعالي وزيرة التجارة الخارجية.

واستمعت معاليها من نائب رئيس هاواوي "هان جونجيه" ومسؤولي الشركة خلال جولتها في أقسام الشركة المختلفة إلى شرح مفصل عن خطط الشركة واستراتيجيها وأحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في عالم الاتصالات والخدمات التي تقدمها وتعاملاتها في جميع أنحاء العالم ومنها في سوق الإمارات حيث تتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة دو في تقديم الخدمات الحديثة في الهواتف المتحركة ومنها خدمات الجيل الرابع في الهواتف المتحركة مع اتصالات. كما زارت معاليها مركز التشغيل الرئيس لشبكة هاواوي للاتصالات والمركز اللوجستي للشركة حيث تعتمد الشركة على الروبورتات في عمليات المناولة والتخزين بالإضافة إلى مراكز التدريب حيث تمتلك العديد من المراكز المتخصصة.

ودعت معالي الشيخة لبنى القاسمي شركة هاواوي للاتصالات في ختام الجولة الى تعزيز تواجدها في سوق الإمارات وتنمية شراكتها مع شركتي الاتصالات الإماراتية وتطوير استثماراتها في مجال الأبحاث وتكنولوجيا الاتصالات والتقنيات اللازمة لدعم قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات غير النفطية التي تركز عليها الإمارات حاليا ضمن استراتيجيه التنويع الاقتصادي.

وأوضحت معاليها أن الإمارات تتمتع بمناخ استثماري مميز وبيئة عمل مثالية وفرص متنوعة ومتعددة في مختلف المجالات التقنية والتكنولوجية ..مشيرة إلى التقدم الهائل الذي حققته الإمارات في مجال انتشارالهواتف المتحركة والثابتة والانترنت حتى أصبحت ضمن أكثر دول العالم تقدما في هذا المجال.

وأشارت إلى أهمية التركيز على تبادل الخبرات وتوسيع قاعدة الفرص التدريبية أمام الكوادر والطلبة الإماراتيين للاستفادة من التقنيات والخبرات الصينية.

من جانبه أكد نائب رئيس هاواوي اهتمام شركته والشركات الصينية بسوق الإمارات ومناخها الاستثماري الجاذب ..مشيرا إلى أن علاقة الشراكة بين هاواوي واتصالات قائمة منذ حوالي 20 عاما فيما تعزز شراكتها مع شركة دو في مجالات عديدة.

وأوضح أن شركته تدرس حاليا فرص توسيع استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل استمرار نمو سوق الإمارات وشركاتها العاملة في مجال الاتصالات والمعلوماتية.ولفت إلى أن شركته تخدم في مجال الاتصالات حاليا أكثر من مليار شخص في العالم.

وأقامت شركة هاواوي في نهاية الجولة مأدبة عشاء على شرف معالي الشيخة لبنى القاسمي والوفد المرافق حضرها مسؤولون من وزارة التجارة الصينية.

أعلنت سعادة الشيخة هند القاسمي رئيسة سيدات مجلس اعمال الامارات اليوم عن اقامة الملتقى الاقتصادي السنوي بقطاع الاعمال هذا العام تحت شعار "دور المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية "وذلك يوم الثلاثاء المقبل بفندق راديسون بلو بديرة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمكتب اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة للاعلان عن الملتقى الاقتصادي السنوي بقطاع الاعمال الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال الامارات برعاية اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وبالتعاون مع بلدية دبي بحضور كل من سعادة الشيخة هند القاسمي رئيسة سيدات مجلس اعمال الامارات وسعادة صلاح الاميري نائب مدير عام بلدية دبي وسعادة احمد القيزي مدير الادارة الاقتصادية في اتحاد الغرف.

بداية المؤتمر رحب سعادة احمد القيزي مدير الاقتصاد بالحضور وبوسائل الاعلام على تلبيتهم الدعوة للاعلان عن هذا الحدث الاقتصادي الهام .

