اكد احمد جامع القيزي مدير الادارة الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أن تعاظم حجم قطاع الخدمات لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتوسع دائرة علاقاته مع غالبية دول العالم ، على ضوء النجاحات الباهرة التي حققتها الدولة في بناء أسس اقتصادها الوطني واعتمادها منهجية اقتصادية واضحة ، أمام الفعاليات الاقتصادية المختلفة لتمارس دورها المناسب في مجالاتها وفق الضوابط القانونية والتشريعية التي سخرتها لحماية مصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين ما هو الا سلسلة متواصلة من الانجازات والمكاسب التي ترجمتها مؤشرات التنمية المتصاعدة في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع السادس للجنة الفنية لتوحيد شهادات المنشأ الذي عقد بمكتب اتحاد الغرف بدبي وبحضور السادة رؤوساء الاقسام والمختصيين بشهادات المنشأ في غرف التجارة الاعضاء بالاتحاد ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ودراسة توحيد بيانات شهادة المنشأ التي تصدرها غرف التجارة والصناعة وأعتماد الشكل النهائي لنموذج الشهادة ، وقد اثنى الاستاذ احمد القيزي على تعاون الغرف الاعضاء المثمر بشأن اصدار شهادات المنشأ الموحدة وعلى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة دبي في إعداد النموذج الموحد لشهادة المنشأ الالكترونية طبقا للمعايير الدولية والتقنية الحديثة ومعايير الاتحاد الدولي لشهادات المنشأ ومسايرة للأنظمة الالكترونية المطبقة في بعض الدول مثل سنغافورة وبعض الدول الأخرى ودليل شهادات المنشأ العالمي.

كما اكد القيزي بان شهادة المنشأ الالكترونية المزمع توحيدها على مستوى الغرف الاعضاء سوف تتسم بدقة الطباعة وسرية البيانات التي تحتوي عليها سواء كانت البيانات الخاصة بالغرفة التي تصدر الشهادة أو البيانات المتعلقة بالبضاعة وسرعة اكتشاف أي تغيير في بيانات الشهادة وعدد النسخ الأصلية التي يتم طباعتها فضلا الى تضمن الشهادة على رقم تسلسلي. خاصة وان غرف التجارة الاعضاء قد قامت خلال النصف الاول من العام الجاري باصدار 373791 شهادة منشأ .

بحث سعادة شاهين علي شاهين الامين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة مع سعادة رومان حواتشكييفتش السفير البولندي لدى الدولة ، وبحضور الدكتور توماش فيسوتسكي مستشار ونائب رئيس البعثة البولندية ، في مقر اتحاد الغرف بابوظبي ترتيبات تنظيم زيارة وفد الامارات الاقتصادي إلى بولندا خلال الفترة 29-31 اكتوبر الجاري وذلك بهدف تعريف رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات من البلدين بمناخ وفرص الاستثمار فيهما والإمكانيات الطبيعية والاقتصادية المتوفرة فيها .

وأكد سعادة شاهين علي شاهين على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء التجاريين للدولة من خلال إقامة شراكات استراتيجية تحفز الشركات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا للاستثمار في البلدين، خاصة وان دولة الامارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الاول بالنسبة لجمهورية بولندا على مستوى الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية ، وقد أعرب سعادة الامين العام المساعد عن استعداد اتحاد الغرف لمساعدة رجال الأعمال والشركات البولندية الصناعية الراغبة في العمل والاستثمار في الدولة من خلال تأسيس مشروعات صناعية مشتركة او المساهمة في تنفيذ المشروعات وإقامة المشاريع الصناعية في ظل التسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية بالدولة .

كما تناول اللقاء مناقشة تفصيلية لبرنامج زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي والمتضمن توقيع اتفاقية تعاون ما بين اتحاد الغرف بالدولة والغرفة التجارية البولندية فضلا الى الترتيبات الخاصة بعقد لقاءات عمل مع كلا من نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ووزير السياحة والرياضة ووزير الخزانة في الحكومة البولندية وكذلك لقاء مع عمدة مدينة وارسو ، كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة باقامة ملتقى الشراكة الاقتصادية الاول بين دولة الامارات وجمهورية بولندا اضافة الى الندوات الترويجية للوفد في عدد من المدن البولندية ، وقد أكد سعادة السفير البولندي في نهاية اللقاء على حرص الحكومة البولندية على توفير كل السبل اللازمة لانجاح هذه الزيارة نظراً لأهميتها والنتائج الإيجابية المتوقع الخروج بها والتي ستسهم بالتأكيد في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا.

شارك سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف في أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين الامارات وبريطانيا التي عقدت في لندن بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

حيث ترأس وفد الدولة إلى هذا الاجتماع الاستراتيجي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد يرافقه كبار المسؤولين الاقتصاديين، وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المحورية التي تصب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا أبرزها تبادل الاستثمارات وزيادة معدلات التبادل التجاري بصورة متوازنة إلى جانب رفع وتيرة التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

في هذا السياق أكد المنصوري أهمية توحيد الجهود المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية ورفع وتيرة التنسيق وتبادل المعلومات حول أهم القطاعات الاقتصادية القابلة لجذب المستثمرين الامارتيين والبريطانيين على حد سواء . ولفت إلى أن هذا الاجتماع الاستراتيجي يندرج ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز سياسة الانفتاح الدولي والارتقاء بمكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمية” .

وقال المنصوري: “نتطلع إلى الرجوع بنتائج إيجابية من هذا الاجتماع المهم من خلال تعزيز دور اللجنة المشتركة بصورة فعالة وملموسة على أرض الواقع وبمتابعة دورية لمختلف المواضيع التي سيتم الاتفاق حولها . وإنني على ثقة تامة أن الجانب البريطاني سيأخذ مقترحاتنا على درجة عالية من الأهمية كونها تصب في مصلحة الاقتصاد البريطاني خصوصا أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة مدعمة بسياسات التنويع الاقتصادي والقوانين والإجراءات المرنة” .

