طالب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة التنسيق المشترك بين كافة دول المجلس للتصدي بشكل موحد لتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة من خلال وضع تصور مشترك لحجم تأثيرات تلك الأزمة وسبل الاستفادة منها عبر توجيه الاستثمارات الخليجية إلى الداخل وزيادة التبادل التجاري البيني الذي يبلغ حاليا 45 مليار درهم.

وأكد الأمين العام للاتحاد عبد الرحمن حسن نقي في تصريحات صحفية عقب اجتماع القيادات التنفيذية للاتحاد في دبي ، ضرورة أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية الراهنة بشكل موحد، مشيرا إلى أهمية ان يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في وضع التصورات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة.

ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول التعاون إلى تفعيل القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لدول التعاون بهدف تذليل العقبات التي تعترض تحقيق التكامل والمواطنة الاقتصادية في المنطقة مع العمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون الانسيابية في حركة التجارة البينية بين دول المجلس مثل التباين في مواعيد الدوام في المنافذ الجمركية.

واقر الاتحاد خلال الاجتماع الذي حضره عبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ومسؤولو اتحادات الغرف في دول التعاون الست، الموازنة التقديرية لعام 2009 والتي قدرت بنحو 10 ملايين ريال سعودي إلى جانب الموافقة على برنامج وخطة عمل الاتحاد للعام الحالي والتي ستركز في مجملها على مواصلة العمل على دراسة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المنطقة ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لمواجهتها من وجهة نظر القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف برنامج الندوات والمحاضرات لمناقشة الأزمة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض برنامج الندوات والمعارض الخارجية والداخلية والضوابط المقترحة لتنظيم المشاركة بها، إلى جانب إضافة لجنة خامسة إلى الاتحاد تتعلق بالنقل البري الخليجي.

وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف في تصريحاته على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون إذا ما أردنا تسهيل وإزالة المعوقات أمام لعب هذا القطاع دور رئيسي في عملية التنمية التي تشهدها كافة دول المجلس، لافتا إلى ان التوقيت الحالي يعد الأمثل لاضطلاع القطاع الخاص بهذا الدور خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية التي يجب الاستماع لرأي القطاع الخاص فيها وعدم تغييبه.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على المشاركة في وضع التصورات اللازمة لمواجهة الأزمة ورفع التوصيات إلى الحكومات والأمانة العامة للمجلس، مشيرا إلى انه يمكن الاستفادة من الأزمة من خلال إعادة توجيه الاستثمارات الخليجية في الخارج إلى الداخل وزيادة الاستثمارات البينية خليجيا وعربيا في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المنطقة واستغلال البنية الاستثمارية الزراعية والصناعية في الدول الخليجية والعربية.

وبحسب بيانات الاتحاد العام لغرف دول التعاون فقد قفز حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون من 18 مليار درهم خلال العام 2002 إلى 31 مليار درهم في عام 2005 والى 45 مليار درهم في عام .2008 وأشاد في هذا السياق بالقرارات التي توصلت إليها القمة الاقتصادية العربية التي عقدت مؤخرا في الكويت والتي أوصت بتأسيس اتحاد جمركي عربي في العام ،2015 لافتا إلى انه يمكن الاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الإطار والبناء عليها.

وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح نقي أن اتحاد الغرف يجرى حاليا دراسة حول هذا الموضوع بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول المجلس، إلا أن أهم هذه التحديات يتمثل في عدم تنفيذ القرارات ومنح الأفضلية للقوانين السيادية للدول دون الرجوع إلى القرارات المشتركة.

وقال إنه من اجل تحقيق المواطنة الاقتصادية فانه يجب فتح جميع القطاعات أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون، إذ ان هناك أكثر من 20 مجالا غير متاحة للاستثمار، إلى جانب اختلاف القوانين فيما يتعلق بالاستثمار في القطاع العقاري بين دولة وأخرى.

