اجتمع سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم مع سعادة خورشيد أحمد جونيجو سفير باكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة .

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ، وسبل الارتقاء بها إلى أفضل المستويات . ورحّب سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالزيارة التي سيقوم بها وفد باكستاني اقتصادي لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات .

وأكد سعادته أن باكستان كانت من أبرز الدول التي تحتضن استثمارات إماراتية كبيرة وتلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بها .

وأكد الشامسي على أهمية تنظيم ملتقى مجلس العمل الإماراتي الباكستاني الذي سيضم رجال الأعمال وممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين .

من جهته أكد سعادة خورشيد أحمد جونيجو سفير باكستان لدى الدولة على أهمية العلاقات الثنائية التي تربط بين الإمارات وباكستان وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات .

وذكر سعادته أن الوفد الباكستاني الذي سوف يزور أبوظبي سيلتقي مع ممثلي القطاع الخاص بالإمارات ويبحث معهم الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان وسبل إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين .

وأكد سفير باكستان على أهمية الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الالتقاء مع رجال الأعمال والوفود الاقتصادية الزائرة للإمارة واستعراض فرص التعاون في مختلف المجالات معهم .

اجتمع سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع سعادة أرجون باهادور ثابا سفير مملكة النيبال لدى الدولة ، وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين .

وقد رحب سعادة الأمين العام بالسفير النيبالي ، وبتعزيز وتوطيد علاقات التعاون الإقتصادي بين البلدين ودعم نشاط واتصالات الشركات والمؤسسات وبما يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري ، وأعرب عن استعداد اتحاد الغرف لدعم الشركات الصناعية والزراعية الراغبة في تسويق منتجاتها في أسواق دولة الإمارات .

وقال أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة بارزة على ساحة الاقتصاد العالمي ويمتد دورها المؤثر عبر منظومة دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى فيما بينها لبناء وحدة اقتصادية تضم سوقا مشتركة وترتبط بعلاقات وثيقة مع كافة الدول تقوم على المبادئ والمصالح المتبادلة.

وأضاف أن الإمارات حريصة على نجاح سياستها الاقتصادية وتهيئة السبل والإمكانيات لتقوية الشراكة التجارية والاستثمارية ولاسيما مع الدول الأسيوية عامة والنيبال خاصة.

كما تم خلال اللقاء استعراض سبل إقامة علاقات تجارية مع الفعاليات الاقتصادية الخاصة ودور غرف التجارة في هذا المجال حيث أكد الجانبان على ضرورة توفير المعلومات الحديثة عن طبيعة مناخ الاستثمار في البلدين وكذلك تبادل قوائم المنتجات والسلع الممكنة التصدير لأسواق كل دولة إلى جانب التعريف بالتسهيلات والفرص المتاحة التي يمكن أن تشكل وسائل فعالة لارتقاء العلاقات التجارية بين البلدين. ودعا الأمين العام كذلك إلى تكثيف زيارات الوفود وزيادة المشاركة النيبالية في المعارض الدولية المقامة في دولة الإمارات لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه دعا السفير النيبالي قطاع الأعمال والمستثمرين في الإمارات للاستثمار في بلاده واستغلال الفرص المتاحة في كافة المجالات والقطاعات ، مشيداً بالنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها خلال فترة وجيزة ، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات الإماراتية والاستفادة من خبرات الشركات في دولة الإمارات في التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمارات وتنفيذ المشاريع .

رحب سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بزيارة معالي نجين تان دونج رئيس مجلس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد الاقتصادي الذي يضم رؤساء ومدراء 70 هيئة وشركة في فيتنام بحضور عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية في إمارة أبوظبي .

وأكد سعادة رئيس الغرفة على اهتمام الشركات الإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين بالدولة في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاستثمار في فيتنام وتنفيذ مشروعات في مجال البنية التحتية والتطوير العقاري وعدد من المجالات والقطاعات الأخرى ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الفيتنامي .