ويتباحث الجانبان في السبل والأطر العملية المتعلقة بتنشيط التبادل التجاري عبر توفير باقة حوافز لقطاع الأعمال وتفعيل دور الغرف التجارية والصناعية في استضافة الفعاليات الاقتصادية وإقامة المعارض المتخصصة .

ويتناول الاجتماع أيضاً تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والجهود التي تبذلها الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة على الصعيدين المحلي والدولي إلى جانب التأكيد على أهمية تعاون الحكومات في مجال توفير الحلول الفعالة للحد من تداعيات هذه الأزمة .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة ناقشت خلالها جدول الأعمال والبيان المشترك، حيث تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات التجارية الاقتصادية والاستثمارية .

والجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا بلغ عام 2008 نحو 30 مليار درهم ( حوالي 7.5 مليار جنية إسترليني) وتعد الدولة من أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة للصادرات البريطانية.

وتحتل الإمارات المركز العاشر من ضمن أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا، في الوقت الذي تحتل فيه بريطانيا المركز السادس من بين دول العالم التي تستورد منها الإمارات ، كما تعد الاستثمارات البريطانية في دولة الإمارات الأعلى من بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة.

وقد بلغت قيمة تداولات المستثمرين البريطانيين في الأسواق المالية بالدولة خلال عام 2008 نحو 14.4 مليار درهم، بما يعادل 50% من إجمالي تعاملات الأجانب في السوق المحلية ، فيما بلغت قيمة مشترياتهم حوالي 9.6 مليار درهم بحوالي 1.6 مليار سهم مقابل مبيعات 4.8 مليار درهم لحوالي 715 مليون سهم ، وبذلك بلغ صافي الاستثمار البريطاني في السوق المالي حوالي 4.8 مليار درهم كحصيلة شراء.

فرق عمل لدراسة معوقات التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا

تقرر تشكيل فرق عمل متخصصة تقوم بدراسة التحديات التي تعيق عملية التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا لزيادة معدلات التجارة بين البلدين ، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وأكد المنصوري، عقب اختتام الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا في لندن ، توجه دولة الإمارات في نقل العلاقات البريطانية الإماراتية إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وقال معاليه إن التطورات الاقتصادية الراهنة في العالم تفرض على الدول الصديقة تعزيز أطر التعاون فيما بينها وتكاتف الجهود لتشكل حاجزا منيعا للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وبحث الاجتماع ،الذي ترأسه من الجانب البريطاني اللورد بيتر مانديلسون وزير الدولة للشؤون التجارية والمشاريع والابتكار والمهارات واللورد مارفين ديفيس وزير الدولة للتجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة ، عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من أبرزها تبادل الخبرات في مجال الابتكار والتعليم والخدمات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة.

ورحب الجانب البريطاني بكافة المقترحات التي طرحها الوفد الإماراتي، مثنيا على مستوى التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي وصلت إليه دولة الإمارات.

وقال المنصوري إن الاجتماع بحث التعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات الإماراتية والبريطانية والتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال و تبادل المعلومات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتحديداً فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية”.

وتابع “سنعمل مع الجانب البريطاني على تطبيق جزء كبير من مجالات التعاون المذكورة أعلاه وذلك عبر المتابعة الدائمة لكافة المستجدات والتطورات والاتصال الدائم مع الجانب البريطاني لضمان سير العمل بين البلدين”.

وأكد معاليه أهمية تطوير العلاقات المشتركة بين الإمارات وبريطانيا في مختلف القطاعات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تقييم العلاقات

من جانبه، أكد اللورد بيتر مانديلسون أهمية تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الاقتصادية الأول سيكون فرصة سانحة لتقييم العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورات إيجابية جدا خلال السنوات الماضية، معربا عن أمله في أن تحقق الاجتماعات نتائج إيجابية مرضية للطرفين.

وقام معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري واللورد بيتر مانديلسون بالتوقيع على البيان المشترك الذي صدر في ختام أعمال اللجنة.

و أعرب الجانبان في البيان المشترك عن تقديرهما للتوسع الكبير في حجم التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وأعادا تأكيد التزامهما على بذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وأجندة الدوحة للتنمية، كما أشارا إلى أهمية القضايا التجارية الثنائية بما في ذلك الميزان التجاري والتعاون بين قطاع الأعمال في كلا البلدين والاستثمار، بما في ذلك تعزيز وحماية الاستثمارات والتعاون الفني.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون وأجندة الدوحة للتنمية ووجهات النظر والتقييم المشترك حول مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

استئناف المفاوضات

واتفقا على بذل كافة الجهود الضرورية لاستئناف المفاوضات وتسريع الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

وأكد الجانبان أن الانتهاء من هذه المفاوضات سيكون له تأثير ومردود إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وعلى أهمية التوصل إلى نتائج طموحة ومتوازنة لأجندة الدوحة للتنمية في القريب العاجل.

وفي مجال التعاون التجاري، استعرض الجانبان مسيرة العلاقات التجارية الثنائية وأكدا التزامهما بزيادة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات وبرفع حجم التبادل من مستواه الحالي الذي يقدر بحوالي 5ر7 مليار جنيه استرليني إلى مستوى أكثر طموحاً حدده الجانبان في 12 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015.

كما شدد الجانبان على توجيه عناية خاصة بتسهيل النفاذ إلى أسواق البلدين وتوسيع نطاق التبادل التجاري بجعله يشمل أنواع جديدة من السلع والخدمات ومن خلال زيادة إقامة المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار والأعمال في كلا البلدين ودعم وتشجيع تأسيس شراكات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

أشاد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي بالجهود الكبير التي يقوم بها مركز البحوث والتوثيق في إتحاد الغرف بنشر الإقتصاد المعرفي مؤكداً على أن المعلومة الإقتصادية في الوقت الحاضر تؤدي دوراً أساسياً في أحداث التنمية والتطوير لاسيما وأن العالم من خلال النظام الإقتصادي الجديد قد أصبح سوقاً واحداً وأصبحت المنافسة هي السمة المميزة في وقت توجهت فيه الدول نحو الصناعات كثيفة الإستخدام للتقنيات الحديثة والتي تعتمد على الإبتكار والتطوير من أجل مقابلة إحتياجات العولمة والتي من متطلباتها الجودة وإنخفاض تكلفة الإنتاج من أجل البقاء في دائرة المنافسة في الأسواق المفتوحة وإنكشاف غطاء الحماية.