واوضحت الشيخه هند القاسمي أن الملتقى سوف يعقد تحت رعاية انحاد الغرف بهدف ايجاد حلقة تواصل بين اصحاب الغرف وقطاع الاعمال بالدولة لافتة الى ان الملتقى سيعقد هذا العام بمشاركة 250 شخصية ممثلة عن غرف التجارة ومجالس سيدات الاعمال والجمعيات النسائية والوزارات الاتحادية والدوائر المحلية ومجالس العمل الاجنبية والسلك الدبلوماسي العربي والاجنبي وطالبات السنة الاخيرة من كلية التقنية وجامعة زايد.

ومن جهته ذكر صلاح الاميري ان بلدية دبي ستقوم بنشر التوعية البيئية حول اهمية التقليل من النفايات واسثمار الابنية الخضراء لما لها من اهمية على قطاع الاعمال بالدولة كما ستقوم بالتعريف بالبنية التحتية في دبي وعلاقة بلدية دبي مع الشركات والمؤسسات الخاصة و ايجاد نوع من حلاقات التواصل معها.

يذكر ان الملتقى الاقتصادي السنوي سيتخلله حوار مفتوح يتحدث فيه اصحاب القرار من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة ومن بينهم أصحاب السعادة الشيخة هند القاسمي واحمد المدفع رئيس غرفة الشارقة وحسن ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي والدكتور بيتر جوفريج رئيس مجلس الالماني الامارتي المشترك للتجارة والصناعة .

وكانت سعادة الشيخة هند القاسمي قد القت كلمة ترحيبية اكدت فيها ان انعقاد هذا الملتقى الذي ينظمه مجلس سيدات اعمال الامارات ياتي ضمن خطته للعام 2010 ، وفي اطار سعي المجلس الى توطيد العلاقة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في ظل المتغيرات الاقتصادية على الصعيد الداخلي والخارجي .خاصة بعد مضي اكثر من تسع سنوات على تأسيس مجلس سيدات اعمال الامارات والمجالس الاخرى حيث تمكنت االمرأة الاماراتية ومن خلال هذه الكيانات الاقتصادية المتخصصة ، من تحقيق بعض طموحات العضوات ولكن ليس كل ما يأملن أو يطمحن لتحقيقه ، وإن كانت هذه المجالس تحاول تطوير جهودها لتحقيق أكبر قدر ممكن من المتطلبات.

مشيرة سعادتها أن فكرة إنشاء مجالس سيدات الأعمال بالدولة تعتبر بحد ذاتها تحقيقاً لأول طموحات السيدات ، حيث إنه بإنشاء هذه المجالس أصبح للسيدات دور يمكن من خلاله أن تنطلق الأفكار وتتحقق الطموحات وتتحول أفكار المشروعات إلى واقع ملموس.

وأن الملتقى في إطاره العام يركّز على تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية المهمة، التي تدعم مسيرة سيدات الأعمال، بما يساعد في تحقيق طموحهن في المشاركة في النهضة التنموية التي تعيشها الدولة ، من خلال مشاريعهن وأعمالهن الاقتصادية، اضافة للتعريف بدور مجلس سيدات اعمال الامارات ، وإسهاماته للنهوض بمجتمع سيدات الأعمال، وأيضاً بقطاع الأعمال النسائي بالدولة ، وتطوير الوسائل والإجراءات الفعّالة للمشاركة والتواصل البنّاء، والسعي لتطوير العلاقات بين المجلس والمستثمرات، وتثقيف صاحبات الأعمال تجارياً وإدارياً، وتوعيتهن بأهم المستجدات والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والعمل على ربط وتعزيز العلاقات بين مجلس سيدات اعمال الامارات والمجالس الاخرى بالدولة لمصلحة الاستثمار النسائي في الدولة .

لتقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اليوم مع معالي الينا سالاجادو النائبة الثانية لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد الاسبانية في مقر الوزارة في مدينة مدريد وذلك على هامش افتتاح أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وخلال اللقاء تباحث معاليه مع نظيرته الاسبانية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين خاصة في مجال الطاقة المتجددة وسكك الحديد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأسيس المجلس الاقتصادي الاماراتي الأسباني المشترك. ونقل معاليه رغبة الامارات في عقد شراكة استراتيجية مع اسبانيا لتكون بوابة دخول رئيسية الى أميركا اللاتينية والاستفادة من خبرات الشركات الاسبانية في مجالات الاستثمار في الدول اللاتينية ..مطالبا بضرورة فتح الاجواء بين البلدين والسماح للناقلات الوطنية للدخول إلى أمريكا اللاتينية من خلال أسبانيا.

