بحث سعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في مكتب الاتحاد بدبي مع سعادة شيبه تشينغ شينغ القنصل التجاري والاقتصادي في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ترتيبات تنظيم المنتدى الإماراتي الصيني للتجارة والاستثمار في الأول من يونيو القادم في مركز دبي الدولي للمعارض .

وأكد سعادة الأمين العام المساعد بأن المنتدى سيعقد تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبدعم مباشر من وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية وسيتم خلال انعقاد هذا المنتدى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة التجارة لتصدير واستيراد الأجهزة الكهربائية والميكانيكية الصينية.

تهدف هذه المذكرة إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي و الاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح مجالات وقطاعات جديدة أمام الشركات والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز استثماراتهم في الصين.

كما أكد سعادته على أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة سيعمل على توفير كل ما من شأنه إنجاح المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني وترتيب لقاءات ثنائية لرجال الأعمال ورؤساء الشركات الصينية مع نظرائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .

مشيرا بان حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين قد بلغ عام 2008 ، نحو 103 مليار درهم الأمر الذي جعل من دولة الإمارات أن تكون ثاني اكبر شريك تجاري للصين في منطقة الخليج ، إلى جانب مشاركة كبريات الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية في الإمارات

وأشار سعادة شاهين بان اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة يرتبط منذ عام 2002 باتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بهدف تشجيع المؤسسات التجارية ورجال الأعمال في كل من الصين والإمارات لتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في الدولتين والدخول في مشروعات استثمارية مشتركة أو أحادية تعود بالمنفعة على الطرفين .

اجتمع سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع سعادة هشام أبو جودة المستشار الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بحضور الأستاذ احمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد الغرف .

وأشار سعادته إلى أن اتحاد الغرف وكممثل للقطاع الخاص يقوم بترويج الفرص الاستثمارية المتوفرة في الدولة ويدعم إقامة شراكات بين الشركات المحلية والعالمية للمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية والخطط المستقبلية التي تهدف في مجملها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والدائمة في والدولة في ظل الطفرة الاقتصادية والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها في ظل قيادتها الحكيمة .

وأكد سعادة الأمين العام أن حكومة الإمارات تسعى إلى تشجيع وترسيخ مفاهيم الجودة والامتياز في القطاعين العام والخاص ، فهناك جهود كبيرة لنشر ثقافة الامتياز والجودة في كافة القطاعات كقطاع الخدمات وقطاع الأعمال التي تقوم بها شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع الخاص والعلاقة التي تربط أصحاب الأعمال والعمالة ودور المنظمة بمساعدة هذا القطاع مشيدا بأوجه التعاون بين اتحاد الغرف والمنظمة من خلال عقد العديد من الفعاليات والأنشطة التي تخدم مصالح وحقوق أصحاب الأعمال والشركات من جهة والعمال من جهة أخرى .

من جانبه قدم سعادة هشام أبو جودة شرحاً وافياً عن منظمة العمل الدولية، وعن خطط وأعمال ونشاطات المنظمة وتعاونها مع منظمة العمل العربية ومنظمات أصحاب الأعمال في المنطقة.

وأشاد سعادة المستشار الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المؤسسات المعنية للمحافظة على حقوق العمال وإيجاد بيئة متميزة للعمل.

تم على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف بين المركز الوطني للوثائق والبحوث ومؤسسة الأرشيف الوطني الجزائرية وإنشاء مجلس أعمال إماراتي جزائري مشترك بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في البلدين.

ووقع مذكرة إنشاء مجلس أعمال إماراتي جزائري مشترك سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وإبراهيم بن الجابر رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة الجزائري .

ويأتي تأسيس مجلس الأعمال المشترك في إطار رؤية اتحاد الغرف المستقبلية نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول التي تحظى بميزة نسبية بالنسبة للاستثمارات الإماراتية والتي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما القطاع العقاري والصناعي والنفطي والصحي.

كما وقع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الأرشيف الدكتور عبدالله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث وعبد المجيد الشيخي مدير مؤسسة الأرشيف الجزائرية .

وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من حرص الطرفين على المساهمة الفعالة وتنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتجسيدا للرغبة المشتركة بالتعاون في مجال الأرشيف.

وتتضمن المذكرة تبادل الطرفين للخبرات والتعاون المشترك في مجال تدريب المختصين وحفظ الوثائق وترميمها وإقامة ندوات علمية ومعارض وثائقية ودراسات في المجالات ذات الاهتمامات العملية المشتركة وتبادل المعلومات حول الوثائق المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية التي تهم الطرف الآخر.

ويعمل الطرفان على وضع برامج عمل مشترك بينهما وتبادل الإصدارات والمطبوعات والبحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالأرشيف .

وشملت أجندة الموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماعات التحضيرية أمس التعاون في المجالات الاقتصادية العامة مثل المواصفات التقييس وتبادل الخبرات في مجال التشريعات والممارسات المتبعة في حماية المستهلك وبحث حل المعوقات والمشاكل التي تواجه الاستثمارات والتعرف إلى احدث التطورات الحالية والمستقبلية المتعلقة بقوانين الاستثمار المطبقة في البلدين وآليات تكثيف اللقاءات بين الجهات المعنية بالحكومة الجزائرية والشركات الإماراتية المستثمرة في الجزائر لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المعلنة قبل سنوات .

واستعرض الجانبان نظم التراخيص الصناعية المتبعة في الجزائر وتبادل الخبرات في هذا المجال والتعرف إلى تجربة الجزائر في مجال إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشقيها الخدمي والصناعي وتبادل الرأي بشأن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الجانبين بعد انضمام الجزائر لهذه الاتفاقية ووسائل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية واعتماد المواصفات والمقاييس المطبقة وإزالة المعوقات التي تعترض انسيابية التبادل التجاري وتحديد نقاط اتصال لحل كافة العقبات التي تعترض التبادل التجاري وبحث وتحديد آليات لترويج المنتجات الوطنية في البلدين وتكثيف لقاءات رجال الأعمال عبر إقامة ملتقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية .

كما تم بحث تبادل الزيارات بين المسؤولين الإماراتيين ونظرائهم في الجزائر للتعرف إلى التجارب الناجحة والمشاريع المميزة في مجال البناء والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجال الدراسات الإسكانية وقواعد المعلومات الإسكانية ومناقشة مبادرة موانئ دبي العالمية بشأن الاستفادة من خبراتها في تحديث الإدارة الجمركية في الموانئ الجزائرية لتحسين أدائها لصالح التجارة الدولية والداخلية .

وكانت دولة الإمارات والجزائر قد وقعتا في ختام الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد في العاصمة الجزائرية خلال شهر يونيو/حزيران من العام الماضي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وكريم جودي وزير المالية الجزائري على خمس مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات الصيد البحري والتنمية المستدامة وحماية البيئة والصيد الحيواني والحجر البيطري ووقاية النباتات والحجر الزراعي وبرنامج التعاون الشبابي والرياضة .

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية إذ ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 335 مليون دولار إلى 433 مليون دولار عام 2007 ، بمعدل نمو سنوي بلغ 7 في المائة فيما شكلت الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى السوق الجزائرية النسبة الأكبر من إجمالي هذا التبادل التجاري والتي زادت قيمتها من 334 مليون دولار إلى 432 مليون دولار.

وتركزت السلع المصدرة من الإمارات على المواد الغذائية والألمنيوم ومصنوعاته وصناعات الحديد والصلب والأثاث فيما تركزت السلع المعاد تصديرها على الألبسة والأجهزة الكهربائية وصناعات الحديد والصلب وغيرها فيما تمثلت الواردات من السوق الجزائرية الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والكيماويات العضوية والمطاط ومصنوعاته.