كما أوضح سعادته بأن مركز البحوث والتوثيق قد ساهم خلال مسيرة (33) عاماً في تقديم العديد من الخدمات والإشراف على إنجاز الكثير من البحوث والدراسات ونشرها في مجالات الإدارة والإقتصاد والمجالات العامة التي تمس جوهر عملية التنمية الوطنية وكان أثر ذلك ظاهراً من خلال الكم الهائل من البحوث التي تم نشرها بواسطة المركز او تللك البحوث التي أشرف عليها المركز ، والمطبوعات المتنوعة التي يصدرها في شتى المجالات ، صرح بذلك بمناسبة صدور العدد الجديد من مجلة آفاق اقتصادية رقم 116 لعام 2009 ، وقد تضمن العدد الذي جاء بــ 218 صفحة العديد من المواضيع المتنوعة الإقتصادية والإدارية والمالية والتجارية تصدرها بحث مؤشرات الإقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية مقارنة من خلال تقييم وضع السعودية من إقتصاد المعرفة في الفترة 1995-2006 . في ظل بحثها عن إمكانية اللحاق بإقتصاد المعرفة والتحول إليه ، حيث أنها إستمرت لفترة زمنية طويلة تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل ، ولكن مع التوجه العالمي نحو الإقتصاد المعرفي ، وما حققه من نمواً متراكماً ، تحاول المملكة أن تدرس إمكانيات الانخراط في هذا الاتجاه ، ولقد تبنت في هذا بعضا من الأفكار مثل إنشاء حاضنات التقنية والمعرفة ، اما البحث الآخر حول تحليل الحواجز الجمركية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موضحاً فيه استخدام التصنيفات الدولية لتلك الحواجز على مستوى دول المنطقة ، بالإضافة إلى تحليل أداء التجارة للمنطقة أثناء فترة إزالة القيود الجمركية من خلال تطبيق التخفيض التدريجي على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ( 1998-2006 ) في حين ركز بحث التميز في الأداء ماهيته وكيف يمكن تحقيقه في منظمات الأعمال من خلال بيان مراحل تطور أدبيات الجودة وإدارة الجودة الشاملة ، وكيف أدت في النهاية لبزوغ ما يعرف بالتميز في الأداء ، أما بحث تقييم الحملات الترويجية المتبعة لتنشيط الطلب الأجنبي على السياحة العلاجية في الأردن فقد ركز في مضمونه على تحليل الدور الذي يقوم به الترويج في تنشيط قطاع السياحة العلاجية في الأردن ، وبيان عناصر المزيج الترويجي التي تستخدمها المستشفيات والمؤسسات السياحية الأخرى وتقييم الدور الذي تقوم به الحكومة في ترويج السياحة العاجية ، إضافة للصعوبات التي تواجه ترويج قطاع السياحة العلاجية في الأردن في حين أوضح بحث محددات إدراك الدعم التنظيمي وأثرها في دافعية الانجاز على الدور الذي يلعبه الإدراك التنظيمي في رفع سوية الانجاز لدى منظمات الأعمال في الوقت الراهن والقدرة على التكيف مع العوامل والمتغيرات العالمية والمحلية المعقدة والمتشابكة .

كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي تقديراً من الغرفة ومن المجلس على دور سموها الرائد في دعم مجلس سيدات الأعمال ودفع مسيرته إلى الأمام وتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لسيدات ورائدات وصاحبات الأعمال في إمارة أبوظبي لتمكينهن من القيام بدورهن في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إمارة أبوظبي .

وقد تسلم تكريم سموها من معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وسعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي معالي علي الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية .

كما كرمت الغرفة بهذه المناسبة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي تقديراً لدعمه ومساندته لمسيرة الغرفة خلال السنوات الماضية والذي تشرفت الغرفة وخلال 15 عاماً برئاسته الفخرية التي قدمت وأضافت الكثير إلى مسيرة عمل الغرفة كمؤسسة خدمية رائدة وقد تسلم التكريم نيابة عن سموه سعادة مشوي ياعد بيات القبيسي نائب العضو المنتدب للمؤسسة الوطنية للاستثمار .

وقد أشادت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بالدور الفاعل والهام الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومنذ تأسيسها في خدمة رجال الأعمال وقطاع المال والأعمال في إمارة أبوظبي .

وقالت معاليها بمناسبة احتفال غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمرور 40 عاماً على تأسيسها إن غرفة أبوظبي وعلى مدى الأربعة عقود الماضية بذلت كل الجهود الممكنة للترويج لإمارة أبوظبي والتعريف بالمناخ والفرص الاستثمارية من خلال تواجدها المكثف والدائم في المعارض المحلية والعالمية ومشاركاتها المتواصلة وتنظيمها للمؤتمرات المتخصصة التي تهدف في مجملها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتسهيل مهمة رجال الأعمال والشركات العاملة في إمارة أبوظبي .

وهنأت معاليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وجميع العاملين فيها بهذه المناسبة مشيدة بجهودهم ودورهم في وصول الغرفة إلى هذه المستويات المتميزة في مجال الخدمات والمبادرات .

وتحدث في الحفل الذي أقامته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بقصر الإمارات بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي تحدث سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي الذي قال أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومنذ تأسيسها في العام 1969 حظيت برعاية ودعم ومساندة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي رعى مسيرتها ودعم رجال الأعمال والتجار والشركات في إمارة أبوظبي ليقوموا بالدور المطلوب منهم في دعم مسيرة الخير والعطاء في إمارة أبوظبي .

