في ضوء التوجه العالمي لتحرير التجارة وإزالة العوائق الفنية والجمركية أما تدفق تجارة السلع والخدمات ، وفي إطار سعي الدولة لمواكبة هذه التغيرات على الساحة الاقتصادية الدولية ، فقد سعت دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة " الجات " حيث حصلت على عضوية الجات ووقعت في ابريل 1994 على البيان الختامي لجولة مفاوضات الاوروغواي والذي تضمن – ضمن نتائجه – الإيذان بقيام منظمة التجارة العالمية . W.T.O في مطلع 1995 لتحل محل الجات تدريجياً . وبما إن الانضمام لهذه المنظمة سيلزم تقديم جداول تتضمن العروض والامتيازات التي تنوي الدول تقديمها في كل من قطاعي السلع والخدمات .فقد قامت دولة الإمارات بإعداد القوائم المطلوبة للانضمام حيث تم بالفعل الموافقة على هذه القوائم الأمر الذي تم بموجبه حصول دولة الإمارات على عضوية المنظمة .وتجدر الإشارة هنا إلى انه حتى يمكن الاستفادة مما توفره هذه العضوية امتيازات للاقتصاد الوطني وتلافي لانعكاساتها السلبية ، ينبغي تدعيم الكتلة الاقتصادية الخليجية في إطار مجلس التعاون ومن خلال تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، لاسيما وأن العالم اليوم هو علام التكتلات الاقتصادية العملاقة ولا مكان للوحدات الصغيرة .