وقال الشامسي: إن إمارة أبوظبي ترغب في أن تتحول علاقات التعاون الاقتصادي مع فيتنام إلى شراكة اقتصادية تعود بالنفع على الطرفين تلعب فيها شركات ومؤسسات القطاع الخاص دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية ، حيث اكتسبت بلادنا خبرة في قطاعات مختلفة وخاصة في التنمية السياحية والبنية التحتية والإنشاءات وفي الصناعات المتقدمة بصورة خاصة .

وأشار سعادته إلى أن الشركات الإماراتية مستعدة لتقديم خبرتها المتميزة في العديد من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية التي اكتسبتها خلال العقود الماضية ، ويمكن لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بدولة الإمارات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية في فيتنام ، ولا يمكن لهذه الرغبة أن تتحقق إلا إذا قامت الشركات والمؤسسات في البلدين بتعزيز مساهمتها في المشروعات المزمع تنفيذها في فيتنام .

وأكد الشامسي على أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي توفر فرصاً كبيرة للشركات الصناعية الفيتنامية وأن وجود هذه الفرص والتسهيلات ستمكِّن رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الفيتنامية من الوصول بسهولة ليس إلى الأسواق المحلية فقط بل إلى أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك إلى الأسواق الآسيوية على مستوى عال من المنافسة.

كما أكد الشامسي على استعداد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتوفير كافة التسهيلات لكافة المستثمرين ورجال الأعمال من فيتنام الذين يرغبون في العمل والاستثمار في إمارة أبوظبي .

وقد دعا معالي نجين تان دونج رئيس مجلس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في بلاده في كافة المجالات والقطاعات مؤكداً على رغبة فيتنام في الاستفادة من الخبرة الإماراتية في التنمية الاقتصادية الشاملة موضحاً أن التسهيلات والخدمات التي توفرها الحكومة الفيتنامية للمستثمرين والشركات الأجنبية تشمل فترات إعفاء وحوافز من شأنها تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويعها لتشمل كافة القطاعات .

وشدّد رئيس الوزراء الفيتنامي على أهمية زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين حيث لا تعكس الأرقام الحالية الإمكانيات الطبيعية والاقتصادية المتوفرة لديهما.

اجتمع سعادة المهندس/ صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مكتب اتحاد الغرف بدبي مع سعادة ريتشارد شنايز نائب رئيس اتحاد الغرف النمساوية وسعادة الدكتور ولفجان بنزايز المفوض التجاري بالسفارة النمساوية بالدولة بحضور كلا من سعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف وسعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد .

ودعا سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي خلال الاجتماع إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزة نوعية في مستوى علاقات التعاون الإقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا وبما يساهم في المحصلة إلى ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين ، مشيراً إلى أنه يمكن تحقيق هذه القفزة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من خلال زيادة تبادل الوفود التجارية للتعرف على آخر المستجدات في مجال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الطرفين والعمل على تنظيم المعارض التجارية المشتركة وبالتنسيق مع اتحاد الغرف بالدولة ورفع مستوى تبادل المعلومات حول التطورات الاقتصادية التي تحصل في البلدين والتعريف بالمشاريع الجديدة المخطط لانجازها وشروط المشاركة فيها من قبل الشركات الوطنية وتكثيف الاتصالات بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين لبحث إمكانية التعاون في مجال إقامة المشاريع المشتركة .

وقدم سعادته شرحا مفصلا عن أهم المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها في الدولة في إطار النهضة التي تشهدها ، مشيراً إلى أن هذه المشاريع توفر فرصاً مميزة للشركات النمساوية للمساهمة في الاستثمار في الدولة وفي تنفيذ المشروعات في كافة القطاعات .