وأكد سعادته على أن هذه الدعم والرعاية استمر في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللذان يحرصان في كل المناسبات على دعم ومساندة قطاع المال والأعمال في إمارة أبوظبي وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للقيام بدوره ودعم الشركات الوطنية لتساهم مساهمة مباشرة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي .

وذكر الشامسي أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وهي تحتفل اليوم بذكرى تأسيسها تستذكر بكل الاحترام والتقدير الجهود التي بذلها الرعيل الأول المؤسس للغرفة ولأصحاب السعادة رؤساء الغرفة السابقين ومدرائها العامين الذين تعاقبوا على رئاسة وإدارة الغرفة خلال أربعة عقود ماضية مؤكّداً أنه لولا هذه الجهود ، لما وصلت الغرفة إلى هذا المستوى المتميز على صعيد الإنجازات والمبادرات والخدمات التي توفرها وتقدمها لقطاع المال والأعمال ولأعضائها في إمارة أبوظبي وللمستثمرين من كافة دول العالم .

وقال الشامسي إن القاعدة الاقتصادية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية وما تبذله حكومة أبوظبي من جهود كبيرة في هذا المجال ، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي ، أدت إلى إيجاد بنية اقتصادية صلبة ، تتعامل مع مجمل المتغيرات البيئية والتكنولوجية المتسارعة ، من أجل التفاعل مع النظام الاقتصادي العالمي الجديد .

وأكد سعادته بأن العطاء الدافق الذي أولاه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله لمسيرتنا التنموية ، سواءً على صعيد العمل والبناء ، أو إنشاء الشركات الوطنية والاستثمارية ، قد حقّق – ولله الحمد- نجاحات متصلة ومتواترة لم تقتصر على مجال دون آخر ، بل كان شاملاً وكاملاً مما أعطى لرجال الأعمال في إمارة أبوظبي مزيداً من القدرة والفعالية والزخم فانطلقت المسيرة التنموية المظفرة بقيادة سموه تسبق أحلامنا وتجتاز طموحاتنا تنجز أكبر مما تعد وتعمل قبل أن تقول حتى صارت لغة العمل الوطني هي اللغة التي يعرفها بناة الأوطان .

ورفع سعادته أسمى آيات الشكر و العرفان والتقدير والولاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، مؤكداً تمسك الغرفة والقطاع الخاص التام بالمبادئ العظيمة التي أرسى دعائمها ، ورسم معالمها بأحرف من نور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ، لتكون نبراساً لشعبنا على طريق المجد والعزة والفخار عاقدين العزم بمشيئة الله على مواصلة مسيرة الخير والبناء .

من جانبه قال سعادة محمد راشد الهاملي مدير عام الغرفة أن الغرفة حققت وعلى مدى العقود الأربعة الماضية سلسلة من الإنجازات وطرحت العديد من المبادرات لدعم و توفير أفضل بيئة جاذبة للاستثمارات لعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتمكينها من تعزيز شراكتها مع القطاع العام وكان من أهم هذه المبادرات تأسيس عدد من المؤسسات التابعة للغرفة والتي من أهمها أكاديمية الإمارات التي ساهمت وعلى مدى السنوات الماضية في توفير التدريب والتأهيل اللازمين لمساعدة الشباب المواطن على إيجاد وظائف مناسبة لإمكانياتهم وقدراتهم، للعمل في القطاعين العام و الخاص، وكذلك مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي الذي ساهم ولا زال في نشر ثقافة الجودة والامتياز والتميُّز المؤسسي وتوفير دعم متواصل للمؤسسات الرسمية والخاصة وتدريب العاملين فيها وتأهيلهم للمشاركة في جوائز الجودة والامتياز المؤسسي المحلية والعالمية وكذلك مركز أبوظبي للحوكمة ومركز خدمات الأعضاء الذي يضم مكاتب ل 30 مؤسسة ودائرة محلية واتحادية يقدم خدمات النافذة الواحدة وقد استفاد من هذه الخدمات أكثر من 100 ألف مراجع ومستفيد منذ افتتاحه العام الماضي، وكانت الغرفة من أوائل المؤسسات التي بادرت بتأسيس أول مركز للتحكيم التجاري وهو مركز أبوظبي للتوفيق و التحكيم التجاري ومجلس أبوظبي لسيدات الأعمال الذي يرعى ويساند أعمال ونشاطات سيدات وصاحبات الأعمال في الإمارة وكذلك جائزة الشيخ خليفة للامتياز التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء والخدمات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وقد استفاد برامجها وخدماتها آلاف الشركات العاملة في الإمارة خلال العقد الأول من عمرها .

وقد توجت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي انجازاتها ومبادراتها وخططها بفوزها على مدى السنوات الماضية مسيرتها بفوزها بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في القدرة المؤسسة وجائزة الاستثمار في الموارد البشرية التي كانت الغرفة أول مؤسسة في إمارة أبوظبي تحصل عليها وشهادات الآيزو في الخدمات والإجراءات الإدارية والآيزو في أمن المعلومات .

وبعد ذلك تم تكريم أصحاب السعادة رؤساء الغرفة ومدرائها العامين الذين تعاقبوا على إدارة ورئاسة الغرفة السابقون الذين عملوا على تأسيس وتعزيز دور الغرفة وتطوير خدماتها وتنمية كوادرها وهم المرحوم أحمد محمد المسعود وسعادة سعيد بن أحمد العتيبة وسعادة الحاج بن عبدالله المحيربي وسعادة رحمه محمد المسعود وسعادة سعيد سيف بن جبر السويدي ، كما تم تكريم مدراء الغرفة السابقين وهم المرحوم حمد إبراهيم الصباح أول مدير عام للغرفة والمرحوم سمير الدروبي وسعادة المهندس صالح راشد الظاهري وسعادة الدكتور الطاهر مصبح الكندي وسعادة محمد عمر عبدالله وسعادة أحمد حسن المنصوري .

ثم قامت معالي الشيخة لبنى القاسمي بتكريم الغرفة بهذه المناسبة وتقديم هدية تذكارية لسعادة رئيس الغرفة ، كما قامت كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة دبي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة عجمان واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بتقديم هدايا تذكارية بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي .

وقد حضر حفل الغرفة بمرور 40 عاماً على تأسيسها عدد من رؤساء ووكلاء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية ورؤساء غرف التجارة و الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وكبار رجال الأعمال في إمارة أبوظبي وأكثر من 500 شخص من رؤساء ومدراء الشركات والمؤسسات المالية والتجارية في إمارة أبوظبي .

أعرب المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ثقته بقدرة قطاع الأعمال بالدولة على تجاوز الأزمة المالية العالمية بعد مرور اكثر من عام عليها ، مؤكدا على ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدلات النمو، ومنع تأثرها بتراجع معدلات النمو العالمية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة ، في مشاريع البنية التحتية بالدولة مثل الطرق والنقل والعقارات ومشاريع التصدير غير النفطية، وتوسيع الأسواق التصديرية عبر المنافذ التجارية .

وأشار الشامسي إلى أنه في إطار قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بدوره في تحقيق ورعاية مصالح القطاع الخاص بالدولة وبما يتفق والمصالح الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي، وضمن اطار جهوده الرامية في اجراء الحوارات مع مختلف الهئيات الحكومية والمحلية بصفتها المحرك الرئيسي للانشطة الاقتصادية بالدولة وخاصة مصرف الامارات المركزي تم عقد اجتماع مع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف والغرف الأعضاء بالدولة ورجال الأعمال والمدراء التنفيذيين والمسؤولين في مصرف الإمارات المركزي للتباحث والتشاور بشان أهم الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية وأثرت على الاقتصاد الوطني بصورة عامة والقطاع الخاص بصورة خاصة .

وفي بداية الاجتماع رحب معاليه بسعادة المهندس / صلاح سالم بن عمير الشامسي وأصحاب السعادة رجال الأعمال وأثنى على الجهود الذي بذلها سعادة المهندس / صلاح سالم بن عمير الشامسي في سبيل معالجة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية وتخيف وطائتها على الاقتصاد الوطني ومؤازرة القطاع الخاص في تجنب انعكاسات تلك الأزمة والمضي قدماً في تحقيق التقدم والاستقرار.

وشكر سعادة المهندس / صلاح سالم بن عمير الشامسي معالي / سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي على استضافته لهذا الاجتماع وعلى اهتمامه البالغ بقضايا الاقتصاد الوطني والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول المناسبة لها .

وتطرق الاجتماع إلى سرد الوضع الاقتصادي الراهن ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والعقبات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين في الدولة .

وأوضح معالي / سلطان ناصر السويدي أن وضع الاقتصاد الوطني الحالي أفضل بكثير مما كان متوقعاً في العام الماضي طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فيشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقترب من الوضع التوازي وأن هذا الموقف الايجابي يعزى إلى

يعزى إلى عاملين رئيسيين هما ( الاقتصاد العالمي - الحزم التحفيزية العالمية - قيام الصين بوضع 580 مليار دولار لتنمية المناطق المختلفة في الصين وتنمية بعض القطاعات بشكل خاص . مما أدي إلى زيادة الطلب على البترول والذي أنعكس على زيادة سعر البرميل من البترول الخام ، حيث بلغ متوسط سعر البرميل 65 دولار عام 2009 وهذا يعتبر قفزة كبرى بالنسبة لاقتصاديات النفط واقتصاديات المنطقة بأثرها .

كما إن الميزان التجاري في صالح الاقتصاد الوطني ، فإعادة التصدير من دولة الإمارات لم تنخفض بنفس الوتيرة فقد بلغ صافي الميزان التجاري 30 مليار دولار في شهر يوليو و20 مليار دولار في شهر أغسطس عام 2009 .

وطالب سعادة رئيس اتحاد الغرف المصرف المركزي على ضرورة توفير التمويل حسب القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات التي تمتاز بالحساسية تجاه المتغيرات الخارجية مثل السياحة والعقارات وقطاعات الخدمات. وتفعيل آليات جديدة لتسهيل عملية وصول الودائع إلى النظام المصرفي بشكل يتوافق مع مصالح مؤسسات الأعمال.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من اتحاد غرف التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد لدراسة واقع القطاع العقاري والمشاكل التي يواجهها .في ظل التوسع العمراني الذي تشهده دولة الامارات العربية المتحدة .

شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مؤخراً ضمن وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي زار أوروبا ( بلجيكا- السويد وألمانيا ) بناءاً على الدعوة الموجهة من قبل اتحاد الغرف التجارية الأوربية ممثلاً بكل من سعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف وسعادة حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة . وأشاد سعادة شاهين علي شاهين بالنتائج الايجابية للزيارة التي هدفت إلى تدعيم التواصل والتعاون بين أعضاء اتحاد الغرف الخليجية والأوروبية وقال سعادته بان هذه الزيارة كان لها دور هام في تطوير العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين في مختلف القطاعات وإطلاق مشاريع ومبادرات جديدة تدعم سعينا المشترك لتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتمثل هذه الخطوة دافعاً للتعاون مع المستثمرين الخليجين وتحديداً في دولة الإمارات العربية بخصوص اتخاذ خطوات فعلية تعزز موقعنا في الأسواق الأوروبية وتعد هذا الزيارة خطوة هامة في تعريف اتحاد الغرف الأوروبية على فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون و مد جسور التواصل بين رجال الإعمال والهيئات الاقتصادية في أوروبا .

موضحاً سعادته بان الوفد عقد العديد من لقاءات العمل بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع كل من اتحاد الغرف الأوربية والمفوضية الأوروبية ورئيس اللجنة الاقتصادية للشرق الأوسط في البرلمان الأوربي وتم خلال هذه اللقاءات التوصل إلى اتفاق مشترك مع اتحاد الغرف الاوروبية للدخول في مشاريع تقنية مشتركة بهدف الاستفادة من تقدم الجانب الأوربي في هذا المجال .

