تلقى اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة دعوة للمشاركة في منتدى ومعرض الاعمال الدولي الذي سيعقد بالعاصمة الباكستانية اسلام اباد للفترة 23-25 اكتوبر ، جاء ذلك خلال اجتماع الاستاذ احمد جامع القيزي مدير الادارة الاقتصادية بمكتب اتحاد الغرف بدبي ، بالسيد شيخ هيومانو سعيد رئيس لجنة الاستثمار الخارجي والوفود التجارية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستاني ،

وأكد القيزي خلال اللقاء أن دولة الإمارات تشهد طفرة عمرانية وحضارية كبيرة وتوفر فرصا استثمارية متميزة وخاصة في القطاع الصناعي والقطاع السياحي والخدمات داعياً الشركات والمؤسسات في باكستان لتأسيس شراكات إستراتيجية مع الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة للمساهمة في تنفيذ المشروعات المخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما عرض القيزي التسهيلات والخدمات المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات موضحا أن هذه التسهيلات متميزة بكل المقاييس ، كما أن الفرص الاستثمارية عديدة وتغطي كافة القطاعات ، وتفتح هذه الاستثمارات الباب واسعا لشركات الباكستانية المتميزة وذات الخبرة الصناعية لمضاعفة استثماراتها وتأسيس شراكات أو مشروعات صناعية لها في الدولة مستفيدة من عدم وجود الضرائب وانخفاض نسبة الرسوم الجمركية والحرية الكاملة لتحويل الأرباح ورؤوس الأموال بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية وخدمات الاتصالات والمواصلات التي تعتبر من الأفضل في المنطقة .

من جهته اكد السيد شيخ : "نبحث في اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستاني بشكل متواصل عن الفرص الجديدة لمجتمع الأعمال الباكستاني. ونهتم بشكل أساسي بتطوير العلاقات التجارية الحكومية مع مختلف الدول. ونتوقع أن يساعد تواصلنا مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات باعتبارها المؤسسة الحكومية المسؤولة عن القطاع الخاص ، في دعم أهدافنا بشكل كبير".

وتعتبر باكستان من الدول التي لها علاقات اقتصادية هامة مع دولة الامارات حيث بلغ حجم التجارة الخارجية بين باكستان ودولة الإمارات خلال عام 2008 إلى اكثر من 8.6 مليار درهم. ويعد النفط الخام والمواد الكيميائية والمطاط والبلاستيك والمعدات الثقيلة والمنتجات الهندسية والذهب الخالص، أهم صادارت الإمارات إلى باكستان.

بحث سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع رومان حواتشكييفتش السفير البولندي لدى الدولة بحضور سعادة عبدالله سلطان أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ترتيبات تنظيم زيارة لوفد اقتصادي إماراتي إلى بولندا قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك بهدف تعريف رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات من الدولة بمناخ وفرص الاستثمار في جمهورية بولندا والإمكانيات الطبيعية والاقتصادية المتوفرة فيها .

أكد المهندس صلاح الشامسي على أهمية هذه الزيارة مشيراً إلى أنها تأتي في وقت تشهد فيه إمارة أبوظبي والدولة بصورة عامة نهضة اقتصادية وعمرانية غير مسبوقة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء التجاريين للدولة من خلال إقامة شراكات استراتيجية تحفز الشركات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا للاستثمار في البلدين، كما أن هذه النهضة والطفرة الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي توفر فرصاً مميزة للشركات الصناعية البولندية للمساهمة في تنفيذ المشروعات وإقامة المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي مستفيدة من التسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في الإمارة، وقد أعرب عن استعداد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لمساعدة رجال الأعمال والشركات البولندية الصناعية الراغبة في العمل والاستثمار في إمارة أبوظبي من خلال تأسيس مشروعات صناعية مشتركة في إمارة أبوظبي .

