بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي شاهين مصتتفاييف وزير التنمية الاقتصادية في جمهورية اذربيجان وقع سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف في العاصمة ابوظبي ورئيس المؤسسة الاذربيجانية للصادرات والترويج الاستثماري بالانابة على مذكرة تفاهم مشتركة لتشجيع وتقوية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي وعلاقات اصحاب الأعمال والشركات التجارية والصناعية في دولة الإمارات واذربيجان فيما يتبادل الطرفان بموجب المذكرة المعلومات الاقتصادية والتجارية والتشريعات والمجلات والأدلة التجارية التي تعنى بشؤون الصناعة والتجارة وذلك بغرض تطوير التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري بين البلدين وذلك بدراسة الأسواق والتعريف بها ويقوم كل طرف بتقديم كل مساعدة ممكنة للطرف الآخر على التنظيم والمشاركة في المعارض والأسواق والأنشطة التجارية المشابهة وغيرها من المناسبات ذات العلاقة التي تعقد في كل من البلدين .

كما يسعى الطرفان إلى التعرف وتحديد العقبات والمشكلات التي تعترض تنمية وتطوير التبادل التجاري والاقتصادي وذلك عن طريق الاتصالات وتشجيع الوفود الصناعية والتجارية بين البلدين لدراسة الوسائل العملية لتنفيذ هذه المذكرة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين .ويسعى الطرفان ايضا باتخاذ الإجراءات والتدابير والخطوات الكفيلة بتنفيذ ما جاء بهذه المذكرة في حدود ما تسمح به القوانين والنظم في بلد كل منهم ولهم في سبيل ذلك تشكيل مجلس أعمال مشترك للتباحث ومناقشة المواضيع المتعلقة بكيفية إزالة المعوقات التي تحد من تطور التعاون الاقتصادي الثنائي بين الطرفين.

شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في الاجتماع الخاص لمجلس ادارة اتحاد الغرف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين وترأس وفد اتحاد الغرف سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف وعضوية سعادة عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف بالدولة ، وبهذه المناسبة صرح سعادة الشامسي قائلا : ان مشاركة اتحاد الغرف في هذا الاجتماع تأتي في اطار حرص الاتحاد في تعزيز مسيرة القطاع الخاص الخليجي في ظل مرحلة اقتصادية مهمة ودقيقة تمر بها اقتصادات دولنا وما تفرزه هذه المرحلة من تحديات جديدة تحتم علينا كاتحاد وغرف أعضاء أن نسعى بشكل حثيث إلى مواجهتها، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك.

وأضاف الشامسي، إن الأمل كبير في أن تشهد المرحلة المقبلة استمرارا في التطور النوعي في عمل الاتحاد خاصة في مجال تعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص واصحاب الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية لذلك كله لابد من العمل معا على الارتقاء بسوية التعاون بين الغرف الأعضاء من خلال استقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي والتنسيق مع أمانة مجلس التعاون الخليجي والحكومات الخليجية من اجل بلورة موقف موحد للقطاع الخاص حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لعام 2010 واقرار مشروع الموازنة التقديرية اضافة الى مناقشة توصيات الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .

بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في اجتماع موسع مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة في الإمارات الأوضاع التجارية في الدولة وسبل تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية ومقترحات تفعيل التعاون بين وزارة التجارة الخارجية والقطاع الخاص لتنشيط الحركة التجارية في أسواق الدولة .

بحث المجتمعون آخر التطورات التجارية بالدولة ومتطلبات المرحلة القادمة من النمو التجاري في السوق المحلية خاصة بعد تجاوز الإمارات لتداعيات الأزمة المالية العالمية .  

واستمعت وزيرة التجارة من ممثلي القطاع الخاص خلال الاجتماع الذي تم في دبي إلى توجهات هذا القطاع والسوق المحلية ورؤيتهم لآليات تعزيز النشاط التجاري والإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لتعزيز تنافسية بيئة العمل في الإمارات وتطوير القدرات الاقتصادية وتعزيز التشاركية الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص .  

وأكدت عدم وجود مؤشرات مقلقة حول التجارة الخارجية لدولة الإمارات في هذه المرحلة، موضحة أنه رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن التجارة الخارجية للدولة ستحقق معدلات نمو إيجابية مما يساهم في تعزيز مكانتها التجارية إقليمياً وعالمياً .  

