برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمّد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وبحضور سعادة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها حفلاً لتكريم رؤساء اتّحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات ونوّابهم والأمناء العامّين السابقين ومساعديهم الذي أقامه اتحاد الغرف تقديراً ووفاء للرواد الذين ساهموا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وذلك بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وسعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي، رئيس مجلس إدارة اتّحاد الغرف في الدولة ورئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ورؤساء غرف تجارة الدولة وأعضاء مجالس إدارتها ووكلاء الوزارات ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمديرين العامين لغرف الدولة .
في كلمته خلال الحفل قال سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يتم تكريم أسماء بارزة ممن وضعوا الأسس والقواعد الرصينة لقيام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وترجموا الإرادة الخيرة التي رسمها مؤسس دولتنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حين إصداره القانون رقم (5) لسنة 1976 بشأن تنظيم اتحاد غرف التجارة والصناعة المعدل بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2000 ليكون منطلقاً لبناء كيان اتحادي لقطاع رجال الأعمال يضاف إلى المؤسسات الاتحادية الأخرى التي شكلت بمجموعها الهياكل الداعمة لبنية هذه الدولة المباركة فكان اتحاد الغرف منذ انطلاقته الأولى عند حسن قيادتنا الحكيمة ومجتمع الأعمال وجسد الشعار الذي أطلقه الشيخ زايد رحمه الله والذي قال فيه إن اتحاد غرف التجارة والصناعة هو ركن من أركان الدولة فكان لهذا الدعم المعنوي إضافة إلى الدعم المادي الذي حظي به الاتحاد عامل دفع وتعضيد لكل الذين شاركوا بكل جدارة وتفان وإخلاص في التناوب على قيادة نشاطات الاتحاد لمواصلة مسيرته وتحقيق أهدافه كي يلعب الدور المعهود له في تسريع عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي واستكمال مقومات النهوض وتعبئة قطاع رجال الأعمال وأصحاب المصالح ليكونوا جنباً إلى جنب مع الأجهزة الحكومية في بناء الدولة في تجاوز وتذليل كافة المعوقات الإجرائية والتنظيمية التي رافقت ذلك الزخم الهائل من التحولات الجذرية التي غيرت معالم البلد وطورت هياكله الاقتصادية وبنيته الاجتماعية حيث سخرت الوفورات المالية الكبيرة التي تحققت واقترنت مع السنوات الأولى لمولد دولتنا إبَان الطفرة العالمية في أسعار النفط في منتصف السبعينات من القرن الماضي فكانت هذه والحمد لله باعث خير ونماء تم توظيفها توظيفاً سليماً في بناء الإنسان وخدمة الوطن فكان الإنسان هدف التنمية وأداتها وهكذا تأتي النتائج الايجابية عندما تتوفر النوايا الصادقة وتتطابق الرؤى وتتشابك الأكف وتتلاحم الإرادات فعهداً لقادتنا وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات سدد الله خطاهم جميعاً أن نسارع الخطى معهم في بناء هذا البلد وتحقيق رفاهية أبنائه .
بعدها قام سعادة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي وسعادة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد يرافقهما المهندس صلاح بن عمير الشامسي بتقديم هدايا تذكارية لكل من وزارة التجارة الخارجية ووزارة المالية وتكريم رؤساء الاتحاد السابقين ونوابهم والأمناء العامين السابقين ومساعديهم .
وعرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة عمل الاتحاد والأعمال والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية كما تطرق الفيلم إلى المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات وما تتمتع بها من مقومات ومزايا استثمارية تدعمها التشريعات والبنية التحتية الحديثة والخدمات المتطورة .
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة قد عقدت اجتماعها قبيل حفل التكريم لمناقشة التقرير السنوي للعام 2008 الذي تناول الاتّجاهات والمحاور التي انصبّ عليها عمل اتّحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات منذ نشأته والمتمثّلة في تعزيز جاهزيته لخدمة مجتمع الأعمال والاقتصاد وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة له، وتوفير الدعم اللازم للّجان الاتّحادية القطاعية والدائمة وتفعيل دورها وتحقيق الأهداف التي تبنّتها من أجل خدمة القطاعات التي تمثلها كل لجنة .
كما تم إلقاء الضوء على جهود اتّحاد الغرف الهادفة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع الحكومة بما يخدم الأعضاء ومجتمع الأعمال ويدعم المسيرة التنموية والاقتصادية وذلك من خلال الاجتماعات التي دعا إليها الاتحاد مع الجهات الرسمية، إضافة إلى الدور الذي قام به الاتحاد على الصعيد الخارجي المتمثل في التنسيق مع مختلف الجهات العربية والإقليمية والدولية الفاعلة بما فيها اتحاد غرف دول مجلس التعاون والاتحاد العام للغرف العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة الدولية فضلا عن تمثيل الدولة في المؤتمرات وملتقيات الشراكة الاقتصادية .