من جانبه قال السفير البولندي إن برنامج زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي يتضمن تنظيم ندوات ترويجية للوفد في مدن بولندية وتوقيع اتفاقيات تعاون واجتماعات مع كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة بولندا وكذلك اجتماع موسع مع عمدة مدينة وارسو العاصمة البولندية وقد أكد السفير البولندي على حرص السلطات المعنية في بلاده على توفير كل أسباب النجاح لهذه الزيارة نظراً لأهميتها والنتائج الإيجابية المتوقع الخروج بها والتي ستسهم بالتأكيد في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا

يشارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ضمن وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي يزور اوروبا للفترة من 30 سبتمبر لغاية 6 اكتوبر بناءا على الدعوة الموجهة من قبل اتحاد الغرف التجارية الاوربية ممثلا بكل من سعادة شاهين علي شاهين الامين العام المساعد لاتحاد الغرف وسعادة حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة . حيث تهدف هذه الزيارة الى تقوية العلاقات المشتركة بين الطرفين ودعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي الى جانب التحضير لمؤتمر الغرف الاوروبية الخليجية الذي سيعقد في البحرين خلال شهر ديسمبر القادم ، صرح بذلك سعادة شاهين علي شاهين الامين العام المساعد لاتحاد الغرف .

موضحا سعادته بان برنامج الزيارة سيتضمن مناقشة تعزيز العلاقات الخليجية الاوروبية وذلك من خلال عقد لقاء مع المفوضية الاوروربية واتحاد الغرف التجارية الاوروبية وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي في اوروبا فضلا الى عقد لقاء عمل موسع مع المؤسسات والجهات المعنية بتنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة البلجيكة بروكسل كما سيتضمن برنامج الزيارة حضور مؤتمر حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيعقد بالعاصمة السويدية ستوكلهوم يومي 5-6 اكتوبر ولقاء مع عدد من الغرف التجارية المحلية الاوروربية .وقال سعادة الامين العام المساعد ان مشاركة اتحاد الغرف بالدولة بهذه الزيارة تأتي في اطار حرصه الدائم على دعم وتعزيز مكانة القطاع الخاص الخليجي وتعريفه بجميع المستجدات الاقتصادية والاستثمارية وتقديم مختلف الخدمات التي تخدم هذا القطاع في ظل التطورات والمستجدات الاقتصادية على الساحتين الخليجية والعالمية لاسيما بعد مرور اكثر من عام على الازمة المالية العالمية .

ضمن سلسلة مطبوعاته الحديثة أصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مؤخرا طبعة جديدة من دليل الإمارات للخدمات الذي يضم قائمة بالخدمات التي تقدمها الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية وكذلك أسماء وعناوين الشركات والمؤسسات الخدمية العاملة في الدولة ، ويأتي هذا الدليل ضمن أنشطة اتحاد الغرف التي يسعى من خلالها إلى توسيع القنوات التجارية الخدمية وتقديم كافة الخدمات المتوفرة لديه في سبيل مساعدة قطاع الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تعزيز روابط الثقة وتوفير المناخ الملائم للتعاون ما بين المؤسسات والدوائر الخدمية والانتاجية على حد سواء .

ويعد دليل الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2009-2010 من الأدلة المتميزة كونه جاء شاملا لجميع الأنشطة والمهن الخدمية العاملة بالدولة ، الأمر الذي جعله يحظى باهتمام اغلب الشركات والمؤسسات على مستوى الدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ليواكب المبدأ الذي حرصت عليه الدولة في تحقيق وتوفير المعلومة المتميزة لأصحاب وصاحبات الأعمال ، وبذلك أصبحت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال .

وتضمن الدليل في طبعته الثانية 2009-2010 ، تقديم لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزيرالاقتصاد حيث اشار معاليه الى تعاظم حجم قطاع الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، على ضوء النجاحات الباهرة التي حققتها الدولة في بناء أسس اقتصادها الوطني واعتمادها منهجية اقتصادية واضحة ، ولتمارس دورها المناسب في مجالاتها وفق الضوابط القانونية والتشريعية التي سخرتها لحماية مصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين مع مراعاة المصالح الوطنية العليا. والتي ترجمتها مؤشرات التنمية المتصاعدة في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء مما أعطى لهذا القطاع أهمية قصوى في مجمل الاقتصاد الوطني .