وأكد سعادته أيضا ، بأن هذه النهضة توفر فرصاً أفضل للتعاون بين الشركات وقطاع الأعمال في البلدين لاسيما في مجال إقامة المشاريع المشتركة ، كما يساهم وبلا شك في رفع معدلات التبادل وزيادة مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات في العديد من المجالات ، إذ أن تجربة الإمارات في قطاعات النفط والتطوير العقاري والاتصالات وغيرها من القطاعات تؤهلها لتقديم خبراتها الواسعة ، كما أن الشركات الخاصة في هذا القطاعات تتمتع بسمعة إقليمية طيبة تؤهلها لتنفيذ مشروعات خارجية.

من جانبه أشاد سعادة نائب رئيس الغرف النمساوية بالنهضة التي تشهدها دولة الإمارات والذي تعكس رؤية قيادتها الرشيدة، حيث ساهمت هذه النهضة والرؤية الحكيمة في تعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأبدى سعادة ريتشارد رغبته في تطوير مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع المبادلات التجارية بين البلدين وتحويل الرغبات المشتركة في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى حقائق ملموسة وتكون نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات الاقتصادية الإماراتية النمساوية .

علما بان التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقارب 1.8 مليار درهم ، حيث بلغت الواردات النمساوية للدولة بحدود 1.7 مليار درهم في حين شكلت الصادرات الإماراتية حوالي 100 مليون درهم .

بحث سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع سعادة اسكار موسانوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة ترتيبات تنظيم ملتقى اقتصادي إماراتي كازاخستاني خلال زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس القادم .

وأكد سعادة المهندس صلاح الشامسي أنه سيتم خلال هذه الزيارة أيضاً عقد الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال المشترك الإماراتي الكازاخستاني الذي تم تأسيسه بهدف الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي و الاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح مجالات وقطاعات جديدة أمام الشركات والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز استثماراتهم في كازاخستان ، مشيراً بهذا الصدد إلى أن الاستثمارات الإماراتية وخاصة في مجال التطوير العقاري والخدمات النفطية قد ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية ، كما أكد سعادته على أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي و اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة سيعملان على توفير كل ما من شأنه إنجاح الملتقى الاقتصادي الإماراتي الكازاخستاني وترتيب لقاءات ثنائية لرجال الأعمال ورؤساء الشركات الكازاخستانية مع نظرائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .

اجتمع سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي مع سعادة شانج يونج شيل سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة زيادة الاستثمارات الصناعية الكورية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التواجد للشركات الصناعية الكورية في الإمارة .

وقد رحب سعادة رئيس الاتحاد بمعرض الإنشاءات والبناء الذي ستقيمه الشركات الكورية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري ، مشيراً إلى انه سيتم دعوة كافة شركات المقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية وشركات مواد البناء لحضور هذا المعرض الهام والتعرف على التجربة الكورية المتميزة في مجال الإنشاءات و البناء وبناء علاقات أقوى مع الشركات الكورية من موردي مواد البناء والمعدات الخاصة بالمقاولات والإنشاء .

في إطار حرص اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالتنسيق والتعاون المستمر مع المؤسسات الاتحادية بالدولة وفي سياق الجهود التي يكرسها الاتحاد من خلال تكثيف لقاءات التشاور والحوار البناء مع الجهات والهيئات الحكومية العليا لتبادل وجهات النظر وطرح تصورات ومرئيات القطاع الخاص إزاء الأحداث القائمة والمتوقعة وسبل التوصل إلى حلول ومعالجات سريعة كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني واستعادة النشاط والحيوية لمؤسساتنا الوطنية بقطاعيها العام والخاص .

عقد بمقر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بابوظبي اجتماع موسع بين ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة برئاسة سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي مع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف والغرف الأعضاء بالدولة والمدراء التنفيذيين والمسؤولين في مصرف الإمارات المركزي للتباحث والتشاور بشان أهم الآثار الناجمة عن الأزمة المالية التي يمكن تعترض الاقتصاد الوطني بصورة عامة والقطاع الخاص بصورة خاصة .