كما استعرض التقرير السنوي للعام 2008 أيضاً التطوّرات الاقتصادية المحلية والخليجية والعالمية، والأنشطة والإنجازات التي حقّقها الاتّحاد في مجال تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التجارة والصناعة والسياحة والعقارات وأسواق المال، إضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى التي تناولت دعم وتطوير اتحاد الغرف لكل من الغرف الأعضاء والقطاع الحكومي وتطوير مناخ الاستثمار في الدولة .
وانطلاقاً من حرص الاتّحاد على تحقيق أهدافه بما ينسجم مع المرحلة القادمة من متطلّبات الانفتاح والدعم لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، تبنّى الاتّحاد العديد من آليات العمل بما فيها تفعيل نشاطات اتّحاد الغرف على الصعيد الداخلي والخارجي من خلال التأثير المباشر في السياسات الاقتصادية الموجّهة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات الغرف إضافةً إلى توطيد روابط العلاقة العضوية بين الاتّحاد وإدارات الغرف المختلفة بما يسهم في الارتقاء بمجتمع الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.
وابرز رئيس اتحاد الغرف خلال الاجتماع مسيرة عمل الاتحاد، إضافة إلى أهم ما تم انجازه خلال عام ،2008 والذي كان عاماً حافلاً بالكثير من المحطات التي يمكن التوقف عندها والتي يرصدها هذا التقرير بالتفصيل .
وقال أمام الحضور: “إن عملية التطور التي يعمل فيها اتحادكم هي عملية مستمرة ولن تتوقف وبينت أن هناك أولويات ذات صلة بتعزيز دور هذه المؤسسة العريقة، وها أنا أجدد القول إننا بفضل المولى العلي القدير وبالتفاف ودعم أعضائنا قطعنا خلال العام 2008 شوطاً كبيراً في تحقيق جزء كبير من الأهداف والتطلعات والبرامج التي كنا نصبو إليها والتي تتوافق مع الرؤية والرسالة والأهداف التي تبناها مجلس الإدارة في السنوات الأخيرة وبما يتفق وإستراتيجية حكومة الإمارات” .
وأضاف سعادة المهندس صلاح الشامسي أننا نعتقد بأن كل متابع لمجريات الأمور على صعيد عمل ومسيرة الاتحاد خلال السنوات القليلة الماضية يلحظ أن تمثيلنا لقطاع الأعمال بالدولة قد استمر في الاضطلاع بمهام كثيرة بكل مقتضيات أمانة المسؤولية والحرص على أن تكون هذه المؤسسة حقاً جديرة بتمثيل أعضائها، والقطاع الخاص برمته، ولذا فقد انصب اهتمامنا على تعزيز الدور الذي يقوم فيه الاتحاد في خدمة الأعضاء والقطاع وتعزيز قدراته والولوج إلى مجالات عمل تنسجم مع تطورات ومستجدات العمل على الساحة الاقتصادية محلياً وإقليميا ودولياً، ولم يترك الاتحاد باباً أو ميداناً من ميادين التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المحققة لذلك الهدف إلا وطرقه، وكان من الطبيعي أن نبقى في عام 2008 ولغاية 17/6/2009 وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف مثابرين على تحقيق كل ما يخدم مصلحة اقتصادنا الوطني ويعزز من أوضاع قطاعاتنا الاقتصادية المختلفة إزاء تطورات الأزمة المالية العالمية التي كانت وما زالت لها تداعيات وآثار في الدول كافة، وسعينا في هذا السياق إلى دراسة الاتجاهات التي فرضتها هذه الأزمة، وتحديد ما تقتضيه من أهداف وخيارات وأولويات لاحتواء ما يمكن من تأثيرات سلبية وتخفيف حدتها في قطاعاتنا الاقتصادية، ولكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً تجاريا ومالياً . بادر الاتحاد ومنذ 21 أكتوبر/تشرين الأول ،2008 بمطالبة الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص في الدولة بأن تأخذ على عاتقها تقديم صورة واضحة من البيانات والمعلومات التي تبين وبكل شفافية حقيقة وضع الدولة ومؤسساتها المالية والمصرفية ومقدار تأثرها بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة .
بعدها قدم سعادة عبدالله سلطان عبدالله أمين عام اتحاد الغرف تقريرا عن عمل الاتحاد خلال العام الماضي بين من خلاله التعاون البناء والمثمر من قبل كافة الغرف الأعضاء في دعم نشاطات وفعاليات الاتحاد ودورها المهم في ما حققته الأمانة العامة من انجازات خلال مسيرة عمل الاتحاد داخلياً وخارجياً، مؤكدا أن المتغيرات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية تحتم على الجميع تكثيف جهودنا المشتركة من اجل النهوض إلى مستوى التحديات والتوقعات .
وأضاف إن الأمانة العامة لاتحاد الغرف استطاعت أن تفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك حيث قامت بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة مع الغرف الأعضاء في مجال تنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامة المعارض وإصدار المطبوعات والأدلة المتخصصة، وتقنية المعلومات، كما استطاعت الأمانة العامة أن تمد جسور التعاون المشترك مع العديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، إيمانا منها بان تطوير القطاع الخاص يتطلب تعزيز تفاعله ومشاركته الدولية، والاستفادة مما تتيحه العلاقات الخارجية من فرص للتعاون والاستثمار، عليه فإن الأمانة العامة قد انتهجت خلال أكثر من 33 عاما سياسة تطوير هذا الجهاز لتمكينه من أداء دوره في تحقيق تطلعات الاتحاد بالشكل الذي يلبي طموحاتها، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والخطوات يتمثل أبرزها في العمل على تأسيس اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية ومجلس سيدات أعمال الإمارات ومركز البحوث والتوثيق والتي أضافت نوعية جديدة للخدمات التي يقدمها الاتحاد للقطاع الخاص .
وتضمن التقرير استعراضا للتطورات الاقتصادية المحلية والخليجية والعالمية، وعرضا مفصلا عن الأنشطة والانجازات التي حققها الاتحاد في مجال تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التجارة والصناعة والسياحة والعقارات وأسواق المال، إضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى التي تناولت دعم وتطوير اتحاد الغرف لكل من الغرف الأعضاء والقطاع الحكومي وتطوير مناخ الاستثمار بالدولة .
في هذا الصدد، عمل الاتحاد في العام ،2008 على عقد وتنظيم ومشاركة في أكثر من 127 فعالية ما بين منتدى وملتقى ومؤتمر وندوة ومعرض واجتماع ولقاء . وقد كان حضوره متميزاً في العديد من الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة المباشرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية للدولة مع دول العالم من خلال تقديمه لمقترحات وأفكار وملاحظات سواء من خلال المذكرات أو أوراق عمل أو إلقاء بعض المحاضرات .
أما على صعيد إعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل والتقارير المتخصصة فتم إنجاز حوالي 15 دراسة وورقة عمل اقتصادية متخصصة، تناولت موضوعات عدة منها في مجال تطوير العلاقات التجارية العربية والدولية وفرص الاستثمار والمعارض، فضلا عن إعداد بعض أوراق العمل لتفعيل عمل مركز البحوث والتوثيق، لاسيما قسم نظم المعلومات .
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة الاقتصاد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة بلغ عام 2008 حوالي535،6 مليار درهم وبنمو قدره 4 .7%، مقابل حوالي 498،7 مليار درهم ونمو قدره 5،2% عام ،2007 فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2008 حوالي 929،4 مليار درهم مقابل 729،7 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو 4 .27% .
وساهمت عدة عوامل في تحقيق نمو الناتج المحلي أهمها ارتفاع أسعار النفط حيث قدر متوسط سعر البرميل عام 2008 بحوالي94،5 دولار مقارنة بمتوسط سعر بلغ حوالي 69،1 دولار للبرميل عام 2007 وبزيادة تصل نسبتها إلى36،8%، مما انعكس بصورة ايجابية على نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 .
وارتفعت قيمة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 577،5 مليار درهم في العام 2008 مقابل 467،9 مليار درهم في العام 2007 في حين أن نسبة مساهمة تلك القطاعات قلت إلى حوالي 62،1% عام 2008 مقارنة بحوالي 64،1% عام ،2007 في المقابل ارتفعت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 35،9% في عام 2007 إلى حوالي 37،9% عام ،2008 بسبب ارتفاع العوائد النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام .
كما استطاع اتحاد غرف التجارة والصناعة خلال العام ،2008 أن يحقق طفرة نوعية كبيرة في مجال المطبوعات سواء الدوريات أو الكتب أو الأدلة فقد تم إصدار15 مطبوعة .
