لاشك إن الفترة السابقة قد حفلت بسياسات استثمارية حققت الكثير من الانجازات على مستوى الدولة لمرحلة متقدمة بوأتها مكانة أكبر من كونها دولة نامية ، إلا انه ورغم ذلك كان من المحتم مراجعة تلك السياسات الاستثمارية في ضوء المتغيرات التي تسود عالم اليوم ، وفي ضوء الايجابيات التي تحققت عنها والسلبيات التي نتجت .فإذا كان الهدف من السياسات الاستثمارية المختلفة هو تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني ، فأنه يتعين في هذا الصدد التأكد على ضرورة تأثير السياسات الاستثمارات وتقنينها حتى يمكن تحقيق الأهداف المرجوة منها ، لا سميا تلك المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الدولة ، إذ يتطلب الأمر وضع إستراتيجية ملائمة لتلك الاستثمارات ، وذلك حتى يمكن من خلالها الاستفادة من نقل التقنية إلى البلاد والخبرة الإدارية والتدريب الفني ، والتي عادة ما تربط ارتباطاً مباشراً مع هذا النوع من الاستثمارات ، الأمر الذي سيعزز من القدرة الإنتاجية والتنافسية للمشاريع الوطنية ويساهم في التنوع الإنتاجي للاقتصاد بشكل عام . كما تجدر الإشارة إلى أن الدور الذي يلعبه برنامج المبادلة الاقتصادية والذي يعد تجربة رائدة يمكن التوسع فيها ، حيث نجح هذا البرنامج في إنشاء العديد من المشروعات التنموية المشتركة الناجحة كان أهمها تأسيس شركة أبو ظبي الوطنية لصناعة السفن ، حيث يعول على هذا البرنامج المساعدة في نقل التقنية المتطورة والخبرة الفنية المتخصصة للعمالة المواطنة بالإضافة إلى تطوير القاعدة الصناعية والخدمية في الدولة .وبالنسبة للسياسات الاستثمارية الداخلية ، فإن إيجاد سوق للأوراق المالية ( سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ) مما لاشك قد ساعد على دعم الاقتصاد الوطني ليكون وعاءاً لتدوير رأس المال وأدوات الدين مما أدى إلى زيادة رصيد رأس المال المتاح وتوفير فرصاً أكثر تنوعاً للمستثمر الإماراتي بالإضافة إلى المساعدة في توفير السيولة للمستثمرين المحليين .