وأكد الطرفان على أهمية المحاور التي تتضمنها اجتماعات اللجنة المشتركة التي تساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.

وعلى نحو متصل بدأت أعمال اللجنة المشتركة برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري من الجانب الاماراتي ومعالي ميغيل سيباستيان وزير التجارة والصناعة والسياحة من الجانب الاسباني .

وفي كلمة افتتاح أعمال اللجنة ..أكد معالي المنصوري أهمية إجتماعات هذه اللجنة كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين خاصة وان جدول أعمال اللجنة يحفل بالعديد من مواضيع البحث التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات إستثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الامارات وأسبانيا.

من جهته رحب الوزير الاسباني بوفد دولة الامارات في مملكة اسبانيا ..مؤكدا موقف بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الامارات في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية ..مثنيا على المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الامارات على خارطة الاقتصاد العالمية.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى أن يكون الاجتماع الاول للجنة المشتركة بداية تعاون استراتيجية مع الامارات على كافة المستويات .

كما أثنى معالي المنصوري على الدعم الذي وفرته مملكة أسبانيا لدولة الإمارات لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا" ..مؤكدا معاليه على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت حوالي 1 بليون يورو عام 2009 من خلال تفعيل العلاقات المشتركة عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات ملقيا الضوء على البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الامارات التي ترحب بالاستثمارات الاسبانية من مختلف القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الامارات في كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والمصارف السلامية والرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات . .

وفي كلمته استعرض معاليه أيضا التطورات الاقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة وساهمت في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط حيث بلغ نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 66 بالمائة عام 2008 ..كما ألقى معاليه الضوء على معدلات النمو الاقتصادي للدولة حيث حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 7.4 بالمائة عام 2008 و 1.3 بالمائة عام 2009 ويتوقع أن يحقق نموا بنسبة 3.2 بالمائة عام 2010.

وأضاف معاليه ان التطورات الإقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما ..مؤكدا أن مملكة اسبانيا تعد نموذجاً متقدماً جداً في التنوع الاقتصادي في العالم ..متمنيا أن تخرج أعمال اللجنة بالنتائج التي تصب في صالح البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأشاد معاليه بمستوى التنمية الاقتصادية في مملكة اسبانيا كونها تقع في الجزء الجنوبي من القارة الاوروبية وتعد ثالث دولة اوروبية من حيث المساحة وناتجها القومي الإجمالي ..مشيراً إلى أنها دلالة على السياسات الاقتصادية المنفتحة.

وأكد أن الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع اسبانيا وهناك عدد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين وبشكل خاص الاتفاقية الموقعة بشأن منع الازدواج الضريبي كما أنه يجب تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة وتطويرها وتفعليها نظراً لما تملكه إسبانيا من إمكانيات وقدرات كبيرة يمكن للإمارات الاستفادة منها.

وتبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية الاسبانية المشتركة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.

يضم وفد الدولة سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وسعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع وسعادة عبدالله سلطان الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة.

ويعد الاقتصاد الإسباني من أقوى الاقتصادات الأوروبية حيث يحتل المرتبة الخامسة بين الدول الـ27 والثامن على مستوى العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي والذي يبلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2008 والسادس على مستوى العالم من حيث جذب الاستثمارات إضافة لكونها لاعباً رئيساً للاستثمار الأجنبي في دول أمريكا اللاتينية بعد الولايات المتحدة ..كما تعد ثاني أكبر الدول جذباًَ للسياح حيث بلغ عددهم العام الماضي نحو 57 مليون سائح مقارنة بـ 59 مليون سائح في العام 2007.