وكان مجلس إدارة اتحاد غرف تجارة وصناعة الدولة قد عقد الاجتماع الاعتيادي الثاني والثمانين برئاسة رئيس الاتحاد في مقر غرفة الشارقة وبحضور رؤساء وأعضاء غرف تجارة وصناعة الدولة وعبدالله سلطان عبد الله الأمين العام وشاهين علي شاهين مساعد الأمين العام ومديري الغرف الأعضاء . حيث تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومن أبرزها الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2009 والحسابات الختامية للاتحاد لعام 2008 وتقرير المجلس عن أنشطة الاتحاد .
وفي إطار تعليقه على هذا الاجتماع، قال سعادة أحمد محمّد المدفع، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: “يشكّل اتّحاد الغرف في الدولة المظلّة والإطار الداعم والمساند لنا في مبادراتنا ونشاطاتنا وآلية عملنا فضلاً عن كونه المنسّق لجهودنا المشتركة التي تسير بنا إلى العمل البنّاء الذي يخدم أعضاءنا ومجتمعنا التجاري والاقتصادي بقطاعيه العام والخاص . وتأتي استضافة هذا الاجتماع اليوم انطلاقاً من حرصنا على تكريم الروّاد الذين كان لهم دور كبير في وضع أسس النمو الاقتصادي الذي يشهده مجتمع الأعمال في الدولة فضلاً عن تأكيد التزامنا بالتفاعل والتواصل مع إدارة الاتّحاد ومختلف الغرف لتحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا المشتركة ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة” .
وأضاف تمكّن اتّحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، الذي تأسّس استناداً إلى القانون رقم 5 للعام 1976 والمعدّل بموجب القانون رقم 22 للعام ،2000 من تحقيق مسيرة حافلة من الإنجازات امتدّت على مدى أكثر من 33 عاماً تمحورت حول تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ليصبح بذلك القطاع الرائد والقائد لنهج التميّز الذي تتبنّاه دولة الإمارات .
الرئيسية
خارطة الموقع
إتصل بنا
اجتمع سعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع سعادة ياو واين بينغ – نائب رئيس غرفة التجارة لتصدير واستيراد الأجهزة الكهربائية والميكانيكية الصينية على هامش منتدى الإمارات الصيني للتجارة والاستثمار الذي نظمه اتحاد الغرف مؤخرا في مركز دبي للمؤتمرات .
تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبدعم مباشر من وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية ، نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني للتجارة في مركز دبي للمؤتمرات .
بعد ذلك ألقى سعادة جيانغ ي وبينغ نائب وزير التجارة الصينية كلمة مشيدا فيها بعمق العلاقات التجارية التي تربط دولة الإمارات بالصين ، مؤكدا بان دولة الإمارات العربية المتحدة تعد كبر سوق تجاري في العالم العربي لاسيما في السنوات الأخيرة حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2008 إلى أكثر من 28 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو قدره 4.5 % ، كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في العالم العربي من حيث حجم الاستثمارات الصينية فيها أو بالنسبة لحجم الاستثمارات الإماراتية بالصين والتي بلغت حوالي 220 مليون دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة لاسيما المالية والمصرفية ، وأكد نائب وزير الخارجية الصينية بان حجم المشاريع التعاقدية بين البلدين قد وصل عام 2008 حوالي 12 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع النفط والغاز ، وقال سعادته أن حكومة الصين تولي لقطاع الأعمال بدولة الإمارات أهمية خاصة نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من أهمية على المستوى العالمي .
ومن هذا المنطلق يدعو اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات لتفعيل كافة الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية التعاون المشترك الموقعة مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية عام 2002 الهادفة إلى تشجيع المؤسسات التجارية وأصحاب الأعمال في كلا البلدين على تبادل الزيارات والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية التي تقام في الدولتين وتأسيس المزيد من مشروعات استثمارية مشتركة .
من جهة اخرى اكدت سعادة ياو واين بينغ نائب رئيس غرفة التجارة لتصدير واستيراد الاجهزة الكهربائية والميكانيكية الصينية ، نظرا للمكانة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيد التجاري فان الغرفة الصينية سعت اليوم الى توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف بهدف ايجاد الية عمل جديدة مع دولة الامارات والتي تحتل المركز السادس عالميا من حيث ميناء دبي البحري وتقدمت بالشكر والتقدير الى اتحاد الغ رف لتعاونه بعقد هذا المنتدى وحرصه الدائم على تسهيل مهام قطاع الاعمال والمستثمرين الصينيين من خلال تبادل المعلومات والزيارات بين الجانبين .