بحث سعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بمقر اتحاد الغرف في ابوظبي مع سعادة الدكتور توماش فيسو ستكي نائب رئيس البعثة البولندية السفير البولندي لدى الدولة تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في الإمارات وبولندا ، كما جرى مناقشة ترتيبات الزيارة التي سيقوم بها وفد اتحاد الغرف إلى بولندا بهدف تعزيز أواصر التعاون وإقامة مشروعات استثمارية بين الشركات في دولة الإمارات وبولندا .

وأكد سعادة شاهين علي شاهين خلال الاجتماع إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزة نوعية في مستوى علاقات التعاون الإقتصادي والاستثماري بين الإمارات وبولندا وبما يساهم في ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين ، ويمكن تحقيق هذه القفزة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من خلال زيادة تبادل الوفود التجارية للتعرف على آخر المستجدات في مجال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الطرفين والعمل على تنظيم المعارض التجارية المشتركة ورفع مستوى تبادل المعلومات حول التطورات الاقتصادية التي تحصل في البلدين والتعريف بالمشاريع الجديدة المخطط لانجازها وشروط المشاركة فيها من قبل الشركات الوطنية وتكثيف الاتصالات بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين لبحث إمكانية التعاون في مجال إقامة المشاريع المشتركة .

وأكد سعادته على أن النهضة العمرانية في دولة الإمارات توفر فرصاً أفضل للتعاون بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين وخاصة في مجال إقامة المشاريع المشتركة ، كما يساهم وبلا شك في رفع معدلات التبادل وزيادة مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات في العديد من المجالات ، إذ أن تجربة الإمارات في قطاعات النفط والتطوير العقاري والاتصالات والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات تؤهلها لتقديم خبراتها الواسعة ، كما أن الشركات الخاصة في هذه القطاعات تتمتع بسمعة إقليمية طيبة تؤهلها لتنفيذ مشروعات خارجية.

من جانبه قال نائب رئيس البعثة البولندية لدى الدولة أن العديد من الشركات البولندية مهتمة بالاستثمار في دولة الإمارات وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات البولندية تعمل في مختلف المجالات بالإمارات.

بحث سعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع سعادة عبد المالك معوج الوزير المفوض في سفارة جمهورية الجزائر لدى الدولة بمقر اتحاد الغرف في ابوظبي ، سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في كل من البلدين الشقيقين وزيادة استثمارات الشركات الإماراتية في الجزائر ، والترتيبات الخاصة بشأن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال إماراتي جزائري خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي تستضيفها العاصمة ابوظبي للفترة من 20-21 مايو الجاري .

وأكد سعادة الأمين العام المساعد أن الهدف من تأسيس مجلس أعمال المشترك يأتي في إطار رؤية اتحاد الغرف المستقبلية نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول التي تحظى بميزة نسبية بالنسبة للاستثمارات الإماراتية والتي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما القطاع العقاري والصناعي والنفطي والصحي بحيث وصلت حجم الاستثمارات أكثر من 73 مليار درهم ، بالتالي فان تأسيس هذا المجلس يأتي تأكيد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وقال سعادة الأمين العام أن اتحاد الغرف قد وقع مذكرة تفاهم مشتركة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عام 2006 بهدف تنمية الصلات والروابط بين قطاعي الأعمال الإماراتي والجزائري وتوفير الفرص للتعرف على أفضل سبل التعاون الاقتصادي بينهما .

كما أكد سعادة الأمين العام المساعد ، على أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة سيعمل على توفير كل ما من شأنه لإنجاح هذا المجلس من خلال ترتيب لقاءات ثنائية لرجال الأعمال ورؤساء الشركات الجزائرية مع نظرائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اجتمع سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع سعادة غفور اكسان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة كازاخستان في مكتب اتحاد الغرف بدبي ، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير وتعزيز وتقوية علاقات التعاون الاستثماري والصناعي بين الشركات الإماراتية والشركات الكازاخستانية .

وقد أكد سعادة عبد الله سلطان على ضرورة تفعيل مجلس العمل الإماراتي الكازاخستاني من خلال المساهمة الفعالة لتشجيع المزيد من الشركات الكازاخستانية إلى مضاعفة استثماراتها في الدولة والاستفادة من التسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية التي تستقطب وبشكل متزايد شركات من مختلف دول العالم .