مشيراً إلى ن موضوع تقنية المعلومات حظي باهتمام كبير خلال الزيارة لأنهم متقدمون في هذه الأمور كما تم الاتفاق على عقد لقاء خليجي أوروبي على مستوى القطاع الخاص. واصفاً نتائج الاجتماعات بأنها كانت ايجابية وأوضحت الكثير من الأمور للأوربيين التي ستساعد في يدعو الى زجذب الاستثمار الأوروبي إلى الدول الخليجية وان الأزمة المالية العالمية الحالية التي أثرت في المنطقة والعالم ستساعد على التقارب بين الجانبين الخليجي والأوربي مشيراً إلى تأكيد الجانب الأوروبي علي أهمية التعاون و زيارة التبادل التجاري بين الجانبين ..

وأشار الى وجود برامج تعاون تختص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجرى استعجال الجانب الأوربي للانتهاء من الدارسة التي يمولها بخصوص واقع مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوربي في هذا المجال .

وأعرب شاهين على تفهم الجانب الأوربي لدول القطاع الخاص الخليجي وأولوياته وطموحه لتوقيع اتفاق التجارة الحرة الخليجي – الأوروبي مشيراً إلى أن من شان الاتفاق في حال توقيعه ان يرفع معدلات النمو بالنسبة للتبادل السلعي وحجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي وأوربا .

وأضاف ان القطاع الخاص الإماراتي والخليجي يساند دول مجلس التعاون في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في موضوع اتفاق التجارة الحرة لا سيما وان دول الخليج تشكل أولوية لغالبيتهم .

وتضمنت الجولة أيضا المشاركة في اللقاء السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي عقد بالعاصمة السويدية استوكلهوم .

كما قام وفد اتحاد الغرف التجارة والصناعة بالدولة خلال الجولة الأوروبية بزيارة لجمهورية ألمانيا وعقد عدد من لقاءات العمل في غرفة تجارة وصناعة هامبورغ تم خلالها بحث تطوير وتنويع الفرص الاقتصادية والتي يمكن لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة الاستفادة منها ، الى جانب طرح أهمية تنظيم المنتديات التي من شانها تبادل وجهات النظر والتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية المشجعة لدى الجانبين .

وأشار شاهين ان زيارة أوروبا قد أتاحت الفرصة إمام أصحاب القرار في اتحاد الغرف الأوروبي للتعرف على واقع مجتمع الإعمال عموماً في دول مجلس التعاون الخليجي والانجازات التي حققها اتحاد الغرف بالدولة بشكل خاص واتحاد الغرف الخليجية بشكل عام والتحولات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها منطقة الخليج في أطار منهجيتها وتوجهاتها لبناء اقتصاد قائم على مبدءا الحرية والشفافية في ممارسة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية في أطار الضوابط والقوانين الاقتصادية السائدة عالمياً .

وتشكل الأسواق الخليجية خامس اكبر سوق بالنسبة للصادرات الأوروبية بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك الأهم لدول المجلس حيث بلغت الصادرات الأوروبية إلى دول الخليج 72.546 مليار دولار خلال العام 2008 فيما بلغت صادرات دول مجلس التعاون إلى دول الاتحاد الأوروبي حوالي 494.07 مليار دولار .وتركزت بشكل أساسي على النفط الخام والمشتقات النفطية إضافة الى الألمنيوم والمنتجات المعدنية وغيرها .

يذكر أن دول المجلس لديها استثمارات ضخمة في دول اتحاد الأوروبي تقدر بنحو 542 مليار دور استثمرتها دول المجلس خلال الفترة من 2002- 2006 في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمعة في دول المجلس 13 مليار دولار حتي العام 2006 .

وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية في دول المجلس نحو 2.6 مليار دولار العام 2006 وهو ما يمثل اقل من 1 في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية للخارج في ذلك العام كما ان موازين المدفوعات الأوربية تستفيد أيضا من حجم التجارة في الخدمات الضخمة مع دول المجلس مثل السياحة الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي وخدمات الاستثمار والمقاولات التي توفرها المؤسسات الأوروبية لدول مجلس والخدمات المصرفية والعلاج والتعليم .

أكد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إن النهج الذي اتبعته دولة الإمارات لزيادة طاقتها الإنتاجية في قطاع النفط والغاز وتوظيف استثمارات ضخمة لهذا الغرض انسحب بشكل أو بآخر عن دول الخليج ... مشيرا إلى أن دول الخليج قد رصدت استثمارات تزيد عن 200 مليار دولار في غضون السنوات القليلة القادمة لتنفيذ مشاريع في قطاع صناعة النفط والغاز.

موضحا بان دولة الإمارات ودول المنطقة عموماً قد ادركت أن تطوير الطاقة الإنتاجية لمصادر الطاقة لا يرتبط بارتفاع أو تراجع أسعار النفط وإنما تمليه ضرورات توفير إمدادات كافية من الطاقة للأسواق العالمية وتأمين احتياجات الاقتصاد العالمي من الطاقة خصوصاً مع عودة الاقتصاد إلى الانتعاش مجدداً .

جاء ذلك في الكلمة التي القاها سعادته في مؤتمر التكنولوجيا والاستثمارات البترولية الذي عقد مؤخرا في فندة جراند حياة بدبي ، مشيرا سعادته بان انعقاد هذا المؤتمر في دورته الجديدة في إمارة دبي وفي أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها بلادنا في صناعة النفط والغاز ودورها في تلبية جزء هام وكبير من الاحتياجات العالمية للطاقة .

كما أن انعقاد هذا المؤتمر وفي هذا الوقت بالذات يكتسب أهمية خاصة وذلك مع ظهور بوادر مشجعة على تفادي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية ، ومن بينها أسواق النفط والطاقة عموماً . حيث شهدت أسعار النفط والطلب العالمي على النفط تراجعات واضحة تحت تأثير الأزمة المالية العالمية وكان من أبرز تأثيراتها تراجع أسعار النفط من مستوى 147 دولاراً إلى أقل من 34 دولاراً للبرميل قبل أن تعود الأسعار إلى التماسك لتدور حالياً عند مستوى 70 دولاراً للبرميل .