وتعتبر اسبانيا من الدول المصدرة للسياح حيث سافر خارج إسبانيا عام 2008 نحو 12 مليون سائح إسباني كما احتلت المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار في تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث قامت بتطوير برنامج لجذب الاستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وزير اسباني يقترح الاستفادة من خبرات الشركات الاماراتية في تطوير القدرات التنافسية في اوربا
اقترح وزير الصناعة والسياحة والتجارة الإسباني مغل سباستيان الاستفادة من خبرات ورؤوس أموال الشركات الاماراتية بجانب الكفاءة العالية التي تتميز بها الشركات الإسبانية ومواكبتها للتطوير وقدراتها التنافسية الكبيرة من أجل اقامة مشاريع اقتصادية مشتركة تخدم البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الإسباني في اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإسبانية الاماراتية الأولى بمشاركة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مدريد مضيفا / أن إسبانيا تسعى لتوسيع استثماراتها في قطاعات صناعة السيارات والمواد الكيميائية والطاقة المتجددة والطيران والنقل في الامارات .

وقد بلغ حجم الصادرات الإسبانية الى الامارات 900 مليون يورو في 2009 بزيادة أربعة أضعاف عن حجمها في 2005 وهو ما يجعل الامارات في صدارة الدول المستوردة من اسبانيا في منطقة الشرق الأوسط. وارتفع عدد الشركات الإسبانية المستثمرة في الامارات في قطاعي البتروكيماويات والطاقة الكهربائية ليصل عددها إلى 150 شركة.

وأشار المسئول الاسباني الى أن بلاده يمكن أن تكون قاعدة انطلاق هامة للمشروعات والاستثمارات الاماراتية الى أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

اختتمت في العاصمة الكينية نيروبي، مؤخرا أعمال الاجتماع الأول للجنة الإماراتية - الكينية المشتركة، والتي عقدت خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل ، برئاسة سمو الشيخ عبداللـه بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وموسس ويتانقولا وزير الخارجية الكيني، بمشاركة عدد من المسؤولين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية من الجانبين. وقد شارك اتحاد الغرف والتجارة والصناعة بالدولة ممثلا بسعادة شاهين علين شاهين الامين العام المساعد للاتحاد في اعمال اللجنة .

وألقى سمو الشيخ عبداللـه بن زايد آل نهيان في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق من قبل المسؤولين في كينيا، معرباً سموه عن أمله في أن تكون هذه الزيارة وأعمال اللجنة منطلقاً لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال التعاون في كافة المجالات بين البلدين.

وقال سموه إن «العلاقات بين بلدينا ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وهي في تطور مستمر بفضل الاهتمام والرعاية التي تحظى بها من القيادة الحكيمة في بلدينا، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله- وفخامة مواي كيبابي رئيس جمهورية كينيا».

وأضاف سموه «إن العلاقات بين بلدينا تطورت خلال العقود الماضية وشملت المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية كافة، ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة في هذا السياق، ليضع الأساس المتين للتعاون الثنائي كي ينطلق إلى مجالات أوسع. كما يشكل هذا الاجتماع فرصة ثمينة لاستكشاف المزيد من فرص ومجالات الاستثمار، إضافة إلى المزايا التي يتمتع بها اقتصاد بلدينا لتطويره وتحقيق المزيد من المصالح المشتركة، وفتح مجالات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كي تصل إلى المستوى الذي يرضي طموحاتنا، مؤكدين على أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال».

وأكد سمو الشيخ عبداللـه بن زايد آل نهيان، أن جدول أعمال اللجنة مليء بالمواضيع المهمة التي تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والاستثمارات والطاقة والنقل الجوي، مشيراً سموه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ ملياري درهم تقريباً سنة 2008.

واستعرض سموه عدداً من مجالات التعاون المطروحة على جدول أعمال اللجنة، من أهمها عقد الجولة الأولى للمفاوضات بشأن اتفاقية «تجنب الازدواج الضريبي على الدخل»، ووضع آلية لتبادل المعلومات الخاصة بالاستثمارات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة بين البلدين، والتعاون في مجال الإنتاج الحيواني واستثمار الأراضي الزراعية، والتعاون في مجال الطيران المدني، وكذلك في مجال تسويق المنتجات البتروكيماوية الإماراتية في الأسواق الكينية.

وقال سموه في ختام كلمته إن «أملنا كبير في استمرار مثل هذه اللقاءات لتطوير وتقوية العلاقات الثنائية بين بلدينا، بل ويزيد أملنا عندما نؤكد على ضرورة تفعيل واستمرارية عمل اللجنة المشتركة ومتابعة وتنفيذ توصياتها بأقصى سرعة ممكنة».