وقد أعرب سعادة رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف عن ثقته بقدرة الاقتصاد الإماراتي وقطاع المصارف بالدولة على تجاوز الآثار المحتملة لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الحركة التجارية والاستثمارات ، مؤكدا أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدلات النمو ، ومنع تأثرها بتراجع معدلات النمو العالمية ، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة، في مشاريع البنية التحتية بالدولة مثل الطرق والنقل والعقارات ومشاريع التصدير غير النفطية، وتوسيع الأسواق التصديرية عبر المنافذ التجارية .

مشيرا على ضرورة التواصل بين الجانبين من خلال تشكيل فريق عمل لمتابعة تطورات الأزمة المالية ، وكذلك الوقوف على أبعاد هذه الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني من اجل الخروج بأفكار ومقترحات ومرئيات مفصلة بشأن الأزمة وتداعياتها، والإجراءات والسياسات التي يرى الجانبين اتخاذها من قبل الجهات المعنية للحد أو التقليل من تداعيات هذه الأزمة.

كما تناول اللقاء التباحث بشان عدداً من العوامل يمكن أن تؤثر على نشاط بعض المؤسسات والشركات المحلية خلال الفترة القادمة نظير التأثر المتوقع للأزمة المالية العالمية ، وذلك بسبب احتمالات وجود صعوبات في الحركة التجارية حول العالم:كحالة المؤسسات المصرفية والمالية في الأسواق الخارجية وتراجع الطلب العالمي وانخفاض في أسعار بعض السلع وارتفاع نسب المخاطرة بسبب إحجام بعض المصارف عن منح الائتمانات المصرفية.

وتوصل اللقاء بأن الاقتصاد الإماراتي يسير بثبات وبثقة كبيرة وسط هذه الأزمة ووسط هذه البيئة العالمية غير المواتية، حيث إن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال جيداً، وما زالت دولة الإمارات تحقق انجازات اقتصادية في مختلف القطاعات.خاصة في ظل الإجراءات السريعة التي اتخذتها حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأزمة ، واتخاذ الإجراءات التي تمنع تأثر الاقتصاد الوطني بها، والتي كان لها دور كبير في بث الطمأنينة لدى قطاع الأعمال .

بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع معالي ماتس اودل وزير الحكومة المحلية والأسواق المالية السويدي علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري والاستثماري القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتنميتها في ظل الظروف الحالية بما يساهم في تعزيز النمو لدى الجانبين .

وتبادل الطرفان خلال الاجتماع الذي حضرته سعادة الشيخة نجلاء محمد سالم القاسمي سفيرة الدولة لدى السويد وسعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة أبوظبي وسعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف المعلومات والآراء حول الجهود الدولية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ... وأشارا إلى أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة هذه الأزمة باعتبارها عالمية الأمر الذي يتطلب تعاون جميع الدول .

واستعرضت معاليها خلال اللقاء التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات ومستوى النمو المتقدم الذي يسجله الاقتصاد الإماراتي ... مشيرة إلى الفرص الاستثمارية القائمة بأسواق الإمارات في مختلف القطاعات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي .

كما استعرضت معاليها جهود دولة الإمارات المستمرة في مجال الحماية الأكثر تطورا وتقدما للبيئة وتحقيق النمو المستدام ونشاط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ( مصدر ) .

وأشارت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي إلى سعي دولة الإمارات لتنويع مصادر الطاقة المتجددة التي ستكون مصدرا مهما لتوفير احتياجاتها المستقبلية من الطاقة المتجددة .

من جانبه قدم سعادة صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عرضا موجزا عن جهود دولة الإمارات في مواجهة أي تداعيات محتملة للازمة المالية العالمية مشيدا بالإجراءات التي قدمتها الإمارات في توفير السيولة اللازمة للبنوك للقيام بنشاطها التمويل لدعم الحركة الاقتصادية بالإضافة إلى ضمان الحكومة للودائع في البنوك .