وشددت القاسمي على أن البيئة التنافسية والاستثمارية ازدادت قوة ومتانة في ظل الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى تزايد نشاط المعارض في الدولة في مختلف القطاعات وارتفاع نسب المشاركين فيها من قبل الشركات العالمية وهي دلائل قوية على تعافي السوق المحلية من تداعيات الأزمة المالية واتساع ثقة الشركات العالمية بالسوق المحلية ونمو اقتصادها وقدرتها على مواجهة جميع التحديات الإقليمية والعالمية .  

وقالت الشيخة لبنى القاسمي إن المثال الأبرز اليوم هو معرض دبي للطيران، إذ إن زيادة أعداد الدول والشركات المشاركة بنسب كبيرة وتواجد 150 شركة من 20 دولة للمرة الأولى تعد معطيات بارزة على ثقة العالم بتطور اقتصاد الإمارات وحرصها على التواجد في السوق المحلية لما تقدمه من تسهيلات تنافسية وحوافز مغرية لبيئة عمل مثالية .  

وأوضحت أن دولة الإمارات تتمتع بثقة كبيرة ومصداقية عالية حسب مؤشرات جهات دولية وتصنيفات مؤسسات عالمية، مشيرة إلى أن الإمارات تقدمت على سنغافورة وهونغ كونغ وفق مؤشري الثقة لبنك “إتش اس بي سي” البريطاني حول نمو النشاط التجاري بالدولة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري .  

وأكدت وزيرة التجارة وجود اهتمام حكومي قوي لإعداد القوانين التجارية والاقتصادية المتطورة والتي تلبي طموحات قطاع الأعمال في الدولة وتساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية وتدعم التنافسية في السوق المحلية .  

وقالت: “نحن في دولة واحدة وما يتحقق من نمو وتطور في أي إمارة هو للإمارات كلها”، مشيرة إلى أهمية دراسة التجارب الناجحة في إمارات الدولة في بعض القضايا والمسائل التجارية والاقتصادية المهمة وتعميمها على مستوى الإمارات .  

وأكدت الشيخة لبنى القاسمي الدور الحيوي والكبير الذي يقوم به اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في الدولة، موضحة أن القطاع الخاص يساهم بحوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي فيما يستحوذ على 58% من إجمالي الاستثمارات المتحققة بالدولة عام 2008 .  

بدوره، قدم عبد الله أحمد آل صالح، مدير عام وزارة التجارة الخارجية، خلال الاجتماع عرضاً توضيحاً للتطورات التجارية لدولة الإمارات والشركاء التجاريين واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون الخليجي والدول والتكتلات الأخرى والدولة المرشحة للتوقيع خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى تعريف أعضاء غرف التجارة والصناعة بمحتويات الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية وما تتضمنه من بنود ومواضيع تلبي طموحات رجال الأعمال والقطاع التجاري .  

وأوضح أن قطاع التجارة الخارجية يعد أكثر القطاعات التي تعافت من تداعيات الأزمة المالية العالمية .  

وتوقع آل صالح زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنسبة 10% خلال العام الجاري قياساً بعام 2008 الذي بلغ 789 مليار درهم، خاصة أن النصف الثاني من العام الجاري قد شهد نشاطاً كبيراً في حركة التجارة الخارجية لا سيما قطاع إعادة التصدير، مشيراً إلى ارتفاع مؤشرات التجارة منذ شهر مارس/ آذار الماضي، ما سيتيح تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2009 بأكمله .  

ودعا إلى تعزيز خطوات فتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية وتوسيع قاعدة النطاق الجغرافي للتجارة الخارجية للإمارات بحيث لا تبقى متمركزة بشكل أساسي على عشر دول فقط، مشيراً إلى ضرورة فتح أسواق جديدة في كل من آسيا وإفريقيا .  

وأوضح أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 310 مليارات درهم، إذ زادت الصادرات غير النفطية للدولة بنسبة 24% مقارنة مع النصف الأول من عام ،2008 بينما انخفضت واردات الدولة للفترة نفسها بنسبة 20%، مما انعكس على الميزان التجاري بحدوث انخفاض في العجز التجاري بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي .  

وأوضح أن صادرات الإمارات غير النفطية تشكل 3 .53% من إجمالي صادرات الدولة فيما تشكل الصادرات النفطية حوالي 7 .46% في الوقت الذي تساهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة 2 .63% من الناتج الإجمالي المحلي، فيما تشكل حصة القطاع النفطي 8 .36% .  