من جانبه، قال وزير الخارجية الكيني، إن العلاقات المتميزة التى تربط البلدين تحظى برعاية واهتمام ودعم من قيادتي البلدين، ما أعطاها آفاقاً رحبة للتطور والتنامي الذي انعكس على مجالات التعاون المشترك بينهما، مؤكداً حرص بلاده والإمارات على تنمية التعاون بينهما بما يحقق مصلحة ورفعة شعبيهما. وأكد أن انعقاد اجتماعات اللجنة يأتي حرصاً من البلدين على تنفيذ ودعم تطلعات قادة البلدين، بالعمل على تطوير وتنمية العلاقات المتميزة القائمة بينهما.

وفي جو يسوده التعاون والرغبة المشتركة في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بحثت اللجنة على مدى يومين، مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري والمصرفي والنقل والتعاون في المجال المالي والتنموي والخيري والإنساني.

كما بحثت اللجنة مجال التعاون البيئي والزراعي والثروة الحيوانية، والتعاون في مجال التعليم العالي والثقافي، والشؤون الاجتماعية، والمواصفات والمقاييس.

وفي الختام، اتفق الجانبان على متابعة التوصيات التي وردت في بنود محضر اجتماع اللجنة، على أن يعقد الاجتماع الثاني للجنة الإماراتية ـ الكينية المشتركة في مدينة أبوظبي.

وقام سمو الشيخ عبداللـه بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وموسس ويتانقولا وزير الخارجية الكيني، في ختام أعمال اللجنة، بالتوقيع على محضر الاجتماع. وكان اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة قد وقع مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية الكينية للصناعة والتجارة .

شاركت دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وذلك في الدورة السادسة والعشرين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، التي اختتمت أعمالها في الدوحة مؤخرا وبمشاركة دول إيران والأردن والكويت وتركيا وباكستان ومصر والسعودية وسوريا وتونس.

وترأس وفد اتحاد الغرف بالدولة سعادة سعيد علي خماس رئيس مجلس الادارة بالانابة ، وشارك فيه سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف .. وقال سعادة خماس ان مشاركة دولة الامارات العربية المتحدة في هذه الاجتماعات ياتي في اطار حرص حكومة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تعزيز العمل الاقتصادي بين الدول الإسلامية على مستوى تعزيز الشراكة والاستثمار بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص والمستثمرين في الدول الإسلامية، مؤكدا أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة يعمل بصورة مستمرة على دعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتحقيق أهدافها وبرامجها.

وناقشت اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للغرفة الإسلامية العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها التقرير الإداري للغرفة خلال العام 2009 الذي اشتمل على أنشطة الغرفة وبرامجها، والتقرير المالي للفترة نفسها، كما تضمن جدول الأعمال انتخاب هيئة المكتب، والاطلاع على الفعاليات والأنشطة التي ستنفذها الغرفة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها ملتقيات القطاع الخاص والمنتدى الثاني لأعمال منظمة المؤتمر الإسلامي والملتقى الثالث عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار في المشاريع المشتركة بين البلدان الإسلامية، حيث يعقد الاجتماعان في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجيكستان خلال الفترة 13 - 14 مايو المقبل، والملتقى الـرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة والاستثمار في المشاريع المشتركة، الذي يعقد بالتزامن مع المعرض التجاري الإسلامي الثالث عشر، خلال الفترة 24 - 29 أبريل 2011.

فضلا عن ذلك، تم بحث أوجه التعاون بين الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث تم التأكيد في هذا الجانب على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الغرفة والمنظمة في شتى المجالات والأنشطة، وذلك بما يؤدي إلى تنمية الأعمال واستغلال الفرص الاستثمارية بين الدول الإسلامية وتوفير فرص العمل للشعوب الإسلامية، وقد تم التأكيد على ضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق بين أعضاء الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، كما تمت المطالبة بتقديم الدعم من الدول الإسلامية لتستطيع الغرفة الإسلامية أداء أدوارها وتأدية مسؤولياتها وتنفيذ خططها وبرامجها الطموحة.