وأكد الشامسي أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين خصوصا وبين جميع دول العالم عموما للخروج من الأزمة المالية الحالية موضحا أن الوضع الاقتصادي والمالي في دولة الإمارات والسويد يعد قويا وهما قادرتان على مواجهة أي تداعيات محتملة للأزمة على اقتصادهما .

من جهته أكد وزير البلديات والأسواق المالية السويدي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات مشيدا بقوة اقتصاد الإمارات وفاعلية الإجراءات التي قامت بها لمواجهة أي تداعيات محتملة للأزمة المالية العالمية والتي تماثل الإجراءات التي قامت بها السويد في هذا الصدد .

من جانب آخر قامت معالي الشيخة لبنى القاسمي والوفد المرافق بزيارة إلى مقر بورصة ناسداك أومكس استوكهولم التي تقدم خدماتها لـ 3900 شركة في 50 بلدا منتشرة في ست قارات منها الإمارات .

وقدم إيريك ثادين رئيس البورصة عرضا عن نشاط البورصة والشركات المدرجة فيها والتقنيات التي تزود بها عملاءها في الخارج حيث تعد من أهم وأكبر مزودي البورصات العالمية بالتكنولوجيا والحلول التقنية وتقدم خدماتها لستين بورصة من أهم البورصات والأسواق المالية في العالم

يشارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في ورشة عمل حول التخفيف من الآثار المترتبة بسبب تغير المناخ على دولة الإمارات والتي تنظمها وزارة الطاقة في العاصمة ابوظبي يومي 11-12 فبراير الجاري ، وسيشارك بالورشة الأستاذ احمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد الغرف .

وأكد القيزي بان الورشة تهدف إلى تطبيق معايير فنية وأنظمة متطورة تساهم بالتخفيف من تغير المناخ وتقليل الانبعاثات لرسم رؤية مستقبلية عامة تخدم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى .

وتأتي مشاركة اتحاد الغرف بهذه الورشة انطلاقا من حرض اتحاد الغرف بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المحلية في معالجة أصل المشكلة، والمتمثلة فى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعتبر دولة الإمارات في طليعة البلدان التي ترتكز فى مستقبلها على الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى تحسين كفاءة الطاقة. ومما لاشك فيه أن مشروعات آلية التنمية النظيفة وغيرها تساهم بقدر كبير التخفيف من آثار التغيرات المناخية. وأشار القيزي بان اتحاد الغرف قد شارك بالعديد من اللجان التي تم تشكيلها على نطاق الدولة وخاصة لجنة التنمية النظيفة ، كما أن دولة الإمارات مستعدة وقادرة على المشاركة مع المجتمع الدولي للتخفيف من الآثار المترتبة من التغيرات المناخية.

كشفت الدكتورة هدى سليمان الجاسم رئيسة مؤتمر الاستشاريين العالمي وعضو مجلس سيدات أعمال الإمارات عن أن الهدف من انعقاد مؤتمر الاستشاريين، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة والذي ستشهده دبي يومي 29 30 من مارس/ آذار المقبل، تناول حقيقة الأزمة المالية العالمية الحالية، وأثرها في العالم بصفة عامة وفي المنطقة العربية بصفة خاصة، إضافة إلى انعكاساتها على العمل الاستشاري، لافتة إلى أنه سيتم وضع خطة عمل لاستراتيجيات المؤسسات الاستشارية، وتقنيات تسويق العمل حول كيفية التعامل مع الأزمة المالية الحالية .

وعن طبيعة خطة العمل المتعلقة لإيجاد استراتيجيات عمل المؤسسات الاستشارية أثناء المؤتمر، قالت إن “المؤتمر سيقدم طرحا يساعد المؤسسات على إعادة تقييم وفهم وضعها، وكيف يمكنها أن تدير أعمالها وأن تخفف من انعكاسات العمل في ضوء الأزمة المالية الحالية” .