وأضاف أن التجارة غير النفطية للإمارات ازدادت بنسبة 43% خلال عام 2008 وبلغت حوالي 789 مليار درهم، حيث ازدادت الصادرات (الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير) بنسبة حوالي 36% وبلغت حوالي 223 مليار درهم . بينما ازدادت الواردات بنسبة 46% وبلغت حوالي 566 مليار درهم، أي ما يمثل 72% من حجم التبادل التجاري غير النفطي .  

وأوضح أن عشر دول استحوذت على حصة 59% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات فيما توزعت النسبة الباقية على حوالي 180 من دول العالم الأخرى في حين ساهمت الدول التي احتلت المراكز العشر الأولى للصادرات الإماراتية بنسبة 71% من حجم الصادرات غير النفطية .  

وأوضح أن حوالي 80% من حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال الفترة بين 2005- 2008 في ثلاث مجموعات من الدول هي، مجموعة الدول الأسيوية غير العربية والتي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 44% ثم جاءت مجموعة الدول الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 26% تلتها مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 10% .  

وحول اتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها دولة الإمارات ضمن مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات التجارية والاقتصادية في العالم، أوضح سعادته أن دول المجلس وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع سنغافورة ودول رابطة “الآفتا” ونيوزيلاندا بالأحرف الأولى، فيما تضم قائمة الدول المرشحة للتوقيع كلاً من كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، الذي بقي في المفاوضات معه موضوعان فقط .  

وأشار إلى أن المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية في جنيف أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري سيكون تشاورياً على المستوى الوزاري ولن تطرح فيه مواضيع تجارة حرة للتوقيع .  

وحول الموقع الإلكتروني للوزارة، أوضح آل صالح أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات التفاعلية للمستثمرين والفعاليات التجارية والاستثمارية والاقتصادية المحلية والأجنبية داخل الدولة وخارجها والتي تتعلق بشكل أساسي ببيانات التبادل التجاري بين الإمارات وجميع دول العالم خلال السنوات العشر الماضية 1999-،2008 مع تفاصيلها من حيث القيم والسلع والصادرات وإعادة السلع والواردات، بما يشكل إضافة مميزة وفريدة تساهم في اغناء معرفة الباحث وتزويد المستثمرين والفعاليات التجارية بالمعلومات المفيدة التي تساهم في دخولهم في الأسواق العالمية وإقامة شراكات حيوية تصب في تنمية التجارة الخارجية للإمارات وتعزيز الاستثمار فيها .  

بدوره، قدم صلاح بن عمير الشامسي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة صناعة وتجارة أبوظبي، الشكر والتقدير لمعالي الشيخة لبنى القاسمي على حرصها على التواصل مع القطاع الخاص والاستماع إلى همومهم ومقترحاتهم لتفعيل النشاط التجاري والاقتصادي بالدولة .  

وأشار إلى أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة داعم أساسي لتنشيط الحركة التجارية في السوق المحلية ومساند للخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية في هذا المجال .  

كما قدم الأعضاء الآخرون مقترحات تتعلق بالاستثمار الأجنبي بالدولة وحركة رؤوس الأموال الأجنبية في الإمارات ووسائل تشجيع تحول الشركات الخاصة إلى شركات عامة وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المواضيع .  

وفي نهاية الاجتماع، قامت الشيخة لبنى القاسمي بتكريم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لجهودهم المثمرة وتعاونهم البناء مع وزارة التجارة الخارجية لتنمية الاقتصاد الوطني وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم .  

حضر الاجتماع عبد الله أحمد آل صالح، مدير عام وزارة التجارة الخارجية، وصلاح بن عمير الشامسي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة أبوظبي، وسعيد علي خماس، نائب رئيس اتحاد الغرف بالدولة رئيس غرفة الفجيرة، وعبدالله سلطان، الأمين العام لاتحاد الغرف، وعبد الرحمن الغرير، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي، وأحمد محمد المدفع، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة الشارقة، وعبيد بن علي المهيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة عجمان، وعبد الله راشد الخرجي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة أم القيوين، ويوسف عبيد بن عيسى النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة رأس الخيمة، وراشد محمد المزروعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد عضو مجلس إدارة غرفة دبي، بالإضافة إلى مديري غرف التجارة والصناعة في جميع إمارات الدولة .