كما اكد معاليه أن اداء المؤشرات الاقتصادية المتميزة قد برهنت على قوة اقتصاد الدولة وسلامة نهجه ووضوح إستراتيجيته التنموية والتي استندت على أساس استغلال العوائد النفطية في بناء اقتصاد مزدهر تتمتع فيه القطاعات الاقتصادية بقدرات تنافسية عالية والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد .

الأمر الذي جعل من دولة الإمارات مركزاً إقليميا هاماً للعديد من أنشطة كبريات الشركات التجارية العالمية التي بادرت إلى فتح فروع ومراكز تسويقية إقليمية لها ، مستفيدة من المعطيات الكثيرة التي هيئتها الدولة لخدمة العمل الاقتصادي وتيسير مهام العاملين بعيداً عن العقد الروتينية والإجرائية مشيرا بن السنوات الأخيرة شهدت حركة دؤوبة على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين دولة الإمارات والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

كما تضمن الدليل تقديم لسعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة ابوظبي مؤكدا بان قطاع التجارة والخدمات من القطاعات التي ساهمت بشكل ايجابي في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة حيث جاء في المرتبة الثالثة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبنسبة وصلت إلى 11 في المائة وهو قطاع هام ومنظم وله تاريخ في اقتصاد الدولة ويمثل فيه القطاع الخاص جانب هام ، إذ يقوم بتوفير مختلف السلع داخل الدولة ويضطلع بتطوير نشاط إعادة التصدير ، إلا أن نشاط تجارة التجزئة يحتاج إلى ضوابط وإجراءات تنظيمية من حيث أعطاء دور أكبر لأجهزة المواصفات والمقاييس بالدولة للمحافظة على نوعية السلع المتداولة وضبط أسعارها والحفاظ على حقوق المستهلكين .

واشار رئيس اتحاد الغرف ،بأن تطور قطاع التجارة الخارجية ، يوضح مدى ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا ، فقد ارتفع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات إلى 7 .746 مليار درهم عام 2008 مقارنة بـ 9 .693 مليار درهم في العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 6 .7%، وشكل النفط الخام حوالي 2 .36% من هيكل الصادرات السلعية عام ،2008 في حين أن إعادة التصدير شكلت 8 .38% وصادرات المناطق الحرة 2 .11% والمنتجات النفطية 5 .2% والغاز5 .4% والصادرات الأخرى 8 .6%، كما ارتفع إجمالي الواردات من السلع والخدمات إلى 6 .562 مليار درهم عام 2008 مقارنة بـ 3 .545 مليار درهم ونسبة نمو بلغت 2 .3% .

مشيرا سعادته أن إصدار دليل الإمارات للخدمات الطبعة الثانية ، بصيغته المحدثة والشاملة لأسماء وعناوين غالبية الشركات والمؤسسات التجارية العائدة لقطاع الأعمال في الإمارات ، يأتي مساهمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في إتاحة فرص التواصل بين قطاع الأعمال الإماراتي ونظراءه من خارج الدولة لتسهيل وترويج نشاطهم بما يحقق مصالحهم المتبادلة .

ان دليل الإمارات للخدمات بطبعته 2009-2010 قد تضمن أيضا بعض المؤشرات الهامة عن دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة فيما يتعلق بالسكان وتطور البنية الأساسية وسعر الصرف واوقات العمل والشروط العامة لمزاولة النشاط التجاري بالدولة والجهات الحكومية التي ينبغي الحصول على موافقتها لمزاولة الانشطة التجارية والاقتصادية اضافة الى الاستعلام عن الخدمات التجارية وشهادات المنشأ والةكالات التجارية ورسوم الخدمات الحكومية .

وتفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاهتمام بتوفير أدلة خدمية مصنفة تصنيفا علميا موثقاً وهذا ما يعكسه الواقع الملموس الذي تعيش فيه الدولة وكذلك يمثل مدى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات متمثلة بتكريس الثقافة الخدمية التجارية من خلال ما تقدمه من خدمات متميزة وتشجيع مستمر للارتقاء بمستوى الخدمات في كافة الميادين.