وأوضحت أننا نسعى إلى خلق منتدى لصناع القرار ورجال الأعمال بصفة خاصة والجمهور بصفة عامة، بهدف تقديم الخدمات المعرفية التي من خلالها يمكن منح الاقتصاد قوة تنافسية، مما يمكنها من المساهمة الفعالة في عملية التنمية، إضافة إلى تسهيل التواصل بين أصحاب الشأن من الاستشاريين العرب والأجانب مع إمكانية بلورة محور عمل مشترك فيما بينهم لدعم شركات الاستشارات من أجل تعزيز العمل الاستشاري للنهوض في تطوير الاقتصاد والمجتمع. علما بان المؤتمر يحظى بدعم من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومجلس سيدات أعمال الإمارات

زارت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في اليوم الثاني لزيارتها لاستوكهولم مركز التجارة العالمي والمجلس التجاري السويدي والجامعة الاقتصادية.

ورافقت معاليها في الزيارات سعادة الشيخة نجلاء محمد القاسمي سفيرة الدولة لدى السويد وسعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسعادة عبد الله سلطان أمين عام إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وسعادة عتيبة العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وأعضاء وفد الإمارات ممثلي وزارة الخارجية والتجارة الخارجية وغرفة تجارة الفجيرة وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل / مصدر / وشركة دو للاتصالات.

واستمع الوفد خلال زيارتها إلى مركز التجارة العالمي إلى ثلاث عروض توضيحية من مسؤولي المركز حول اقتصاد السويد والصناعات القائمة فيها و أهداف المركز ونشاطاته وخططه المستقبلية والشركات العالمية العاملة تحت مظلته سواء داخل السويد أو خارجها. وأكد المسؤولون على أن السويد تتمتع بفرص استثمارية غنية في مختلف المجالات وهي تمتلك تكنولوجيات عالية المستوى في جميع القطاعات ومهارات تقنية متطورة في الوقت الذي يحتل اقتصادها المرتبة التاسعة في مؤشر التنافسية على مستوى العالم، مشيرين إلى أن مراكز البحوث والجامعات السويدية المتطورة تساعد الشركات والمصانع السويدية في تطوير أدائها ومنتجاتها. وأوضحوا أن مركز التجارة العالمي في ستوكهولم تمتلك أربعة فروع لها في مناطق تجارية مهمة ، مشيرين إلى وجود خطط قريبة للتوسع في مناطق الشرق الأوسط خاصة في دولة الإمارات.

وتم عقب العروض نقاشات حول إمكانيات التعاون بين الشركات الإماراتية والسويدية في مختلف المجالات خاصة في مجالات الطاقة المتجددة فيما دعا الجانب الإماراتي مركز التجارة العالمي في استوكهولم للاستفادة من المزايا التنافسية والتجارية التي تمتلكها دولة الإمارات والتواجد في أسواقها وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين شركات البلدين. كما عقدت معالي الشيخة لبنى القاسمي والوفد المرافق جولة مباحثات مع مسؤولي المجلس التجاري السويدي برئاسة السيدة آيسن سافيزي نائب رئيس المجلس لمنطقة أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا. واستعرضت معاليها خلال اللقاء التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات ومستوى النمو المتقدم التي يسجله الاقتصاد الإماراتي مشيرة إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى أكثر من 64 بالمائة تركز معظمها لقطاعي الخدمات والصناعة.