واوضح رئيس اتحاد الغرف ان امتلاك دولة الإمارات ومنطقة الخليج أكبر الاحتياطات العالمية من النفط الخام تجعلها معنية بشكل مباشر بتوفير إمدادات كافية من النفط الخام والغاز للعالم لتلبية احتياجاته من الطاقة .

وقال أن دولة الإمارات عملت منذ دخولها عالم صناعة النفط والغاز على المساهمة الجادة والفاعلة في تأمين إمدادات كافية من النفط الخام للسوق البترولية ، فعملت طوال السنوات الماضية على توظيف استثمارات مالية ضخمة في صناعة النفط لزيادة طاقتها الإنتاجية .

مؤكدا على أهمية التحرك في هذا المجال مع تأكيد وكالة الطاقة الدولية بأن صناعة النفط والغاز على المستوى العالمي تتطلب استثمارات تقدر بنحو 568 مليار دولار سنوياً لتلبية الاحتياجات العالمية المتوقعة خلال 25 سنة القادمة ، وهو رقم يزيد بمقدار 155 مليار دولار أي 37 في المائة عن الأموال التي تم استثمارها في عام 2000 وتبلغ 413 مليار دولار.

موضحا أن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر يأتي من ادراكها لحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها في هذا المجال ، ولذلك عملت إمارة أبوظبي وهي المنتج الأساسي للنفط والغاز في بلادنا على توظيف استثمارات مالية تزيد عن 30 مليار دولار في هذا العام وبداية العام القادم بزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً .

ومؤكدا أن دولة الإمارات قد أبرمت هذا العام عدة عقود مع عدد من كبريات الشركات النفطية العالمية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ خططها المرسومة في هذا المجال رغم التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية .

أكد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة بالدولة رئيس غرفة تجارة أبوظبي على أهمية بناء إستراتيجية خاصة بالاستثمار المحلي ، بحيث تقوم فئة فنية عالية الكفاءة والخبرة والتخصص بدراسة فرص الاستثمار المتوفرة في كل امارة من امارات الدولة والخروج بخريطة استثمارية تقوم على الميزات التنافسية واقتراح مشاريع كبيرة تتجه للأسواق المحلية والخارجية. جاء ذلك خلال لقاءه بسعادة سعيد ناصر التلاي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة ام القيوين وعدد من اعضاء مجلس ادارتها ، وقال الشامسي أن اتحاد الغرف كجهة ممثلة للقطاع الخاص في الدولة وكذلك غرفة ام القيوين كجهة تمثل القطاع الخاص بإمارة ام القيوين يؤكدان على أهمية إصدار منظومة قوانين خاصة بالاستثمار ولاسيما الاستثمار العقاري باعتبار أن هذا القطاع يمس جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة وكل فئات وشرائح المجتمع وهو في نفس الوقت يؤثر سلبا أو إيجابا على عملية جذب الاستثمارات والمستثمرين للاستثمار في الدولة بصورة عامة وفي قطاع العقارات بصورة خاصة. وأكد أن التسريع في إصدار منظومة القوانين الخاصة بالقطاع العقاري بما فيها الإيجار والتملك والبيع والشراء والتسجيل والرهن والوساطة ونقل الملكية وغيرها من شأنه المساهمة في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وتعظيم الميزة التنافسية لدولة الإمارات بصورة عامة وام القيوين بصورة خاصة .

وقال أن دعوة وحث الجهات المعنية بالدولة وتقديم المقترحات الخاصة بضرورة إصدار قوانين تمس العمل الاقتصادي والتجاري هو من صميم عمل ودور اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على مستوي الدولة الذي يمثل القطاع الخاص ويحاول إيجاد الحلول المناسبة لكل العقبات والصعوبات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بدور محوري ومهم في عملية التنمية الاقتصادية بل وتقود هذه العملية.

واشار الشامسي ان تكثيف اللقاءات بين اتحاد الغرف والغرف الاعضاء سيسهم بلاشك في تعزيز العلاقة المشتركة ويسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الغرف الاعضاء للقطاع الخاص بالدولة . ومشيدا ايضا بدور غرفة ام القيوين في خدمة قطاع الاعمال والمستثمرين من خلال تسهيل كافة الاجراءات وتقديم المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمار المتاحة بالامارة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مجالات الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في امارة ام القيوين والتاكيد على ضرورة عقد لقاء سنوي خاص بالترويج لفرص الاستثمارفي الامارة بين اتحاد الغرف والغرفة.

واكد على استعداد اتحاد الغرف بالتعاون مع الغرفة حول تنظيم ندوة متخصصة حول الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل حكومة ام القيوين ومناخ الاستثمار المشجع في الإمارة.

عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين اليوم الاجتماع المشترك الثاني لسنة 2009 بين الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة بالدولة والمدراء العامين للغرف التجارية.

حضر الاجتماع سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي الذي تحدث حول مجمل القضايا الراهنة ودور الاتحاد في توطيد العلاقات الداخلية والخارجية وإيصال مقترحات وملاحظات الغرف ورجال الأعمال الى المسؤولين وتوثيق العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدولية ذات العلاقة بالنشاط

 الاقتصادي.
 وأكد أهمية مساهمة الغرف في وضع المقترحات والتوصيات الملائمة لتطوير النشاط الاقتصادي في الإمارات .

كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وسعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والمدراء العامين لغرف التجارة في جميع الإمارات.