كما ناقشت الاجتماعات تنظيم المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال في الدول الإسلامية الذي سيعقد في القاهرة في الفترة 22 - 24 أبريل الجاري، بناء على دعوة من جمعية صاحبات الأعمال المصريات، ويحمل المنتدى شعار "تمكين صاحبات الأعمال لمجابهة تحديات الأهداف التنموية للألفية والحوار الثقافي".

ووافقت الجمعية العمومية للغرفة على دمج لجنة الرقابة المالية واللجنة المالية، في لجنة واحدة، بحيث تتكون اللجنة الجديدة من تسعة أعضاء من كلا اللجنتين، وتقوم اللجنة بالمهام والأعمال التي تقوم بها اللجان السابقة، كما تم تقليص النواب في المناطق من سبعة إلى نائبين.

وناشد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الدول الإسلامية لتقديم الدعم للغرفة الإسلامية، كما طالب الأعضاء المنتسبين للغرفة بإبداء قدر أكبر من الاهتمام تجاه ما يطرح من قضايا وموضوعات ضمن إطار العمل لتحقيق أهداف الغرفة الرامية إلى تطوير الشراكة والاستثمار بين الدول الإسلامية وتعزيز الاقتصاد الإسلامي، مؤكدا على ضرورة العمل في إطار جماعي أو ثنائي، والتحرك والتواصل بصورة مستمرة بين الأعضاء، والتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد الإسلامية للحصول على دعمها لتنفيذ برامج وأهداف الغرفة .

شارك وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة برئاسة سعيد علي خماس رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف بالانابة وسعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام للاتحاد في الاجتماع السادس والثلاثين لاتحاد الغرف الخليجية الذي عقد في الدوحة صباح اليوم الخميس، وباللقاء الـ25 بين رؤوساء واعضاء غرف دول المجلس مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور الامين العام السيد عبد الرحمن بن حمد العطية.

واشار خماس الى ان وفد اتحاد الغرف بالدولة قد عرض خلال الاجتماع تقرير حول ازمة تكدس الشاحنات بين منفذي الغويفات الحدودي الاماراتي والبطحاء السعودي وقد تضمن التقرير الاثار السلبية للتجارة البينية بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وابرز الاسباب الرئيسة لهذه الازمة وتداعياتها مشيرا سعادته بان اتحاد الغرف قد وضع عدد من المقترحات التي من شانها ازالة اية عقبات تواجه التجار ورجال الاعمال ومن اهم هذه المقترحات تفعيل الاتفاق الخاص بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك تضم مديري العمليات في جميع جمارك الدولة للعمل على توحيد الإجراءات الجمركية المطبقة في كافة المنافذ لرفع قدرات المنافذ المختلفة والتنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن .وإيجاد ممرات خاصة للمنتجات الغذائية وسريعة التلف وذلك للمحافظة على صلاحية هذه المنتجات وعدم تأثرها بطول مدة الانتظار التي قد تتسبب في تلفها وبالتالي إلحاق خسائر بالموردين ، مما يؤدي إلى امتناعهم عن استيراد مثل هذه السلع من السوق الإماراتية .خاصة وأن المملكة العربية السعودية قد احتلت المرتبة الأولى خليجيا في حجم التجارة البينية مع دولة الإمارات لعام 2009، حيث بلغ حجم واردات الإمارات من المملكة نحو 6.3 مليار درهم ، بما يزن 1.6 مليون طن ، وبنسبة 57% من إجمالي واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي . كما بلغ حجم الصادرات غير النفطية إلى المملكة نحو 1.5 مليار درهم ، بما يزن 129 ألف طن وبنسبة 32% من حجم الصادرات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من عام 2009 وبلغ إجمالي إعادة التصدير إلى المملكة نحو 2.5 مليار درهم بما يزن 168 ألف طن ، وبنسبة 30% من إجمالي إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون .

كما بحث اجتماع مجلس الغرف الخليجية اعداد استراتيجية جديدة وخطة جديدة بعد 30 سنة ما هو المطلوب من الاتحاد ، وتنشيط عمل اللجان القطاعية التابعة للغرف الخليجية واللقاء السنوي المشترك بين الغرف الخليجية والامانة العامة.