وقالت معاليها إن دولة الإمارات تمتلك بيئة استثمارية ممتازة جعلتها أكثر الدول انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي توفر أسواقها الكثير من الفرص الاستثمارية الغنية وتتمتع بموقع مميز يمكن أن يخدم نطاقا جغرافيا يصل تعداده إلى أكثر من ملياري مستهلك بالإضافة إلى كونها مركزا للتجارة الدولية مع دول الخليج كافة. وأعربت عن ترحيب دولة الإمارات بالمستثمرين ورجال الأعمال السويديين للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال. من جانبه قدم سعادة صلاح الشامسي عرضا موجزا عن الأداء الاقتصادي في الإمارات وأبوظبي وإستراتيجية حكومة أبوظبي في التطوير الإقتصادي في مختلف القطاعات وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارة. وأكد الشامسي على البيئة الاستثمارية المتطورة في أبو ظبي والإمارات والتي جعلت أسواق الدولة مركزا لكبريات الشركات العالمية التي تبحث عن النمو والتوسع. بدوره قدم الجانب السويدي لمحة عن نشاط المجلس وأداء مكتبه في دبي الذي افتتح بشكل رسمي عام 2006 ، مشيرة إلى فرص التعاون الكبيرة بين الشركات الإماراتية والسويدية في مختلف المجالات والتي يمكن أن تساعد الشركات السويدية على التوسع نحو الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا.

وأوضح أن 100 شركة سويدية تستحوذ على 70 بالمائة من صادرات البلاد ، لافتة إلى الخبرات التقنية والتكنولوجية التي تتميز بها الشركات السويدية في مختلف النشاطات. كما زارت معالي الشيخة لبنى القاسمي والوفد المرافق المدرسة الاقتصادية في إستوكهولم وألقت كلمة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المدرسة استعرضت خلالها تطور العلاقات بين دولة الإمارات والسويد آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

أكدت معاليها أن اقتصاد الإمارات يعد ثاني أكبر اقتصاد في الوطن العربي بناتج محلي بلغ حوالي 199 مليار دولار في الوقت الذي يعد أكثر اقتصاديات الشرق الأوسط انفتاحا وحيوية وهو مستمر في النمو والتطور ، موضحة أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للدولة بلغ أكثر من 64 بالمائة تشكل نصفها قطاع الخدمات الذي نما بمعدلات عالية ومتطورة تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة.

ولفتت معاليها إلى خطط الحكومة وإستراتيجيها التنموية في مختلف القطاعات والمجالات بشكل يضمن إنسانية الأداء الاقتصادي وتحقيق النمو خلال السنوات القادمة ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمة المالية على الاقتصاد الإماراتي ودعم الجهاز المصرفي بالدولة بالسيولة اللازمة التي تتيح لها الاستمرار في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.

وأكدت معاليها على التطورات في مجال السياحة حيث بلغ عدد السياح في الدولة العام الماضي أكثر من ثمانية ملايين سائح فيما يتوقع أن يصل العدد هذا العام إلى حوالي عشرة ملايين سائح مشيرة إلى أن نسبة إشغال الفنادق بالدولة على مدار العام أكثر من /90/ بالمائة في الوقت الذي تغطي فيه شركات الطيران الإماراتية مناطق واسعة من العالم.

وأشارت معاليها إلى روح التسامح والانفتاح القائم في المجتمع الإماراتي حيث تستقطب الدولة عمالة من /182/ جنسية في العالم مما يدل على حيوية سوق الإمارات وقدرته على التعامل مع جميع الجنسيات بكل ود وتسامح ، مؤكدة على وجود مئات المدارس الأجنبية في دولة الإمارات مخصصة للطلبة الإماراتيين والأجانب المقيمين بالدولة.

وفي ختام اللقاء أجابت معالي الشيخة لبنى القاسمي على تساؤلات واستفسارات الطلبة والباحثين الاقتصاديين حول مجمل النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.

بحث سعادة شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في مكتب الاتحاد بدبي مع سعادة عبد الكريم صفوت قاسم رئيس الاتحاد العراقي للتنمية والاستثمار والأستاذ عيسى عباس توفيق المستشار الاقتصادي للتنمية سبل زيادة مجالات التعاون بين الشركات والمؤسسات وقطاع الأعمال في كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق .

وقد أشاد سعادة الأمين العام المساعد بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق ، مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الثلاث سنوات الماضية، ، كما أن عدد التعاملات التجارية ارتفع بصورة واضحة مما يعكس الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون .

وقد دعا سعادته الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية العراقية لعقد شراكات تجارية والاستفادة من الخبرة التي وصلت إليها الشركات الإماراتية لاسيما العالمية في مجال العقار والسياحة والصناعة والنفط ، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة للشركات والمؤسسات الصناعية الإماراتية والعراقية كبيرة ومتعددة بحكم الموقع الجغرافي والترابط التاريخي الذي يجمع البلدين الشقيقين .

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قد وصل عام 2007 حوالي11 مليار درهم ، ولكنه ليس بمستوى الطموح ويتناسب مع حجم علاقاتنا المتميزة ويناسب الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل من الإمارات والعراق.

من جهته، حث رئيس الاتحاد العراقي للتنمية والاستثمار أصحاب الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات والعراق وغيرهما على التحرك نحو تعزيز أنشطتهم الاستثمارية مشدداً على أن المستثمرين ورجال الأعمال يستطيعوا أن يطور استثماراتهم في العراق وفق قانون الاستثمار الجديد.

بحث معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية والوفد المرافق لها جولة مباحثات مع السيد بيتر إيغاردت رئيس غرفة تجارة استوكهولم السويدية بحضور سعادة الشيخة نجلاء محمد القاسمي سفيرة الدولة لدى السويد وسعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسعادة سعيد علي خماس نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة الفجيرة وسعادة عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد الغرف .

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها ووسائل تعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والسويدية في مختلف القطاعات خاصة في القطاعات العقارية والطاقة المتجددة والاتصالات والأوراق المالية والتكنولوجيا. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع السويد مشيرة إلى أن الوفد الإماراتي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات الإماراتية في مختلف القطاعات.

وأوضحت معاليها أن الشركات الإماراتية مهتمة بإقامة شراكات إستراتيجية مع نظيراتها السويدية في مختلف المجالات ومنها الطاقة المتجددة لافتة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة القائمة في أسواق الإمارات والنمو المتطور لاقتصاد الدولة في الوقت الذي تعاني منه أسواق العالم من أزمة مالية واقتصادية.

وأضافت معاليها أن تعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والسويدية ستساهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين مؤكدة أهمية تواجد الشركات السويدية في المعارض المقامة في دولة الإمارات نظرا لنوعية هذه المعارض والفرص الكبيرة التي توفرها لشركات العالم ليس في الإمارات فقط بل في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا. من جانبها أكدت سعادة الشيخة نجلاء محمد القاسمي على أهمية الاستفادة من حرص القيادة في الدولتين على تعزيز التعاون الثنائي عبر استغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة القائمة بين البلدين لتطوير العلاقات المشتركة بين الإمارات والسويد. وأشارت إلى أهمية التواصل بين الشركات الإماراتية والسويدية من أجل تبادل الخبرات والاستثمارات التي تصب في مصلحة البلدين والنمو الإقتصادي فيهما.

بدوره أكد سعادة المهندس صلاح الشامسي على النمو الإقتصادي في دولة الإمارات ودور القطاع الخاص في تعزيز هذا النمو مستعرضا المقومات الاستثمارية والفرص الغنية القائمة في أسواق أبوظبي والإمارات في مختلف القطاعات.

ولفت إلى اهتمام دولة الإمارات بتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا من أجل إضافة قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة استوكهولم حرص الشركات السويدية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشركات الإماراتية في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين شركات البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة القائمة البلدين.

وضم وفد الإمارات الذي يزور المملكة السويدية المرافق ممثلين عن وزارتي الخارجية والتجارة الخارجية وإتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنمية صادرات دبي وغرفتي تجارة وصناعة أبوظبي والفجيرة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ( مصدر) وشركة دو للاتصالات.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات السويد 041. 3 مليار درهم خلال عام 2007 .