وناقش الحضور عددا من القضايا شملت الاطلاع على التقرير المالي للأمانة العامة والموازنة التقديرية لعام 2010، وانعقاد الاجتماع الثالث لمجلس رجال الأعمال الإماراتي العماني وشؤون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة وإقامة معرض دائم للشركات اليونانية في الدولة ومقترح تأسيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الأرجنتيني المشترك وإنشاء مجلس مشترك مع جمهورية التشيك.
 وناقش الحضور أيضا تأسيس رابطة أسبانية إماراتية لرجال الأعمال المتميزين، وإقامة المعرض الثاني "أرابيا اكسبو 2010" في موسكو وكتاب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بشأن استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إضافة الى موضوعات أخرى متعددة.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة ام القوين الاجتماع المشترك الثاني بين الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة ومدراء الغرف بالدولة يوم الخميس الموافق 8 اكتوبر ، صرح بذلك سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ، مؤكدا سعادته على ضرورة تنشيط أعمال ونشاطات اتحاد الغرف وتفعيل دوره خلال الوقت الحاضر وإعطاء هذا الموضوع أهمية قصوى ليتمكن الاتحاد من خدمة غرف التجارة والصناعة بالدولة ومختلف فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص ، خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية الكبيرة والانتعاش الذي يشهده اقتصاد الدولة وما يوفره هذا الانتعاش من فرص وإمكانيات .

وقال الامين العام أن مدراء الغرف سيناقشوا خلال هذا الاجتماع المشترك زيارة وفد رجال الاعمال العماني للدولة والاجتماع الثالث لمجلس الاعمال الاماراتي العماني المزمع عقده في دولة الامارات قبل نهاية العام الجاري ومذكرة الغرفة التجارية العربية النمساوية حول مشروع منح الغرف العربية الاوروبية المشتركة حق اصدار شهادات المنشا للبضائع الموجهة الى الدول العربية .

كما سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة رغبة الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية اقامة معرض للمنتجات والسلع الاماراتية في اليونان واقامة معرض في الدولة للشركات اليونانية المسجلة في الغرفة المذكورة .ومشاريع اتفاقية تاسيس مجالس اعمال مع كل الشيك وارمينا واسبانيا وكذلك العرض العربي ارابيا اكسبو 2010 في موسكو ، بالاضافة الى الاطلاع على مذكرة بشأن نجاح دولة الامارات في استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة .اضافة الى مناقشة كافة المواضيع ذات الشأن المشترك خاصة تلك المتعلقة بالمشاركة الخارجية .

http://www.alkhaleej.ae/portal/31c864b9-7181-4f01-b3d0-a02debbfec04.aspx

اكد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة ابوظبي ان الأزمة المالية العالمية التي حدثت في الآونة الأخيرة كشفت للعالم كله صحة النهج الاماراتي والسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة الامارات بقيادة صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، والتي جعلتها أحد أهم القوى الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وضمن أفضل بيئة جاذبة للاستثمار في العالم ، جاء ذلك في دعوة غداء العمل التي اقامها سعادة احمد محمد المدفع عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة في فندق ميرديان/ دبي ، على شرف سعادة رئيس اتحاد الغرف . وقد حضر الدعوة كلا من سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف وساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات بدبي وسالم الغماي ومحمد سالم المشرخ وعبد الله شريف زمان اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة .

وساد اللقاء اهتمام وتركيز على بعض الجوانب لا سيما ما يخص الشأن الاقتصادي في الدولة والطفرة التي تعيشها بعض القطاعات من بينها سوق المال وكذلك بعض الأنشطة التجارية والصناعية على رأسها قطاع المقاولات ، كما تناول اللقاء مناقشة الالية تربط الغرف التجارية بالاتحاد والمؤسسات الاقتصادية العاملة بالدولة والتاكيد على الضرورة التنسيق المسبق لكافة الفعاليات والانشطة الاقتصادية والتجارية التي لها دور في ابراز الدور الحقيقي لدولة الامارات كمركز تجاري عالمي على الساحاتين الداخلية والخارجية لاسيما تلك المتعلقة بالاجتماعات وملتقيات الشراكة الاقتصادية والمعارض التجارية الخارجية .

أكد سعادة المهندس صلاح سالم الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أهمية تعزيز الروابط التجارية وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات والمملكة الاردنية الهاشمية .

وقال سعادته في الاجتماع الذي عقده مع سعادة الحكم شاهر الطالب الملحق التجاري مدير المركز التجاري الاردني في القنصلية العامة للملكة الاردنية الهاشمية لدى الدولة في مكتب الاتحاد بدبي بحضور سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف ، أن هناك مجالات واسعة ومتعددة للتعاون بين الشركات الاردنية والشركات الوطنية في العديد من المجالات خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة الامارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الحكيمة . ومشيراً إلى أن هذه النهضة والطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة توفر العديد من الفرص الاستثمارية لشركائنا التجاريين في المملكة الاردنية .

وأعرب سعادته عن الاستعداد التام لدعم إخواننا رجال الأعمال الاردنيين الراغبين في العمل والاستثمار في دولة الامارات حيث نأمل في تواجد فعال ونشاط أكبر لإخواننا الاردنيين وشركاتهم في أسواق الإمارات ليستفيدوا ويفيدوا بالشكل الذي يوازي حجم العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين .

مشددا على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفتي تجارة وصناعة الاردن التي وقعت خلال شهر ابريل المنصرم خلال الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين .

من جانبه أشاد الملحق التجاري الاردني بالنهضة التي تشهدها دولة الإمارات والذي تعكس رؤية قيادتها الرشيدة، حيث ساهمت هذه النهضة والرؤية الحكيمة في تعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة .

وأبدى رغبته في تطوير مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع المبادلات التجارية بين البلدين وتحويل الرغبات المشتركة في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى حقائق ملموسة وتكون نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات الاقتصادية العربية.

وقد شهدت العلاقات الاماراتية الاردنية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة ، لاسيما وان دولة الامارات تعد بمثابة القلب النابض لمنطقة الخليج العربي والدول العربية – والتي تربطها بالاردن علاقات تجارية وثيقة وذلك من خلال اتساع حجم التجارة البينية بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي .

وتعد دولة الإمارات من ابرز الشركاء التجاريين بالنسبة للأردن حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2008 نحو 1.9 مليار درهم منها نحو 277,173,196 مليون درهم صادرات دولة الإمارات للأردن في حين بلغت صادرات الأردن لدولة الإمارات نحو 1,098,447,394 مليون درهم .