بدوره، أكد عبدالله سلطان ان اتحاد غرف دول التعاون يقوم بالتنسيق مع جميع الاتحادات الأعضاء فيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المجلس، لافتا إلى ان اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بدوره يقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بمعالجة تداعيات الأزمة مثل المصرف المركزي لمناقشة سبل التصدي لهذه الأزمة.

وأكد سلطان أن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة في الإمارات ساهمت بشكل فاعل في تقليص آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني وجعلت الإمارات من اقل الدول تأثرا بها.

ويتضمن برنامج الاتحاد العام لغرف دول التعاون لعام 2009 عددا من الندوات والأنشطة الخارجية بهدف تعزيز العلاقات القائمة مع مختلف دول العالم، بالإضافة إلى بناء علاقات أوسع مع الاتحادات الإقليمية والدولية حيث سيتم عقد اتفاقيات مع اتحاد الغرف الأوروبية ودول مجموعة الآسيان والولايات المتحدة، مع افتتاح مكتب تمثيلي في الصين الشعبية وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى دول المنطقة

يستضيف اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة يوم الأربعاء الموافق 28 يناير الجاري بفندق انتركونتنتال فيستفال بدبي الاجتماع الـ21 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة ببرامج الاتحاد وأداء الاتحاد .

وقال سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة أن عقد هذا الاجتماع يأتي في وقت دقيق متواكب مع الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصادات العالمية للقيام بدراسة تأثيرها على القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووضع الترتيبات الممكنة لمواجهة تداعياتها، إضافة إلى أنه سيتم مناقشة جدول الأعمال المعد مسبقاً وبحث التقارير التي تم إعدادها ، مشيرا إلى أن ، اجتماعات لجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى توحيد وجهات النظر بشأن الأزمة المالية العالمية التي تواجه العالم في الوقت الراهن ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية الخليجية وآليات العمل في الفترة المقبلة.

وقال سعادة الأمين العام ، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن اثنا عشر موضوعا رئيسيا تبدأ بمناقشة الحسابات الختامية للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لعام 2008 والضوابط المقترحة لتنظيم المعارض الداخلية والخارجية فضلا إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بشأن مؤتمر العلاقات الخليجية الأفريقية في كيب تاون وكذلك مناقشة المواضيع المعروضة على الاجتماع الـ34 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية واللقاء المشترك الـ24 للأمانة العامة لمجلس التعاون .

مؤكدا أن الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون يناقش أيضا مقترح عقد منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات والتصورات التي طرحتها الحلقة الحوارية الخاصة بالتداعيات الاقتصادية للازمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي ، وبحث تشكيل لجنة خليجية للنقل البري ، مشيرا إلى أن الاجتماع سيختتم بمناقشة قرار المجلس الأعلى في دورته (29) حول مرئيات وتصورات القطاع الخاص الخليجي .

72 مليار دولار قيمة الصادرات الأوروبية لدول مجلس التعاون الخليجي

استضاف اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مؤخراً وفداً من إتحاد الغرف الأوروبية برئاسة بيتر أكراديث نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية ورئيس رابطة الغرف السويدية ورئيس غرفة تجارة ستوكهولم في المبنى الجديد لغرفة تجارة وصناعة الشارقة. تأتي هذه الزيارة ضمن جولة الوفد لدول مجلس التعاون الخليجي الرامية إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الأوروبية ودول المجلس.

وتم خلال هذا اللقاء اجتماع عمل جمع سعادة احمد محمد المدفع عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس الادارة في غرفة الشارقة وبحضور سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف مع أعضاء الوفد الاوروبي الزائر وحضره ممثلون عن كل من حكومة رأس الخيمة وإتحاد الغرف ووزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية وكل من دائرة التنمية الإقتصادية الشارقة ودائرة التخطيط والاقتصاد إضافة إلى ممثلين عن غرف رأس الخيمة وأم القيوين. وحضر اللقاء من جانب غرفة الشارقة كل من حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة ومحمد احمد امين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بالغرفة.