وقال أن العديد من الشركات والمؤسسات الأجنبية تبدي اهتماماً ملحوظاً لإقامة مشروعات لها في الدولة بالتعاون مع الشركات الإماراتية وبالمشاركة مع قطاع الأعمال في الدولة ، وذلك للاستفادة من موقع الدولة الاستراتيجي والأسواق الكبيرة بالمنطقة .

وناقش سعادة الأمين العام مع نائب رئيس الغرفة الكازاخستانية نتائج الاجتماع الأول لمجلس العمل الإماراتي الكازاخستاني والذي عقد بابوظبي مارس المنصرم والمتعلقة بإيجاد شراكة إستراتيجية في المجالات الحيوية كالصناعات البترولية ومواد البناء والاستثمارات العقارية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وكذلك المشاريع السياحية والمساكن المختلفة حسب الحاجة إليها. إضافة إلى المشاكل التي تواجه الجانبين والاتفاق على التنسيق لحل هذه المشاكل وتيسر الاستثمار في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري ، كما تناول الاجتماع مناقشة التحضيرات الخاصة لعقد الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال المشترك في اقرب فرصة بجمهورية كازاخستان .

علما بان كازاخستان تعد شريكا تجاريا بارزا للدولة ضمن مجموعة دول آسيا الوسطى حيث ازداد التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير حيث بلغت قيمته نحو 2،6 مليار درهم خلال عام 2007 منها نحو 2،5 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات سلعية إماراتية إلى السوق الكازاخستانية ونحو 92 مليون درهم واردات منها، في حين بلغ حجم استثمارات الدولة في جمهورية كازاخستان نحو 12 مليار درهم، معرباً عن أمله في أن تصل خلال هذا العام إلى نحو 15 مليار درهم .

أكد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة ابوظبي خلال لقاءه سعادة يونس حاجي خوري المدير التنفيذي لوزارة المالية وبحضور سعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمستشارين الماليين بمقر وزارة المالية بابوظبي ، أن تنسيق الجهود وتوحيدها بين الجهات الاتحادية والمحلية ضرورة أساسية للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة .

وشهد الاجتماع مناقشة الاقتراحات المشتركة بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة والصناعة والتي تمحورت حول الحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على أداء النشاطات الاقتصادية في الدولة إذ جاءت هذه الاقتراحات في أعقاب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها اتحاد الغرف مسبقا مع المسؤولين في وزارة المالية للتباحث في الآليات والبرامج المتعلقة بمعالجة تأثيرات الأزمة المالية على الأداء الاقتصادي في الدولة .

وتمثلت أبرز الاقتراحات خلال النقاش بتشكيل لجنة مشتركة من الخبراء الاقتصاديين والمستشارين الماليين لعمل دراسة موحدة عن تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على قطاعات الاقتصاد المختلفة ودراسة التحديات الاقتصادية في الدولة وتبني سياسات فعالة وتقديم التوصيات العاجلة لمجلس الوزراء إذ تم التركيز على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية تتطلب تدخلاً قوياً من المصرف المركزي من خلال تفعيل أدوات السياسات المالية والنقدية بشكل أكثر فاعلية.

وأكد سعادة الشامسي حرص اتحاد الغرف على تدارس الاقتراحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع بصورة دقيقة والتأكد من موافقتها وانسجامها مع التداعيات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن اتحاد الغرف ستقوم برفع توصياته بهذا الشأن إلى الجهات المختصة .

وأشار الشامسي أن المشاورات التي أجراها اتحاد الغرف مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة أسهمت بصورة فعالة في التخفيف من حدة الأزمة المالية على أسواق الدولة وذلك نظرا لأهمية النقاشات التي أجريت خلال هذه الاجتماعات حيث تم طرح كافة القضايا والمشاكل التي تؤثر بصورة مباشرة على أداء القطاع الخاص وتقديم المقترحات الفعالة والمنطقية والقابلة للتطبيق .