وموضوع السوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيلها وازالة العوائق التي تواجهها، والعديد من الامور الاخرى . كما تم بحث موضوع عقد اجتماع مع الغرف الاوروبية، الذي جاء بعد عامين من توقيع اتفاقية بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون واتحاد الغرف الاوروبية وبدعم من المفوضية الاوروبية، وعمل دراسة حول واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي والدروس المستفادة في هذا المجال، خاصة مع التركيز على موضوع المؤسسات المتناهية الصغر، خاصة وان الجانب الخليجي يريد الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والاوروبيون عندهم رغبة كبيرة في التعاون مع دول مجلس التعاون من خلال اتحاد الغرف الاوروبية، واتفاقية التعاون مع اتحاد الغرف الاوروبية التي تنتهي في 2010 والمزمع تجديدها .

شاركت دولة الامارات العربية المتحدة بوفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة برئاسة سعادة سعيد علي خماس رئيس مجلس ادارة الاتحاد بالانابة وعضوية كلا من يوسف عبيد النعيمي رئيس غرفة راس الخيمة وعبد الله سلطان عبد الله الامين العام للاتحاد وسعيد الجروان النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة وحمد بوعميم مدير عام غرفة دبي وحسين المحمودي مدير عام غرفة الشارقة وحسن الهاشمي مدير ادارة العلاقات الخارجية في غرفة دبي ومحمد جمعة المشرخ رئيس قسم المعارض بغرفة الشارقة وحسن الانصاري مدير مكتب رئيس غرفة ابوظبي وعبد الله ابراهيم المرزوقي مدير مكتب مدير عام غرفة ابوظبي . وهنأ سعادة سعيد خماس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمرور ثلاثين عاما على انشاءه ، وكافة القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة ، مشيرا سعادته بإنها مناسبة عزيزة بأن تنطلق احتفاليات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد السادس والثلاثين واللقاء المشترك السنوي الخامس والعشرين مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في رحاب دولة قطر الشقيقة السائرة بخطى حثيثة على طريق التقدم والازدهار واستكمال المرتكزات والأسس المتينة لإقامة نموذج عصري لاقتصاد متوازن متكامل ، يعطي ضمن أولوياته اهتماماً خاصاً للعلاقات التجارية الدولية ويقيم هذه العلاقات على قواعد وثوابت واضحة تكفل مصلحة البلد ومصالح البلدان الشقيقة والصديقة . جاء ذلك في الكلمة التي وجهها سعادته بالاحتفالية ،

واقيمت هذه الاحتفالية برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة.

وتناول منتدى الاعمال الخليجي عدة محاور ابرزها كيفية تزايد نمو الاعمال عالميا والتوجه نحو تعزيز امكانات شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون، كما سيتم عرض فيلم وثائقي يستعرض ابرز انجازات مجلس التعاون الخليجي طوال مسيرته، واهم الانجازات التي يسعى الى تحقيقها خلال السنوات الثلاثين المقبلة، كما سيشمل الحفل طرح عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تواجه دول المنطقة والشرق الاوسط، متمثلة في ورش عمل وندوات، كما ستطرح احدث تطورات الاعمال على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة واهم الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون والدول الاوروبية وامكانية التعاون المشترك فيما بينها، وذلك بمشاركة اهم الخبراء والاكاديميين وقادة الاعمال من دول اوروبية.

والقى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة كلمة اكد فيها : "إن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتطلب مواجهة تحديات عديدة واود هنا التنويه بمدى أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال الامر الذي يتطلب العمل على تحديد أوجه وآليات التعاون بينهما بوضوح وبذل المزيد من الجهود لتطويل هذه العلاقة".

وأبدى ثقته "بأن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص كفيل بإرتقاء مستوى الاداء الاقتصادي الخليجي وتحقيق تقدم مستمر على الصعيدين المحلي والعالمي، مؤيداً ما طرحه رئيس إتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ صالح كامل "لجهة عقد لقاء سنوي بين رؤساء وحكام دول مجلس التعاون الخليجي مع رؤساء غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي"..

وفي نهاية الاحتفال تم تدشين كتاب تحت عنوان "درة الخليج" يتحدث عن تاريخ وانجازات اتحاد غرف دول مجلس التعاون، وجرى بعد ذلك عرض فيلم وثائقي بالمناسبة واوبريت شكر لراعي الحفل.