وتخلل اللقاء سلسلة من الحوارات حيث استعرض فيها المتحدثون من الجانب الاوروبي الحقائق التي تلعب دوراً محوريا في تطوير وتنويع الفرص الاقتصاديةً والتي يمكن لإتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة الاستفادة منها، إلى جانب طرح أهمية تنظيم المنتديات التي من شأنها تبادل وجهات النظر والتعريف بالفرص والامكانيات الاستثمارية المشجعة لدى الجانبين.

كما قام الوفد بزيارة لمركز إكسبو الشارقة لحضور مراسم افتتاح الدورة الخامسة من معرض "ستيل فاب 2009" للفولاذ والصلب، والذي افتتحه سعادة الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة، ويقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة

وفي كلمة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة القاها سعادة أحمد محمد المدفع: "أتت هذه الزيارة في إطار تدعيم التواصل والتعاون بين اعضاء اتحاد الغرف الأوروبية واعضاء اتحاد الغرف بالدولة. كما لعبت الزيارة دوراً هاماً في تطوير العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين في مختلف القطاعات وإطلاق مشاريع ومبادرات جديدة تدعم سعينا المشترك لتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات الإقتصادية والبيئية والإجتماعية. وتمثّل هذه الخطوة دافعاّ لنا للتعاون مع المستثمرين بالدولة وتحديداً في الشارقة بخصوص اتّخاذ خطوات فعلية تعزز موقعنا في الأسواق الأوروبية. ويعدّ هذا اللقاء خطوة هامّة في تعريف أعضاء اتحاد الغرف على فرص الإستثمار في دول الإتحاد الأوروبي ومدّ جسور التواصل بين رجال الأعمال والهيئات الإقتصادية في اوروبا."

وأضاف المدفع: "أتاح هذا اللقاء الفرصة أمام أصحاب القرار في اتحاد الغرف الأوروبية للتعرف على واقع مجتمع الأعمال عموماً في الدولة والإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة بشكل خاص واتحاد الغرف بشكل عام، والتحولات الإقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة في إطار منهجيتها وتوجهاتها لبناء اقتصاد قائم على مبدأ الحرية والشفافية في ممارسة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية في إطار الضوابط والقوانين الاقتصادية السائدة عالمياً."

وتعليقاً على هذه الزيارة، قال حسين المحمودي: "أندرجت زيارة وفد اتّحاد الغرف الأوروبية ضمن إطار جهود غرفة الشارقة الرامية إلى توسيع علاقات الشراكة الخارجية، وذلك بهدف توثيق التعاون الاقتصادي وتطوير وسائله وإبراز دور القطاع الخاص في تفعيل عملية التنمية والبناء وفتح الافاق الواسعة امام المستثمرين من صناعيين وتجار وأصحاب الاعمال في كافة المجالات المتنوعة. وتسعى الغرفة دائماً لتقديم الفرص التجارية المناسبة للأعضاء المنتسبين كجزء من الشراكة التي تربط الغرفة باعضائها، وستواصل نشاطاتها في إجراء الحوارات مع مختلف الهيئات الحكومية والخاصة والجهات الأجنبية بصفتها المحرك الرئيسي للنشاطات الإقتصادية في الإمارة."

وتشكل الاسواق الخليجية خامس أكبر سوق بالنسبة للصادرات الأوروبية بينما تعد دول الإتحاد الاوروبي الشريك الأهم لدول المجلس، حيث بلغت الصادرات الأوروبية إلى دول الخليج 72.46 مليار دولار خلال العام الماضي. فيما بلغت صادرات دول المجلس إلى دول الإتحاد الأوروبي حوالي 494.07 مليار دولار تركّزت بشكل أساسي على النفط الخام والمشتقات النفطية إضافة إلى الألمنيوم والمنتجات المعدنية وغيرها.