تعتبر السياسة الاقتصادية الناجحة الوسيلة لتحقيق رفاهية المجتمع . لهذا تقوم حكومات الدول باستخدام الموارد المتاحة استخداماً يضمن استخلاص أقصى المزايا الممكنة لإشباع حاجات المجتمع.لقد اتضحت السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد من خلال وثيقة الأهداف العامة الرئيسة للتنمية التي صدرت في عام 1974 والتي تحدد مسار التنمية في الدولة.ومن خلال تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات السابقة يتم مراجعة تلك السياسات وإعادة النظر في خطواتها على ضوء التجارب ، ومن خلال معطيات جديدة قد تطرأ على الحياة الاقتصادية . فدولة الإمارات دولة منفتحة على العالم اقتصادياً وبالتالي تتأثر بالمتغيرات العالمية، مما جعلها تضع جميع تصوراتها وسياستها في ضوء تلك المتغيرات العالمية ومع ما يتسق وتوجهات الدولة وطموح شعبها في الحياة في ظروف اقتصادية ملائمة.